تقارير وحوارات

2413

مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار يعقد اجتماعه الثاني

عقد مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار اجتماعه الثاني، لبحث سُبل تعزيز قطاع البحوث والتطوير والابتكار، والمضي قدماً في المسيرة الوطنية لدولة قطر في هذا المجال.

ويضم المجلس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيسا، وسعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع نائبا للرئيس، والمهندس عمر علي الأنصاري أمينا عاما، وعضوية نخبة من أبرز قيادات الجهات الحكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار، كما يضم المجلس خبراء دوليين في هذا المجال.

وقد عُقد الاجتماع بمبنى "دراسات" بالمدينة التعليمية، وهو الاجتماع الثاني للمجلس في أعقاب اجتماعه التأسيسي في نوفمبر 2018، والذي يمثل خطوة جديدة في جهود المجلس الرامية إلى تنسيق ومواءمة أنشطة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر بأولوياتها واحتياجاتها الوطنية الملحة، ومناقشة كيفية الاستفادة من قدرات المؤسسات البحثية والتنموية الرائدة في الدولة لتحقيق أفضل النتائج.

وتناول الاجتماع تقييماً للوضع الراهن لمنظومة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر والأُطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لها.

وقد أكد المجلس اعتماده على هذا التقييم في إطار تطويره للتوجهات الاستراتيجية لمسيرة البحوث والتطوير والابتكار في دولة قطر، والتي تركز على الدعم الكامل للابتكار، والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.

وفي هذا السياق، قال سعادة الدكتور العطية: "من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية المتمثلة في الاكتفاء الذاتي والتنوع، سنواصل بناء وتعزيز قدراتنا الوطنية. إن وجود خطة استراتيجية واضحة للبحوث والتطوير والابتكار ستمكننا من تعزيز الازدهار الاقتصادي للدولة، كما ستتيح لنا إيجاد حلول مبتكرة للتحديات على الصعيد الوطني".

من جهتها، قالت سعادة الشيخة هند إنه "من خلال تأسيسنا واستضافتنا لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار كمجلس وطني يرعى الاستراتيجية الوطنية للبحوث والتطوير والابتكار، وينسق الخطط الوطنية المشتركة بين الجهات الفاعلة، تكون قطر قد قطعت شوطًا طويلاً وناجحًا على مدى العقد الماضي في وضع الأساس لبنية تحتية شاملة للبحوث والتطوير والابتكار، بما يُمكّننا من تحقيق نتائج ملموسة وإيجابية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي".

وأضافت سعادتها: "لقد استثمرت قيادتنا في تطوير المواهب المحلية، وقد بدأنا نجني ثمار هذا الاستثمار، حيث أضحى اقتصاد المعرفة المستدام والمتنوع حقيقة واقعة بالنسبة لقطر. ويلعب قطاع البحوث والتطوير والابتكار دورًا محوريًا في تقدم دولة قطر وازدهارها المستمر للأجيال القادمة، وسيكون لجهود مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار دور أساسي في تمكين أمتنا من تحقيق أهدافها ورؤيتها".

وقد ناقش أعضاء المجلس الآفاق والتطلعات الخاصة بالبحوث والتطوير والابتكار، من خلال تسليط الضوء على رؤية المجلس إزاء تعزيز مرونة اقتصاد دولة قطر وازدهاره، وأهمية تمكين الجهود ذات الصلة في مجال البحوث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني، وسُبل تقوية جسور التواصل مع كافة المؤسسات الدولية المعنية بالبحوث والتطوير والابتكار على المستوى العالمي. كما جرت مناقشة تفصيلية حول العديد من الأهداف المنشودة والمحددة لتحقيق ذلك.

وقد تضمنت هذه الأهداف تقديم حلول إبداعية متطورة من خلال البحوث والابتكارات التكنولوجية لمعالجة التحديات الوطنية الأكثر إلحاحًا التي تواجهها دولة قطر، وتسريع وتيرة الازدهار الاقتصادي في قطر عبر تطوير وإطلاق الحلول المتقدمة، لاسيما من حيث الارتقاء بمستوى التنافسية في القطاعات الاقتصادية الكبرى بالدولة، فضلاً عن تعزيز الأعمال القائمة على البحوث والتطوير والابتكار، وما يعنيه ذلك من توفير مزيد من الفرص للأجيال الواعدة من أبناء قطر.

ويسعى المجلس إلى إعداد استراتيجية وطنية موحدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية الرئيسية على المستويين المحلي والدولي، كما يُعنى بمراقبة أداء القطاع الوطني للبحوث والتطوير والابتكار، وتقديم التوصيات بشأن السياسات الملائمة في هذا الصدد.

اقرأ أيضاً

محللون وسياسيون فرنسيون: الدبلوماسية القطرية أسهمت في تحقيق التقارب بين الولايات المتحدة وإيران

قواعد أوروبية جديدة للسفر بالطائرات تشمل الحقائب وترفع الأسعار.. هل تطبق في الدول العربية؟

الطفولة والتغيرات المناخية القاسية... محاذير جديدة من الآثار السلبية النفسية والجسدية

أخبار ذات صلة

ضغوط شديدة ومتسارعة على محيطات العالم.. ومستقبل البشرية مرهون بحمايتها

المفقودون في غزة.. مأساة إنسانية وملف شائك يتأرجح بين ركام الأنقاض وغياهب الإخفاء القسري