اقتصاد

1001

382.5 مليار دولار موجودات القطاع المصرفي القطري

QNB الأكبر والعلامة التجارية الأعلى قيمة هذا العام

البيانات تعكس الثقة في القطاع والإجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية

كشفت دراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية ان القطاع المصرفي القطري يحتل المرتبة الثالثة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، حيث يستحوذ على نحو 11% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، و10% من ودائعه.

ووفقا لما أعلنه الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام فتوح فقد بلغ حجم الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي القطري حوالي 382.5 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، مسجلاً نسبة نمو 2.1% عن نهاية العام 2017، حيث وفّرت الإستثمارات العامة الجاري تنفيذها في البنية التحتية إستعداداً لكأس العالم 2022، وبرنامج التنويع الاقتصادي، بيئة تشغيلية داعمة للنمو المستمر في القطاع المصرفي.

وبلغت نسبة موجودات القطاع المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي 225% عام 2017 مقابل 186% عام 2015، مما يدل على المساهمة الكبيرة للقطاع المصرفي في الاقتصاد القطري. كما بلغت ودائع القطاعين العام والخاص حوالي 224.8 مليار دولار، ومن المتوقع أن تشهد الودائع في البنوك القطرية نمواً إضافياً العام المقبل بدعم من إرتفاع إيرادات النفط والغاز.

أما التسهيلات الإئتمانية، فقد بلغت حوالي 231.9 مليار دولار مسجلة نسبة نمو 2.9% عن نهاية العام 2017. وبالنسبة لمصدر الودائع، فقد شكلت ودائع القطاع الخاص (المقيم وغير المقيم) حوالي 61.7% من مجمل الودائع بنهاية الفصل الثاني 2018. كما خُصصت نسبة 60.8% من القروض للقطاع الخاص. أما حسابات رأس مال البنوك التجارية في قطر فبلغت حوالي 40.4 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني من العام 2018، حيث تمكّنت المصارف مــن تعبئــة أمــوال مســتقرة عاليــة الجــودة لدعم متطلبات الإئتمان المتزايدة.

وتدل هذه الأرقام ونسب النمو الجيدة نسبياً على متانة وتأقلم القطاع المصرفي القطري مع التحديات والضغوطات المحيطة، وتعكس الثقة في القطاع المصرفي القطري، وكذلك بالإجراءات التي تقوم بها السلطات النقدية لتوفير النقد الأجنبي للأفراد والشركات وحماية العملة المحلية. حيث سارع مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للإستثمار إلى ضخ السيولة في البنوك القطرية لتخفيف تبعات خروج بعض رؤوس الأموال والودائع الأجنبية من المصارف القطرية خلال عام 2017.

ويتسم القطاع المصرفي القطري بالصلابة، حيث لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ووفرة السيولة، وجودة الأصول مع إستقرار نسبة القروض المتعثرة عند 1.7% من رأس المال، ولا تزال الربحية قوية حيث بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين نحو 14% بنهاية العام 2017. وتجدر الإشارة إلى انه في مطلع العام 2018، تم تشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي، وذلك بهدف وضع استراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في قطر.

ويتصدر بنك قطر الوطني QNB قائمة البنوك العربية من حيث الموجودات التي تخطت 232.3 مليار دولار بنهاية الفصل الثاني 2018. كما يحتل المرتبة الثانية عربياً و82 عالمياً ضمن قائمة أكبر 1000 مصرف في العالم بحسب رأس المال الأساسي، برأس مال أساسي بلغ 20.1 مليار دولار. وحصلت مجموعة بنك قطر الوطني على لقب العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في المنطقة العربية لعام 2018، كما احتلت المرتبة الـ61 عالمياً بقيمة علامتها التجارية البالغة 4.2 مليار دولار بنهاية العام 2017، محققة نسبة نمو 11% عن العام 2016، بفضل أدائها المالي القوي وتوسّعاتها الدولية الناجحة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والشقيقة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدّم مجموعة QNB أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,235 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، و4,300 جهاز صراف آلي.

اقرأ أيضاً

وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية يجتمع مع وكيل وزارة التجارة الأمريكية ومدير سياسات العلوم بالبيت الأبيض

 غرفة قطر تبحث فرص التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري والتركي

جهاز قطر للاستثمار يشارك في جولة تمويل "أكسيوم سبيس" لدعم الجيل الجديد من البنية التحتية الفضائية

أخبار ذات صلة

 مؤشر بورصة قطر يبدأ تعاملات اليوم متراجعا بـ0.13 بالمئة

 غرفة قطر تدعو إلى توسيع آفاق الشراكات بين رجال الأعمال القطريين والسعوديين