محليات

2200

بالتعاون مع الشرطة الدولية.. وعاقبته المحكمة الابتدائية بالحبس

الأجهزة الأمنية تلقي القبض على متهم أنشأ موقعاً إلكترونياً وهمياً

الحبس سنة ومصادرة المضبوطات لمتهم أنشأ صفحة معلوماتية مزيفة

 

المتهم في اعترافاته: الشيطان غلبني.. ولم أتمكن من إنقاذ نفسي

 

الشرطة الدولية والأجهزة الأمنية تمكنتا من الإيقاع به متلبساً

 

محامي المتهم يدعي جنونه.. والتقرير النفسي يؤكد أنه فاقد الثقة بذاته

 

100 ألف ريال غرامة استخدام وتداول وبث مواد غير لائقة على الإنترنت

 

المتهم يخترق الإنترنت بـ 6 حواسيب ونشر آلاف الصور المزيفة

 

قضت المحكمة الابتدائية معاقبة متهم ارتكب جريمة عرض وتداول وبث ونشر صور منافية للقانون الأخلاقي عبر وسائل تقنية المعلومات، وتخفى وراء جريمته بموقع إلكتروني وهمي، وصفحة خاصة أنشأها لهذا الغرض.

 

وعاقبته المحكمة بالحبس لمدة سنة، وبتغريمه مبلغ 100 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم، ومصادرة المضبوطات.

 

جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي منتصر صالح، وعضوية كل من القاضي جمال الشادلي، والقاضي علي بن عبدالله الجسيمان، وبحضور وكيل النيابة العامة.

 

تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بأنه عرض للاستخدام وتداول ونقل وأرسل ونشر مواد مخلة بالأخلاق العامة بواسطة وسائل تقنية المعلومات، وطلبت معاقبته بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

 

وقد أنشأ المتهم موقعاً إلكترونياً ثم أنشأ صفحة خاصة به، وقام بموجبها شراء وتداول واستخدام ونشر وبث 340 مادة لا تتناسب مع الذوق العام.

 

وأوردت الشرطة الجنائية الدولية هذه المعلومات في ملف القضية، وأنّ صاحب الصفحة والموقع موجود بالدوحة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المعنية وإدارة البحث الجنائي تمّ استدعاء المتهم، واعترف بجريمته.

 

قامت الشرطة بتفتيش منزله، ووجدت بحوزته 750 قرصاً مدمجاً، و6 أجهزة حواسيب يقوم المتهم من خلالها ببث المواد المنافية للقانون.

 

واعترف المتهم أمام الشرطة والنيابة العامة أنّ الشيطان غلبه، وحاول التخلص من عادة نشر وبث مواد غير قانونية على الشبكة المعلوماتية، ولكنه لم يتمكن من ذلك.

 

وثبت من تقرير البحث الجنائي أنّ أجهزة حواسيب المتهم المضبوطة تحلم آلاف الصور المنافية للقانون، وأنه يستقطب صغار السن عن طريق هذا الموقع الإلكتروني لإفسادهم.

 

وورد بتقرير الطب النفسي أنّ المتهم ضعيف الثقة بذاته، ولكن ما فعله لا ينجيه من المسؤولية الجنائية.

 

وثبت للمحكمة إدراك المتهم ووعيه بما يفعل، وأنه لا يعاني من أيّ خلل عقلي أو اضطراب نفسي كما ورد في دفاع الوكيل القانوني عنه.