جددت "منظمة التعاون الإسلامي"، اليوم الأحد، موقفها الداعي إلى وضع حل سياسي عاجل للأزمة في سوريا، مؤكدة اهتمامها بالوضع المتدهور الذي تشهده البلاد والتطورات الإنسانية المأساوية. جاء ذلك في رسالة بعثها الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، إلى وزير الخارجية الروسية، سيرجي لافروف، حول تطورات الأوضاع على الساحة السورية. وقال مدني في رسالته: "نجدد التذكير بموقف المنظمة الثابت الداعي إلى تضافر الجهود الدبلوماسية لوضع حل سياسي عاجل ومناسب للأزمة في سوريا، بهدف وقف معاناة شعبها، بما يتطابق مع ما نص عليه بيان "جنيف 1"، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وأكد أن "المنظمة تتابع ببالغ الاهتمام وعميق الانشغال الوضع المتدهور والمتأزم الذي تشهده الأراضي السورية، والتطورات الإنسانية المأساوية والمعقدة التي ألقت بتداعياتها على الشعب السوري".

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، اليوم السبت، المجتمع الدولي بما فيه الدول الأعضاء في المنظمة، إلى تكثيف الجهود من أجل التخفيف من معاناة الأسر التي تعيش في ظل الاحتلال والنزاعات المسلحة واللاجئة والنازحة. كما دعا مدني، في تصريح له بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الذي يصادف غدا الأحد، إلى العمل من أجل ضمان كرامة أفراد الأسرة وتماسكها، ووضع سياسات واستراتيجيات وآليات ناجعة لتحقيق رفاهها واستقرارها ودورها في البناء المجتمعي. وأوضح أن مناطق متفرقة من العالم الإسلامي تشهد تحولات سياسية ونزاعات وحالات اللجوء والنزوح التي كانت لها انعكاسات خطيرة على الأسرة ومكوناتها، خاصة التركيبة الديمغرافية للمجتمع، ومؤشرات الخصوبة، والهيكلة العمرية للسكان، وارتفاع نسبة الفقر المدقع، وارتفاع نسبة البطالة، وصراع القيم والهوية وأثره على التماسك الأسري، إضافة إلى خطر الاستخدام العشوائي لمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيره على الثوابت والقيم ومستقبل الروابط الأسرية في المجتمعات الإسلامية. وأشار إلى أنه إدراكا من منظمة التعاون الإسلامي لأهمية الأسرة، في ظل اختلال مفهوم الأسرة عالميا، وباعتبار أن الأسرة هي حجر الزاوية في بناء المجتمعات الإسلامية، ونظرا للدور الريادي المنوط بالأسرة في عملية التنمية الشاملة والنهوض بالمجتمعات، أقرت الدورة الثانية والأربعون لمجلس وزراء الخارجية المنعقدة بالكويت (27-28 مايو 2015) عقد مؤتمر وزاري لدراسة مسألة تعزيز قدرات مؤسسة الزواج والأسرة والحفاظ على قيمها في الدول الأعضاء، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تستعد لاستضافة الدورة الأولى للمؤتمر هذا العام. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قررت في 20 سبتمبر 1993، الاحتفال باليوم العالمي للأسرة في 15 مايو كل عام.

وجهت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأحد، دعوة لجميع التيارات السياسية في العراق إلى ضبط النفس ونبذ العنف والعمل على حل الخلافات بالطرق السلمية، ومساندة القيادة الشرعية في جهودها الإصلاحية للحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا، وصيانة سيادته الوطنية وأمنه واستقراره. ومن جانبه، أعرب الأمين العام، إياد أمين مدني، عن أسفه للأحداث التي يشهدها العراق حاليا، داعيا إلى أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية للمصلحة العليا للعراق، والتصدي لدعاة تقسيمه والمحافظة على مكتسبات الدولة. وجدد مدني استعداد منظمة التعاون الإسلامي للمساهمة في الجهود الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة في إطار عقد مؤتمر "مكة 2" الذي يهدف إلى جمع الشمل وتجاوز الاختلافات بين الطوائف العراقية، وذلك مواصلة لاجتماع مكة الأول عام 2006 بين علماء ورجال دين من السنة والشيعة والذي اعتمدت فيه الأطراف المشاركة وثيقة مكة لوقف القتال على أساس طائفي في العراق.

أصدرت منظمة التعاون الإسلامي، بيانا، اليوم الثلاثاء، أدانت فيه الهجوم الانتحاري الذي وقع مساء أمس الإثنين، بمحلية بودو بشمال الكاميرون، وأسفر عن مقتل 32 شخصًا وجرح 84 آخرين، ونفذته عناصر تابعة لمنظمة بوكو حرام. وعبّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، عن "أصدق عبارات المواساة لحكومة الكاميرون وعن تعازيه لأُسر الضحايا على إثر هذا الحادث البشع"، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، بحسب البيان. ولفت البيان، إلى أن السيد مدني، أكد أن "موقف المنظمة المناهض لجميع أشكال الإرهاب والتطرف اللذين أصبحا يمثلان خطرًا كبيرًا على كافة الدول الأعضاء وعلى السلم والأمن الدوليين"، مشيرًا إلى تضامنه مع حكومة الكاميرون في مكافحتها للإرهاب. ودعا أمين عام المنظمة الإسلامية إلى "تفعيل قوات المهام المشتركة متعددة الجنسيات التي أسستها الدول الأعضاء في المنطقة لمكافحة أنشطة بوكو حرام الإرهابية".

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، بشدّة التفجير الإرهابي الذي وقع بقرية "كرانة" بمملكة البحرين يوم الجمعة الماضي وأسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة 17 شخصا، من بينهم طفل. وجدّد الأمين العام، في بيان صدر اليوم الأحد، دعم منظمة التعاون الإسلامي لوحدة مملكة البحرين وسلامة مواطنيها وأراضيها، ولكل الإجراءات التي تتخذها لاستتباب الأمن والاستقرار. ونوه مدني بموقف منظمة التعاون الإسلامي المبدئي والثابت الذي يدين الإرهاب بكافة أشكاله وصوره، مؤكدا ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لقطع دابر الإرهاب والإرهابيين.

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بقوة تصاعد العنف بين الجماعات الرئيسية الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة في مالي، وأعربت عن قلقها العميق إزاء تدهور الوضع الأمني شمال البلاد. وقال إياد مدني، الأمين العام للمنظمة في بيان صادر اليوم الخميس، "إن القتال بين الجماعات المسلحة يُعد انتهاكاً صارخًا للاتفاق الذي وقعته تحت رعاية الجزائر والمجتمع الدولي"، داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بنبذ العنف وإعلاء قيم السلام وروح المصالحة بين الماليين. وأكد مدني حرص المنظمة، بوصفها عضواً في فريق الوساطة، على تنفيذ الاتفاق، واستعدادها لدعم كل الجهود الإقليمية والدولية التي يمكن أن تسهم في تحقيق السلام والاستقرار في مالي.

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، عن ترحيبه بالاتفاق الإطاري الذي تم التوصل إليه بين القوى الست الكبرى وإيران حول الملف النووي الإيراني، معربا عن أمله في أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بناء على النقاط المرجعية والجدول الزمني المعلنة. وأشاد مدني في بيان له اليوم السبت، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه باعتباره اختراقاً دبلوماسياً في ملف برنامج إيران النووي، مؤكداً موقف المنظمة حول ضرورة احترام الحق غير قابل للتصرف للبلدان النامية في إجراء الأبحاث حول الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية دون تمييز، ووفقا لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ودعم إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط, لصون السلم والأمن والاستقرار فيها. وقال "إن إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مبادرة السلام العربية، يشكلان نهجاً متكاملًا وشاملاً نحو جعل الشرق الأوسط منطقة يسود فيها السلام، وتنحسر النزاعات، ويتلاشى التطرف"، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يعتمد على قدرة المجتمع الدولي أن يحشد إرادة سياسية مماثلة وقادرة على التعامل مع الترسانة النووية الإسرائيلية ، وإلزام إسرائيل بالشرعية الدولية. وجدد مدني موقف منظمة التعاون الإسلامي الداعم لنزع السلاح النووي وإزالة جميع أسلحة الدمار الشامل، وضرورة تسوية مسألة الانتشار النووي عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، وفي إطار القانون الدولي والمعاهدات متعددة الأطراف ذات الصلة، وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره ضرورة لتعزيز السلم والأمن الدوليين . وكان قد أعلن يوم أمس الأول الخميس، عن التوصل إلى اتفاق إطار بين إيران ومجموعة (5 + 1) يضمن تقييد أنشطة إيران النووية وأن يكون برنامجها سلميا بالكامل.

تحفظت منظمة "التعاون الإسلامي" على تصريحات أدلت بها وزيرة خارجية مملكة السويد، مارجو والستروم، أمام البرلمان السويدي، الأسبوع الماضي، ضد المملكة العربية السعودية وأعرافها الاجتماعية، ونظامها ومؤسساتها السياسية. وفي بيان لها صادر، اليوم السبت، قالت المنظمة إن "المجتمع الدولي بتعدد ثقافاته، وتنوع أنماطه الاجتماعية، وثراء مرجعياته الأخلاقية، وتباين تكويناته المؤسساتية، يجب أن لا يحتكم إلى رؤية مركزية تريد أن تصوغ بقية العالم وفق قناعاتها ومرجعياتها وخلفيتها التاريخية وجذورها وفلسفتها الاجتماعية والسياسية". ومنظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة دولية تجمع 57 دولة، وتصف المنظمة نفسها بأنها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي"، وللمنظمة عضوية دائمة بالأمم المتحدة. وقال أمين عام المنظمة، إياد أمين مدني، إن "العلاقات بين الدول يجب أن يحكمها الاحترام والندية والتقدير"، بحسب البيان. وتابع أن "الإسلام الذي تحتكم إليه المملكة العربية السعودية يرتكز على قيم العدل والرحمة والمساواة والتسامح وقيمة الإنسان بصفته خليفة الله على الأرض". وأعرب الأمين العام عن تطلعه بأن "يكون ما يصدر عن السويد يليق بتاريخها وسياساتها التي ليس من طابعها ادعاء الحق الأخلاقي في تصنيف الآخرين".

دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني إلى وضع مكافحة التحريض على الكراهية والعنف والتمييز على أساس الدين على رأس أولويات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأن يتحلى المجتمع الدولي بالشجاعة في مناقشة ومعالجة القضايا الحساسة مثل حدود حرية التعبير عندما يتعلق الأمر بالتحريض على الكراهية والتمييز على أساس الدين أو المعتقد، وذلك وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان". وقال أمام الجلسة رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثامنة والعشرين في جنيف إنه "رغم أنه توجد بالفعل معايير مختلفة لمكافحة خطاب الكراهية بما في ذلك في كثير من المجتمعات الغربية، يجب أن نسعى لإيجاد نهج مشترك تطبق من خلاله هذه القوانين عالمياً لتوفير الحماية لجميع المجتمعات على اختلاف أوضاعها". وأوضح أن الحق في تقرير المصير هو حق أساسي وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي، يؤدي إنكارها إلى انتهاك كافة الحقوق الأخرى. ولا تزال حالات الحرمان من هذا الحق التي طال أمدها لشعبي فلسطين وكشمير وصمة عار على الضمير الجماعي للمجتمع الدولي، فمجرد الحديث عن السلام ليس كافياً، بل يجب أن نؤمن به ونعمل على تحقيقه، وتتحمل الأمم المتحدة مسؤولية أخلاقية لإنهاء هذه المظالم التاريخية. وشدّد مدني على أن منظمة التعاون الإسلامي لا تزال تنظر بقلق بالغ لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني حيث تعرض سكان غزة لفظائع جماعية ارتكبتها إسرائيل في حقهم الصيف الماضي، وأعلنت العديد من المصادر المستقلة أنها جرائم حرب وإبادة جماعية. وحث مدني المجلس على مواصلة دوره في إبراز وإدانة استمرار معاناة الفلسطينيين تحت نير واحد من أسوأ أنواع الاحتلال وأكثرها انعدامًا للإنسانية وأن يتصدى المجلس للقضايا الرئيسية التي طال أمدها مثل الحصار الجائر على قطاع غزة، والتوسع المنهجي للمستوطنات غير الشرعية، وتهويد القدس الشرقية من خلال مصادرة وثائق هوية الفلسطينيين، وجدار الفصل العنصري، وإساءة اسرائيل معاملة السجناء واللاجئين الفلسطينيين، وانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني". وأكد أن المنظمة تدين ما ترتكبه أرمينيا في حق السكان المدنيين الأذربيجانيين في الأراضي الأذربيجانية المحتلة في إقليم ناغورنو كاراباخ وتدعو إلى حل النزاع وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة في إطار حفظ السيادة والسلامة الإقليمية وحرمة الحدود المعترف بها دوليًا لجمهورية أذربيجان. كما تدعو أيضاً سلطات ميانمار إلى ضمان حماية الحق في الحياة لشعب الروهينجيا، ومحاسبة المسؤولين عن التحريض على الكراهية والعنف، واتخاذ خطوات لضمان عدم التمييز على أي أساس في القوانين والممارسات بما في ذلك حرمان الروهينجيا المسلمين من الجنسية.

رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، بتوقيع الأطراف المشاركة في الحوار الشامل بين الماليين يوم 15 فبراير الجاري، في الجزائر العاصمة على اتفاق يقضي بالإنهاء الفوري لجميع أشكال العنف والأعمال الاستفزازية في شمال مالي. وأشاد مدني في تصريحات له اليوم الإثنين، بجهود الوساطة الدولية التي تقودها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية برعايتها لهذا الاتفاق المؤقت، ودعا الأطراف كافة إلى الوفاء التام بتعهداتها. كما وعد بتقديم منظمة التعاون الإسلامي كامل دعمها لعملية وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ والذي يشكل عنصرا حيويا للعملية السلمية والاستقرار في المنطقة. وأهاب الأمين العام مجددا بجميع الأطراف النهوض بمسؤوليتها التاريخية أمام أبناء شعب مالي وذلك من خلال التحلي بروح قوامها التضحية والوفاق في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها مباحثات السلام في الجزائر العاصمة، وذلك في سبيل التوصل إلى اتفاقية سلام شامل ودائم وبأسرع وقت ممكن.

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، عن تقديره لتبني مجلس البرلمان الفرنسي قرارًا لصالح الاعتراف بدولة فلسطين. وقال: "أن هذه الخطوة المهمة تنسجم مع الإرادة الدولية وقرارات الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها تجسيد سيادة دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشريف". وأعرب مدني، في بيان للمنظمة اليوم الأربعاء، عن أمله أن تقوم الحكومة الفرنسية بالمبادرة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. ودعا بقية دول العالم الداعمة لرؤية حل الدولتين" أن تدعم مشروع قرار إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي سيقدم إلى مجلس الأمن الدولي وأن تبادر إلى إعلان اعترافها بدولة فلسطين انسجامًا مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 2012".

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، اليوم الجمعة، عن إدانته للجريمة "الإرهابية" التي اقترفها تنظيم ما يسمى بـ"داعش"، في حق الصحفي الأمريكي جيمس رايت فولي. وعبّر إياد مدني، في بيان صحفي، عن تعازيه ومواساته لأسرة الصحفي وللرئيس الأميركي باراك أوباما، كما جدد تعازيه لأسر المئات ممن تعرضوا للقتل على يد هذه الجماعة "الإرهابية" من مسلمين ومسيحيين وأزيديين وغيرهم . من جهة ثانية أكد مدني أن "المنظمة تدعم الجهود الدولية الرامية للتصدي لهذا التنظيم" الإرهابي" الذي لا يحترم قيمة الإنسان وكرامته ويسيء للإسلام وتعاليمه السمحة، مرحباً بالتوجه نحو عقد مؤتمر دولي لمواجهة هذا التنظيم". وأوضح ضرورة أن يبحث هذا المؤتمر الظروف التي نشأ فيها هذا التنظيم، وأبرزها تفكك المؤسسات السياسية والإدارية والمدنية والاجتماعية في العراق منذ التدخل الأمريكي عام 2003، بالإضافة إلى حالة الاصطفاف الطائفي التي كرسها الاحتلال و الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ ذلك الوقت. وشدد مدني على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة هذا التنظيم في سوريا دون المساس بفصائل المعارضة السورية التي تسعى لتحقيق تطلعات الشعب السوري في الحرية والعدالة.

وجه كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربي، وإياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي نداء مشتركا اليوم الأحد، ناشدا فيه جميع الأطراف العسكرية المتحاربة في سوريا الالتزام بالوقف الشامل لإطلاق النار وجميع أعمال العنف والقتال بكافة أشكالها، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حقناً لدماء السوريين وللتخفيف من معاناتهم القاسية ولإفساح المجال أمام منظمات الإغاثة للقيام بواجباتها وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للمناطق المنكوبة في جميع الأراضي السورية. ودعا مدني والعربي في ندائهما المشترك "جميع الأطراف والقوى الإقليمية والدولية الفاعلة المعنية بمجريات الأزمة السورية إلى دعم هذا النداء المشترك وتضافر الجهود لحث الحكومة السورية وجميع الأطراف العسكرية المتحاربة على الالتزام بإعلان هدنة والوقف الشامل لإطلاق النار وجميع العمليات العسكرية".

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، بالاتفاق الذي وقع بين وفدي منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس لتنفيذ المصالحة الوطنية، والذي بموجبه سيتم تشكيل حكومة توافق وطني. وشدد الأمين العام للمنظمة، إياد أمين مدني، في بيان له اليوم على ضرورة الإسراع في ترجمة ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع السياسي، مؤكدا في الوقت ذاته استعداد منظمة التعاون الإسلامي المستمر للمساهمة في أي خطوات من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية. وأضاف الأمين العام للمنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها وتضم في عضوتها 57 دولة مسلمة، أن المصالحة الفلسطينية "تمثل حاجة ماسة لحماية المصالح الفلسطينية العليا وتعلو على أي مصالح أو علاقات أخرى، كما أن كل الجهود المبذولة لاستعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة الدولة المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، لا بد وأن تستند وتنطلق من كيان فلسطيني موحد في مواقفه ورؤاه وسياساته وأهدافه"، بحسب البيان. ودعا الأمين العام للمنظمة، المجتمع الدولي، إلى دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وتوفير سبل نجاحها، "لما لذلك من دور في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة".

اعتبر أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، الطريقة المنهجية التي تبنتها سلطات ميانمار، لإجراء الإحصاء السكاني في البلاد يتعارض مع المعايير الدولية، التي لا تسمح من خلالها الحكومة للمشمولين بهذه العملية تحديد هويتهم العرقية بوصفهم روهينجيا. وقال مدني، في بيان صدر اليوم، إن :"منظمة التعاون الإسلامي قلقة إزاء ما يمارس من اضطهاد لحقوق مسلمي الروهينجا من سلطات ميانمار، وهو أمر يتعارض مع المعايير الدولية لتعداد السكان وفقاً لما حدده صندوق الأمم المتحدة للسكان ومبادئ حقوق الإنسان". وشدد على أن عدم التقيد بالمبادئ الدولية وانتهاك حقوق الروهينجيا، أدى إلى اندلاع موجة من العنف المدانة، تخللتهّا عمليات إحراق العديد من منازل الروهينجيا واحتجاز النساء . وأعرب أمين عام منظمة التعاون الإسلامي عن قلقه إزاء تدهور أوضاع موظفي الإغاثة الإنسانية في إقليم راخين، وعن أسفه لما أوردته بعض التقارير حول الهجوم على موظفي الإغاثة الإنسانية الدوليين، داعياً حكومة ميانمار على الالتزام بتطبيق القانون في إقليم راخين، لمحاسبة كل من ارتكب تلك الأفعال وضمان سلامة موظفي المنظمات الإنسانية والحيلولة دون تفاقم أعمال العنف.

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد أمين مدني، عن شعوره بالصدمة والاستياء الشديدين إزاء الهجوم الشنيع الذي تعرض له طلبة في مدرسة بوني يادي التابعة للحكومة الاتحادية في ولاية يوبي شمال شرق نيجيريا مطلع الأسبوع الجاري، والذي أسفر عن سقوط تسعة وخمسين طالبا وجرح العشرات. وشجب مدني، في تصريحات له اليوم الجمعة، بشدة هذا العمل الذي ارتكب في حق شباب يافعين أبرياء ووصفه بـ"الإجرامي والشنيع". وأعرب عن صادق تعازيه لأسر الضحايا ولنيجيريا، حكومة وشعبا، على أثر هذه المأساة، وأكد من جديد دعمه للسلطات النيجيرية فيما تبذله من جهود لمكافحة الإرهاب، حاثا إياها على السعي لتحديد هوية مرتكبي الهجوم الشنيع وتقديمهم إلى العدالة. وجدد مدني، التأكيد على الموقف المبدئي لمنظمة التعاون الإسلامي المناهض لجميع أشكال التطرف والإرهاب والتي تتعارض مع قيم الإسلام جميعها.

أكدت فرنسا وروسيا والصين أهمية تعزيز الشراكة التي تربط دولهم مع منظمة التعاون الإسلامي. جاء ذلك في رسائل تهنئة تلقاها الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني من وزراء خارجية فرنسا وروسيا والصين، بمناسبة مباشرة مهامه أمينًا عاماً للمنظمة. وأعرب الوزراء الثلاثة، في رسائلهم، عن رغبتهم في مواصلة التعاون الثنائي والدفع به إلى آفاق أرحب وتكثيف المشاورات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

باشر الأمين العام الجديد، لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، رسميا مهام عمله في مكتبه بمقر المنظمة في جدة مع مطلع العام الجديد، خلفا لأحمد داود أوغلو. وأعرب مدني في تصريحات له اليوم الخميس، عن شكره للدول الأعضاء على الثقة التي أودعتها إياه، باختيارها له أمينا عاما عاشرا للمنظمة، كما توجه إلى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، والمملكة العربية السعودية، بالشكر على ترشيحه لهذا المنصب، مؤكدا عزمه على ترجمة هذه الثقة إلى سعي دؤوب، ومواصلة العمل خدمة للأمة الإسلامية، وقضاياها العادلة. وكان مدني، قد أكد في كلمته في الحفل الذي أقامته المنظمة للترحيب به، ووداع سلفه، في 29 ديسمبر الماضي: "أن أمين عام المنظمة، أيا كان، إنما يعمل لتجسيد رؤية قادة وزعماء الدول الأعضاء، واقعا محسوسا على الأرض، وعليه أن يسعى إلى تجسير المسافة بين ما يطرح من رؤى حول القضية الواحدة، وأن يبحث عن مساحات التوافق التي ينبني عليها العمل المشترك". وأضاف بأنه "وإن كانت منظمة التعاون الإسلامي يقع على عاتقها مواجهة ما يمر بالدول الأعضاء من قضايا سياسية تمس حرياتها، وتتعلق بمصيرها، وتهدد في بعض الأحيان أساس وجودها، فإنه يقع على عاتقها أيضا مد قنوات التواصل بين الدول الأعضاء، وتعظيم التبادل الثقافي والاجتماعي والإنساني بينها، وإزالة الصور النمطية التي قد يختزلها بعضنا عن بعضنا الآخر"، على حد تعبيره.