محليات

5675

التعليم عن بُعد يستدعي تخفيض مصاريف الدراسة لا زيادتها

أعرب عدد من أولياء الأمور عن قلقهم وتخوفهم، من حصول بعض المدارس الخاصة على الموافقة بزيادة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد، خاصة مع بدء التسجيل بالمدارس خلال الشهر الجاري، مؤكدين أنه ليس من حق المدارس الخاصة طلب زيادة الرسوم في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، وقالوا لـ الشرق إن نظام التعليم المدمج يقضي بأن يذهب الطلاب للمدرسة بنسبة 50 % حسب الطاقة الاستيعابية للمدارس، مما يتبعه انخفاض ملموس بالتكاليف التشغيلية، الأمر الذي يجب أن يرافقه انعكاس على الرسوم الدراسية بحيث تنخفض هي الأخرى، خاصة أنه يقع على عاتقهم مجهود مضاعف لمتابعة الأبناء دراسيا خلال أيام الدراسة عن بُعد.

وأكدوا أن الخدمات التعليمية المقدمة لا تتناسب مع المصروفات الدراسية التي يتم دفعها، خاصة بعد إلغاء الأنشطة والفعاليات بجميع المدارس، لذلك يجب إلزام المدارس الخاصة بعدم إجراء أية تعديلات أو زيادات للرسوم الدراسية للعام الجديد، موضحين أن الرسوم الدراسية تثقل كاهل أولياء الأمور الذين يتكبدون مبالغ طائلة، خاصة في حالة وجود عدد من الأبناء في مراحل دراسية مختلفة. وطالبوا بضرورة توضيح الآلية التي يتم على أساسها الموافقة على زيادة نسبة الرسوم الدراسة للمدارس الخاصة، معربين عن أملهم أن تظل الرسوم كما هي، خاصة مع الوضع الراهن الذي فرضته جائحة كورونا.

نايف اليافعي: القيمة التشغيلية للمدارس شهدت انخفاضاً

قال نايف اليافعي – ولي أمر، إنه رغم تحول نظام التعليم من التعليم المباشر إلى نظام التعليم المدمج، وأصبح الطالب يذهب للمدرسة ليوم أو يومين على الأكثر كل الأسبوع، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القيمة التشغيلية كاملة بجميع المدارس، معربا عن قلقه من الموافقة على إقرار زيادة في المصروفات للعام الجديد، خاصة وان أولياء الأمور تقع على عاتقهم ضغوط كبيرة مع نظام التعلم عن بُعد، كما انهم يتحملون تكلفة الأوراق وجميع الأدوات الشخصية والزي المدرسي بخلاف الرسوم الدراسية، وتساءل عن الآلية التي يتم على أساسها الموافقة على زيادة أي نسبة في الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، معربا عن أمله أن تظل الرسوم كما هي، خاصة مع الوضع الراهن الذي فرضته جائحة كورونا.

ولفت إلى أهمية أن تكون هناك شفافية في تعريف أولياء الأمور، أسباب الزيادة في المصروفات إن وجدت، وما التغيرات التي طرأت والخدمات التي تمت إضافتها للأبناء من الطلاب، موضحا انه مع الوضع الحالي لا تقدم المدارس أية أنشطة أو فعاليات، ويقتصر الأمر على التدريس فقط، وتابع قائلا: الوضع الراهن تسبب في تكبد أولياء الأمور الكثير من توفير أجهزة حاسب آلي لكل طالب، وبدلا من قيام المدارس بتوفير بعض البنود وخصمها من الرسوم الدراسية التي نقوم بدفعها، يتم إقرار زيادة، فهذا أمر غير مقبول، ويشكل عبئاً كبيراً خاصة على الأسر التي لديها اكثر من ابن في مراحل الدارسة المختلفة، حتى انه مع وجود الكوبونات المدرسية، اصبحنا ندفع عليها مبالغ إضافية حتى تستكمل الرسوم، لذلك يجب ألا يتم إقرار أية زيادات، مع ضرورة عمل آلية واضحة لتعريف أولياء الأمور بأسباب هذه الزيادات إن وجدت، ويمكن عمل استبيان من قبل أولياء الأمور.

حسن المناعي: الخدمات المقدمة لا تتناسب مع المصروفات المدفوعة

يرى حسن المناعي – ولي أمر، أن مصروفات الكثير من المدارس الخاصة بالدولة أصبحت تشهد ارتفاعا كبيرا، موضحا انه رغم وجود عدد كبير من المدارس إلا إن هذا العدد لم يساهم في خلق جو تنافسي يصب في مصلحة أولياء الأمور، سواء من حيث الجودة أو المصروفات، وقال انه كما هو معروف بسبب الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي بسببها انخفضت الطاقة التشغيلية بجميع المدارس، نتيجة عدم تمكن الطلاب من الذهاب يوميا للمدرسة، أي أن هناك بعض البنود والتكاليف قد تم توفيرها، وبدلا من أن يتم تخفيض الرسوم ولو بنسبة بسيطة، قد نصدم باحتمالية الموافقة على زيادة المصروفات الدراسية للأبناء، مشيرا إلى أن طرق الدراسة في الوقت الحالي قد اختلفت، فلا توجد أنشطة أو فعاليات، بل تقتصر فقط على الدراسة، والتي تكون معظمها عن طريق نظام التعلم عن بُعد، إلا أن مستوى الخدمات المقدمة لا تتناسب مع المصروفات التي يتم دفعها.

واستطرد قائلا: بالفعل إننا كمواطنين لدينا نظام الكوبونات التعليمية، التي أقرتها الدولة لمساعدتنا مشكورة، إلا أنها أصبحت لا تكفي ولا تغطي دفع الرسوم، ويضطر ولي الأمر لدفع مبالغ فوق قيمة الكوبون حتى يستوفي الرسوم الدراسية، وبالفعل مصروفات طالب في الصف الأول الابتدائي في إحدى مدارس الدولة، يفوق تكلفة الرسوم الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه في إحدى الجامعات الأوروبية.

ولفت إلى انه يجب تكثيف الرقابة والمتابعة على المدارس الخاصة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزارة التجارة والصناعة، لمتابعة الأسعار، ومعرفة مدى تناسب الرسوم مع الخدمات المقدمة.

محمد العمادي: ليس من حق المدارس زيادة الرسوم مع الوضع الراهن

يرى محمد العمادي – ولي أمر، أن الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، تسببت في تقليل جودة التعليم نتيجة الدراسة بنظام التعلم عن بُعد، وخاصة للأبناء من صغار السن، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن انه بدلا من قيام المدارس بالاتجاه إلى تخفيض الرسوم نتيجة انخفاض الطاقة التشغيلية بسبب عدم انتظام الطلاب في الذهاب إلى المدرسة بشكل يومي، بل على العكس تبحث عن رفع الرسوم في الوقت الراهن، متسائلا ما المقابل أو الخدمات التي سيتم تقديمها أو الجودة في التعليم التي سيحصل عليها الطلاب؟، وتطالب برفع الرسوم الدراسية، موضحا انه يجب عدم النظر أو الموافقة على أي نسبة زيادة ولو ضئيلة للمدارس، خاصة أن الرسوم عبء يقع على كاهل الأسر، وخاصة التي لديها اكثر من طالب يدرسون في مراحل دراسية مختلفة، وتابع قائلا: نعلم أن البعض من المدارس لا تستطيع خفض الرسوم بسبب التزامها برواتب العاملين والمعلمين، ولكنهم يمكنهم التوفير في بند المصروفات عن طريق البحث عن بنود تشغيلية أخرى، وليس من حق إدارات المدارس طلب الزيادة في الرسوم الدراسية خاصة مع الوضع الراهن، ويجب ألا يكون ذلك على حساب ولي الأمر.

وأشار إلى أن وزارة التعليم مطالبة بمتابعة أزمة الرسوم الدراسية التي نشهدها كل عام، بحيث يتم عمل توازن بين الرسوم الدراسية مع مراعاة ولي الأمر، مؤكدا أن الدولة حريصة على جودة الصحة والتعليم من اجل الاستثمار في العنصر البشري، لذلك يجب النظر إلى مصلحة ومستقبل أبنائنا الطلاب، والبعد عن النظر للتعليم كأنه تجارة فقط.

جاسم الحمادي: زيادة نسبة الرسوم إشكالية تواجه الأسر

قال جاسم الحمادي – ولي أمر، انه رغم المناشدات والمطالبات العام الماضي لتخفيض الرسوم الدراسية للمدارس بسبب جائحة كورونا، إلا أن إدارات المدارس الخاصة لم تجر أي تعديلات على المصاريف الدراسية، متسائلا كيف يتم دفع نفس المصروفات أو زيادة نسبتها التي كانت تدفع للطالب وهو يذهب للمدرسة يوميا، لذلك لابد أن تكون هناك نظرة بعين الرأفة لأولياء الأمور بحيث التأكد من أن المصروفات الدراسية تتناسب مع الخدمة التعليمية المقدمة من تلك المدارس الخاصة، والتي تقتصر الخدمات في الوقت الحالي على التدريس فقط، بعد توقف الأنشطة والفعاليات والتي كنا ندفع أيضا رسومها بسبب جائحة كورونا، وأشار إلى انه يجب توضح لأولياء الأمور والإعلان بكل شفافية عن أسباب الزيادة في المصروفات، خاصة أن نمط الرواتب للمعلمين معلوم للجميع، لافتا إلى أن البعض من أصحاب المدارس الخاصة ينظرون إليها باعتبارها مشروعا تجاريا واستثماريا للربح فقط، أكثر منه رسالة تعليمية وتربوية لتخريج أجيال واعية متمكنة في مختلف المناهج التعليمية، ولذلك أصبحت زيادة نسبة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة إشكالية تعاني منها الأسر والعائلات في المجتمع وتثقل كاهل أولياء الأمور، عاما بعد عام دون وجود حل جذري.

حسين الحداد: قررت تحويل أبنائي إلى المدارس الحكومية

قال حسين الحداد، إنه قرر تحويل أبنائه من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية العام الدراسي المقبل، وذلك للعديد من الأسباب، أبرزها الزيادة غير المبررة للرسوم الدراسية، بالإضافة إلى أن المميزات التي كانت تميز المدرسة الخاصة فقدها الطالب بالدراسة من المنزل، لذلك أصبح لا يوجد فارق بينها وبين المدارس الحكومية، بل إن المدارس الحكومية تتفوق على نظيرتها الخاصة في البنية التحتية ووسائل التكنولوجيا المتوافرة.

وأضاف إنه يجب إعادة النظر في الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة، والعمل على تخفيضها لو بنسبة صغيرة، والنظر بعين الرأفة لأولياء الأمور، خاصة أن تلك المدارس تمثل فرصة جيدة لتنويع النظم التعليمية في قطر، وتحسين المخرجات التعليمية، من خلال توفير بدائل تعليمية ونظم متقدمة وذات سمعة دولية مرموقة، إلا أن الاستثمار في هذا المجال يجب أن يتم تدعيمه لكي لا يقتصر على الناحية التجارية والربحية فقط، ولكن لتشجيع فئات المجتمع على الاستفادة من تلك البدائل، بجانب التعليم الحكومي.

يوسف الجاسم مدير مدارس المنار الدولية: التعليم توافق على زيادة الرسوم وفق اشتراطات مشددة

قال السيد يوسف الجاسم المدير التنفيذي لمدارس المنار الدولية، إن إدارة تراخيص المدارس الخاصة اتخذت في الآونة الأخيرة مجموعة من الاجراءات المشددة فيما يتعلق بزيادة الرسوم، حيث إن الأمر أصبح يتم عن طريق لجنة تقوم بدراسة الوضع المالي للمدارس المتقدمة بطلب زيادة الرسوم، ومعرفة أسباب الزيادة، وفي حالة الموافقة على الطلبة تتم زيادة الرسوم بنسبة لا تتعدى 5% فقط، لذلك فإن أي مدرسة تقوم بزيادة الرسوم الدراسية المقررة سنوياً، تكون لأسباب منطقية، وإلا سوف تتكبد تلك المدارس خسائر فادحة إما أن تؤثر على الجودة التعليمية، أو يضطر المستثمر إلى تجميد نشاطه الاستثماري في مجال التعليم.

وأضاف الجاسم إن المدارس الخاصة مؤسسات تجارية، تأسست بهدف تقديم خدمات تعليمية لفئات المجتمع مقابل نظير مالي، ومطلوب منها تحقيقه بكفاءة عالية وتحت إشراف جهات رقابية، وهذه المؤسسات تخطط لاستمرارية العمل لسنوات، لذلك قبل كل عام دراسي تدرس الإدارات جميع مستلزمات المدرسة من الناحية التشغيلية والفنية والرواتب والتجهيزات، ولا يمكن أن يكون هناك عجز في الميزانية إلا بمقدار بسيط يمكن تحمله، وللضرورات القصوى حتى تستطيع المدرسة السير وفق النظم، مع الحفاظ على جودة المعلمين والتعليم في المدرسة.

وأوضح الجاسم أن البعض يعتقد أنه مع التحول إلى نظام التعلم عن بُعد، أصبحت المدارس الخاصة توفر من الميزانية، ولكن ما يحدث في بعض الأحيان يكون العكس تماماً، إذ تكلفت المدارس مبالغ كبيرة للتحول إلى التعليم عن بُعد، من أجل تطوير الأجهزة والبنية التحتية اللازمة لاستمرار الدراسة عن بُعد، وتدريب المعلمين على النظام الجديد، وكل ذلك لم يكن مدرجا في ميزانية المدارس أو مدرجا بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة.

وأشار إلى أن المدارس التي يديرها لم تتقدم بطلب لزيادة الرسوم الدراسية منذ 4 سنوات، وعلى الرغم من ذلك تستمر المدرسة في تقديم خدماتها التعليمية على أعلى مستوى من الكفاءة، وهذا الأمر ينطبق على غالبية المدارس الخاصة التي تستطيع توفيق أوضاعها المالية بما يحقق الاستقرار المالي والإداري والتعليمي، ولكن هذا لا يمنع اضطرار بعض المدارس إلى زيادة رسومها الدراسية، وفي النهاية الدولة وفرت فرصا تعليمية متنوعة، وهناك تفاوت في أسعار المدارس الخاصة التي توفر أنظمة تعليمية متقدمة، يستطيع ولي الأمر اختيار الأفضل منها مادياً وتعليمياً.

اقرأ المزيد

فيليب لازاريني: إضرام النيران بمقر الأونروا في القدس "أحدث اعتداء على الأمم المتحدة"

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين /الأونروا/، إنه بعداقتحام وهدم مقر الوكالة... اقرأ المزيد

68

| 26 يناير 2026

وزير البلدية يشارك في افتتاح منتدى مستقبل العقار 2026 بالرياض

شارك سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية، في افتتاح أعمال منتدى مستقبل العقار 2026،... اقرأ المزيد

88

| 26 يناير 2026

ضمن سلسلة "من القلب إلى القلب".. مؤسسة قطر تنظم أمسية فنية جديدة نهاية يناير الجاري

تحتضن مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع يوم 31 يناير الجاري، أمسية بعنوان ستون سنة على غياب (سامي... اقرأ المزيد

66

| 26 يناير 2026