تقرير لـ "المجموعة": تحسن في مؤشرات البورصة ونمو بالفائض التجاري

تعرض المجموعة للأوراق المالية، لأرقام الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى نهاية أغسطس 2018؛ وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك.

 

ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يُعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أغسطس، مقارنة بالشهرين السابقين،، باستثناء بعض البيانات المتاحة عن شهريوليو فقط.

سجل عدد السكان مع نهاية شهر أغسطس ارتفاعا- بسبب عودة المسافرين من موسم الإجازات- بنحو 120 ألف نسمة إلى مستوى 2.56 مليون نسمة مقارنة بـ 2.45 مليون نسمة مع نهاية شهر يوليو الماضي، وارتفع العدد بنسبة 4.9% عما كان عليه قبل سنة مع نهاية أغسطس عام 2017 عندما بلغ 2.44 مليون نسمه.

ارتفع المؤشر العام للبورصة مع نهاية شهراغسطس بنحو 61 نقطة إلى مستوى 9886 نقطة. ورغم ذلك، انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنحو 1.3 مليار إلى 3.18 مليار ريال، مع ارتفاع الرسملة الكلية بقيمة 6.4 مليار إلى 546.3 مليار، وارتفاع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.74 مرة بنهاية أغسطس وبمتوسط 13.90 مرة في كل أغسطس.

ارتفع سعر صرف الدولار- ومعه الريال- مقابل اليورو مع نهاية شهر أغسطسقليلا إلى مستوى 1.17 دولار لكل يورو، فيما انخفض أمام الين قليلا إلى مستوى 110.98 ين لكل دولار.

انخفض سعر نفط قطر البري في شهر يوليو بـ 1.25دولارللبرميل عن شهر يوليو بحيث وصل إلى مستوى 74 دولاراً. وبذلك ظل السعر في متوسط شهر أغسطس فوق سعر الموازنة بـ 29 دولاراً للبرميل

لم تصدر بعد بيانات التضخم لشهر أغسطس، وكانت بيانات شهريوليو قد أظهرت ارتفاع المعدل إلى مستوى 0.2%، من 0.1% في يونيو. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية في شهر يوليو(عن الشهر المناظر قبل عام) على النحو التالي: انخفض الرقم الخاص بالإتصالات بنسبة 11.9%، وانخفض الرقم الخاص بالغذاء والمشروبات بنسبة 3.4%، وانخفض الرقم الخاص بالسكن والوقود بنسبة 2.9%، وانخفض الرقم الخاص بالتسلية والترفيه بنسبة 0.2%.

 

وفي المقابل ارتفع الرقم الخاص بالنقل بنسبة 7.8%، وارتفع رقم الصحة بنسبة 4.3%، والرقم الخاص بالملابس والأحذية بنسبة 3.2%، ورقم الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 2.7%، ورقم الفنادق والمطاعم بنسبة 1.8%، والتعليم بنسبة 0.9%، والسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 0.9%.

لم تظهر بعد بيانات الميزان التجاري لدولة قطر لشهر أغسطس، وكانت بيانات شهر يوليو قد أظهرت تسجيل الميزان فائضاً مقداره 16.9 مليار ريال، بارتفاع قدره 5 مليار ريال ونسبته 42.7% عن الشهر المماثل من العام السابق، وانخفاضا مقداره 1.1 مليار ريال ونسبته 6.1% عن يونيو الماضي.

لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وكانت ميزانية شهر يوليو قد أظهرت انخفاض إجمالي الموجودات بنحو 4.9 مليار ريال إلى 1387.3 مليار، وانخفاض إجمالي ائتمان الحكومة والقطاع العام المحلي بما في ذلك الأذونات بنحو 19.5 مليار ريال إلى 464.5 مليار، في حين ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص بنحو 4 مليارات إلى مستوى 503.4 مليار.