تقارير وحوارات

815

الحرب ضد "الإرهاب" تتسبب في أزمة بتونس

دخلت تونس مرحلة جديدة منذ توافق الفرقاء السياسيون بعد سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في الرابع عشر من يناير من العام 2011، على إجراء انتخابات لمجلس تأسيسي يكون نواة لتجربة ديمقراطية حقيقية، حيث أفرزت نتائجه خارطة سياسية كاملة الأوصاف لأطراف حزبية قادرة على إنتاج معارك فكرية وأيديولوجية وسياسية وحتى أمنية تنتهي في آخر المطاف إلى وضع المواطن التونسي أمام معادلة للموازنة بين الأمن والاستقرار أو الفوضى والحرب الأهلية.

وبينما يربط المتابعون للمشهد السياسي بما في ذلك قادة الحكم الحاليين بمن فيهم النهضة، بين العنف أو "الإرهاب" المتصاعد وبين تيارات إسلامية متشددة، وجدت صيغتها السياسية فيما يسمى بـ "أنصار الشريعة" الذي يتزعمه سيف الله بن حسين الشهير بـ "أبو عياض"، يرى مراقبون سياسيون أن هذا الربط ليس آليا وأن "منبت الإرهاب سياسي بامتياز".

وقد بدا واضحا في تقارير وزارة الداخلية التونسية وأيضا في خطابات السياسيين أن الجهة المتورطة في عمليات الاغتيال التي طالت عددا من السياسيين ورجال الأمن ولا تزال تثير المعارك في عدد من المدن التونسية، أن جماعة "أنصار الشريعة" هي مصدر الخطر الأساسي أو هي منبع "الإرهاب".

و"أنصار الشريعة" في تونس هي مجموعة إسلام سياسي أسسها أبو عياض في أبريل عام 2011 تزعم أن عدد أعضائها في تونس يصل إلى 100.000 شخص. وجاءت بالاساس بعد سقوط نظام ابن علي، حيث "أطلق سراح العديد من السجناء السياسيين الإسلاميين الذين كانوا مسجونين من قبل نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بما في ذلك أبو عياض التونسي، الذي سبق وشارك في تأسيس الجماعة المقاتلة التونسية مع طارق معروفي في يونيو 2000.

من أنشطة "أنصار الشريعة" أنها أسست عدة أذرع إعلامية لها بينها، مؤسسة القيروان للإعلام، وتطوير وسائل إعلام أخرى بما فيها مدونة، صفحة على الفيسبوك، ومجلة.

السجناء الإسلاميين

وقد قامت أنصار الشريعة بحملة للإفراج عن السجناء الإسلاميين، مثل عمر عبد الرحمن، وأبو قتادة والتونسيين الذين حاربوا مع تنظيم "القاعدة" في العراق والمحتجزون في السجون العراقية.

وعقدت جماعة أنصار الشريعة مؤتمرًا في القيروان في 2012 والذي دعا فيه أبو عياض ماسماه (أسلمة) الإعلام التونسي والتعليم والسياحة والقطاعات التجارية، وإنشاء النقابات الإسلامية "لمواجهة الاتحاد العام التونسي للشغل العلماني".

وقام أعضاء من أنصار الشريعة بانتظام بدور في احتجاجات بتونس ضد جهات أو أفراد بتهمة التجديف كما يشتبه تورطهم في عدد من حوادث العنف، من بينها تورطهم في الهجوم على محطة التلفزيون التي قامت بعرض فيلم "برسبوليس" في أكتوبر 2011، كذلك الهجوم على معرض فني مثير للجدل في يونيو 2012، والهجوم على السفارة الامريكية في تونس في سبتمبر عام 2012، وأخيرا اتهامها بالوقوف خلف عمليات الاغتيال التي طالت عددا من السياسيين التونسيين وقيادة مواجهات مسلحة مع أجهزة الأمن والجيش في جبل الشعانبي ثم في قبلاط في باجة وفي سيدي بوزيد.

وبهذا تم ربط العنف أو "الإرهاب" بهذه الجماعة بعيدا عن مشايخ السلفية، وعلى رأسهم الداعية المعروف الخطيب الإدريسي، وهو ممرض في الأصل، لكنه درس العلوم الشرعية في المملكة العربية السعودية قبل أن يعود إلى تونس ويطلق من بيته حلقات دروس دينية لقيت صدى كبيرًا، لكن النظام السابق جابهها بالآلة الأمنية فاعتقله ثم فرض عليه الإقامة الجبرية، لكن ذلك لم يحل دونه والدعوة. وعلى الرغم من أن التضييق على الشيخ الإدريسي وبقية مشايخ السلفية استمر حتى بعد الثورة ضمن معركة مكافحة "الإرهاب"، إلا أن ذلك لم يحل دون انتشار أفكاره بين الناس وإقبال الناس عليها.

يقول الشيخ خميس الماجري، وهو أحد مشايخ السلفية في تونس: "مشايخ السلفية في تونس يمثلون عامة المسلمين في البلاد، فتونس هي بالأصل سلفية من أهل السنة والجماعة، ومنذ دخول الإسلام إليها وهي كذلك، حتى عندما انحرفت عن مذهب أهل السنة والجماعة إلى مذهب الرافضة في القرن السادس للهجرة (الحادي عشر ميلادي) لم تلبث أن عادت إلى مذهبها السني بعد أن دفعت ثمنا باهظا لذلك".

وأضاف: "السلفيون لم يكونوا جزءا من السياسة، وهم أصلا لا يرون في الديمقراطية حلا، وقد أعلنوا أنهم لن يتدخلوا في السياسة لا من قريب ولا من بعيد، ومن هنا جاء لقاؤهم بالرئيس التونسي الدكتور المنصف المرزوقي ليؤكدوا قبولهم بالحوار واستعدادهم أن يكونوا طرفا في التنمية ورفضهم التمييز بين التونسيين".

ورأى الماجري أن العنف الذي تشهده تونس منذ سقوط النظام السابق هو عنف سياسي بامتياز، وقال: "لقد تم اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد لتعطيل تمرير قانون تحصين الثورة، وتم اغتيال النائب محمد البراهمي عشية تعيين الهيئة العليا للانتخابات، ثم جاءت أحداث الشعانبي وقبلاط وسيدي بوزيد للضغط على علي العريض لتقديم استقالته المكتوبة وقد فعل، ثم جاءت أحداث سوسة والمنستير لتعيين رئيس الحكومة الذي يريدون وتلميع صورة الأمن عند التونسيين وتخييرهم بين الأمن والاستقرار والفوضى والإرهاب".

ورأى الماجري أن معركة "الإرهاب" ظاهرها أمني وجوهرها سياسي، وقال: "لقد حققت المعركة على الإرهاب حتى الآن جملة من الأهداف، أولها أنه تم ضرب خصم سياسي يسمى التيار السلفي، الذي قدم خدمات اجتماعية كبيرة، وأعادوا تلميع صورة الأمن ليصبح في خدمة الشعب بعدما كان قامعا لها، وتم إسقاط حركة النهضة، وقطع العلاقة بين النهضة والتيار السلفي راهنا ومستقبلا".

ووصف الماجري وضع الإسلاميين الذين هم في الحكم الآن بأنهم في "نعش جنائزي"، وقال: "ما أراه أن النهضة وتيار الإسلام السياسي الآن في نعش وأن من يؤمن جنازتهم هم رموز اليسار وأنصار النظام القديم".