محليات

1780

شكاوى من ارتفاع أسعار محلات الخياطة في الأعياد

طالب عدد من المواطنين الجهات الرقابية ممثلة بحماية المستهلك فرض رقابة صارمة على محلات الخياطة الرجالية خلال هذه الفترة من كل عام، حيث أن كافة تلك المحلات تتلاعب بالأسعار وتستغل كثرة توافد الزبائن عليها لتفصيل الملابس "الثياب" بأسعار مرتفعة دون حسيب أو رقيب، ويصل سعر تفصيل الثوب في بعض هذه المحال إلى قرابة 400 ريال، وهو سعر خيالي ومبالغ فيه.

وتبدأ أسعار تفصيل الثياب في تلك المحلات من 150 ريالاً وتصل إلى 380 ريالاً، وذلك على حسب نوعية التفصيل إن كان "عادي" أو "خصوصي"، حيث أن التفصيل من نوع خصوصي يكون الأغلى.

وأشاروا إلى أن بعض المحلات توقف استقبال طلبات التفصيل بحجة الزحام وكثرة الضغط عليها، والبعض الآخر يستمر في استقبال الطلبات إلى ما قبل عيد الفطر بأيام، ناهيك عن المعاناة التي يتعرض لها العديد من المواطنين بسبب الخطأ في أخذ المقاسات، وهو ما يتسبب في اختلاف قياسات الثياب إما أن تكون عريضة أو قصيرة أو غير مناسبة تماماً، ما يجعل الزبون يتردد عدة مرات إلى محل الخياطة لتعديل تفصيلة الثياب.

كما أن البعض يتهم محلات خياطة كبرى ومعروفة بأخذ أجرة عالية على التفصيل، بينما يستعينون بخياطين عاديين وهم منتشرين في الأسواق ويعرفون بـ (الخياطين الجوالين) لأنهم لايملكون محلات خاصة بهم، ويمارسون العمل من منازلهم، واجرتهم عادة لاتتعدى خمسين أو ستين ريالاً لخياطة الثوب الواحد.

استغلال مواسم الأعياد

ويرى محمد ذياب أن كافة محلات الخياطة الرجالية تحرص على استغلال هذه الأيام من كل عام برفع الأسعار، وتعتبره موسماً يجب استغلاله لتحقيق أعلى مستويات ربحية وذلك برفع اسعار تفصيل وخياطة الثياب.

وطالب ذياب حماية المستهلك بتشديد الرقابة على كافة محلات الخياطة خاصة تلك الموجودة على الشوارع التجارية والمناطق الاخرى حيث انها تعتبر اغلى بكثير عن محلات الخياطة في سوق العلي على سبيل المثال والذي يعتبر مقصدا للمواطنين هذه الأيام للتفصيل بحثا عن اسعار مناسبة، ورغم أن نوعية القماش تكون متقاربة او من نفس الماركة في المحلات بسوق العلي إلا أن محلات الخياطة الأخرى تبالغ بأسعار تفصيل الثياب.

ولفت إلى أن محلات الخياطة في سوق العلي مهما بلغت أسعارها تكون الأرخص بالنسبة لمحلات الخياطة الأخرى رغم أنها تزايد في الأسعار خلال هذه الفترة من كل سنة، وكذلك كافة المحلات الأخرى.

وأكد ذياب أن بعض المحلات التي تتوقف عن استقبال طلبات التفصيل لبعض الزبائن، تستمر في استقبال طلبات آخرين ممن يدفعون "بخاشيش" وأجور عالية على تفصيل الثوب الواحد، ما يجعل تلك المحال تستقبل طلباتهم في كل وقت حتى وأن كان قبل العيد بأيام.

واقترح أن يتم اعتماد لائحة أسعار موحدة من قبل حماية المستهلك وتعميمها على كافة محلات الخياطة الرجالية، بحيث تضمن الربح المطلوب لتلك المحلات ومن جهة أخرى تضمن حقوق الزبائن وعدم التلاعب عليهم باستغلال المواسم في رفع الأسعار إلى أعلى مستوياتها، وهو ما يعتبر استغلالاً واضحاً يتعرض له كافة المواطنين والزبائن الآخرين كل عام في مثل هذه الأوقات من شهر رمضان حيث زيادة الاقبال على محلات الخياطة والأسواق.

استغلال للمستهلكين

من جهته قال فواز العنزي: إن الأمر لا يقتصر على تفصيل الملابس فقط، بل طال قطع القماش التي تباع في محلات الأقمشة، وفي حال شراء القماش من المحلات المخصصة لبيعه، ومن ثم الاتجاه إلى الخياطين لتفصيله نجد أن الاسعار مبالغ فيها، ما يؤكد على أن الأسعار ارتفعت كثيراً في مثل هذه المحلات، وبدأت ترتفع بشكل ملحوظ شيئاً فشيئاً مع اقتراب العيد.

وأضاف: على سبيل المثال في حال شراء سلع في الوقت الحالي نجد أن سعرها اختلف خلال الأيام القليلة الماضية حتى قبيل العيد، والسبب في ذلك استمرار استغلال الزبائن ورفع الأسعار كلما اقترب موسم المناسبات الإسلامية، ورغم أن تلك المحلات ربحها مضمون سواء في الأيام العادية أو قبل العيد إلا انها تصر على اكتساب اعلى مستويات ربحية خلال فترة وجيزة، ما يؤكد على أن الجشع والطمع في نفوس التجار وأصحاب تلك المحلات والعاملين فيها أيضاً.

وطالب العنزي الجهات المعنية أن تقف في وجه كل من يستغل المستهلكين في كافة المجالات وعدم التهاون في هذا الأمر وعدم السماح لهذا الاستغلال بالاستمرار، خاصة أن كافة المواطنين يعانون من الاستغلال ويتعرضون له منذ سنوات ولا توجد أي جهة منصفة ألزمت التجار بتخفيض الاسعار سواء في الايام العادية او في المناسبات.