محليات

1160

2.22 مليار ريال حجم الإنفاق على خدمات العلاج بالخارج

يعد العلاج خارج الدولة عنصرا أساسيا في الإنفاق على الخدمات الصحية في دولة قطر، فقد ارتفع الإنفاق على العلاج خارج الدولة من 0.5 مليار ريال قطري في عام 2009، إلى 1.604 مليار ريال في عام 2012، أي ما نسبته 13.5% من الإنفاق الجاري على الصحة، مولت الحكومة منها 1.2 مليار ريال، في حين مولت الأسر 0.35 مليار ريال، بينما تكفلت أنظمة التأمين الصحي بـ 0.06 مليار ريال.

واستمرت وتيرة الزيادة في الإنفاق على العلاج بالخارج لتصل إلى 2.22 مليار ريال قطري في عام 2013، أي ما يشكل نسبة قدرها 14.4 % من إجمالي الإنفاق الجاري على الصحة، مولت الحكومة ما قيمته 2.02 مليار بنسبة 90.8% من إجمالي الإنفاق على هذه الخدمات العلاجية، في حين ساهمت الأسر بـ 0.16 مليار ريال بنسبة 6%.

ويسعى المجلس الأعلى للصحة لإنجاز نظام إلكتروني جديد لتقديم طلبات العلاج بالخارج، مساعيه المستمرة لتطوير آليات وسياسات واضحة الهدف، منها تعزيز شفافية العملية وتحسين تجربة المرضى.

وكشف مصدر مطلع لـ "الشرق" أن المجلس الأعلى للصحة وضع بالفعل سياسات وطنية جديدة من شأنها تطوير عملية تقديم الطلبات بشكل إلكتروني، موضحا أن النظام الجديد يتم تجربته في مؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة منذ أوائل العام الجاري بهدف التأكد من فعاليته وتلافي نقاط الضعف التي يمكن أن تظهر عند التطبيق الفعلي.

ولفت ذات المصدر لـ "الشرق" أن "الأعلى للصحة" ومؤسسة حمد الطبية قدما أيضاً تحسينات على كامل مسار الرعاية الصحية، و أجريا معاً مسحاً لآراء المرضى الذين تلقوا العلاج في الخارج، ونظما إجراءات لمتابعة رعايتهم.

وكشف لـ "الشرق" أن "الأعلى للصحة" وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية يعكف على إعداد قائمة تفضيلية جديدة لمقدمي الرعاية الصحية خارج الدولة، وفقاً لمعايير صارمة للجودة والسلامة وتجربة المريض.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر لـ "الشرق" أن "حمد الطبية" قد راجعت بالفعل قائمة مقدمي الرعاية الذين يقدمون الخدمات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا لتشمل المزيد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية ذوي الشهرة العالمية الذين يتم اختيارهم على أساس جودة الرعاية ومعايير رئيسية أخرى.

وبين أن القائمة الجديدة ستضمن أفضل خدمات مقابل المال من خلال توقيع عقود مع مقدمي الرعاية وفق معايير جودة وأسعار محددة سلفاً.

ونوه بأن النموذج المستقبلي للرعاية الصحية يهدف إلى انخفاض حاجة المرضى لتلقي العلاج خارج الدولة كنتيجة طبيعية لزيادة توفير الرعاية الصحية التخصصية في المستشفيات المحلية.

وتابع قائلا لـ الشرق" ويسعى النموذج أيضاً إلى مراجعة وتعزيز خدمات وبروتوكولات الاستفادة من العلاج خارج الدولة، ويعمل المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية معا من أجل تحقيق ذلك".

وشدد على أن النظام أثبت فعالية كبيرة، موضحا نجاح السياسات والآليات الجديدة في خفض عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في الخارج بنسبة 7 % في عام 2014.

وأضاف قائلا "كما انخفض أيضاً عدد المرضى الذين يتلقون علاج السرطان في الخارج بنسبة 11 %. كما انخفض عدد الطلبات الإجمالية بنسبة 27 % في عام 2014، مما يدل على فعالية آلية منح الموافقات للعلاج في الخارج".

ومن المتوقع انخفاض الحاجة إلى العلاج خارج الدولة على المدى الطويل مع استمرار تحسين وتعزيز قدرات الرعاية الصحية داخل قطر، وقواها العاملة الصحية والتقدم الجوهري المحرز في مجال البحوث الصحية، حيث تشارك قطر وتساهم بنشاط في تلك البحوث.