بلغ الدين العام في فرنسا3345.8 مليار يورو في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وهو ما يمثل 114 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 40.5 مليار يورو مقارنة بنهاية العام الماضي. وأظهرت بيانات المعهد الفرنسي للإحصاء أن الدين ارتفع بمقدار 3.8 مليار يورو في الربع الأخير من العام الماضي إلى 3305.3 مليار يورو، أي بنسبة 113.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وكان العجز العام في فرنسا الأسوأ في منطقة اليورو العام الماضي (5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما تعتزم الحكومة خفضه إلى ما دون السقف الأوروبي البالغ 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2029، على أن يبلغ 5.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري و4.6 في المئة العام المقبل. ويأتي ارتفاع الدين في وقت تعكف فيه الحكومة الفرنسية على إعداد ميزانية العام 2026 وتلويح اليسار بالسعي إلى حجب الثقة عنها في البرلمان بعد فشل المفاوضات مع الشركاء الاشتراكيين بشأن المعاشات التقاعدية.

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن دولة قطر حققت تقدماً في خفض الدين الحكومي خلال العامين 2020-2022. وبحسب بيان صندوق النقد الدولي فقد سجلت دولة قطر واحدة من أعلى معدلات انخفاض في الدين العام بنسبة بنسبة 42%.. ويمثلالدين العام المبلغ الذي تدين به الدولة للمقرضين، ويمكن أن يشملالأفراد، والأعمال التجارية، وحتى الحكومات الأخرى. وغالباًما يستخدم مصطلح الدين العامبالتبادل مع مصطلح الدين السيادي. وكانت وكالة فيتش قد رجحت في تقرير لها صادر في يناير 2023، قيام الجهات في قطر ودول الخليج بتنفيذ أكبر إعادة تمويل للاستحقاقات هذا العام وذلك منذ 2018. بدورها أكدت مجلة«جلوبال فاينانس» أنالقطاع الاقتصادي في قطريتمتع بقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات العالمية وأن نمو الأصول والقروض والودائع والدخل والأرباح للبنوك القطرية يعكس القدرة العالية على التعامل مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة. وذكرت «جلوبال فاينانس» التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك في تقريرها عن الاقتصاد القطري أننصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يتجاوز 77 ألف دولار، مشيرة إلى أن القطاع الاقتصادي حقق نموابنسبة 2.4٪ هذا العام مع معدل نمو متوقع2.2٪ في عام 2024، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وجاء في التقرير «فيحين أصبحت أسعار الطاقة في معظم أنحاء العالم مصدراً للقلق اليومي وصراع السياسة العامة، فإن الأمر في قطر على العكس تماماًعلى الرغم من عدم التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في بداية عام 2023، إلا أن توقعات النمو في قطر تحسنت تدريجياً على مدار العام».

ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 0.5 بالمائة إلى 28.95 مليار دينار بنحو 40.8 مليار دولار مقارنة مع 28.798 مليار دينار في نهاية 2019، وأظهرت الإحصائيات التي نُشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية فبراير شباط الماضي بلغ 16.65 مليار دينار في حين أن الدين الخارجي بلغ 12.29 مليار دينار، ويشكل صافي الدين العام الأردني ما نسبته 92.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

اقترب الدين العام في فرنسا من العتبة الرمزية لمائة بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني مع دمج ديون الشركة الوطنية للسكك الحديد، بحسب ما أعلن معهد الاحصاءات الفرنسي الجمعة. وبلغ الدين العام 2299,8 مليار يورو مع ادماج ديون السكك الحديدية الذي بات يعتمده معهد الاحصاء منذ 2016. ومع طريقة الحساب هذه فان الدين العام في فرنسا تجاوز اجمالي الثروة الوطنية في الفصل الثاني من 2017 وبلغ 100,9 بالمائة من إجمالي الناتج الداخلي قبل ان يتراجع في باقي العام. وفي وقت يزمع فيه البنك المركزي الاوروبي رفع نسب فوائده صيف 2019، لاتزال دول منطقة اليورو تبقى منهكة ومدينة. وأشار فرنسوا ايسكال القاضي السابق في هيئة المحاسبة الى الفارق مع المانيا التي يتراجع دينها بسرعة ويمكن ان يتراجع الى ما دون عتبة الـ 60 بالمائة التي حددتها معاهدة ماستريخت نهاية هذا العام.

تولي الحكومة المصرية مسألة خفض الدين العام، اهتماماً كبيرا، للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي، لا سيما بعد تضاعفه 5 مرات منذ ثورة يناير 2011 . تستهدف مصر خفض الدين العام، كنسبة من الناتج المحلي إلى 91-92 بالمائة في العام المالي الجاري 2018/2019، و97 بالمائة في العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية. تؤكد الحكومة المصرية، على عملها لخفض الدين العام بمعدلات كبيرة، وفق تصورات، تراعي الحفاظ على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وعدم زيادة نسب العجز بما يساهم في الوفاء بكافة الالتزامات. ودائما ما يقول محافظ المركزي المصري، طارق عامر، إن مستويات الدين الخارجي وخدمته، لا تدعو للقلق على الإطلاق، وإن قدراتنا أكبر بكثير وتتحمل مزيدا من الديون.

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع قيمة الدين العام في بريطانيا خلال الفترة من يوليو 2017 إلى يوليو 2018 بنحو 5. 17 مليار جنيه استرليني بنحو 43. 22 مليار دولار، وأوضحت البيانات التي وردت في تقرير ل(مكتب الاحصاء الوطني) ان اجمالي الديون بلغ في نهاية يوليو الماضي 777. 5. 1 تريليون جنيه بنحو 278. 7. 2 تريليون دولار وهو ما يعادل 3. 84 في المائة من اجمالي الدخل السنوي لبريطانيا . وأشار التقرير الى ان الديون العامة ارتفعت من حيث القيمة العددية لكنها تراجعت بنسبة 7.1 في المائة عند مقارنتها بإجمالي الدخل السنوي لبريطانيا كما بلغت في يوليو 2017 ما يعادل 86 في المائة من اجمالي الدخل السنوي، وأضاف ان ارتفاع اجمالي الديون استمر في منحاه التصاعدي لكن بوتيرة اقل مستفيدا بذلك من تراجع قيمة الاقتراض الحكومي بين ابريل 2017 ومارس الماضي ب 4. 6 مليار جنيه بنحو 2. 8 مليار دولار لتبلغ 4. 39 مليار جنيه بنحو 5. 50 مليار دولار. ولفت الى ان الاقتراض في تلك الفترة بلغ ادنى مستوى له منذ السنة المالية الممتدة بين ابريل 2006 ومارس 2007 مبينا ان الاقتراض الحكومي بلغ خلال السنة المالية الحالية من ابريل الى يوليو 8. 12 مليار جنيه بنحو 4. 16 مليار دولار.

ارتفع صافي الدين العام على الأردن في أول 4 أشهر من العام الحالي بنسبة 2.7% إلى 21.1 مليار دينار "29.7 مليار دولار"، مقارنة مع 20.55 مليار دينار في نهاية 2014. وأظهرت الإحصائيات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن صافي الدين الداخلي للأردن في نهاية أبريل الماضي، بلغ 13.02 مليار دينار، في حين بلغ الدين الخارجي 8.07 مليار دينار. وأصبح الدين العام الأردني يشكل ما نسبته 77.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

أعلن البنك المركزي الألماني "البوندسبنك"، اليوم الأربعاء، ارتفاع الدين العام للبلاد، بـ2 مليار يورو خلال العام الماضي، وذلك على خلفية حزم الإنقاذ المرتبطة بأزمة ديون منطقة اليورو. وذكر البنك، في بيان له، أنه بهذا يصل إجمالي الدين العام الألماني إلى 6.17 تريليون يورو، موضحا أن نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي تراجعت من 77.1% في عام 2013، إلى 74.7% العام الماضي، مدفوعا بنمو الاقتصاد الألماني الذي بلغت نسبته 1.6% في عام 2014، وأشار إلى أن دعم البنوك المتعثرة داخليا كلف الحكومة الألمانية 236 مليار يورو منذ عام 2008 . جدير بالذكر أنه رغم إعلان الحكومة الألمانية أنها حققت فائضا في ميزانيتها بلغ 18 مليار يورو خلال العام الماضي، إلا أن الدين الحكومي للبلاد شهد زيادة، وذلك لأن هذا الفائض لم يتم توجيهه إلى سداد الديون، وإنما تم توجيه 7 مليارات دولار منه إلى برامج مساعدة دول اليورو المثقلين بالديون. ويسجل الدين العام الألماني زيادة منذ عام 2010، وبلغ إجمالي الزيادة منذ ذلك العام 91 مليار يورو، بنسبة 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي، متأثرا بأزمة منطقة اليورو.

يواجه الأردن تحديات اقتصادية في العام الجديد أهمها ارتفاع المديونية الخارجية بالرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها وزيادة نسبة النمو الاقتصادي إلى 4% إلا أن ذلك لم يحل أن تزيد المديونية لتصل إلى 28 مليار دولار كما يرى صندوق النقد الدولي فإن الدين الخارجي يصل خلال هذا العام (2015) ذروته عند مستوى 90% من الناتج المحلي الإجمالي. وكما يرى اقتصاديون فإن تخفيض الدين العام الخارجي يشكل أبرز التحديات أمام الحكومة، حيث أكد المحلل الاقتصادي محمد شاهر أن من أسباب ارتفاع الديون وعدم تراجعها يعود إلى السياسات الخاطئة التي تنتهجها الحكومة منها التركيز على رفع الأسعار وكان آخرها رفع الكهرباء والذي من شأنه أن يضر بالقطاعات الصناعية والتجارية ويهدد بإغلاق العديد منها بالرغم من أنها تعتبر داعماً مهماً للاقتصاد الوطني بما سوف يؤثر في المجمل العام على ما تسهم به تلك القطاعات. وأضاف: إن عدم القيام بإجراءات ملموسة لتخفيض الإنفاق الحكومي ولا ننسى زيادة تدفق اللاجئين السوريين ومن قبلهم العراقيين حيث زادت نسبة الأعباء التي تثقل كاهل الدولة بحيث كان من الصعب تجاوزها خلال سنوات قياسية. وقال: إن عام 2015 لن يكون سهلاً بالنسبة للحكومة حيث إنها تواجه مشكلة ارتفاع تكاليف الطاقة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تجاوزت أربعة مليارات دينار بما يحمل خزينة الدولة مصاريف جديدة فيما ستكون الزيادة المفروضة على الكهرباء ذات أثر محدود في تعويض الخسائر للشركة. وأضاف: على الدولة الاهتمام بتشجيع المشاريع الاستثمارية واستغلال المنحة الخليجية في إنجازات بعيدة الجدوى لتشكل دعما للاقتصاد ورفدا لخزينة الدولة بدلا من الاعتماد مجددا على الاقتراض الخارجي الذي سوف يضاعف المديونية ويراكم فوائدها. ويرى الخبير الاقتصادي خالد الوزني أن أسباب تزايد المديونية يعود إلى عام 2009 إثر تداعيات الأزمة العالمية وزيادة النفقات الداخلية والتي تشمل مشاريع استثمارية كما أن سياسية الاعتماد على جيب المواطن لم تعد مجدية من أجل سد النقص في الموازنة وتخفيف أعباء المديونية بل إن ذلك من شأنه أن تكون آثاره عكسية على المدى البعيد ولابد من دفع الاستثمارات وضبط الإنفاق الحكومي وأشار إلى أن انقطاع الغاز المصري وأزمة الطاقة كانت من العوامل التي أسهمت في زيادة التكاليف الحكومية. ر سلباً على حركة نشاط الأسواق في الأردن

أظهرت بيانات رسمية صدرت، اليوم الجمعة، ارتفاع الدين العام في إسبانيا إلى أكثر من 1.02 تريليون يورو بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، بما يعادل 96.8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وذكر البنك المركزي الإسباني، في بيان، أن الارتفاع يعد أعلى مستوى تاريخي يحققه الدين العام الإسباني، منذ بدء سلسلة الإحصاءات التاريخية عام 1995، وسجل ارتفاعا سنويا قدره 6%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتتوقع الحكومة الإسبانية، أن يبلغ حجم الدين العام الإسباني 97.6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنهاية العام الجاري، على أن يواصل ارتفاعه، ليبلغ 101.5% بنهاية عام 2016، قبل أن يهبط إلى 98.5% بنهاية عام 2017، وفقا لما ذكرت وكالة "كونا". وتشير توقعات صندوق النقد الدولي، إلى استمرار ارتفاع الدين العام الإسباني خلال السنوات المقبلة، موضحا أنه سيبلغ 102.5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2015، وسيواصل نموه إلى 105% عام 2018.

ارتفع صافي الدين العام المستحق على الأردن في نهاية أغسطس بنسبة 6.8%، إلى 20.39 مليار دينار "28.7 مليار دولار" مقارنة مع 19.09 مليار دينار في نهاية عام 2013. وأظهرت الإحصائيات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الإثنين، أن صافي الدين الداخلي للأردن بلغ في نهاية أغسطس 12.09 مليار دينار، في حين وصل الدين الخارجي إلى 8.3 مليار دينار. ويشكل الدين العام الأردني ما نسبته 79.7% من الناتج المحلي الإجمالي متجاوزا الحد الأقصى المسموح به البالغ 60%

أعلن الدكتور أميه طوقان، وزير المالية الأردني، أن صافي رصيد الدين العام في بلاده لنهاية يوليو الماضي بلغ حوالي 20347 مليون دينار أي ما نسبته 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وعلق طوقان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" على بيانات وزارة المالية التي نشرت اليوم قائلا "إن صافي رصيد الدين العام يتضمن قيمة العجز النقدي المتراكم لشركة الكهرباء الوطنية لغاية يوليو 2014 والذي تجاوز 4 مليارات دينار منذ عام 2011.. مضيفا "أنه في حال استثناء الأثر المالي الناتج عن تمويل العجز النقدي للشركة فإن صافي الدين العام سينخفض إلى نسبة 63% من إجمالي الناتج المحلي أي بانخفاض مقداره 16.5 نقطة مئوية". وأشار إلى أن البيانات تبين أن ارتفاع المديونية إلى مستويات عالية يعزى بشكل رئيسي إلى استمرار تمويل خسائر شركة الكهرباء الوطنية، حيث يمثل قطاع الطاقة التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد الأردني والمالية العامة.

أظهر تقرير لجمعية مصارف لبنان، وزع اليوم الأربعاء، أن الدين العام للدولة اللبنانية ارتفع إلى 63.9 مليار دولار في نهاية شهر يناير الماضي أي بزيادة 400 مليون دولار عن نهاية عام 2013. وكان الدين العام اللبناني وصل عام 2013، إلى 63.5 مليار دولار بارتفاع 5.8 مليارات دولار عن عام 2012 الذي سبقه. وكان الدين اللبناني وصل عام 2012 إلى 57.7 مليار دولار، بينما كان وصل في نهاية شهر ديسمبر 2011 إلى 53.6 مليار دولار، مقابل 52.6 ملياراً في نهاية عام 2010.

أظهرت البيانات الصادرة، اليوم الجمعة، ارتفاع الدين العام لأسبانيا خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي جديد قدره 93.9% من إجمالي الناتج المحلي رغم إجراءات التقشف التي تطبقها الحكومة الأسبانية. وزاد الدين العام لأسبانيا، خلال العام الماضي بنسبة 8.58% عن العام السابق إلى 960 مليار يورو "1.33 تريليون دولار". في الوقت نفسه، جاءت أرقام الدين العام أقل من توقعات حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، التي كانت تتوقع ارتفاعه إلى 94.21% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي. ومن المتوقع وصول الدين خلال العام الحالي إلى 99% من إجمالي الناتج المحلي. يذكر أن الدين الأسباني يزداد سنويا منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2008. وكان معدل الدين قبل بدء الأزمة 36.3% من إجمالي الناتج المحلي فقط.

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، إن الدين الخارجي لبلاده وصل إلى 129 مليار درهم مغربي "15.7 مليار دولار"، بنهاية العام الماضي 2013، في حين بلغ حجم الدين الداخلي 425 مليار درهم "51.7 مليار دولار". وأضاف بنكيران، في كلمة له بالبرلمان المغربي، أمس الثلاثاء، أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 14.6%، مسجلا ارتفاعا طفيفا بما يقارب نصف نقطة مئوية، مقارنة بالعام السابق 2012. وقال: "بالرغم من ارتفاع مؤشر المديونية الخارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يبقى هذا المؤشر متحكما فيه". وأرجع ارتفاع الدين العام للمغرب إلى عوامل عدة، منها " تزايد احتياجات التمويل نتيجة ارتفاع عجز الميزانية العامة للدولة"، والذي بلغ 7.1% عام 2012 ، قبل أن ينخفض إلى 5.4% العام الماضي، وفق وزارة الاقتصاد والمالية المغربية. وأضاف رئيس الحكومة المغربية، أن تزايد الدين العام يرجع أيضا إلى "الارتفاعات الكبيرة لأسعار المواد الأولية على خزينة الدولة".