اقتصاد

301

قطر الوطني: تمديد "أوبك" خفض الإنتاج ثباتا لمنحنى العقود الآجلة

أعادت مجموعة بنك قطر الوطني أسباب واستراتيجية قرار منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" مع عدد من المنتجين الرئيسيين الآخرين من غير أعضائها، بتمديد العمل باتفاق خفض إنتاج النفط نهاية الشهر الماضي، إلى أن أوبك مهتمة في الأساس بالحفاظ على ثبات منحنى العقود الآجلة.

وأشار التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة الصادر اليوم، إلى أن ثبات منحنى العقود الآجلة يجعل الإنتاج الجديد لمنتجي النفط ذوي التكلفة العالية غير مربح ،حيث لن يصبح بإمكانهم بيع النفط بالأسعار العالية للعقود الآجلة.

وقال إن اتفاق أوبك المبدئي أدى إلى استواء منحنى العقود الآجلة بما يلحق الضرر بالمنتجين ذوي التكلفة العالية، حيث كان منحنى العقود الآجلة حادا (سعر النفط لـ 24 شهرا كان أعلى من الأسعار الفورية بحوالي 5.4 دولار أمريكي للبرميل) قبل أن تعلن منظمة أوبك عن اتفاقها لخفض الإنتاج في نهاية نوفمبر الماضي.

وأضاف أن ذلك سهّل على منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بيع نفطهم بأسعار مستقبلية عالية، مع الاستثمار في نفس الوقت في مشاريع جديدة للإنتاج، وهو ما أدى إلى ارتفاع إنتاج النفط الخام الأمريكي من 8.5 مليون برميل يوميا في أكتوبر 2016 إلى 9.3 مليون في مايو الماضي.

ورأى أن منحنى العقود الآجلة اتخذ شكلا مستويا بدرجة كبيرة بسبب تخفيض الاتفاق لفائض الإمدادات عقب اتفاق أوبك في نهاية عام 2016، وبنهاية أبريل الماضي، كان سعر النفط لـ 24 شهرا أعلى فقط بمقدار 1.6 دولار للبرميل من الأسعار الفورية ، وكانت الفكرة هي تحويل منحنى العقود الآجلة إلى مستويات أقل من سعر تعادل النفط الصخري الأمريكي (حوالي 55 دولارا أمريكي للبرميل).

وذكر أن الاتفاق على خفض الإنتاج في النصف الأول من عام 2017 بقيادة "أوبك" أدى إلى إبقاء منحنى العقود الآجلة على ثبات لسببين رئيسيين، يتمثل أولهما في تسريع عملية إعادة التوازن إلى السوق بإزالة فائض المعروض، حيث يفترض أن تنخفض المخزونات في الدول المستهلكة للنفط.

ولفت التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي"، إلى أن تراجع المخزونات يعني بالضرورة انخفاض تكاليف التخزين وإجمالي المعروض المتاح للسوق الفورية - وبدرجة أقل- للأسواق المستقبلية، وهو ما سيؤدي إلى تسوية منحنى العقود الآجلة، مشيرا في هذا الإطار إلى إعلان "أوبك" أنها تسعى لخفض المتوسط التاريخي للمخزونات لخمس سنوات (2.7 مليار برميل) من حجمه الحالي الذي يبلغ 3.0 مليارات برميل.

أما السبب الثاني فيتمثل في أن "أوبك" حين خفضت المعروض اليوم، هي ملتزمة أيضا بزيادة الإنتاج في السنوات القادمة لإبقاء الأسعار دون مستوى التعادل لمنتجي النفط الصخري الأمريكي، وينبغي لذلك أن يبقي الأسعار المستقبلية على انخفاض وعند مستوى أقل من الأسعار الفورية.

ورجح التحليل بناء على ذلك أن تكون "أوبك" قد قررت تمديد خفض الإنتاج إلى مارس عام 2018 لضمان بقاء منحنى العقود الآجلة مستويا أو سعيا منها لخفض الأسعار المستقبلية إلى مستوى أقل من الأسعار الفورية.

وأوضح أن سوق النفط العالمية ستشهد استنادا إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة وبالنظر لتمديد تخفيضات الإنتاج من قبل أوبك، نقصا في المعروض بحوالي 900 ألف برميل في اليوم في المتوسط في عام 2017، وهو ما من شأنه أن يخفض المخزونات إلى مستوياتها التاريخية بحلول مارس عام 2018.

لكنه رأى من جهة أخرى أن "أوبك" ستواجه إلى جانب المنتجين الرئيسيين الآخرين، قرارا صعبا بشأن تمديد تخفيضات الانتاج، ففي حال قيامهم بإزالة تخفيضات الإنتاج، فإنهم سيواجهون خطر تحول السوق إلى فائض المعروض وإعادة تكدس المخزونات وتراجع أسعار النفط وانحدار منحنى العقود المستقبلية.

ومن ناحية أخرى فإنهم سيجازفون في حال قيامهم بتمديد تخفيضات الانتاج أكثر، بفقدان حصتهم في السوق أمام المنتجين الآخرين، مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي.

يذكر أن دول منظمة "أوبك" قامت مؤخرا مع عدد من المنتجين الرئيسيين الآخرين من غير أعضائها بتمديد اتفاقها القاضي بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا من نهاية يونيو الحالي حتى مارس 2018.