رئيس مجلس الإدارة : د. خالد بن ثاني آل ثاني

Al-sharq

رئيس التحرير: جابر سالم الحرمي

الشرق

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

مساحة إعلانية

تقارير وحوارات

322

برلمان ليبيا يصوت على مقترح إعلان دستوري

05 مارس 2014 , 12:29م
alsharq
طرابلس - وكالات

يصوت المؤتمر الوطني الليبي (البرلمان المؤقت)، اليوم الأربعاء، على مقترح تعديل الإعلان الدستوري المؤقت.

وقدمت "لجنة فبراير" المعنية بتعديل الإعلان الدستوري، أمس الثلاثاء، مقترحا للبرلمان الليبي، بتعديل الإعلان الدستوري المؤقت، يتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تبدأ معها البلاد فترة انتقالية ثالثة، وفقا لإعلان دستوري جديد يتضمن 57 مادة.

فصل بين السلطات

وأعلن الكوني عبودة رئيس "لجنة فبراير" مساء أمس الثلاثاء، أن التعديل الدستوري السادس على الإعلان الدستوري المؤقت يتضمن فصلا واضحا بين السلطات بهدف عدم التنازع على الاختصاصات والصلاحيات.

وأشار عبودة، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، أنه وفقا للمقترح فإن السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس نواب بغرفة واحدة هي التي ستنتخب بانتخاب مباشر حر من الشعب، بما يضمن تمثيلاً كافيا وكبيرا للمرأة والشباب باعتبار أن جزء كبير من المجتمع الليبي هم من هذه الفئة.

وأضاف عبودة أن التعديل الدستوري يتضمن أيضاً انتخاب رئيس للدولة ويختار بطريق الاقتراع المباشر الحر من الشعب، ويشترط ألا يزيد عمره عن أربعين عاماً، ومن أهم صلاحياته اختيار رئيس الوزراء الذي يشترط ألا يزيد عمره عن ثلاثين عاماً، ويترك له حرية اختيار أعضاء حكومته ووضع برنامجه الحكومي على أن يعطي للحكومة الثقة من مجلس النواب.

وتابع أن رئيس الدولة، وفقا للإعلان الدستوري المقترح، له صلاحيات تمثيل البلاد في الخارج وعلاقاتها الدولية وله مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعين السفراء بالخارج، بالإضافة لتعيين رئيس المخابرات العامة والتوقيع على الاتفاقيات واعتماد ممثلي دول العالم لدي ليبيا.

كما يترأس رئيس الدولة مجلس الدفاع والأمن القومي والذي اقترحت اللجنة استحداثه ضمن المؤسسات السيادية، إضافة لترأس اجتماعات مجلس الوزراء فيما يخص العلاقات الخارجية والدفاع بالحكومة الليبية.

الدولة تحتكر الجيش والشرطة

وبين عبودة خلال حديثه أن الإعلان الدستوري الجديد ينص على احتكار الدولة لجهازي الجيش والشرطة، ويلزم الجيش بعدم المساس بالإعلان الدستوري والسلطات المدنية المنتخبة، ويحظر العمل السياسي على الضباط والقادة العسكريين، ويحظر إنشاء كتائب أو فرق عسكرية خارج إطار الجيش الليبي.

فترة انتقالية 18 شهرا

وتستمر الفترة الانتقالية المقترحة، ثمانية عشر شهراً، تبدأ مع بداية أعمال الهيأة التأسيسية لكتابة الدستور المنتظر بداية أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.

مساحة إعلانية