البلدية تطلق برنامج المراقبة الشهرية لجودة مياه البحر

الكواري: قياس الملوثات البيئية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمياه البحر

بدأت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد البيئي تنفيذ "برنامج المراقبة الشهرية لجودة مياه البحر" خلال شهر سبتمبر، والذي جاء بتوجيه من سعادة وزير البلدية والبيئة بإعداد تقارير شهرية عن حالة البيئة في دولة قطر، تتضمن التفاصيل الفنية والقراءات المرصودة في جميع المناطق والأسباب التي يعود إليها التلوث إن وُجد.

وبين السيد أحمد محمد المنصوري مساعد مدير إدارة الرصد البيئي أن الإدارة ومنذ شهر أبريل 2018 ، تقوم بتنفيذ هذا البرنامج على مسارين يتعلق أحدهما بتقييم شهري لحالة جودة الهواء في دولة قطر ، والمسار الآخر يتعلق بتقييم شهري لجودة مياه البحر في الدولة ، والذي يتضمن المسح الميداني لعدد سبعة مواقع بحرية ساحلية موزعة على مناطق مختلفة من الدولة وهي: (مسيعيد، خليج الدوحة، جزيرة السافلية، رأس لفان، رأس ركن، دخان وسلوى).

وأوضح بأنه خلال هذه الجولات الشهرية تقوم الفرق الفنية بإجراء بعض القياسات في المواقع المراد رصدها باستخدام أجهزة رصد حديثة، كما يتم جمع عينات من مياه البحر من جميع المواقع ومن ثم تسليمها إلى المختبر البيئي التابع لإدارة الرصد البيئي لإجراء القياسات بالطرق المعتمدة وبمراعاة قواعد توكيد الجودة.

من جانبه أوضح السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد البيئي أنه مع بداية شهر سبتمبر الحالي انطلقت جولة شهر سبتمبر من المشروع، حيث تقوم فرق الرصد البيئي البحري بتغطية مواقع الرصد البيئي البحرية بالاستعانة بالقوارب التابعة للوحدات البحرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية وأيضاً بالتعاون مع كل من: مدينة رأس لفان الصناعية ومدينة دخان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية وإدارة الموانئ وباستخدام أجهزة الرصد الحديثة، موضحاً أن الرصد الميداني يمتد لأسبوع كامل، كما سيتم في المختبر البيئي قياس 36 متغيرا من متغيرات جودة مياه البحر تغطي كافة المتغيرات والملوثات البيئية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمياه البحر، وبعد الانتهاء من القياسات الميدانية والنتائج المخبرية سيتم إعداد تقرير عن جودة مياه البحر خلال شهر سبتمبر يتناول تقييم جودة مياه البحر وتحديد ما إذا كان هناك أي تدهور أو تلوث في المياه البحرية مع تحديد مصادر هذه الملوثات إن وجدت، وأوضح بأن التقارير الشهرية يتم رفعها بصورة دورية إلى سعادة وزير البلدية والبيئة.

جدير بالذكر أن الجهود المبذولة لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها، تتم حسب خطط استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022)، وفي إطار ما تحظى به البيئة من الاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، والذي تمثل بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر 2030.