أكدت ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية ان الخطوة التي قام بها وزير الأمن الوطني الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بدخوله للمسجد الأقصى، بحماية من القوات الإسرائيلية، أثارت بكل تأكيد استفزازاً كبيراً بداخل الأروقة الفلسطينية والإقليمية خاصة بتزامن تلك الخطوة مع حملات عنيفة من الاعتقالات والقمع والتصعيد والاقتحام للمسجد الأقصى، ومواصلة حملات الاعتقال خلال العام الماضي، وكالعادة نجد نفسنا أمام نزاع من الأكثر تعقيداً في طبيعته الدينية والعقائدية المرتبطة بالمسجد الأقصى، وهو ما أدانته السلطة الفلسطينية في خطابها إلى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن برفض ما تقوم به إسرائيل من تكريس التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى وأن تلك المحاولات لن تنجح في تحقيق مساعيها، في الوقت الذي أدانت فيه الخارجية الفلسطينية خطوة دخول وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير معتبرة أنها استفزاز غير مسبوق تقع مسؤوليته على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو ما أثار غضباً إقليمياً كبيراً من جامعة الدول العربية وبيانات لوزارات الخارجية العربية، واعتبرت قطر أن هذه الخطوة انتهاك سافر للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة، وأنه يقع ضمن السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية مؤكدة أن محاولات المساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم، وأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها هي المسؤولة عن دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة التصعيدية الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، داعية المجتمع الدولي على التحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات، وأهمية عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها الحق الكامل في ممارسة شعائره الدينية دون قيود وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، موضحة أن تلك السياسات تؤدي لتفاقم الأوضاع تعقيداً في المشهد الفلسطيني. خطوات استفزازية تقول ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية: إن تلك الخطوات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية المشكلة برئاسة بنيامين نتنياهو، تؤدي بكل تأكيد إلى تزايد الأوضاع تعقيداً في مسار النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وتؤجج مشاعر غاضبة خطيرة للغاية من الممكن أن تؤدي لموجات جديدة من الانتفاضة تؤدي لإراقة المزيد من الدماء والعنف وتفاقم الأوضاع اشتعالاً في المشهد الفلسطيني، ذلك عبر مواصلة القوات الإسرائيلية حملات القمع والاعتقال في قطاع غزة والقرى والبلدات الفلسطينية، وما شهده قطاع غزة والضفة ومخيمات جنين وقرى كفر راعي وصانور وعمرات غوادرة وبئر الباشا والهاشمية، واليامون، والسيلة الحارثية، والعرقة، والمخيمات والضفة الغربية من حملات متواصلة كانت من الأكثر عنفاً خلال العام الماضي راح ضحيتها العشرات من المدنيين والأطفال، ولم يسلم الصحفيون ولا الشيوخ ولا النساء من تلك الحملات العنيفة والقمع والاعتقال، فضلاً عن السياسات الأخرى المرتبطة بالاعتداء على المقدسات وتكبيل حرية الحركة والتنقل وممارسة الشعائر الدينية، كما أن السياسات التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية واليمين المتطرف الذي تمثله عبر مؤشرات ونوايا واضحة لمزيد من عمليات الاستيطان غير القانونية ومواصلة القمع والحصار، وإن حكومة نتنياهو والتكتل اليميني المتطرف في حزب الليكود والأحزاب الائتلافية لن تنجح مهما حاولت في مساعيها المتكررة في أن تمحي أي وجود فلسطيني أرضاً وشعباً وحقاً تاريخياً قائماً، ورغم أن مقترح حل الدولتين يصبح في مسار تلك السياسات أمراً بعيد المنال، ولا ترغب تلك الحكومة أبداً في منح الفلسطينيين أياً من حقوقهم المشروعة بل طمسها تماماً لدولة إسرائيلية بأكملها، فإن تلك القضية التي مهما طال أمدها ليس لها حل سوى خيار حل الدولتين كمسار عادل للمضي قدماً من أجل حلحلة الأزمة وبداية وضع ملامح ختامية لنزاع طال أمده ومن المتوقع أن تزيده تلك الممارسات الإسرائيلية تعقيداً، ما يستوجب بالفعل تحركاً دولياً وموقفا أمريكياً من أجل توجيه الضغط الدبلوماسي لإعادة هذا المقترح لمائدة التفاوض لا محاولة التجاوز عنه تماماً في المشروعات الإسرائيلية المقدمة بالأمم المتحدة وممارستها على أرض الواقع، ولا بما أقدمت عليه وزارة خارجية بومبيو ومن قبل جون كيري من محاولة استخدام الأموال مقابل التنازع عن الحقوق الفلسطينية المشروعة، والخطير أيضاً أن حكومة نتنياهو الجديدة بمشروعها في محو فلسطين تستوجب في المقالب ليس رفضاً إقليمياً وحسب بل ضرورة لوجود جبهات سياسية عديدة ومؤثرة بالكونغرس الأمريكي وفتح المسار للحزب الديمقراطي وتياراته التقدمية التي تدعم هذه الجهود من أجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف تلك الممارسات التي كانت سبباً في تصعيد الأوضاع بقطاع غزة، وضرورة أن تستجيب أمريكا أيضاً إلى جهود وقف العنف والتصعيد في المشهد الفلسطيني ومراقبة خطورة تلك الأوضاع التي من الممكن أن تؤدي لموجات مقاومة عنيفة أو انتفاضات كبرى من أجل وقف التصعيد، ويجب أن تقوم مجموعة الأعضاء التي بلغت 29 عضواً بالكونغرس من الحزب الديمقراطي بإرسال خطابات للخارجية الأمريكية والبيت الأبيض بشأن سهولة تدهور الأوضاع في المشهد الفلسطيني جراء تلك الخطوات المتواصلة والمستمرة، فتلك السياسات التي تتجه لها حكومة نتنياهو بكل تأكيد لن تحقق لا الأمان ولا الحماية حسب ما يوجهون ذلك في رسائلهم السياسية الداخلية في المشهد الفلسطيني، بل ستهدد بتفاقم الأوضاع أكتر في سيناريوهات لن يحمد عقباها من الجميع. تصعيد خطير وتابعت مليسا ماكنزي، الناشطة الحقوقية الأمريكية، تصريحاتها مؤكدة أن مواصلة التصعيد من قبل القوات والعناصر الأمنية الإسرائيلية بالتوسع في تلك الخطوات العدائية والاستفزازية ومواصلة حملات القمع والاعتقالات لن تحقق أهدافها في تأمين الداخل الإسرائيلي وحماية المدنيين الإسرائيليين من هجمات «محتملة» مزعومة، ولكنها سياسة يقتات عليها الداخل الإسرائيلي الفاسد سياسياً من مواصلة التصعيد العنيف وزرع حالة متجددة من الخوف التي لا يكون بديل عنها سوى الدعم والتصويت والتأييد للأكثر عنفاً على الفلسطينيين والأكثر تحقيقاً لمكتسبات محو قضيتهم وتفريغها من مضامينها وإفقادها لشرعيتها وداعميها، بجانب أن الاستفزاز المرتبط بالمسجد الأقصى يؤجج أكثر مشاعر الغضب وأعنفها ضد السياسات الإسرائيلية العدوانية وللأسف سيكون واقعها زيادة مأساة الفلسطينيين عبر ضحايا وأطفال يقتلون بدماء باردة وبثمن بخس وبإفلات متجدد من العقاب، وزيادة سبل المعيشة في فلسطين تضييقاً خانقاً عبر قطع الكهرباء المتكرر ووقف الطرق الرئيسية المؤدية للقطاع وحالة الحظر الشاملة التي تضيف لنيران الغضب ومرارة الفقد رغبات انتقامية عنيفة وحتى تلك تستغلها القوات الإسرائيلية للتوسع في البطش وزيادة الاعتقال والقصف والحملات القمعية المتجددة.

أدانت ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية، الهجمات المتعمدة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية ليس فقط عبر الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى واعتقال النشطاء وقتل الأبرياء، ولكن بتقويض الصورة تماماً فيما يتعلق بما يمكن للجان الحقوقية القيام به من كشف ورصد وتوثيق تلك الجرائم والانتهاكات، موضحة في تصريحاتها لـ الشرق الهجمة الإسرائيلية المتعمدة على النشطاء الفلسطينيين خاصة في مجال العمل المدني والحقوقي والمطالبين بمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة في محكمة العدل الدولية وتوثيق انتهاكاتها المخالفة للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مؤكدة أن إسرائيل تقوم بخطوات أحادية قمعية من أجل وصم كافة المؤسسات الحقوقية والمدنية والعمل المدني بداخل الأراضي الفلسطينية بالإرهاب، وتحريك اللوبي التابع والمؤيد لها من أجل دعم تلك الخطوات الأحادية التي فشلت في تقديم أي مسوغات ودلائل لتبريرها، كما أكدت أنه تم إعداد تقرير خاص ورفعه للكونغرس موقع من عدد من الجمعيات الحقوقية الدولية والمنظمات الفلسطينية الدولية بشأن ما ترتكبه إسرائيل من انتهاكات بحق حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بما يخالف الأعراف الدولية، معتبرة أن حالة التضييق والقمع الشديدة تحاول تكرار العزل الشامل التي نجحت إسرائيل في تحقيقه بقطاع غزة إلى الضفة الغربية، منتقدة في الوقت ذاته السياسات الأمريكية الداعمة لإسرائيل معتبرة أن الموقف الأمريكي في الحملة التي تشنها على روسيا عبر الغزو الروسي في أوكرانيا ومحاولة الحشد الدولي ضد روسيا لمخالفتها للأعراف الدولية وحقوق الإنسان، لم يلق الدعم الكافي وقوضت مساعيه بخاصة دعم أمريكا لمثل تلك السياسات العدوانية التي قامت بها إسرائيل في فلسطين على سبيل المثال. ◄ قمع ممنهج تقول ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال ونائب رئيس جمعية «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» الحقوقية الأمريكية: إن الحكومة الإسرائيلية تتعمد تقويض العمل المدني والحقوقي بشتى صوره، فهي الحكومة العالمية الوحيدة التي اتخذت منفردة خطوة حظر 6 جمعيات ومنظمات حقوقية ومدنية فلسطينية تحت دعاوى أنها لها علاقات بالإرهاب دون أن تقدم أية مسوغات تجعلها تقرر ذلك، بل وتضغط عبر لوبياتها على الحكومات الغربية المتعددة لتبرير تلك الخطوة غير المبررة وغير المدعومة بالأدلة، وفي حين تحاول الجمعيات الحقوقية العالمية والدولية أن تظهر دعمها القوي لهذه المنظمات الحقوقية المدنية الفلسطينية وإعداد تقرير للكونغرس الأمريكي ينضم للتقرير رؤساء تلك الجمعيات الستة، ولا شك أن تلك الانتهاكات الإسرائيلية يجب التصدي لها وإدانتها والحراك النشط والفاعل من المجتمع الحقوقي دولياً إزائها، خاصة أن إسرائيل تتسلح بذرائع قانونية أو على خلفية أحداث إجرامية لتبرير خطواتها لقمع حقوق الإنسان، ويجب أن يتعزز التعاون الدولي في دعم المجتمع المدني والحقوقي بداخل الأراضي الفلسطينية أمام ما يتعرضون له، فإسرائيل تسعى لسحق المجتمع المدني الفلسطيني بالكامل وبكل تأكيد تحقيق العزل التام لأي تحركات مدنية ترصد فداحة ما يجري في الداخل الفلسطيني، هذه الحملة الممنهجة برزت بصورة واضحة في قطاع غزة عبر نهج متعمد لا يقتصر فقط على جعل الخروج من غزة مستحيلاً بل وغلق غزة بصورة مطبقة تماماً بصورة تجعل من المستحيل معها أن تدخل لجان حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى داخل أراضي القطاع ورصد حقيقة ما يحدث وهو الأمر ذاته تحاول الحكومة الإسرائيلية القيام به في الضفة الغربية. ◄ نهج متعمد وأوضحت ميليسا ماكارثي، الخبيرة الحقوقية الأمريكية في تصريحاتها لـ الشرق أن هذا النهج المتعمد يسعى لعزل المجتمع المدني الفلسطيني بصورة كاملة عن المجتمع الدولي وأن تلك الحملات التي نراها تهدف لمعاقبة الفلسطينيين الذين يحاولون البحث عن تحقيق مساءلة قانونية عن الانتهاكات الإسرائيلية الفادحة في المحكمة الجنائية الدولية، وبلا أدنى شك بجانب ما يتم ارتكابه من اعتداءات فادحة على الحقوق الفلسطينية المدنية، فتجد أن هناك حملات تجسس شاملة تشنها إسرائيل على الفلسطينيين، ففي فضائح التجسس العالمية كان التطبيق الإسرائيلي بيجاسوس أول ما يتم استخدامه من قبل الإسرائيليين من أجل استهداف الفلسطينيين خاصة النشطاء منهم والعاملين في الحقل المدني والحقوقي ففي التجسس نجد أن هناك فضائح داخل إسرائيل نفسها من قضايا التجسس وأياديها ضالعة بكل تأكيد في فضيحة بيجاسوس عالمياً، كما أنه بكل تأكيد من الطبيعي أن يتم النظر إلى السياسات الأمريكية بمنطق من النفاق الواضح من قبل الكثير من الدول العربية خاصة في الموقف الأمريكي تجاه الغزو الروسي في أوكرانيا خاصة أن أمريكا واصلت لعقود دعم الموقف ذاته والعمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل تجاه الفلسطينيين وأيضاً الغزو الأمريكي للعراق في 2003 على أساس عرقي، خاصة أن ما حدث في العراق على سبيل المثال قوض أي مصداقية للولايات المتحدة في المنطقة فيما يتعلق بموقفها من ملفات حقوق الإنسان، ولكن في تقديري أن الأزمة أفدح من ذلك فما تورطت فيه أمريكا في سياساتها المذكورة تلك وليس فقط في فلسطين وفي المنطقة ولكن بصفة عامة من صور من الاستهانة بالقوانين والأعراف الدولية والانتهاكات الفادحة للسياسات الأمريكية في المنطقة التي كانت بكل تأكيد بمعزل تام عن حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية والدولية، وهو ما قوض حملتها الآن التي تحاول تحريكها ضد روسيا وضعف المردود الإيجابي وتحقيق الزخم الواقعي إزائها وذلك لأن تلك النوعية من السياسات الأمريكية هي التي قوضت مثل تلك القوانين والأعراف وخرجت عليها من البداية. ◄ موقف الكونغرس واختتمت ميليسا ماكنزي، مسؤولة الإعلام والاتصال بمنظمة «أصوات خلاقة من أجل اللاعنف» والناشطة الحقوقية الأمريكية تصريحاتها قائلة: إن هناك أصواتا عديدة بالكونغرس الأمريكي مثل النائبة رشيدة طالب من أصل فلسطيني والنائبة المسلمة إلهان عمر وبعض من التيارات التقديمة بالحزب الديمقراطي مثل أجاسيا كورتيز والنائب المخضرم بيرني ساندرز، وغيرهم من الأسماء البارزة بالكونغرس كان لهم دور مهم وفاعل في هدنة مايو من العام الماضي وترجمة الغضب المسكوت عنه والحق المسلوب للشعب الفلسطيني والضغط على إدارة بايدن لتحقيق وقف لإطلاق النار، ولكن المشهد حالياً بحاجة أن يتواصل العمل بالكونغرس في إجراءات عقابية تجاه إسرائيل ومساءلتها فيما يتعلق باختراق إسرائيل الأعراف المرتبطة بحقوق الإنسان وضرورة مناقشة الوضع الإسرائيلي في موازنة الأمن القومي ومراجعة أي صفقات سلاح تقدم لإسرائيل مستقبلاً جراء انتهاكاتها الفادحة لحقوق الإنسان، وإثارة كافة الملفات الإنسانية والمدنية التي تورطت فيها إسرائيل سواء بانتهاكاتها في فلسطين أو بمخالفتها للكثير من الأعراف فيما يتعلق بالتجسس الدولي والتضييق على المنظمات المدنية والكثير جداً من الانتهاكات المسكوت عنها والتي تورطت فيها الحكومة الإسرائيلية، ومهما كانت الحملات الموجهة من اللوبيات التي تتحرك فقط إذا ما استشعرت لحراك أو لمشروع قانون بالكونغرس من أجل استخدام أوراق التمويل والتأثير السياسي في إعادة الانتخاب لإيقافها، فلم يعد هذا العصر يعيش وفقاً لتلك القواعد أو أن الجرائم الإسرائيلية باتت فوق القدرة للتغطية عليها، وإذا ما لم يكن هناك مجال أمريكي للمساءلة فسيكون هناك مجال بكل تأكيد للمراجعة وكشف وتوثيق تلك الانتهاكات الفادحة والمستمرة والمتجددة، فاكتسبت القضية الفلسطينية في الانتفاضة الثانية العام الماضي زخماً دولياً وتضامناً من المجتمعات الحقوقية الأمريكية كقضية عرقية بامتياز عبر النهج الإسرائيلي المتعمد لاستهداف الفلسطينيين والاعتداء على مقدساتهم ومواصلة بسط السيطرة الأمنية وحملات الاعتقال الوحشية التي لم يتم الاعتداد بها بالأطفال ولا بالنساء وسقوط قتلى وجرحى كل يوم في مشهد مؤلم لأي نفس سوية في أي مكان بالعالم.

كشفت منظمة حقوقية أمريكية، وقوع أكثر من 700 حادثة "كراهية"، عقب الانتخابات الرئاسية التي فاز بها المرشح الجمهوري دونالد ترامب. ونشر مركز "قانون الحاجة الجنوبي"، دراسة حول "جرائم الكراهية" التي وقعت خلال الفترة بين 9 و16 نوفمبر الجاري، في مختلف أنحاء البلاد عقب الانتخابات الرئاسية. وكشفت الدراسة وقوع أكثر من 700 حادثة كراهية تتمثل في "المضايقة" و"الترهيب" و"الاعتداء اللفظي"، استهدفت المسلمين واليهود والسود وآخرين من مجموعات عرقية ودينية أخرى. وكانت وزيرة العدل الأمريكية، لوريتا لينتش، أكدت في تصريحات لها أمس الأول، أن مكتب التحقيقات الاتحادية "أف.بي.أي" يحقق في "جرائم كراهية" وقعت في مختلف أنحاء البلاد عقب الانتخابات الأمريكية التي فاز بها المرشح الجمهوري، دونالد ترمب، الأسبوع الماضي. وتصاعدت الحوادث المعادية للمسلمين في الولايات المتحدة، منذ هجمات 11 سبتمبر 2001، إلا أنها شهدت تصاعداً مثيراً للقلق في الأعوام الأخيرة. وما زاد الأمور سوءاً، فوز المرشح الجمهوري ترامب، بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، بعد أن كان قد استخدم خطاباً يحرض ضد المسلمين والأقليات الأخرى، إلا أنه دعا عقب فوزه إلى وقف تلك الحوادث.