اقتصاد محلي

1074

خبير أمريكي لـ الشرق: قطر تمتلك أكبر مشروع استثماري عالمي في الغاز المسال

أكد الخبير الاقتصادي جاي مادكس، بمجموعة كابيتال بيزينيس للاستثمار والأعمال، أن حقل الشمال الكبير في قطر، والذي يعرف الآن بأنه أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم ويمثل 10٪ من الاحتياطيات العالمية ويمتد تحت مياه الخليج حتى يصل إلى الأراضي الإيرانية حيث تمتلك إيران أيضًا حصة في مواردها؛ بينما قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا تعمل حاليًا على توسيع الإنتاج في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج السنوي من 77 مليون طن حاليا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027؛ ذلك مع تنامي الطلب المتزايد، خاصة إن الإنتاج المشترك للجزئين الشرقي والجنوب من حقل الشمال يتزايد عليه الطلب العالمي بصورة كبيرة.

ملاحظات مهمة

يؤكد جاي مادكس الخبير الاقتصادي الأمريكي: إننا قد لاحظنا من واقع التعاقدات القطرية الإيجابية مؤخراً إن الدوحة وقعت اتفاقية مع بنجلادش لتوريد الغاز لمدة 15 عاما، مع بحث فرص استثمارية لعقود طويلة المدى من قبل الهند من قطر، وتشكل الدول الآسيوية، ولا سيما الصين واليابان وكوريا الجنوبية، السوق الأولية للغاز القطري، وتعتمد هذه الدول بشكل كبير على واردات الغاز القطري لسد احتياجاتها من الطاقة ومن ناحية أخرى، تحولت الدول الأوروبية، التي تبحث عن بدائل لمصادر الطاقة الروسية، بشكل متزايد إلى السوق القطرية، حيث زادت بنسبة 13٪ من واردات الغاز الطبيعي المسال القطرية الموجهة صوب أوروبا، وهو ارتفاع كبير مقارنة بحجم 5% فقط من الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال التي كانت توجه صوب دول أوروبية مثل إنجلترا وإيطاليا، ومع الإدراك الأوروبي مؤخراً بأهمية التحرك العاجل من أجل تجاوز عقبات تحديات الشتاء التي تضغط على استهلاك الطاقة بصورة تزيد عن النصف، ما يتسبب في أزمة ارتفاع أسعار مكثفة تضغط بقوة على الحكومات وتعقد مهام الإنتاج والتصنيع وتؤثر بصيغة مباشرة على التدفئة وعمل المصانع وغيرها من احتياجات الطاقة الأخرى، وفي ظل الخريطة العالمية للطاقة، فهناك واقع يقول إن الطلب العالمي سوف يتزايد بصورة كبيرة على الغاز الطبيعي المسال تحديداً لاسيما في الفترة المقبلة، وإن مخاوف خطط تحول الطاقة لا ترتبط بالتوسعات الحالية في استثمارات واستيراد الغاز خاصة في ظل الاحتياجات الفورية المتزايدة والأزمة التي خلقتها الأزمة الروسية مع أوكرانيا، وهذا أمر ينبغي بحثه تفصيلا، فقبل غزوها لأوكرانيا، باعت روسيا أكثر من 150 مليار متر مكعب من الغاز للغرب سنويا، وحققت في المتوسط 20-30 مليار دولار من إيجار الموارد بالإضافة إلى المعدل الطبيعي للعائد من إنتاج الغاز. لم تكن غازبروم مجرد مصدر مهم لإيرادات الميزانية ؛ كما أنها وفرت للكرملين نفوذًا على الاتحاد الأوروبي، لكن منذ بداية الحرب، تضاءلت الصادرات إلى أوروبا إلى لا شيء تقريبًا، فهناك مشهد متغير ومتحول ينبغي قراءة أبعاده فيما يتعلق بالواقع القطري، فصحيح أن قطر تلتزم بتعاقدات طويلة المدى من الصعب تجاوزها فيما يتعلق بصادراتها والتزاماتها تجاه الدول الأسيوية، فهناك مشهد لن يخلق تغيراً ولكنه سيخلق مرونة كبيرة وفقاً لمصالح التنويع الاقتصادي، فروسيا على سبيل المثال تضاءل بها حجم التصدير من الغاز الطبيعي الذي كان يوجه صوب أوروبا وتبحث هي الأخرى عن أسواق إضافية وربما الصين تبرز في هذا الصدد للاستفادة من الغاز الروسي، ولكن الأمر في آسيا مرتبط ارتباطاً كبيراً بخطط وسياسات التنمية الاقتصادية والتحديات العديدة التي واجهتها الصين في الفترة الأخيرة، وفي حين إن التعاقدات القطرية الجارية من مخزون حقل شمال الشمالي والجنوبي توجه نحو الدول الأسيوية في تعاقدات طويلة المدى، فإن الإنتاج في الفترة المقبلة سيوجه نحو تنويع شبكة المستهلكين كما تسعى الدول الأسيوية في المقابل إلى تنويع مصادر التوريد، وتتطلع قطر أيضاً إلى السوق الأوروبية من أجل الاستفادة من حجم الطلب المتزايد والحصة الروسية المتناقصة، وهذه السياسات والتحولات توضح أنه في المستقبل يمكن لقطر أن تعادل من صفقاتها وإنتاجها بصورة مرنة تضمن لها الالتزام والوفاء بتعهداتها من الطاقة تجاه آسيا، وفي الوقت نفسه توظيف الإنتاج الجديد إلى مستهلكين جدد ومحتملين سواء من السوق الأوروبية، أو من المستهلكين التقليديين والذين تتنامى لديهم احتياجات الطاقة بصورة كبيرة أيضاً وبشكل يمثل زيادة نحو 40% على الغاز الطبيعي المسال في السنوات المقبلة.

مميزات إيجابية

ويتابع جاي مادكس، في تصريحاته لـ الشرق قائلاً: إن ما يميز الاستثمارات القطرية أيضاً في مشروعات الغاز الطبيعي المسال وكونها الأكبر على المستوى العالمي حالياً، هو امتلاك قطر لميزة تفضيلية دائماً ما ساعدتها، فعلى الرغم من وجود خطط على سبيل المسال في بريطانيا مثلاً بتوسع في استثمارات للغاز الطبيعي في الحقول البحرية، ومناقشات في ألمانيا على صعيد الطاقة وفتح ملف التوظيف للطاقة النووية، والتطلع الروسي أيضاً إلى استثمار إضافي لترقية صادراته من الغاز صوب الصين لتعويض الفارق، ولكن المعادلة الاقتصادية والبيئية هي التي تحكم هذه المعطيات بما يوضح التفوق القطري، خاصة أن الدوحة على سبيل المثال تمتلك قدرات تفوق منافسيها فيما يتعلق بعمليات الإنتاج والتسييل للغاز الطبيعي المسال والتكلفة الأقل للغاز الطبيعي ما يمنحها قدرة على التحكم في أسعارها بصورة أكبر لتطرحها بصورة متميزة إلى الدول الراغبة في الاستفادة من الموارد القطرية من الطاقة، جانب آخر وجود قيود على صعيد الاتفاقات والتعريفات الجمركية وعمليات البناء الحديثة الصعبة تواجه العديد من الدول الطامحة في الاستثمار في الغاز الطبيعي المسال ما يجعل هامش التكلفة مع حساب السوق المستهدفة وصافي الأرباح في مرحلة مخاطر من المغامرة، وهي أمور تعزز البداية المبكرة لقطر في هذا السياق، بجانب أيضاً استثمارات قطر الذكية في الغاز الصخري الأمريكي في مشاريع مهمة مثل مشروع جولدن باس بتكساس، والعلاقات المتطورة التي جمعت بين قطر وأمريكا والاعتماد الأمريكي الكبير على قطر في توريد الاحتياجات الأوروبية وإن كانت ليس الحالية ولكن المستقبلية من الطاقة في إطار مستدام، وكل تلك المحددات حيوية ومحورية للغاية وتعزز فرص الدوحة في مواصلة ريادتها وصدارتها وتنويع مستورديها من الغاز الطبيعي المسال في الفترة المقبلة.

اقرأ أيضاً

22 مليار ريال فائض الميزان التجاري للدولة

المهندس سعد الكعبي: قطر قد توقع جميع عقود الغاز المسال من توسعة حقل الشمال بنهاية 2023

تقرير لـ العطية: الاحتياطي الفيدرالي يحذر من ارتفاع التضخم

أخبار ذات صلة

مجموعة QNB تُمكّن المعلمين من خلال برنامج التدريب العملي في مجال التثقيف المالي

429.5 مليون ريال صافي أرباح بنك دخان