محليات

1125

"العدل" تدشن دليل "التدريب" للعام 2017

د.حسن المهندي:نسعى لإيجاد فقه قانوني قطري ونتطلع لتوطين المهن القانونية

"مركز الدراسات" يدعم المجتمع بكوكبة من القانونيين القطريين المتخصصين

إقرار اللغة العربية كمادة تدريبية أساسية من مواد النهج التدريبي

فاطمه بلال : الدليل يلبي احتياجات التدريب القانوني والقضائي في الدولة

قال سعادة الوزير الدكتور حسن لحدان المهندي-وزير العدل- "إننا نسعى لإيجاد فقه قانوني قطري يشار له بالبنان، تحقيقا لرؤية قطر 2030 التي تسهر القيادة الرشيدة على تنفيذ مخرجاتها في مختلف القطاعات"، معربا سعادته عن أمله في أن تتحقق الأهداف المرجوة من الخطة التدريبية التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية لعام 2017، باستفادة القانونيين القطريين من الفرص التدريبية التي يتيحها "المركز"، وتحقيق رؤية "الوزارة" في توطين كافة المهن في القطاع القانوني.

ولفت سعادة وزير العدل إلى أهمية البرامج التدريبية التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية باعتباره جزءا من الاستثمار في الإنسان القطري أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الدولة وتوفر لها كل الدعم إيمانا منها بكونه الاستثمار الأمثل الذي ترتقي به الدول وتنهض به الأمم.

وأوضح سعادة الوزير في كلمة له تصدرت دليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2017 الذي تم تدشينه صباح اليوم بمقر وزارة العدل، قائلاً " إنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية أحد المنصات الهامة التي تحقق رؤية قطر 2030 من خلال الاستثمار في العنصر البشري، ومن خلال خططه التدريبية التي تسعى إلى دعم المجتمع والدولة بكوكبة من القانونيين القطريين المتخصصين في أهم مجالات العمل القانوني العام والخاص، في القضاء والنيابة العامة والمحاماة والإدارات القانونية في مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية."

وأشار سعادة الوزير إلى أنه تم إجراء بعض التغييرات خلال العام الجاري، في إطار خطة التطوير المستمرة للمركز، من أهمها تغيير مواعيد التدريب لتبدأ من بداية العام الميلادي (والمالي)، والتركيز على المهارات القانونية العملية التي تعين المتدرب على تحسين أدائه في الحياة العملية، من قبيل إعداد المذكرات والمرافعات والمراسلات وطريقة صياغة التشريعات والأحكام القضائية بالإضافة إلى المهارات الحوارية والبحثية، كما تم إقرار مادة اللغة العربية كمادة تدريبية أساسية من مواد النهج التدريبي، إذ لا غنى للقانوني عن الإلمام باللغة العربية وأصولها.

*خطة تطوير

ولفت سعادته إلى أنه في إطار خطة التطوير بالمركز كذلك، تم اعتماد منهج متكامل للغة الانجليزية يتيح للقانونيين نافذة إضافية للاطلاع والاستفادة من الخبرات العالمية، كما قام المركز بتوفير مدربين متميزين بالتعاون مع جهات أكاديمية مرموقة في مقدمتها جامعة قطر.

وأضاف سعادة الوزير في كلمته، قائلاً " إلى أن لجنة المناهج بالمركز، حرصت على إعداد مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية القانونية، إلى جانب الدورات الإلزامية، في مختلف المجالات على مدار العام، لتوفر بذلك بيئة ثرية للباحث القانوني القطري، ولرفد مهاراته وخبراته بالمهارات القانونية المناسبة، والتي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البيئة التشريعية في دولة قطر."

*الدليل يلبي الاحتياجات

ومن جانبها أكدت السيده فاطمة عبد العزيز بلال -مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية-، أهمية دليل التدريب القانوني والقضائي الذي تم إعداده بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الدولة لتكون مخرجات التدريبية ملبية للاحتياجات الفعلية للقطاعات القانونية في الدولة بمختلف تخصصاتها، سواء فيما يخص القضاء أو النيابة العامة أو قطاع المحاماة.

وقالت السيده فاطمه بلال "إنَّ الخطة التدريبية لهذا العام جاءت متميزة عن جميع الخطط السابقة بفضل العناية التي يوليها سعادة الوزير ، الذي يرأس لجنة المناهج، للتدريب القانوني بهدف تأهيل الكوادر القانونية القطرية، والإشراف على إدراج الموضوعات التي تهم كافة الفئات القانونية التي يدربها المركز، من القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين أو القانونيين على مستوى الدولة بما يصب في صالح النهضة التشريعية والقضائية التي أرسى قواعدها الدستور الدائم للدولة الذي صدر عام 2004 ، وأكدتها رؤية قطر 2030."

*دورات متخصصة

وفي هذا الإطار تم تدعيم الدورات التخصصية والمستمرة باستحداث دورات لإعداد وتأهيل القانونيون بكافة فئاتهم، إلى جانب استحداث ورات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات الوزارات الحكومية حسب متطلبات كل وزارة بعد التنسيق معها، مما استتبع تطوير المناهج التدريبية وأساليب التدريب والتقييم.

وأشارت في تصريحاتها إلى أنَّ الخطة التدريبية تضمنت في ضوء ذلك أربع دورات إلزامية ، تستهدف الدورة الأولى مساعدي القضاة ومدتها عام تدريبي كامل، فيما تستهدف الدورة الثانية مساعدي النيابة العامة ومدتها عام تدريبي كامل كذلك ، وتستهدف الدورة الثالثة القانونيين في الجهات الحكومية ومدتها سنة تدريبية كذلك، وتستهدف الدورة الرابعة المحامين تحت التدريب ومدتها ستة أشهر.

كما تضمنت الخطة التدريبية العديد من الدورات المتخصصة التي تستهدف فئات معينة في الجهات الحكومية، منها الدورات التدريبية التي تستهدف ضباط الداخلية والشرطة، ومنها الدورات التي تستهدف وزارة الاقتصاد والتجارة وغيرها من الجهات الحكومية، كما تضمنت الخطة التدريبية العديد من الدورات التخصصية الموجهة لفئات عاملة بمهن محددة بهدف الارتقاء بأداء هذه القطاعات، مثل الدورات التدريبية لتطوير المهن العقارية بالتعاون مع أكاديميات وطنية وذات خبرة بالتدريب في هذا القطاع.

وأشارت إلى أن وزارة العدل أخذت على عاتقها أمر إعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين والقانونيين وتأهيلهم وتطوير قدراتهم، بصورة دائمة ومستمرة ، فكانت الدورات التي يقدمها مركز الدراسات القانونية والقضائية، الإلزامية والتخصصية، وسيلة من الوسائل الفعالة في هذا الإعداد، بما تقدمه لهم من مناهج وأساليب تدريبية مستحدثة، تمكنهم من تطوير قدراتهم المهنية في كافة المجالات القانونية.

واختتمت مديرة المركز كلمتها بتذكير الحضور بأن الدولة الحديثة لم تعد تُقاس أهميتها ـ بين المجتمعات المتقدمة ـ بحجم شعبها ولا باتساع رقعتها، بل غدت تُقاس بما تمتلكه من عقول وكوادر ومؤسسات ومنظمات، ونحن في قطر نمتلك كل هذه الأدوات وهي ما نسعى لتجسيدها اليوم في إطار رؤية وزارة العدل لتأهيل وتدريب الكوادر القانونية القطرية.

العبد الجبار:دليل التدريب يمكن القانونيين من اكتساب المهارات والخبرات

وأكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية ان دليل التدريب القضائي و القانوني للعام الجاري وضع إسترشادا بما يجريه المركز من دراسات واستبيانات للوقوف على الاحتياجات التدريبية للجهات الحكومية، إلى جانب إضافة تعديلات على دليل التدريب لتمكين القانونيين من اكتساب المهارات والخبرات والمعارف الجديدة.

كما تم إعداد مسار خاص بالمدرب القانوني القطري يتم من خلاله إكساب المشاركين المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لمباشرة أعمالهم في مجال التدريب القانوني، بما في ذلك التزود بمهارات أسس التدريب القانوني، وأساليب التدريب القانوني، وإعداد الحقيبة التدريبية الخاصة بالبرنامج التدريبي، وإعداد واختيار أسلوب العرض المناسب للبرنامج القانوني.

كما تم استحداث مسار خاص لتنمية ونشر الوعي القانوني، بهدف تدريب المتدربين على الأساليب والأسس العلمية المتبعة في تنمية ونشر الوعي القانوني بين كافة شرائح المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أنَّ مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، دشن دليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2017، تزامناً مع بدء البرنامج التدريبي لمنتسبي مركز الدراسات القانونية والقضائية لمساعدي القضاة والنيابة، والقانونيين الجدد، والمحامين تحت التدريب.

وتضمن الدليل عرضا شاملا للبرنامج التدريبي، ووصفا تفصيليا لكل برنامج تدريبي تخصصي ضمن الدورات التي سينظمها المركز بشقيها الإلزامي والتخصصي، حيث تضمن الدليل عرضا للبرنامج التخصصي المتكامل لمساعدي القضاة والنيابة، والبرنامج التخصصي المتكامل للقانونيين الجدد، والبرنامج التخصصي المتكامل للمحامين تحت التدريب، إلى جانب عرض لبرامج الدورة التدريبية الإلزامية السادسة لمساعدي النيابة العامة، والدورة التدريبية الإلزامية السابعة للمحامين تحت التدريب، والدورة التدريبية الخامسة عشر للقانونيين.