محليات

594

تدشين مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين قطر وبولندا

تدشن العلاقات القطرية - البولندية مرحلة جديدة من التعاون الثنائي والتنسيق المشترك مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية بولندا غدا الخميس، حيث يجري خلالها سموه مباحثات مع كل من فخامة الرئيس البولندي أندجي دودا وعدد من كبار المسؤولين ، وستشهد الزيارة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات مختلفة بين البلدين .

ويحظى التعاون الثنائي بين دولة قطر وجمهورية بولندا في مجال الطاقة بالأولوية والخصوصية، لا سيما أنه خلال الشهر الجاري يكون قد مر عام على توقيع اتفاقية زيادة إمدادات الغاز القطري المسال الى بولندا لتصل إلى مليوني طن في العام .

وقد ساهم تشغيل محطة الاستقبال "شينويشجا" البولندية عام 2015 في توسيع نطاق توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، حيث تم البدء أولا في بولندا التي مثلت بوابة العبور إلى دول وسط أوروبا، وبالأخص الدول غير الساحلية التي تفتقد المنافذ البحرية، إضافة إلى منطقة البلطيق .

ودشنت محطة استقبال الغاز القطري فصلا جديدا في العلاقات الثنائية، حيث رفعت وتيرة التعاون في كافة المجالات بصورة أسرع، خاصة أن الاقتصاد البولندي من أقوى الاقتصاديات في منطقة أوروبا الشرقية لتمتعه بمعدل نمو متسارع وتواجد مؤسسات قوية ومتنوعة، بما يصب في صالح المستثمرين القطريين .

ويعود توقيع اتفاقية الغاز بين البلدين إلى عام 2009 ، وبمقتضاها تزود قطر بولندا بمليار ونصف المليار متر مكعب من الغاز المسال سنويا ولمدة 20 عاما، بما يعني ضمان أمن الطاقة في بولندا وتنويع مصادرها.

وشهدت العلاقات بين الدوحة ووارسو تطورا وتناميا بشكل كبير خلال الأعوام القليلة الماضية ، لاسيما بعد افتتاح السفارة البولندية في الدوحة عام 2006، وافتتاح سفارة دولة قطر في وارسو عام 2008 ، كما تحتفظ العلاقات بعمق تاريخي حيث كانت جمهورية بولندا من أوائل الدول التي اعترفت باستقلال دولة قطر في عام 1971، كما دعمت طلب انضمامها إلى الأمم المتحدة في العام نفسه .

وتنظر جمهورية بولندا بتقدير كبير لدور دولة قطر المتنامي سياسيا واقتصاديا في المنطقة، وتثمن غاليا دورها الدولي والإقليمي في إحلال الأمن والاستقرار في أكثر من مكان من العالم، وتميزها في كافة المجالات سواء في السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها.

وتتمتع العلاقات بين القادة في دولة قطر وجمهورية بولندا بالود والتشاور المستمر، وكانت الدوحة قد شهدت في ديسمبر من عام 2013 قمة قطرية بولندية جرى خلالها التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين اللجنة الأولمبية القطرية ونظيرتها البولندية، وخطاب نوايا بين وزراء داخلية البلدين حول التعاون في مجال تدريب إدارات تنفيذ القانون.. ثم تكرر اللقاء بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد وفخامة الرئيس البولندي في سبتمبر من عام 2014 على هامش الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك .

وقد أسهمت جلسات المشاورات السياسية في دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، بالإضافة الى تنسيق المواقف في العديد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والزيارات المتبادلة بين الجانبين البولندي والقطري على عدة مستويات .

وبإجمالي 345.5 مليون يورو تتبوأ دولة قطر المركز الثالث كأكبر شريك تجاري لجمهورية بولندا بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتحتل واردات الغاز المسال جزءا كبيرا من التبادل التجاري بين البلدين، في مقابل واردات بولندية إلى دولة قطر تشمل المعدات الكهربائية والمواد الغذائية والآلات .

وتمثل الزيارة الحالية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى وارسو فرصة ليتعرف المستثمر القطري عن قرب على فرص الاستثمار هناك، خاصة أن بولندا تحتل المرتبة الـ 24 بين اقتصاديات العالم، وتوفر الحكومة فرصاً تجارية واسعة، في ظل بنية تحتية وبيئة قانونية آمنة، علاوة على التسهيلات النقدية وغير النقدية التي تمكن المستثمر من الدخول في استثمارات بحوالي 14 منطقة اقتصادية حرة في البلاد، كما أن هناك إعفاء مدته خمسة أعوام على الضرائب الخاصة بالشركات، إضافة إلى بعض التسهيلات الأخرى ومنها الإعفاء من ضرائب العقارات وتقديم الدعم المالي لتدريب الموظفين والعمال، وتقديم منح حكومية مباشرة وغيرها من التسهيلات .

وتمتاز بولندا بتنوع جغرافي يشمل البحار والجبال والبحيرات والأنهار والغابات الكبيرة ، مما يؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات ورؤوس الأعمال في كافة القطاعات، كما تمتلك حزمة مشروعات قابلة للشراكة والاستثمار مع دولة قطر إلى جانب قطاع الطاقة ، وعلى رأس تلك القطاعات الواعدة الأغذية والزراعة، والخدمات الطبية، والبحث والتطوير، فضلاً عن المساعدة الإنسانية المشتركة، كما أن هناك فرصاً كبيرة في قطاعات السياحة والرياضة والثقافة .

وتسعى الحكومة البولندية الى جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية بما يخدم الاقتصاد المحلي، وعلى رأس هذه الاهتمامات جذب الاستثمارات القطرية، خاصة أن دولة قطر، بالإضافة إلى كونها وجهة استثمارية واقتصادية، فهي أيضا وجهة لتعزيز التعاون السياسي والدبلوماسي، وهذا بدوره سيدعم الدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية بناءة من شأنها أن تخدم العمل على تعزيز اقتصادي البلدين والنهوض بمستوى العلاقات بين رجال الأعمال في كل من بولندا وقطر إلى مستوى متزايد وقوي .

ويتطلع مجتمع الأعمال البولندي الى هذه الزيارة لعرض خبراته في العديد من القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالات الزراعة والتصنيع الزراعي ، خاصة أن بولندا تعتبر أكبر منتج للمواد الغذائية في شرق ووسط أوروبا، وقد وصل حجم إنتاجها من المنتجات الغذائية عام 2015 إلى أكثر من 55 مليار يورو، كما تتمتع بقدرات كبيرة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 19 مليار يورو ويعمل به 140 ألف موظف ويعتبر القطاع الأكثر تنافسية في أوروبا وتعمل فيه شركات عالمية .

وتحتل بولندا المرتبة الأولى من حيث سرعة التنمية بين دول الاتحاد الأوروبي، كما تحتل المرتبة الخامسة من حيث استقطاب الاستثمارات الخارجية المباشرة وفق تصنيفات الأمم المتحدة والدولة الأولى الأكثر استفادة من الصناديق البنكية الأوروبية .