تقارير وحوارات

702

الدولار بين قوة السياسة الأمريكية وضعف الاقتصاد

مع اشتداد عنف القصف الجوي واتساعه جغرافياً لمختلف المناطق السورية بقيادة القوات الأمريكية للتحالف الدولي ـ العربي، في الحرب على الإرهاب المتمثل بالدولة الإسلامية في العراق والشام وتوابعها، سجل الدولار مكاسب للأسبوع الحادي عشر على التوالي "بدءاً من أول أغسطس حتى أواخر سبتمبر 2014"، مقابل العملات الرئيسية، متابعاً بذلك أول موجة صعود له منذ التعويم الحر في العام 1971 في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، عندما أصبحت العملة الأمريكية بديلاً للذهب في الاحتياطي النقدي العالمي.

وحدث ذلك مع بروز القوة العسكرية للولايات المتحدة ونفوذها الكبير والواسع جغرافياً، ورغم ضعف اقتصادها الذي لا يزال يعاني من تداعيات الأزمة المالية في العام 2008، وهو مثقل بالديون التي تجاوزت قيمتها 17 تريليون دولار، حتى أصبحت الدولة المدينة الأكبر في العالم.

دولة اقتصادية عظمى

لا شك في أن النفوذ السياسي ينعكس على النقد، الذي تبرز قوته ارتفاعاً في مستوى المعيشة، ولوحظ أنه حتى بدء الحرب العالمية الأولى كانت بريطانيا الأقوى، وكان نقدها الأهم، ولكن "القوة السياسية" انتقلت بعد ذلك إلى الولايات المتحدة، حيث أصبح الدولار هو النقد العالمي الأهم، وبعد الحرب العامية الثانية أصبحت "دولة اقتصادية عظمى"، واستمرت كذلك لعدة سنوات إلى أن أصبحت دولة عادية، بسبب الديون والأخطاء وضعف النمو والانفلات السياسي والعسكري العالمي، وما رافقها من حروب واضطرابات أمنية، بدءاً من الصراع العربي ـ الإسرائيلي، مروراً بحروب فيتنام والبوسنة والهرسك وأفغانستان وإيران وليبيا واليمن، حتى الحرب على الإرهاب الدائرة حالياً في سوريا والعراق.

وإذا كان المعروف عالمياً أن قوة النقد تنبع من قوة الاقتصاد، فإن هذه المعادلة ليست صحيحة دائما، ومثال على ذلك أن اليورو ارتفع مقابل الدولار في السنوات الأخيرة دون مبررات علمية أو واقعية، وكنتيجة للطلب عليه، مع العلم بأن أوضاع الاقتصاد الأمريكي كانت وما زالت أفضل نسبيا من الاقتصاد الأوروبي الذي يعاني من أزمات مالية متعددة، حتى أن بعض الدول تجاوزت ديونها نسبة 175% من ناتجها المحلي الإجمالي مثل اليونان، و130%، و123% في أيرلندا، و93.5% في فرنسا، وكل هذه النسب تتجاوز "القاعدة الذهبية" التي حددها "ميثاق ماستريخت" بمعدل 60%.

احتياطي النقد العالمي

تراجعت قيمة الدولار خلال الـ 12 عاماً الماضية "2002 – 2013" بنسبة 40% مقابل الفرنك السويسري، و30% للين الياباني و25% لليورو الأوروبي، إضافة إلى العجز المالي الكبير، وتصاعد مستويات الدين العام إلى حدود التهديد بفقدان الثقة بالعملة الأمريكية، وكان البنك الاحتياطي الفيدرالي قد طبع مؤخراً كميات كبيرة من الدولار لتمويل العجز وترحيل الأزمة للسنوات المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم.

وحيال هذه التطورات، توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي دنيس لوكهارات صعوداً تدريجياً لعملات أخرى خلال السنوات المقبلة، مؤكداً "أنه لابد من بديل عن الدولار كعملة احتياط عالمية في الوقت الراهن بالنسبة للدول المرتبطة به" .

ووفق أحدث التقارير، بلغ إجمالي حصة الدولار في احتياطات صندوق النقد الدولي 3.763 تريليون دولار، أي بنسبة 60.9% من إجمالي مخصصات الاحتياطات، في الفصل الأول من عام 2014، مقابل 24.4% حصة اليورو، ونحو 3.9% للين الياباني، ويشكل الدولار حالياً نحو 86% من حجم التعامل اليومي في السوق العالمي للصرف الأجنبي والذي يزيد على 3 تريليونات دولار، أما احتياطات النقد العالمية فقد وصل حجمها إلى 11.864 تريليون دولار، ومعظمها بالعملة الأمريكي.

سلاح قاتل

لا شك في أن تسعير النفط بالدولار، هو قرار استراتيجي في إطار التحالف القائم بين الولايات المتحدة والدول المنتجة وخصوصاً دول الخليج، ويلاحظ أن عملات 5 دول منها مرتبطة بالدولار، وهي السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين، أما الكويت فإن عملتها مرتبطة بسلة عملات أهمها العملة الأمريكية، وهي ترى أن ربط عملاتها بالدولار يحمل ميزة كبيرة لأسباب عدة، أهمها أن العملة الأكثر أهمية في التجارة الدولية، حيث إن 80% منها يتم تسعيره بالدولار، حتى أن بعض خبراء الاقتصاد الخليجيين يرون أن هذه الميزة تتمنى دول مثل الصين والهند والبرازيل الحصول عليها، لو استطاعت.

ومن الطبيعي أن يعكس ذلك قوة أمريكا السياسية والعسكرية، ومن هنا وصف الخبراء الدولار بأنه "سلاح أمريكي قاتل" يمكن استخدامه في الحروب الاقتصادية، وقوة ضغط في المعارك العسكرية، وقد سبق للرئيس الراحل صدام حسين أن أوقف التعامل بالدولار في العام 2000، والاتجاه إلى اليورو، لكن الثمن كان كبيراً عندما خاضت الولايات المتحدة حرباً في العراق أطاحت بنظامه وأعادته إلى حظيرة الدولار.