محليات

234

قطر تفتتح أعمال الدورة الـ50 للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة

افتتحت دولة قطر أعمال الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية التابعة للأمم المتحدة، والتي سلطت الضوء على موضوع "تغيّر الهياكل العمرية للسكان والتنمية المستدامة"، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وشددت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، التي ترأس أعمال الدورة الخمسين في كلمتها الافتتاحية على أهمية دورة لجنة السكان والتنمية. وقالت في هذا السياق "إنها فرصة ممتازة للدول الأعضاء وأصحاب المصلحة لتبادل الآراء والتوصل إلى اتفاق بشأن قضايا السكان التي تعتبر أساسية في تحديد وتنفيذ أجندة ما بعد عام 2017 للتنمية المستدامة".

وأشارت إلى أن مسألة التغيرات في الهياكل العمرية للسكان تحدث في جميع أنحاء العالم، وإن هذه التغييرات تشكل تحدياً وفرصاً للحكومات والمجتمع الدولي..مشيرة إلى أن لجنة /السكان والتنمية/ تتولى في دورتها الحالية مهمة استعراض هذه التغيرات، وتقديم منظور عالمي بشأن السياسات ذات الصلة بالسكان والتنمية.

و أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، أهمية تركيز اللجنة على موضوع تغير الهياكل العمرية للسكان، وقالت "إن استمرار الزيادة السريعة في عدد السكان، جنبا إلى جنب مع أعداد كبيرة ومتنامية من الشباب في بعض أنحاء العالم، يمثل وضعا مختلفا جدا مقارنة ببطء النمو أو انخفاض عدد السكان مع ارتفاع نسب كبار السن في أنحاء أخرى من العالم".

ولفتت إلى أنه بغض النظر عن السياق الديموغرافي، فإن هناك بلدان تواجه تحديا مماثلا في صياغة السياسات الرامية إلى القضاء على الفقر المدقع، وإنهاء الجوع، وضمان حياة صحية، وتوفير التعليم الجيد للجميع، وتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأوضحت سعادتها أن التنوع القائم في الاتجاهات الديمغرافية، يدفع إلى اختلاف السياسات التي تتبناها الحكومات، مشددة على ضرورة إدراك السياقات والتقاليد المختلفة عند دراسة السمات العالمية للتغير السكاني.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء ، الذي شارك في أعمال الدورة الخمسين للجنة السكان والتنمية، إيمان دولة قطر بأنَّ السكان هم محور التنمية المستدامة وأحد عناصرها التمكينيَّة الأساسية.

وشدد سعادته على ضرورة معالجة ديناميات السكان بطرقٍ تنطوي على احترامٍ لحقوق الإنسان وحمايتها.. مشيرا في هذا السياق إلى رؤية دولة قطر الوطنية 2030، التي أكدت أنَّ التنمية الشاملة هي الهدف الأساسي لتحقيق التقدم والازدهار للمواطنين، كما ركزت فيما يتعلق بالتنمية البشرية على أهمية مشاركة جميع سكان دولة قطر في التنمية لتمكينهم من بناء مجتمع مزدهر.

وقال وزير التخطيط التنموي والإحصاء في سياق متصل "إنه وبناءً على السياسات التي اعتمدتها حكومة بلادي في مجال التنمية البشرية، شهدت دولة قطر تطوراً ونمواً على مختلف الأصعدة، حيث حققت دولة قطر المرتبة الأولى عربياً والمرتبة الثالثة والثلاثين عالمياً، حسب تقرير التنمية البشرية لعام 2016، الذي صدر مؤخراً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي".

وأوضح أن دولة قطر قد نفذت معظم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية المنعقد بالقاهرة عام 1994، مؤكدا أن إحدى أهم مبادئ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية هو حق الدول السيادي في تنفيذ التوصيات بما يتماشى مع القوانين الوطنية، والاحترام الكامل لمختلف القيم الدينية والأخلاقية والخلفيات الثقافية للشعوب.

ودعا سعادته إلى عدم إغفال المكوِّن الرئيسي للقطاع السكاني في الوطن العربي، وهم الشباب الذين هم قوّة أساسية للتنمية وعناصر فعَّالة لتحفيز التغيير في مجتمعاتهم.. معتبرا أن مسألة تمكين الشباب، وإشراكِهِم في تطوير وتنفيذ البرامج التنموية، وإطلاق واستثمار قدراتهم، وتحقيق تطلعاتهم، تُعَدُّ مسألة حيوية وينبغي إدراجها في الخطط والسياسات التنموية.

وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، أن النجاح بالنهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها السبعة عشرة التي تَعِد بحياةٍ كريمةٍ لجميع شعوب العالم، يتطلَّب جهوداً تتَّسِم بالإصرار والاستدامة، ودمج القضايا السكانية ضمن الخطط التنموية الوطنية، ووضع سياسات سكانية مبنية على بيانات واحصاءات عالية الجودة، وإحياء شراكاتٍ فاعلةٍ مع جميع أصحاب المصلحة.

كما نوّه سعادته بتجربة دولة قطر الرائدة في مجال التنمية البشرية، التي جعلت الإنسان الهدف الأسمى في خططها وبرامجها الوطنية، وحققت نتائج مشهود لها على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً مواصلة العمل مع الشركاء في المجموعة الدولية، و المساهمة في كافة الجهود التي تُعلي من دور وقيمة الإنسان في جميع المجالات ومواجهة التحديات المشتركة، لتحقيق الازدهار والتقدم الذي ننشده جميعاً.

وشارك في افتتاح أعمال الدورة، سعادة السيدة ماريا لويزا ريبيرو فيوتي، مدير مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وسعادة السيد وو هونغبو، وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وسعادة الدكتور باباتوندي أوشوتيمهن، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان.