محليات

517

تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية والبرلمان الأوروبي

250 مشاركاً في مؤتمر مكافحة الإفلات من العقاب أبريل

د. المري: حان الوقت لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا

أعلن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عن تنظيم مؤتمر دولي حول "الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي"، يومي 14 و15 أبريل المقبل بالدوحة، بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والبرلمان الأوروبي.

ويشارك في المؤتمر الأكبر من نوعه في المنطقة، أكثر من 250 من ممثلي الدول، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، إلى جانب رؤساء وخبراء لجان التحقيق الدولية، والمقررين الخواص المعنيين، ورؤساء اللجان التعاقديّة في الأمم المتحدة، وخبراء وقضاة المحاكم الدولية المتخصصة، والمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى الخبراء والمحامين الذين تقدموا بقضايا أمام المحاكم الوطنية التي تعمل بالاختصاص العالمي. كما ستتم دعوة العديد من الوكالات الدولية المتخصصة، والآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ورؤساء اللجان في البرلمان الأوروبي، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومراكز البحوث، والعديد من الهيئات والمنظمات المعنية.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري في تصريح صحفي بمقر الأمم المتحدة في جنيف: "إن هذا المؤتمر الدولي يأتي في إطار شراكة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع كل من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، لأجل البحث في تطوير الآليات التي تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، خاصة في ظل الانتهاكات التي بات يشهدها العالم والمتعلقة بالمحاولات المستمرة للإفلات من العقاب، وإهدار حقوق الضحايا والوصول إلى العدالة".

وأضاف: "إن مشاركة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في المؤتمر يمثّل دعماً حقيقياً لوضع آليات فاعلة والخروج بتوصيات مهمة، وتنفيذها على أرض الواقع. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نعتز بهذا التعاون الثلاثي، علماً أن اللجنة الوطنية وقعت خلال السنة الماضية مذكرة تفاهم مع البرلمان الأوروبي. ومن تمّ، فإن تنظيم هذا المؤتمر يدخل في إطار محاور تلك المذكرة وبنودها".

وتابع قائلاً: "لقينا اهتماما كبيرا من كافة المنظمات الدولية بموضوع المؤتمر، وبخاصة البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية. ونتطلع لأن يخرج المؤتمر بآليات فعالة وقوية لتنفيذ التوصيات ومتابعتها".

 

أهمية المؤتمر وأهدافه

وعن أهمية المؤتمر والأهداف التي يرمي إلى تحقيقها، قال سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن "هذا المؤتمر سيشكل حدثاً دولياً هاماً لتعزيز مبدأ حماية الضحايا، وعدم الإفلات من العقاب، وإنصاف الضحايا المنصوص عليه في المواثيق الإقليمية والدولية، وكيفية تطبيق هذه المبادئ من خلال تبادل الخبرات الخاصة بالآليات الدولية والإقليمية والوطنية. ومن ثمّ، النهوض بهذه المبادئ وتعزيز المساءلة".

وأضاف: "كما هو معلوم، فإن القانون يتطور طبقاً للأحداث؛ وإنّ توالي الأزمات وما تخلفه من مآس وانتهاكات يفرض علينا في هذه المرحلة التاريخية أن نعمل جاهدين على إحقاق العدالة وإنصاف الضحايا وتخفيف معاناتهم. لذلك؛ فإن هذا المؤتمر يبحث في أهمية وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

ونوّه بأن "المؤتمر الذي ستستضيفه الدوحة قانوني حقوقي بحت، ولا يرتبط بقضايا دولية بعينها ولا يتعرض لدولة محددة؛ إنما يبحث في الإطار العام لدعم وتعزيز مبدأ عدم الإفلات من العقاب عن طريق تطوير آليات المحاسبة والمساءلة وتحديد مسؤوليات الأفراد والجماعات".

وشدّد قائلاً: "من دون إحقاق مبدأ التحقيق والمقاضاة، وإنصاف الضحايا، سيظلّ الكثير من المسؤولين في منأى عن المساءلة عن مثل هذه الانتهاكات ويتمادون في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. لذا؛ يجب علينا من خلال هذا المؤتمر أن نخرج بتوصيات تؤمن للضحايا حق الوصول للمحاكم، سواء كانت وطنية أو دولية وجبر ضررهم، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تطولهم".

محاور المؤتمر

قال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري إن من أهم محاور المؤتمر واجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات وحق الضحايا في الانتصاف؛ علاوة على الحق في المعرفة والحق في الوصول إلى العدالة والحق في التعويض وتوفير ضمانات لعدم التكرار.

وأضاف: كما سيناقش المؤتمر الآليات الدولية والإقليمية والوطنية لمكافحة الإفلات من العقاب في حالات الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. حيث يستعرض المؤتمر مبادئ القانون الدولي ذات الصلة؛ خاصة المبادئ الأساسية والمبادئ التوجيهية بشأن الحق في الإنصاف وجبر الضرر لفائدة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

واستطرد قائلاً: "سيتناول المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار يومين حزمة من المحاور من خلال مجموعات عمل، حيث تنظم خلال اليوم الأول جلستان عامتان؛ تناقش الأولى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وواجب التحقيق ومقاضاة مرتكبي الانتهاكات علاوة على حق الضحايا في الانتصاف، بينما تناقش الجلسة الثانية جانب حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال العمل على مكافحة الإفلات من العقاب والحق في المعرفة والعدالة والتعويض، بما في ذلك توفير ضمانات لعدم تكرار الانتهاكات لحقوق الإنسان.

وضع حدّ للإفلات من العقاب لتحقيق السلم والأمن

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ أهمية تحرك العالم لوضع حدٍّ للإفلات من العقاب، قائلاً: إن "الأحداث الأخيرة والنزاعات والأزمات والصراعات التي يعيشها العالم ومنطقتنا العربية أثبتت ضرورة تطوير آليات المساءلة الدولية للحكومات والجماعات والأفراد. وقد حان الوقت لاستعراض كافة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية، وتقييمها وتطويرها، بما يضمن مبدأ مهما في الاتفاقيات الدولية، يتمثل في عدم الإفلات من العقاب".

وأضاف: "إن وضع حدٍّ لعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم والأمن في العالم، وإنصاف الضحايا حيث يعدّ ذلك أهم أسباب نجاح العدالة الانتقالية".

ولفت إلى أنه "حان الوقت لأن تُحدًّد المسؤوليات الدولية والجنائية في مسألة الإفلات من العقاب، وفقاً لما ورد في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، منوهاً بأن "مشاركة خبراء ومنظمات تعمل في هذه المجالات القانونية ستوفر منبراً مهماً يشارك في تنظيمه مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اثنتان من أهم آليات إنفاذ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وهما البرلمان الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة".

وختم قائلاً: "إن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا حلم راود العالم منذ الحرب العالمية الأولى. ورغم الإخفاقات تارة، والنجاحات تارة أخرى، إلا أننا بحاجة ماسة في هذه الأوقات العصيبة للعمل معاً لإيجاد منظومة متكاملة من القوانين والآليات للوقاية والرقابة والمساءلة في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للإنسان".