محليات

450

مصدر بالبلدية: السوق المركزي موعود بنقلة نوعية في الخدمات

بناء على توجيهات الوزير وبالتعاون مع الاقتصاد..

تأهيل البنية التحتية وتطبيق القوانين على جميع المتعاملين بالسوق

تنظيم الحُوَط وساحات المزاد والبصل ومراجعة التراخيص

تشكيل لجنة لمراقبة الأسعار وزيادة عدد المفتشين ومحاربة العمالة السائبة

الفترة المقبلة حاسمة لتغيير الوضع والنهوض بالعمل إلى مستويات أفضل

كشف مصدر موثوق بوزارة البلدية والبيئة لـ "الشرق" عن إحداث نقلة نوعية وغير مسبوقة بالسوق المركزي، وجعله من الأسواق الرائدة على مستوى المنطقة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، التي سوف تشرف على الأسواق المركزية المزمع إنشاؤها في عدد من المناطق.

عدة نقاط

وحول نوعية الإجراءات التي سوف تتخذ بشأن هذا الموضوع؛ أوضح المصدر أن الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين الطرفين، تم فيه التوصل إلى عدة نقاط؛ أهمها إعادة تأهيل البنية التحتية بالكامل، وتنظيم الحوط الخاصة بالأغنام، وجعلها في مستوى يتناسب مع تعاملات جميع المستهلكين، إضافة إلى إنهاء ظاهرة العمالة السائبة بالسوق، وتطوير ساحة بيع البصل، وساحات المزاد للخضراوات المستوردة والمحلية، ومراجعة جميع التراخيص العاملة بالسوق، وزيادة عدد المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية، ومراقبة الأسعار بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة.

الخطة التطويرية

وأكد المصدر لـ "الشرق" أن توجيهات سعادة الوزير تنصبّ في إطار المصلحة العامة والحفاظ على الشكل الجمالي للسوق، وأنوع الخدمات وتطويرها ومحاربة كافة الأشكال السلبية، التي تهدد صحة وسلامة المواطن والمقيم، وقال: إن الخطة التطويرية الجديدة سيتم تنفيذها على أرض الواقع إلى أن يتم تحويل السوق المركزي بالكامل، للموقع المقترح خارج مدينة الدوحة، مشيرا إلى أن الأسواق المركزية الجديدة والجاري تنفيذها في بعض المناطق، صممت بمواصفات عالمية تفي بالغرض المطلوب، وستقدم الكثير من الخدمات التي يحتاجها المستهلك في مكان واحد، كما ستسهم في تخفيض الضغط على السوق المركزي.

تطبيق القوانين

وذكر المصدر أن عملية تنظيم العمل بالسوق وتطبيق كافة القوانين على المتعاملين به، أخذت بعين الاعتبار أنه يحتوي على مواد غذائية استهلاكية، تتطلب العديد من الحلول العلمية للحفاظ على الجميع، وقال: إن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتغيير الوضع الحالي، والنهوض بالعمل إلى مستويات أفضل سواء على مستوى النظافة العامة، ومعالجة الروائح الكريهة التي تنبعث من صناديق القمامة بالسوق والمقاصب أو الساحات المختلفة، فضلا عن الرقابة الصارمة على العاملين فيه، لافتا إلى أن الآلية الجديدة تشمل عملية الدخول والخروج من السوق بطريقة آمنة، وتخصيص مواقف للزبائن.

سوق الأغنام

وفيما يتعلق بسوق الأغنام، قال: إن الخطة الحالية تتمثل في تطوير جميع الحُوَط دون استثناء، إلى حين نقل هذا السوق الى الموقع البديل له، واتخاذ إجراءات تتعلق بنظافتها بصفة يومية، تفاديا للروائح الكريهة التي يعاني منها مرتادو السوق والمناطق المجاورة له، حيث أصبح السوق المركزي بشكل عام أو سوق الأغنام في منتصف الدوحة، وتحيط به المناطق والأبنية الحديثة من كل جانب، وقد تناقلت الأجهزة الإعلامية المختلفة العديد من الشكاوى المتعلقة بهذا الموضوع، منها أن السوق أصبح لا يواكب التطورات الكبيرة والمختلفة، التي تشهدها الدولة، سواء كانت في الزيادة السكانية الكبيرة أو المعايير الصحية التي يجب اتباعها، إضافة إلى مشكلة الازدحام اليومي، نظراً للإقبال الكبير عليه من قبل المستهلكين، وظاهرة الكثير من الشاحنات والبرادات الكبيرة التي تدخل السوق يومياً مما سببت تلفاً واضحاً للبنية التحتية، وأكد في ختام حديثه أن خطة التطوير سوف تشمل جميع الجوانب، التي ترضي تطلعات المواطن والمقيم.

مسيرة السوق

يذكر أن عملية تحويل مهام إدارة وإشراف السوق المركزي تناوبت عليها عدة جهات، الأمر الذي أدى الى تدني الوضع وحدوث الكثير من السلبيات، لا سيما أن هذا السوق هو الوحيد الذي يعمل على توفير الكميات المطلوبة من الخضار والفاكهة، وبعد ان كان تحت مسؤولية وإشراف وزارة البلدية والتخطيط العمراني، تم تحويل هذه المهام إلى شركة مواشي سابقاً، ولكن سرعان ما تلاشت هذه المهام!! وتداركاً لهذا الموضوع قامت الوزارة بالعمل على ايجاد بعض الحلول المؤقتة؛ لتطوير المنشآت وتحسين الأداء إلا أن كل ذلك لم يحقق الهدف المطلوب.

اللجنة الإشرافية

ويتطلع المستفيدون من السوق الى إعادة الروح الى هذا السوق، الذي مضى عليه اكثر من 40 عاماً، وإلى وضع الدراسات الكافية التي تسهم في عملية تطويره، بالشكل الذي يتماشى مع التطور الحالي، وتوفير إدارة مستقلة له، تعمل على تنظيمه من النواحي الادارية والفنية والصحية، وتحسين أداء العمل بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف.