محليات

1327

قطر الأولى عربيا والـ30 عالميا بمؤشر الأمن والسلم العالمي

وزارة الداخلية سنوات من الانجازات الأمنية والخدمية المتميزة

قطر الأولى عالمياً كأكثرالدول أماناً والأقل فى معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى

قطر تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن والأمان، وانخفاض معدلات ارتكاب الجريمة بفضل الله وجهود الأجهزة الأمنية

ـمطراش 2 يقدم أكثر من 120 خدمة من خدمات الوزارة عبر الهواتف الذكية

تفعيل الخدمات الالكترونية أسس لجعلها وزارة بلا ورق

(7) دقائق متوسط زمن وصول جميع دوريات وزارة الداخلية إلى موقع البلاغ أو الحادث

المعدل العام لارتكاب الجرائم الكبرى ينخفض عن المعدلات العالمية بنسبة (95.8%).

32.8% انخفاضافى شدة خطورة الحوادث المرورية في أخر عشر سنوات

تيسير الخدمات لكافة المواطنين والمقيمين عبر إداراتها الأمنية والخدمية ومراكز الخدمات

56075 عدد المعاملات المنجزة عن طريق اجهزة الخدمة الذاتية عام 2015

76.9% انخفاضا بمعدلات الحوادث المرورية الكبرى التي أسفرت عن وقوع إصابات وفيات

خلال السنوات الأخيرة وعبر استراتيجيتها حققت وزارة الداخلية طفرات كبيرة في تطوير إداراتها المختلفة وتحديث آليات عملها مما أتاح لها تحقيق العديد من النجاحات والانجازات في تعزيز الامن لكافة أفراد المجتمع ، وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور وفق خططها الأمنية الفعالة التي تستوعب متطلبات الحاضر والمستقبل والقائمة على روح التعاون والمبادرة وتفعيل الشراكة المجتمعية بين الأجهزة الشرطية والمجتمع أفرادا وهيئات ومؤسسات لتحقيق المسئولية المشتركة في توفير المزيد من الأمن والاستقرار في المجتمع .

ولم تترك الوزارة مجالاً من مجالات التطوير والتحديث إلا سلكته ليواكب ما تشهده الدولة من تطور، فأعادت تحديث بنيتها التحتية عبر إنشاء مباني جديدة لإداراتها الأمنية والخدمية المختلفة وليتجاوز هذا التحديث 96% من تلك المنشآت لتصبح هذه المباني ملكا للوزارة ،ووفق احتياجاتها وواجباتها الامنية والخدمية إضافة إلى إنشاء عدد من الإدارات الحديثة والأقسام والمراكز الخدمية التي اتخذت من التطور التكنولوجي عنوانا لها لضمان السلاسة والسهولة والدقة في تقديم الخدمات المختلفة المتعلقة بأمن وسلامة المجتمع ، وتسعى الوزارة لمواصلة تحقيق استراتيجيتها التنموية وما يليها من استراتيجيات ، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر 2030.

كما عملت الوزارة على تعزيز مشاركاتها الدولية استجابة للدور المتنامي، والمؤثر لدولة قطر كفاعل إقليمي ودولي، وحرصت على أن تكون شريكاً أساسياً وداعماً لهذا الدور من خلال عملها على اتجاهين متلازمين، الأول: حفظ الأمن والاستقرار الداخلي، والثاني : أخذ زمام المبادرة والدخول في شراكات أمنية على المستويين الإقليمي والدولي، وكذلك المشاركة بكافة الفعاليات والمؤتمرات الدولية المعنية بمكافحة شتى أنواع الجرائم.

ولنتعرف على هذه النجاحات من خلال رصد لبعض المؤشرات الجنائية والأمنية وتصنيف دولة قطر في هذه المجالات على المستوى العالمي.

الأمن ومؤشراته الجنائية والأمنية

نظراً لتطور مستوى الأداء الأمني في السنوات الاخيرة ، وتمتع دولة قطر بمستوى عالٍ من الأمن والأمان، وانخفاض معدلات ارتكاب الجريمة بها، بالإضافة إلى تحسين مستوى أداء كافة الخدمات المقدمة إلى الجمهور، ساهم كل ذلك بشكل كبير في حصول دولة قطر على مراكز متقدمة عالمياً، وتصدر ها الدول العربية في عددٍ كبير من المؤشرات الدولية خلال العقد الأخير.

وفيما يلي عرض ترتيب دولة قطر ببعض المؤشرات الدولية التي اعتمدت في حسابها على عددٍ من المؤشرات الأمنية باعتبار أن الأمن أحد الركائز الأساسية لمسار التنمية بأي دولة، وهي كما يلي :

* تبوأت دولة قطر المرتبة (14) عالمياً، والأولى عربياً من بين (140) دولة بتقرير التنافسية العالمية لعام 2015م، وهو تقرير يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ويرتكز التقرير على تقييم الدول حسب المؤشرات والعوامل التالية: (جودة وكفاءة المؤسسات – البنية التحتية – الصحة – التعليم – حجم السوق – بيئة الاقتصاد الكلي – السياسات الحكومية – الوضع الأمني – عوامل الابتكار والجاهزية التكنولوجية – الشفافية والفساد الإداري ...وغيرها من العوامل الأخرى).

* احتلت دولة قطر المركز (30) عالمياً، والأول عربياً (للسنة السابعة على التوالي) من بين (162) دولة بمؤشر الأمن والسلم العالمي.

* تصدرت دولة قطر قائمة الدول العربية في مؤشرات التنمية طبقا لما ورد بتقرير التنمية البشرية لعام 2015م، الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، حيث حلت بالمرتبة الــ (32) عالمياً والأولى عربياً من بين (188) دولة شملها التقرير.

* احتلت دولة قطر المرتبة الــ (41) عالمياً من بين (162) دولة، والثانية عربياً، بمؤشر السلام الإيجابي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام الاسترالي، الذي يهدف إلى ترسيخ السلام العالمي من أجل تحقيق الرفاه والتقدم لسكان دول العالم، وقد صنف التقرير دولة قطر واحدة من ضمن الدول التي يتوافر بها سلاماً إيجابياً.

* تبوأت دولة قطر المرتبة الأولى عالمياً من حيث الدول الأكثر أماناً، والأقل عرضة للكوارث الطبيعية، فقد بلغت نسبة تعرضها للمخاطر (0.1%)، وهذا وفقاً لما جاء به تقرير "المخاطر العالمية لعام 2015م"، الصادر عن الأمم المتحدة لأمان الإنسان والبيئة (UNU-EHS)، الذي عمل على تغطية ومتابعة (173) دولة على مستوى العالم، لرصد الدول الأكثر تعرضا لخطر الكوارث الطبيعية مثل الزلازل، والعواصف، والفيضانات، والجفاف، وارتفاع منسوب سطح البحر، كما يقيس مدى استعداد وقدرة تلك الدول على مواجهة الكوارث الطبيعية.

* جاءت دولة قطر بالمرتبة الـ (17) عالمياً، والأولي عربياً من بين (184) دولة بمؤشر الأمان السياسي والاقتصادي، الذي تصدره سنوياً مجلة (اليورومني) الأمريكية، وهي تعد واحدة من أكبر المجلات والدوريات العالمية المتخصصة في مجالي الاقتصاد والسياسة.

* احتلت دولة قطر المرتبة الثانية عالمياً والأولى عربياً في قائمة الدول الأكثر أماناً في العالم، بالمؤشر الذهبي للدول الأكثر أمناً واستقراراً، ووفقاً للتقرير السنوي، الذي أصدرته المؤسسة السويسرية (Golden Visa).

* جاءت دولة قطر بالمرتبة الثالثة عالمياً من حيث مستوى رضا وثقة الجمهور في الخدمات التي يقدمها جهاز الشرطة، وفق ما جاء به المؤشر الفرعي بتقرير التنافسية العالمية لعام 2015م.

على الرغم من تضاعف عدد السكان في أخر عشر سنوات، إلا أن وزارة الداخلية تمكنت من احتواء تلك الزيادة، فمن واقع التقارير المحلية والدولية الصادرة عن منظمات سواء كانت وطنية أو عالمية، أقرت جميعها على أن دولة قطر تعد واحة الأمن الأمان، وانها الأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب الجرائم، كما أكدت على أن مستوى أداء أجهزتها الأمنية والخدمية آخذة في التطور المستمر، لحرصها على مواكبة وتطبيق كل ما هو جديد بكافة مجالات العمل الشرطي.

وفيما يلي عرض لأبرز المؤشرات الأمنية التي تؤكد صحة ما تقدم :

* حرصت استراتيجية الوزارة على تحقيق المؤشرات الأمنية الواردة بها، وهي :

- خفض معدلات الجريمة سنوياً بنسبة (10%) لكل (100) ألف نسمة.

- خفض نسبة الجرائم المجهولة سنوياً إلى (10%) في الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام.

- خفض نسبة الجرائم المجهولة إلى (5%) عام 2016م، وقد نجحت الوزارة بالفعل في تحقيق ذلك، فقد بلغت نسبة الجرائم المجهولة غير المكتشفة نهاية عام 2015م (4.6%)، أي أنها تمكنت من اكتشاف معظم الجرائم المرتكبة بنسبة (95.4%).

- أن لا يزيد معدل ارتكاب جرائم القتل العمد عن (6) جرائم لكل (100) ألف نسمة سنوياً.

- خفض جرائم السرقة بمعدل (5%) سنوياً.

- خفض جرائم الأحداث سنوياً بنسبة (10%).

- عدم زيادة معدلات ارتكاب جرائم الاغتصاب، والسرقة بالإكراه، وخطف الأشخاص، والحريق العمد عن (25) جريمة لكل 100 ألف نسمة.

- رفع مستوى درجة تأمين شبكة معلومات الوزارة إلى نسبة (100%).

- خفض متوسط زمن وصول جميع دوريات وزارة الداخلية إلى موقع البلاغ أو الحادث إلى (7) دقائق، وقد نجحت الوزارة بالفعل في بلوغ ذلك على أرض الواقع.

* دولة قطر الأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى المقلقة للأمن المسجلة حتى نهاية عام 2015م، فهي تقل بنسبة كبيرة جداً وهي (95.8%) عن معدلات (متوسطات) الأمان العالمية المحددة من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

* انخفاض أعداد الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام مثل (القتل العمد – الاغتصاب – خطف الأشخاص – الاعتداء الجسيم – السرقة بالإكراه – السطو – الحريق العمد) المرتكبة في نهاية عام 2015م بمعدل (67.9%) عن مثيلاتها المرتكبة في عام 2007م.

* انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام لكل 100 نسمة في عام 2015م بنسبة (84%) مقارنة بعام 2007م.

* انخفاض معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد المرتكبة بكل 100 ألف في أخر عشر سنوات بنسبة (90%).

* انخفاض معدلات ارتكاب جرائم الاعتداء الجسيم لكل 100 ألف نسمة المرتكبة في عام 2015م بنسبة (62.5%) مقارنة بمثيلاتها المرتكبة في نهاية عام 2007م.

* انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الاغتصاب لكل 100 ألف نسمة في أخر (10) سنوات بمعدل (75%).

* سجلت جرائم السرقة بالإكراه انخفاضاً في آخر عشر سنوات بمعدل (89.7%).

* سجلت معدلات ارتكاب جرائم السطو انخفاضاً في آخر عشر سنوات بنسبة (67.2%).

* انخفاض معدلات ارتكاب جرائم الحريق العمد في أآخر عشر سنوات بنسبة (85%).

* انخفاض معدلات ارتكاب الجرائم الكبرى المرتكبة في عام 2015م بنسبة (33.3%) مقارنة بمثيلاتها المرتكبة في نهاية عام 2014م.

* المعدل العام لارتكاب الجرائم الكبرى ينخفض عن المعدلات العالمية بنسبة (95.8%).

* بلغ معدل ارتكاب جرائم القتل العمد (0.2) جريمة لكل 100 ألف نسمة في عام 2015م، بانخفاض بلغت نسبته (97.5%) عن المعدل العالمي البالغ (8) جرائم قتل لكل 100 الف نسمة.

* انخفاض معدلات ارتكاب جرائم الاغتصاب داخل دولة قطر بنسبة (98.4%) عن المعدل العالمي، فدولة قطر الأقل عالمياً من حيث معدلات ارتكاب هذه النوعية من الجرائم.

* معدلات ارتكاب جرائم خطف الأشخاص داخل دولة قطر تنخفض عن معدل الأمان العالمي لهذه النوعية من الجرائم بمعدل (99.6%) .

* انخفاض معدلات ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه لكل 100 ألف نسمة بمعدل (99.6%) عن المعدل العالمي.

* جرائم السطو المرتكبة لكل 100 ألف نسمة داخل دولة قطر تقل عن معدل الأمان العالمي المحدد من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة بنسبة (97.8%).

* شكلت الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام نسبة (0.3%) من جملة الجرائم المرتكبة خلال عام 2015م، وهذا يعني أن معظم الجرائم المرتكبة تمثلت في جرائم بسيطة ومخالفات، ليست ذات خطورة على الوضع الأمني.

* انخفاض معدل البلاغات لكل ألف نسمة في آخر عشر سنوات بنسبة (20.1%).

* سجل معدل البلاغات لكل ألف نسمة خلال عام 2015م انخفاضاً بنسبة (5.4%) مقارنةً بعام 2014م، ليصل إلى (12.3) بلاغاً، أي ما يعادل بلاغاً واحداً لكل (77) نسمة.

* شهد عام 2015م انخفاضاً ملحوظاً في معظم أنواع الجرائم مقارنة بعام 2014م، نذكر من أهمها ما يلي :

* انخفاض جرائم القتل العمد بنسبة (45.5%).

* انخفاض الاعتداء الجسيم بنسبة (33.3%).

* انخفاض جرائم الاغتصاب بنسبة (62.9%).

* انخفاض جرائم الشروع في الاغتصاب بنسبة (91.7%).

* انخفاض جرائم القتل بنسبة (45.5%).

* انخفاض جرائم خطف الأشخاص بنسبة (69.2%).

* انخفاض جرائم السرقة بالإكراه بنسبة (75%).

* انخفاض جرائم الحريق العمد بنسبة (68%).

* انخفاض جرائم السرقة بنسبة (20.4%).

* انخفاض جرائم سرقة المنازل بنسبة (68.1%).

* انخفاض جرائم سرقة المتاجر بنسبة (39.2%).

* انخفاض جرائم سرقة السيارات بنسبة (1%).

* انخفاض جرائم السرقة من سيارة بنسبة (10.3%).

* انخفاض جرائم التزوير بنسبة (48.3%).

* انخفاض جرائم الاختلاس بنسبة (80.8%).

* انخفاض جرائم السُكر بنسبة (7.3%).

* انخفاض جرائم حيازة وترويج الخمور بنسبة (13.2%).

* انخفاض جرائم إصدار شيكات بدون رصيد بنسبة (3.1%).

* شكلت الجرائم المجهولة بالبلاد خلال عام 2015م نسبة (4.6%)، وهي نسبة مُرضية إلى حد كبير، لأنها تقل بمعدل (81.6%) عن نسبة المجهولية المسموح بها عالمياً وهي (25%).

* معظم الجرائم المرتكبة بالدولة تم اكتشافها، وتقديم مرتكبيها إلى الجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وذلك بنسبة (95.4%).

* تمكنت اجهزة الوزارة الأمنية في خفض نسبة الجرائم المجهولة في أخر عشر سنوات بمعدل (83.9%).

* جميع جرائم الأحداث المرتكبة في آخر خمس سنوات تم اكتشافها، وذلك بنسبة (100%).

* انخفاض المعدل العام لمرتكبي الجرائم في 2015م بنسبة (0.8%) عن عام 2014م.

* انخفاض إجمالي عدد مرتكبي الجرائم الكبرى في آخر عشر سنوات بنسبة (50.6%).

* انخفاض إجمالي عدد مرتكبي الجرائم الكبرى بنسبة (39.5%) عن عام 2014م.

* انخفاض معدل مرتكبي الجرائم الكبرى لكل ألف نسمة في عام 2015م بنسبة (40%) عن عام 2014م.

* معظم الأشخاص مرتكبي الجرائم في عام 2015م، قاموا بارتكاب جرائم بسيطة ومخالفات، وذلك بنسبة (99.5%)، في حين بلغت نسبة مرتكبي الجرائم الكبرى المقلقة للأمن العام نسبة (0.5%).

* متوسط زمن وصول دوريات شرطة النجدة (الفزعة) إلى موقع البلاغ أو الحادث (7) دقائق و (12) ثانية.

* متوسط زمن وصول سيارات الدفاع المدني لموقع الحادث (7) دقائق.

* متوسط زمن وصول دوريات المرور لموقع الحادث المروري (20) دقائق.

على الرغم من ارتفاع عدد السكان في أخر عشر سنوات بمعدل (197.7%)، وارتفاع عدد المركبات خلال الفترة نفسها بمعدل (94%) إلا أن وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور تمكنت من خفض معدلات شدة خطورة الحوادث المرورية، وتقليل أعداد الوفيات المرورية، وفيما يلي عرض لأبرز المؤشرات المرورية التي تعكس وترصد الوضع المروري داخل البلاد بكل دقة وشفافية، وهي كما يلي :

* إجمالي عدد ساعات عمل دوريات المرور خلال العام لتغطية كافة شوارع ومناطق الدولة، هو (2,207,720) ساعة عمل.

* انخفاض شدة خطورة الحوادث المرورية في أخر عشر سنوات بمعدل (32.8%).

* انخفاض شدة خطورة الحوادث المرورية في عام 2015م بنسبة (5.5%) مقارنة بعام 2014م.

* انخفاض أعداد وفيات الحوادث المرورية في أخر عشر سنوات بمعدل (15.9%).

* انخفاض معدلات الحوادث المرورية الكبرى التي أسفرت عن وقوع إصابات وفيات لكل (10) آلاف نسمة في أخر عشر سنوات بنسبة (76.9%).

* انخفاض معدل الإصابات البليغة لكل 100 ألف نسمة في أخر عشر سنوات بنسبة (34.9%).

* انخفاض معدل الإصابات البليغة لكل ألف حادث مروري في أخر عشر سنوات بنسبة (38.1%).

* انخفاض معدل الإصابات البليغة لكل ألف مركبة في أخر عشر سنوات بمعدل (36%).

* بلغ معدل الوفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة في عام 2015م (7.5) متوفي، وبذلك يكون معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة حقق انخفاضاً في أخر عشر سنوات بنسبة (42.3%).

* انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية لكل ألف حادث مروري في أخر عشر سنوات بنسبة (50%).

* انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية لكل عشرة آلاف مركبة في السنوات العشر الأخيرة بنسبة (43.2%).

* معظم الحوادث المرورية المسجلة خلال عام 2015م تمثلت في حوادث بسيطة بدون إصابات، وذلك بنسبة (97.9%)، في حين شكلت الحوادث المرورية الكبرى التي أسفرت عنها إصابات نسبة (2.2%).

* شكلت حوادث الإصابات البليغة نسبة (0.2%) من إجمالي عدد الحوادث المرورية المقيدة في 2015م.

* بلغت نسبة حوادث الوفيات المسجلة (0.1%) من إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة بالدولة خلال عام 2015م.

* غالبية إصابات الحوادث المرورية في عام 2015م تمثلت في إصابات بسيطة، وذلك بنسبة (89.1%).

* شكلت الإصابات البليغة نسبة (8.2%) من إجمالي إصابات الحوادث المرورية المسجلة في 2015م.

* مثلت وفيات الحوادث المرورية المسجلة في عام 2015م نسبة (2.7%) من إجمالي إصابات الحوادث المرورية.

* انخفاض معدل وفيات المرور لكل 100 ألف نسمة المسجل داخل دولة قطر في عام 2015م عن المعدل العالمي البالغ (12) حالة وفاه بنسبة (37.5%).

* انخفاض معدلات وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة المسجلة بدولة قطر عن متوسط معدل الوفيات المرورية المسجل بالدول الأوروبية بنسبة (26.5%).

* معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة المسجل في دولة قطر يقل عن معدل الوفيات المرورية المسجل داخل الدول العربية، بنسبة (75.9%).

* معدل وفيات المرور لكل ألف كم مربع بدولة قطر (19.2)، وهو بذلك ينخفض بنسبة (4%) عن المعدل العالمي البالغ (20) حالة وفاة لكل ألف كم مربع.

* انخفض عدد القطريين المتوفين بالحوادث المرورية في عام 2015م بمعدل (7.3%) مقارنةً بعام 2014م.

* انخفاض أعداد المخالفات المرورية المسجلة في الدولة خلال عام 2015م بمعدل (4.7%) عن عام 2014م.