محليات

644

دراسة قانونية تبحث إصلاح الأمم المتحدة

- إلغاء حق الفيتو وتوسيع العضوية في مجلس الأمن أبرز التوصيات

تناول باحثان قضية إصلاح منظمة الأمم المتحدة وأثره على فاعليتها في مواجهة الأزمات الدولية ـ دراسة تحليلية لأزمتي أوكرانيا وقطاع غزة، وذلك في العدد الأول من المجلة القانونية والقضائية الصادرة عن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل ـ مجلد 19 للعام 2025.

والباحثان هما: الدكتور عميد عاصم خصاونة من كلية القانون بجامعة لوسيل، والدكتور مخلد الطراونة من أكاديمية الشرطة بكلية الشرطة ـ دولة قطر.

جاء في المقدمة أنّ هيئة الأمم المتحدة منذ إنشائها في 1945 في أعقاب الحرب العالمية الثانية باعتبارها منارة أمل للتعاون الدولي والسلام، ومن المتوقع أن تعمل كمؤسسة دولية محورية لتحقيق التسوية السلمية للنزاعات بين الدول انطلاقاً من الهدف الكبير الذي وضعته تلك الدول لهذه الهيئة.

وبالرغم من حجم الآمال التي ارتبطت بمنظمة الأمم المتحدة فقد تبين لاحقاً أنّ هناك قصوراً في أدائها سواء بسبب الخلل في تركيبتها وطرائق عملها أم بسبب ممارسات بعض الدول الفاعلة، وهذا الأمر جعلها غير قادرة على تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئت من أجلها وفي مقدمتها تحقيق السلم والأمن الدوليين، وبات من الواضح أنّ المنظمة الدولية بحاجة لأن تكون أكثر كفاءة وفعالية وأفضل تمثيلاً لدول وشعوب العالم حتى تتمكن بالفعل من تحقيق الأهداف المنشودة.

وبرزت في السنوات الأخيرة دعوات وخطط لإصلاح الأمم المتحدة لتحسين أدائها وزيادة فعاليتها في مواجهة الصراعات المعقدة والتوترات الجيوسياسية المتزايدة والتحديات العالمية التي بات العالم يشهدها في ميادين مختلفة.

وأوضحت مشكلة الدراسة في مدى قدرة الأمم المتحدة على التكيف مع الأزمات الدولية المتزايدة، وخاصة ً في ظل النظام الحالي الذي يواجه انتقادات كبيرة بسبب عدم قدرته وفعاليته في تسوية النزاعات الدولية.

واستعرض البحث قضيتين هما: أزمة أوكرانيا، والعدوان الإسرائيلي على غزة حيث يظهر كل منهما القيود التي تعاني منها المنظمة بسبب الهيكلية الحالية لمجلس الأمن وحق الفيتو.

وتكمن أهمية الدراسة في وجود ضرورة وحاجة ملحة لتحسين الأداء والكفاءة، من خلال تحليل نقاط الضعف والتحديات في الهيكل التنظيمي والعمليات الداخلية للأمم المتحدة، وتعزيز التعاون والتواصل بين الدول الأعضاء والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أهداف الأمم المتحدة بشكل أفضل، وتعزيز الشرعية والثقة، وتطبيق إصلاحات ملائمة.

وأرجع الباحثان دوافع إصلاح منظمة الأمم المتحدة إلى تحولات النظام العالمي وتأثيرها على منظمة الأمم المتحدة، وضرورة حفظ السلم والأمن الدوليين، والمعوقات المالية والإدارية، ومشكلات الأمانة العامة، والخلل الهيكلي في منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحق الفيتو وصلاحيات الدول الخمس الدائمة، والانقسامات الجيوسياسية، والنزاعات المسلحة والهجرة واللجوء، والتحديات القانونية والدستورية، والتحديات الإنسانية والتمويل، والتغير المناخي.

وقدم الباحثان مقترحات هي: توسيع العضوية في مجلس الأمن، إلغاء حق النقض الفيتو.

وأوصيا بوضع إطار زمني عملي لجميع مقترحات الأمناء العامين السابقين بهدف رسم خطوات إصلاحية جيدة، تبدأ أولاها العمل على تحسين هيكيلية مجلس الأمن، وتوسيع عضويته، والتجمع حول خطط الإصلاح، وترشيد عمل الجمعية العامة والتخفيف من حجم أجندتها المعتادة لتصبح أكثر تركيزاً، وتحسين الوضع المالي للمنظمة الدولية من أجل تمكينها من القيام بواجباتها ووظائفها، وإدخال تغييرات هيكلية على منظومة الأمم المتحدة بالدمج أو التفكيك مع تعزيز التنسيق بين أذرعها المختلفة، لتصبح أكثر قدرة على التكيف مع سياقات عملها المتباينة.

اقرأ أيضاً

إعلان نيويورك يؤكد على ضرورة "حل الدولتين" وأهمية الاعتراف بدولة فلسطين ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة

الأمم المتحدة: "أسوأ سيناريو مجاعة يحصل الآن" في غزة

الأمم المتحدة تطالب بضمان الوصول الإنساني إلى غزة بدون عوائق

أخبار ذات صلة

توقف مؤقت للمكتب المتنقل بالعدل

اختتام معسكر «قطر للقيادات» في سنغافورة