اقتصاد محلي

1852

التستر التجاري سبب إفلاس بعض الشركات

أكد خبراء اقتصاديون أهمية قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره مؤخرا لما له من دور في تعزيز المنظومة التشريعية الضامنة لحقوق المستثمرين والتي تحد من مخاطر الإفلاس والتصفية التي تزايدت حالاتها في الفترة الأخيرة. وقال الخبراء في تصريحات لـ الشرق إن القانون سد الثغرات التي كانت موجودة وأوجد بيئة قانونية معززة للمناخ الاستثماري وداعمة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.

أحمد النعيمي: المحاكم تعج اليوم بقضايا التستر التجاري

قال الخبير الاقتصادي والمالي، السيد أحمد حمد النعيمي، إن قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره مؤخرا جاء في وقته المناسب ليسد بعض الثغرات التي كانت موجودة بالنظام الاقتصادي وتحتاج تدخلا تشريعيا لمعالجتها، وذلك بالنظر إلى ما أصبح يشكله هذا الواقع من خطر على الشركات التي يتزايد إفلاس بعضها وتصفية البعض الآخر نظرا لإجراءات التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية. 

وأوضح الخبير النعيمي أهمية الانفتاح الاقتصادي وتطوير الشراكات الاستثمارية، وفي نفس الوقت حفظ حقوق المستثمر القطري، موضحا أن ظاهرة التستر التجاري لها عدة جوانب سلبية وتضر بالاقتصاد، وهي ظاهرة أصبحت منتشرة في ممارسة الأعمال التجارية والخدمية والإنشائية دون ضوابط، وهي المسؤولة عما يحدث من فوضى وتلاعب واستغلال وتحايل ونصب، موضحا أنه وبسبب التستر التجاري وباستخدام الوضع القانوني لما يسمى "ذ م م" فقد فقد الاقتصاد الوطني مبالغ طائلة، تبخرت، وخسائر تفوق رؤوس الأموال بأضعاف، وأحكام قضائية مؤلمة اجتماعيًا، مشيرا إلى أن المحاكم تعج بمثل هذه القضايا بسبب هروب الشريك الأجنبي الذي كان يتصدر المشهد مع غياب شريكه أو كفيله المواطن الذي كان وجوده صوريا فقط مقابل مبلغ رمزي متفق عليه، مبينا أن هذه الترتيبات هي أساس التفاهم على تحكم الشريك الأجنبي في كل ما يتعلق بأعمال الشركة.

وأكد الخبير النعيمي أن التستر يتم باتفاق معلن وبأوراق رسمية، علماً بأن الأطراف تعرف مقدماً طبيعة الممارسات غير الشرعية التي كانت تحتمي بالقانون وتستفيد من ثغراته. وقال النعيمي: من حيث الواقع فإن الوافد يمارس جميع أنواع الأنشطة، الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، بكفالة المواطن القطري، وعادةً ما يبحث الأجانب عن المواطنين من أصحاب النفوذ للحصول على تسهيلات أفضل.

منصور المنصور: التجار استبشروا خيراً بالقانون

في تصريحه لـ الشرق، أكد رجل الأعمال السيد منصور المنصور أهمية القانون في حماية حقوق المواطنين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وحماية الأنشطة التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أنه يواكب التطورات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، ويحد من التأثيرات السلبية للتستر على الاقتصاد الوطني. وقال المنصور إن التجار استبشروا خيرا بالقانون وبما سمعوه بشأنه من الجهات المختصة حيث إنَّ القانون كان قد صدر في عام 2004 وأجريت عليه تعديلات، وصدر ثانية عام 2005 ليقوم مجلس الشورى بدراستِه باستفاضة بما يحقق المصلحة العامة. حيث يتكون القانون من 20 مادة من بينها مواد قانونية جديدة ينص بعضُها على حصول القطريين على 60 % من الأرباح، بينما يحصلُ غير القطري على 40 % من الأرباح.

كما أن هناك عقوبات مُتضمَّنةِ في القانونِ، ومن بينها عقوبةُ الإبعادِ لغيرِ القطريين في حال المخالفات المتعلقة بالتستر وهناك كذلك التصالح في حالات المخالفات. وعلى العموم فإن هذا القانون، يضيف المنصور، قانون ممتاز ويحفظ حقوقَ المواطنين. وقال المنصور إنَّ المعيار الأساسي لكشف التستر هو مقدار الأرباح إذا تجاوزت حصة الأجنبي في الشركة. وأشارَ إلى أنَّ جواز استبدال العقوبة في المشروع بالغرامة أو الإبعاد بدلًا من تصفية الشركة أو مصادرتها فإنَّ الحكمة من ذلك حتى لا يترتب على مصادرة الشركة أو تصفيتها مساسٌ بحقوق الغير لأن الشركة يمكن أن يكون لديها موردون أو التزامات مالية أو قروض بنكية سواء كانت هذه الشركة، شركة مقاولات أو استيراد وتصدير أو غير ذلك، مُشيرًا إلى أنَّه لذلك فقد أعطت المادة جوازيَّة استبدال العقوبة. وأشاد المنصور بدور القانون في تحديث التشريعات لخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافقُ مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

د. محمد السليطي:  هذه التجاوزات تهديد للاقتصاد الوطني

 في حديث لـ الشرق قال رجل الأعمال والمستثمر في قطاع المقاولات، الدكتور محمد مبارك السليطي، إن تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصدار القانون الجديد لمكافحة التستر التجاري على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية يسد الثغرات التي كانت تعتري القانون القديم نظرا للتطور الكبير والمتسارع للاقتصاد الوطني وما شهده من توسع وتحديث في مختلف المجالات. وأضاف السليطي أن من شأن القانون الجديد حماية الاقتصاد القطري من الممارسات غير السليمة التي يقوم بها بعض الوافدين الأجانب من أجل مزاولة الأنشطة التجارية والمهنية المحظورة عليهم، بتواطؤ مع بعض المواطنين أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المخول لهم قانوناً ممارستها، مضيفا أن التستر التجاري يتم بالعديد من الأعمال مثل قيام الأجنبي بأنشطة تجارية رغم عدم وجود ترخيص له لكن بالخفاء دون الظهور إلى الواجهة، باستخدام اسم المواطن المخول له، رغم عدم الممارسة الفعلية من طرف هذا الأخير. وأوضح الدكتور السليطي أن التستر التجاري يشكل تهديداً أمام تطور الاقتصاد الوطني، ويسمح للمتطفلين على المجالات التي لا يجوز العمل بها إلا بترخيص بأن يتعاملوا مع المستثمرين من أصحاب النوايا الحسنة بفوضى ودون معرفة بتلك المجالات، وهو ما ينعكس سلباً على المصلحة العامة للمجتمع التي تتطلب الوضوح والمصداقية، خصوصا وأن السماح لمثل هذه الممارسات بالانتشار دون وجود نصوص قانونية رادعة سيؤدي إلى خلق مجموعة من الأوضاع غير السليمة في المجال الاقتصادي والتجاري والمهني، مثل الإخلال بمبدأ التنافسية، وحدوث التضخم الاقتصادي، وإرباك الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن، وخوف المستثمر الأجنبي الحقيقي من المغامرة بأمواله في بيئة استثمارية غير شفافة.

طارق المفتاح: القانون يحمي صغار المستثمرين ورواد الأعمال

في حديثه لـ الشرق قال رجل الأعمال السيد طارق المفتاح إن قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، الذي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإصداره مؤخرا يوفر الحماية القانونية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال، وهي الفئة الأكثر تعرضا لمخاطر الوقوع في مشاكل تجارية نظرا لقلة الخبرة والتجربة، ونظرا لارتفاع عامل المخاطرة لديهم كذلك، وبالتالي أصبحت لديهم مظلة قانونية تشكل داعما لهم في وجه أي اختلالات قد يواجهونها نتيجة لسوء تسيير أو تقدير لاقدر الله.

 وجاء قانون مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، ليحل محل القانون رقم 25 لسنة 2004، وفي إطار تحديث التشريعات وخلق بيئة استثمارية تقوم على الشفافية، وترسيخ ممارسة الأنشطة بما يتوافق مع أحكام القوانين المعمول بها في الدولة. وبموجب أحكام القانون الجديد يُحظر على أي شخص غير قطري، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا، أن يمارس أو يستثمر في نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه بموجب القوانين المعمول بها في الدولة. كما يحظر الحصول على نسب من الأرباح بما يجاوز النسب المنصوص عليها في وثيقة تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي. ويحظر القانون أيضا على أي شخص طبيعي أو معنوي التستر على شخص غير قطري بتمكينه من ممارسة أو الاستثمار بنشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني بمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء عن طريق السماح له باستعمال اسم المتستر أو رخصته أو سجله التجاري أو المهني، أو بأي طريقة أخرى تمكنه من التهرب من الالتزامات المترتبة عليه.

اقرأ أيضاً

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن إفلاس الشركات التجارية

تقرير أمريكي : قطر بقائمة أعلى الرواتب عالمياً.. إليك ترتيب الدول العربية

وزير الدولة لشؤون الطاقة يجتمع مع وزير القوى العاملة القائم بأعمال وزير الطاقة السنغافوري

أخبار ذات صلة

سيولة البورصة ترتفع إلى 373 مليون ريال

QNB يطلق تقنية رقم البطاقة الافتراضية «VCN»