تقارير وحوارات

442

إشكالات فنية ودستورية تعوق حسم تشكيل الحكومة الكويتية

كشفت مصادر وثيقة الصلة بمشاورات التشكيلة الوزارية في الكويت، عن عوائق وإشكالات فنية ودستورية وأخرى سياسية تجعل من الصعوبة بمكان على رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك حسم تشكيل حكومته، قبل الثلاثاء.

يأتي ذلك رغم الجهود الحثيثة الرامية إلى الانتهاء من التشكيلة الحكومية الجديدة، لتمكين مجلس الأمة من استئناف عقد جلساته بعد غد الثلاثاء، وهي المتوقفة منذ آخر جلسة في 26 نوفمبر الماضي.

وقالت المصادر لصحيفة "السياسة" في عددها الصادر اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك "يسابق الزمن للخروج من عنق الزجاجة والاتفاق على شكل الحكومة الجديدة اليوم أو غدا".

في هذا السياق، أكدت المصادر، أن التشكيلة الوزارية "كانت على وشك الانتهاء أمس السبت، إلا أن رغبة المبارك في تقديم حكومة خالية من أي شوائب دستورية ومحصنة من المساءلات المبكرة قد تساهم في تأخير الإعلان عنها".

تأجيل بسبب الاعتذارات

وأوضحت، أن من الاعتراضات الجديدة والملاحظات التي نقلها نواب إلى رئيس الحكومة رفض التعاون مع حكومة تضم وزيرا سقط في الانتخابات الماضية أو شخصيات من المقاطعين للانتخابات، فضلا عن اعتذار وزراء حاليين أخرهم د.نايف الحجرف المصر على عدم قبول أي حقيبة غير التربية، فضلا عن وجود محاذير دستورية في تدوير وزراء تم توجيه استجوابات لهم في المجلس الحالي ولم يتسن مناقشتها كاستجوابات وزراء التربية نايف الحجرف والبلدية سالم الأذينة والشؤون الاجتماعية ذكرى الرشيدي.

وقال النائب صالح عاشور، إن "لدينا معلومات عن توجه لتوزير شخصيات سقطت في انتخابات سابقة وهو أمر مرفوض"، داعيا المبارك الى "تشكيل حكومة فاعلة تضم وزراء قادرين على الانجاز والتعاون مع مجلس الأمة".

من ناحيته، أوضح النائب عبدالحميد دشتي في تصريح لـ "السياسة" أن مسألة توزير الساقطين في الانتخابات "يمكن تخطيها من خلال رفض توزير هؤلاء ضمن التشكيلة الوزارية الأولى بعد الانتخابات مباشرة وقبول الأمر إذا كان توزيرهم في تشكيلات حكومية لاحقة كما هو مطروح حاليا".

رفض للتأخير

وقال دشتي "إننا نرفض تأخير إعلان التعديل الوزاري وسياسة ترسيخ الأمر الواقع ونطالب رئيس الوزراء بالخروج عن صمته وإعلان موقفه من التعديل ومن حضور جلسة الثلاثاء خصوصا أن هناك أنباء متداولة عن عدم انعقاد الجلسة".

بدوره، توقع النائب كامل العوضي "تغييرا في الحكومة الجديدة يطال من خمسة إلى سبعة وزراء"، معتبرا أن "اعتذار وزير المالية الشيخ سالم الصباح خسارة للكويت".

وكانت الحكومة الكويتية قدمت استقالتها رسمياً أواخر ديسمبر الماضي إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بالتزامن مع حكم المحكمة الدستورية في البلاد بدستورية انتخابات مجلس الأمة "البرلمان" الأخيرة التي تمت في يونيو الماضي.