عربي ودولي

282

"التعاون الإسلامي" تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للكراهية

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني إلى وضع مكافحة التحريض على الكراهية والعنف والتمييز على أساس الدين على رأس أولويات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأن يتحلى المجتمع الدولي بالشجاعة في مناقشة ومعالجة القضايا الحساسة مثل حدود حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالتحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، وذلك وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وقال أمام الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين في جنيف إنه "رغم أنه توجد بالفعل معايير مختلفة لمكافحة خطاب الكراهية بما في ذلك في كثير من المجتمعات الغربية، يجب أن نسعى لإيجاد نهج مشترك تطبق من خلاله هذه القوانين عالمياً لتوفير الحماية لجميع المجتمعات على اختلاف أوضاعها".

وأوضح أن الحق في تقرير المصير هو حق أساسي وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، يؤدي إنكارها إلى انتهاك كافة الحقوق الأخرى. ولا تزال حالات الحرمان من هذا الحق التي طال أمدها لشعبي فلسطين وكشمير وصمة عار على الضمير الجماعي للمجتمع الدولي، فمجرد الحديث عن السلام ليس كافياً، بل يجب أن نؤمن به ونعمل على تحقيقه، وتتحمل الأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية لإنهاء هذه المظالم التاريخية.

وشدّد مدني على أن منظمة التعاون الإسلامي لا تزال تنظر بقلق بالغ لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني حيث تعرض سكان غزة لفظائع جماعية ارتكبتها إسرائيل في حقهم الصيف الماضي، وأعلنت العديد من المصادر المستقلة أنها جرائم حرب وإبادة جماعية.

وحث مدني المجلس على مواصلة دوره في إبراز وإدانة استمرار معاناة الفلسطينيين تحت نير واحد من أسوأ أنواع الاحتلال وأكثرها انعدامًا للإنسانية وأن يتصدى المجلس للقضايا الرئيسية التي طال أمدها مثل الحصار الجائر على قطاع غزة، والتوسع المنهجي للمستوطنات غير الشرعية، وتهويد القدس الشرقية من خلال مصادرة وثائق هوية الفلسطينيين، وجدار الفصل العنصري، وإساءة اسرائيل معاملة السجناء واللاجئين الفلسطينيين، وانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني".

وأكد أن المنظمة تدين ما ترتكبه أرمينيا في حق السكان المدنيين الأذربيجانيين في الأراضي الأذربيجانية المحتلة في إقليم ناغورنو كاراباخ وتدعو إلى حل النزاع وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في إطار حفظ السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دوليًا لجمهورية أذربيجان.

كما تدعو أيضاً سلطات ميانمار إلى ضمان حماية الحق في الحياة لشعب الروهينجيا، ومحاسبة المسؤولين عن التحريض على الكراهية والعنف، واتخاذ خطوات لضمان عدم التمييز على أي أساس في القوانين والممارسات بما في ذلك حرمان الروهينجيا المسلمين من الجنسية.