اقتصاد

651

الأردن: ارتفاع الدين الخارجي أبرز تحديات 2015

يواجه الأردن تحديات اقتصادية في العام الجديد أهمها ارتفاع المديونية الخارجية بالرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها وزيادة نسبة النمو الاقتصادي إلى 4% إلا أن ذلك لم يحل أن تزيد المديونية لتصل إلى 28 مليار دولار كما يرى صندوق النقد الدولي فإن الدين الخارجي يصل خلال هذا العام (2015) ذروته عند مستوى 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وكما يرى اقتصاديون فإن تخفيض الدين العام الخارجي يشكل أبرز التحديات أمام الحكومة، حيث أكد المحلل الاقتصادي محمد شاهر أن من أسباب ارتفاع الديون وعدم تراجعها يعود إلى السياسات الخاطئة التي تنتهجها الحكومة منها التركيز على رفع الأسعار وكان آخرها رفع الكهرباء والذي من شأنه أن يضر بالقطاعات الصناعية والتجارية ويهدد بإغلاق العديد منها بالرغم من أنها تعتبر داعماً مهماً للاقتصاد الوطني بما سوف يؤثر في المجمل العام على ما تسهم به تلك القطاعات.

وأضاف: إن عدم القيام بإجراءات ملموسة لتخفيض الإنفاق الحكومي ولا ننسى زيادة تدفق اللاجئين السوريين ومن قبلهم العراقيين حيث زادت نسبة الأعباء التي تثقل كاهل الدولة بحيث كان من الصعب تجاوزها خلال سنوات قياسية.

وقال: إن عام 2015 لن يكون سهلاً بالنسبة للحكومة حيث إنها تواجه مشكلة ارتفاع تكاليف الطاقة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تجاوزت أربعة مليارات دينار بما يحمل خزينة الدولة مصاريف جديدة فيما ستكون الزيادة المفروضة على الكهرباء ذات أثر محدود في تعويض الخسائر للشركة.

وأضاف: على الدولة الاهتمام بتشجيع المشاريع الاستثمارية واستغلال المنحة الخليجية في إنجازات بعيدة الجدوى لتشكل دعما للاقتصاد ورفدا لخزينة الدولة بدلا من الاعتماد مجددا على الاقتراض الخارجي الذي سوف يضاعف المديونية ويراكم فوائدها.

ويرى الخبير الاقتصادي خالد الوزني أن أسباب تزايد المديونية يعود إلى عام 2009 إثر تداعيات الأزمة العالمية وزيادة النفقات الداخلية والتي تشمل مشاريع استثمارية كما أن سياسية الاعتماد على جيب المواطن لم تعد مجدية من أجل سد النقص في الموازنة وتخفيف أعباء المديونية بل إن ذلك من شأنه أن تكون آثاره عكسية على المدى البعيد ولابد من دفع الاستثمارات وضبط الإنفاق الحكومي وأشار إلى أن انقطاع الغاز المصري وأزمة الطاقة كانت من العوامل التي أسهمت في زيادة التكاليف الحكومية.

ر سلباً على حركة نشاط الأسواق في الأردن