تقارير وحوارات

343

انطلاق حملة الانتخابات التشريعية في تونس

بدأت في تونس، اليوم السبت، حملة الانتخابات التشريعية المقررة في 26 أكتوبر الجاري، والتي سينبثق عنها أول برلمان وحكومة دائمين منذ الإطاحة في 14 يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتكتسي الانتخابات التشريعية أهمية بالغة إذ يمنح دستور الجمهورية الثانية الذي تمت المصادقة عليه في 26 يناير 2014، سلطات كبيرة للبرلمان الذي يتكون من 217 مقعدا، ولرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.

وتتواصل الحملة الانتخابية 22 يوما، وينتظر أن يكون يومها الأول هادئا لتزامنه مع عيد الأضحى.

وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة "1230 داخل تونس و97 في الخارج"، موزعة على 33 دائرة انتخابية "27 داخل تونس و6 في الخارج".

وأولى المرشحون للانتخابات أهمية كبيرة، ضمن برامجهم الانتخابية، للنهوض باقتصاد البلاد المتعثر منذ ثورة 2011، وأيضا لمكافحة "الإرهاب".

أزمة سياسية حادة

في 2013 شهدت تونس أزمة سياسية حادة إثر اغتيال 2 من قادة المعارضة العلمانية وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأسقطت تلك الأزمة حكومة حمادي الجبالي "الأمين العام السابق لحركة النهضة" المنبثقة عن انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" (المكلف بصياغة دستور جديد للبلاد) التي أجريت في 23 أكتوبر 2011.

كما أسقطت حكومة خلفه علي العريض "الأمين العام الحالي لحركة النهضة"، التي استقالت مطلع 2014 وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة لإخراج البلاد من الأزمة السياسية.

وأعلنت وزارتا الدفاع والداخلية، في وقت سابق، أن مجموعات إسلامية متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي تخطط لتنفيذ هجمات "إرهابية" لاستهداف المسار الانتخابي في البلاد.

ومطلع أغسطس الماضي استدعى مهدي جمعة رئيس الحكومة جيش الاحتياط "للمساهمة في تأمين الانتخابات" حسبما أعلنت الحكومة وقتئذ.

"النهضة" و"نداء تونس"

وبحسب نتائج عمليات سبر آراء محلية أجريت في وقت سابق، يعتبر حزبا النهضة الإسلامي وخصمه العلماني "نداء تونس" (وسط)، الذي أسسه في 2012 رئيس الحكومة الأسبق الباجي قائد السبسي، الأوفر حظا للفوز في الانتخابات التشريعية.

وكانت حكومة برئاسة قائد السبسي قادت تونس خلال المرحلة الانتقالية الأولى عقب الثورة.

وانتهت تلك المرحلة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي حصلت فيها حركة النهضة على 37% من إجمالي أصوات الناخبين.

وقال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في تصريح لشهرية "ليدرز" التونسية (ناطقة بالفرنسية) الصادرة مطلع الشهر الحالي: "نأمل الحفاظ على نفس نسبة الفوز أو رفعها".

ومنذ خروجها من الحكم مطلع 2014، ترفع حركة النهضة شعار "التوافق" السياسي كشرط لإنجاح المسار الديمقراطي الناشئ في تونس.

وقال راشد الغنوشي في مقابلة بثها تليفزيون البلاد الجزائري: "نحن نرى التوافق سياسة ضرورية في المرحلة المقبلة، فالبلاد لا تزال تحتاج إلى حكم ائتلافي وطني له قاعدة واسعة تتكون من السياسيين من الثلاثة أو الأربعة أحزاب الأولى".

وردا عن سؤال حول إمكانية تحالف حركة النهضة مع نداء تونس لتشكيل الحكومة القادمة قال الغنوشي: "نتحالف مع كل من تفرزه صناديق الاقتراع، ويُبدي استعداده للتحالف معنا".

لكن الباجي قائد السبسي استبعد التحالف مع النهضة ما لم "توضح موقفها" من جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها مصر تنظيما "إرهابيا".

وتقول أحزاب معارضة تونسية إن حركة النهضة الإسلامية جزء من "التنظيم العالمي للإخوان المسلمين"، وأنها تخطط على المدى الطويل لإقامة "دولة خلافة إسلامية" في تونس في حين تنفي الحركة ذلك.

وتشهد تونس في 23 نوفمبر القادم الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية التي سيشارك فيها 27 مرشحا بينهم امرأة واحدة.

ويبلغ عدد التونسيين، المسجلة أسماؤهم على قوائم الاقتراع للانتخابات التشريعية والرئاسية، 5 ملايين و236 ألفا و244 شخصا، بينهم 311 ألفا و34 شخصا يقيمون في دول أجنبية بحسب إحصائيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.