محليات

262

المشاريع والإرث تستعد لإطلاق أول وحدة لدراسة السلوك المؤسسي بالشرق الأوسط

أنهت اللجنة العليا للمشاريع والإرث استعداداتها لإطلاق أول وحدة لدراسة وتطوير السلوك المؤسسي في الشرق الأوسط، وذلك في إطار جهودها لتوجيه السلوك المؤسساتي نحو ما يُطلق عليه "هندسة الاختيار" (Choice Architecture).

وترسيخاً لمكانتها كجهة رائدة في عالم الابتكار، ستُشرف اللجنة العليا على استحداث "وحدة دراسة وتطوير السلوك المؤسسي" Behavioural Insights Unit) والتي ستهدف للاستفادة من الاقتصاديات السلوكية وعلم النفس وتستخدم أدوات صنع قرار بصورة لا تتعارض مع حرية الاختيار، بحيث تقوم على توفير المعلومات في إطار صناعة السياسات والتأثير على المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وفي ظل نمو الاهتمام العالمي المتسارع بهكذا مبادرات لا سيما في دول مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة وأستراليا وألمانيا، تأتي هذه المبادرة لتكون بمثابة أول وحدة من نوعها في المنطقة. وستنطلق "وحدة دراسة وتطوير السلوك المؤسسي" في شهر أغسطس الجاري وستتبع مكتب الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث بشكل مباشر. وستستقي هذه الوحدة الفائدة من البرامج القائمة، مثل "معهد جسور"، من أجل اختبار أثر مبادرات صناعة السياسات في المنطقة ومدى تأثيرها.

وقال السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا: "تهدف "وحدة دراسة وتطوير السلوك المؤسسي" إلى الوصول لفهم مفاده أن السلوك الإنساني يرسم معالم سياسة المؤسسة".. موضحا أنه يمكن تطبيق هذا بشكل إيجابي على دولة برمّتها، واستطراداً على منطقة بأكملها، "ومن شأن الدراسات السلوكية أن تمنحنا فرصة لرسم معالم السياسات التي سيكون لها تأثير على بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وعلى رؤية قطر الوطنية 2030".

وتُظهر الأبحاث الاقتصادية حول هذه المسألة أن البيئة تمثل العامل الأكثر أهمية في التأثير على السلوك. ولذلك يمكن أن يكون للتدخلات البسيطة - ولكن المبنية على معلومات سلوكية – تأثير إيجابي على الأفراد والمنظمات والمجتمع بشكل عام. وعلى عكس الاقتصاديات التقليدية، التي تستخدم نماذج قائمة وافتراضات، فإن الأدوات الرئيسية للاقتصاديات السلوكية هي اختبار تأثير تغييرات صغيرة من خلال ما يُعرف بـ "التجارب العشوائية المنضبطة" (Randomised Controlled Trials).

وستستفيد "وحدة دراسة وتطوير السلوك المؤسسي" في قطر من أفضل الممارسات التي تطبّقها مؤسسات مشابهة حول العالم، بحيث تستقي الدروس المستفادة منها وتقوم بتقييم عملية صناعة السياسات، وفي الوقت نفسه التركيز على الشركاء المنخرطين في عمل مشابه من أجل تحديد الفرص وكذلك أبرز التحديات.

وفي هذا الصدد، أضاف الذوادي: "نبحث عن سبل لتشجيع موظفينا وشركائنا وصناع القرار على الترحيب بالتغيير السلوكي الذي يكون له غاية اجتماعية في النهاية. لا نزال في مرحلة رعاية هذا المشروع لإطلاقه، إلا أننا ملتزمون باستهداف الشركاء المناسبين ووضع إطار عمل للاستفادة من وحدة مستدامة قادرة على إحداث تغييرات سلوكية فعالة".

وقد تم تشكيل هذه الوحدة التي يقودها الدكتور فادي مكي، الخبير المشهود له في مجال السياسة العامة والتنمية الاستراتيجية والتجارية والاقتصادية – لاستقصاء النتائج التي توصلت إليها العلوم السلوكية بما يعود بالنفع على السياسة العامة، وكذلك المساعدة على اتخاذ قرارات أفضل دون فرض قيود جذرية على الخيارات، بمعنى أن تأثيرها سيكون عبر "الحثّ" نحو انتهاج الطريق الصائب، وليس "الدفع" باتجاهه.

وشرح الدكتور مكي ذلك بالقول: "عندما يكون أمام الناس خيارات صعبة يتوجب عليهم القيام بها، غالباً ما يلجؤون إلى حدسهم وهو أمر قد يكون إشكالياً. لقد لحظنا أن السلوك يتأثر بطريقة تقديم الاختيارات والسياق الذي يتم في إطاره اتخاذ القرارات. ولذلك فإننا نريد من خلال هندسة الاختيار الحرص على توفير إطار عمل يمنح الناس كافة الفرص المتاحة لاتخاذ قرارات صائبة".

وختم حديثه قائلاً: "تمثل الاقتصاديات السلوكية منهج تحليل يُطبّق الرؤى النفسية على سلوك الإنسان، ويشرح عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية. والأهم من ذلك هو أن هذه الرؤى تمنح القدرة على توجيه الإنسان نحو قرارات أفضل دون تقييد حريته في الاختيار".