عربي ودولي

782

حقوقية أمريكية لـ الشرق: التوجهات المتطرفة لإسرائيل تنذر بانتفاضة جديدة

أكدت ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية ان الخطوة التي قام بها وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بدخوله للمسجد الأقصى، بحماية من القوات الإسرائيلية، أثارت بكل تأكيد استفزازاً كبيراً بداخل الأروقة الفلسطينية والإقليمية خاصة بتزامن تلك الخطوة مع حملات عنيفة من الاعتقالات والقمع والتصعيد والاقتحام للمسجد الأقصى، ومواصلة حملات الاعتقال خلال العام الماضي، وكالعادة نجد نفسنا أمام نزاع من الأكثر تعقيداً في طبيعته الدينية والعقائدية المرتبطة بالمسجد الأقصى، وهو ما أدانته السلطة الفلسطينية في خطابها إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برفض ما تقوم به إسرائيل من تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وأن تلك المحاولات لن تنجح في تحقيق مساعيها، في الوقت الذي أدانت فيه الخارجية الفلسطينية خطوة دخول وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير معتبرة أنها استفزاز غير مسبوق تقع مسؤوليته على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما أثار غضباً إقليمياً كبيراً من جامعة الدول العربية وبيانات لوزارات الخارجية العربية، واعتبرت قطر أن هذه الخطوة انتهاك سافر للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة، وأنه يقع ضمن السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مؤكدة أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها هي المسؤولة عن دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، داعية المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وأهمية عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحة أن تلك السياسات تؤدي لتفاقم الأوضاع تعقيداً في المشهد الفلسطيني.

خطوات استفزازية

تقول ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية: إن تلك الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية المشكلة برئاسة بنيامين نتنياهو، تؤدي بكل تأكيد إلى تزايد الأوضاع تعقيداً في مسار النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتؤجج مشاعر غاضبة خطيرة للغاية من الممكن أن تؤدي لموجات جديدة من الانتفاضة تؤدي لإراقة المزيد من الدماء والعنف وتفاقم الأوضاع اشتعالاً في المشهد الفلسطيني، ذلك عبر مواصلة القوات الإسرائيلية حملات القمع والاعتقال في قطاع غزة والقرى والبلدات الفلسطينية، وما شهده قطاع غزة والضفة ومخيمات جنين وقرى كفر راعي وصانور وعمرات غوادرة وبئر الباشا والهاشمية، واليامون، والسيلة الحارثية، والعرقة، والمخيمات والضفة الغربية من حملات متواصلة كانت من الأكثر عنفاً خلال العام الماضي راح ضحيتها العشرات من المدنيين والأطفال، ولم يسلم الصحفيون ولا الشيوخ ولا النساء من تلك الحملات العنيفة والقمع والاعتقال، فضلاً عن السياسات الأخرى المرتبطة بالاعتداء على المقدسات وتكبيل حرية الحركة والتنقل وممارسة الشعائر الدينية، كما أن السياسات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف الذي تمثله عبر مؤشرات ونوايا واضحة لمزيد من عمليات الاستيطان غير القانونية ومواصلة القمع والحصار، وإن حكومة نتنياهو والتكتل اليميني المتطرف في حزب الليكود والأحزاب الائتلافية لن تنجح مهما حاولت في مساعيها المتكررة في أن تمحي أي وجود فلسطيني أرضاً وشعباً وحقاً تاريخياً قائماً، ورغم أن مقترح حل الدولتين يصبح في مسار تلك السياسات أمراً بعيد المنال، ولا ترغب تلك الحكومة أبداً في منح الفلسطينيين أياً من حقوقهم المشروعة بل طمسها تماماً لدولة إسرائيلية بأكملها، فإن تلك القضية التي مهما طال أمدها ليس لها حل سوى خيار حل الدولتين كمسار عادل للمضي قدماً من أجل حلحلة الأزمة وبداية وضع ملامح ختامية لنزاع طال أمده ومن المتوقع أن تزيده تلك الممارسات الإسرائيلية تعقيداً، ما يستوجب بالفعل تحركاً دولياً وموقفا أمريكياً من أجل توجيه الضغط الدبلوماسي لإعادة هذا المقترح لمائدة التفاوض لا محاولة التجاوز عنه تماماً في المشروعات الإسرائيلية المقدمة بالأمم المتحدة وممارستها على أرض الواقع، ولا بما أقدمت عليه وزارة خارجية بومبيو ومن قبل جون كيري من محاولة استخدام الأموال مقابل التنازع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، والخطير أيضاً أن حكومة نتنياهو الجديدة بمشروعها في محو فلسطين تستوجب في المقالب ليس رفضاً إقليمياً وحسب بل ضرورة لوجود جبهات سياسية عديدة ومؤثرة بالكونغرس الأمريكي وفتح المسار للحزب الديمقراطي وتياراته التقدمية التي تدعم هذه الجهود من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تلك الممارسات التي كانت سبباً في تصعيد الأوضاع بقطاع غزة، وضرورة أن تستجيب أمريكا أيضاً إلى جهود وقف العنف والتصعيد في المشهد الفلسطيني ومراقبة خطورة تلك الأوضاع التي من الممكن أن تؤدي لموجات مقاومة عنيفة أو انتفاضات كبرى من أجل وقف التصعيد، ويجب أن تقوم مجموعة الأعضاء التي بلغت 29 عضواً بالكونغرس من الحزب الديمقراطي بإرسال خطابات للخارجية الأمريكية والبيت الأبيض بشأن سهولة تدهور الأوضاع في المشهد الفلسطيني جراء تلك الخطوات المتواصلة والمستمرة، فتلك السياسات التي تتجه لها حكومة نتنياهو بكل تأكيد لن تحقق لا الأمان ولا الحماية حسب ما يوجهون ذلك في رسائلهم السياسية الداخلية في المشهد الفلسطيني، بل ستهدد بتفاقم الأوضاع أكتر في سيناريوهات لن يحمد عقباها من الجميع.

تصعيد خطير

وتابعت مليسا ماكنزي، الناشطة الحقوقية الأمريكية، تصريحاتها مؤكدة أن مواصلة التصعيد من قبل القوات والعناصر الأمنية الإسرائيلية بالتوسع في تلك الخطوات العدائية والاستفزازية ومواصلة حملات القمع والاعتقالات لن تحقق أهدافها في تأمين الداخل الإسرائيلي وحماية المدنيين الإسرائيليين من هجمات «محتملة» مزعومة، ولكنها سياسة يقتات عليها الداخل الإسرائيلي الفاسد سياسياً من مواصلة التصعيد العنيف وزرع حالة متجددة من الخوف التي لا يكون بديل عنها سوى الدعم والتصويت والتأييد للأكثر عنفاً على الفلسطينيين والأكثر تحقيقاً لمكتسبات محو قضيتهم وتفريغها من مضامينها وإفقادها لشرعيتها وداعميها، بجانب أن الاستفزاز المرتبط بالمسجد الأقصى يؤجج أكثر مشاعر الغضب وأعنفها ضد السياسات الإسرائيلية العدوانية وللأسف سيكون واقعها زيادة مأساة الفلسطينيين عبر ضحايا وأطفال يقتلون بدماء باردة وبثمن بخس وبإفلات متجدد من العقاب، وزيادة سبل المعيشة في فلسطين تضييقاً خانقاً عبر قطع الكهرباء المتكرر ووقف الطرق الرئيسية المؤدية للقطاع وحالة الحظر الشاملة التي تضيف لنيران الغضب ومرارة الفقد رغبات انتقامية عنيفة وحتى تلك تستغلها القوات الإسرائيلية للتوسع في البطش وزيادة الاعتقال والقصف والحملات القمعية المتجددة.

اقرأ أيضاً

مسؤولة في منظمة حقوقية أمريكية لـ الشرق: الكونغرس مطالب باتخاذ إجراءات لمعاقبة إسرائيل

دراسة: 700 حادثة كراهية بأمريكا عقب فوز ترامب

القضاء الفرنسي يقرر الإفراج عن الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي

أخبار ذات صلة

رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وفد أوروبي آخر المستجدات في فلسطين

ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 69179 شهيدا و 170693 مصابا