اقتصاد محلي

2904

رجال الأعمال يشيدون بقرار أصدار قانون توطين الوظائف.. منصور النعيمي: الإجراءات الجديدة ستسهم في تحسين بيئة العمل

أشاد عدد من رجال الأعمال بالقانون الجديد مؤكدين انه يعزز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص .

وثمن السيد منصور سلطان المنصور النعيمي، مؤسس ورئيس الشركة القطرية للصناعات الدوائية،  القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن، ومن بينها القانون رقم (12) لسنة 2024 بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص الذي تفضل حضرة صاحب السمو بإصداره أمس. وقال السيد منصور النعيمي في تصريح  لـ "الشرق" إن القانون الذي سبق واستعرضه مجلس الوزراء الموقر كمشروع قانون وأحاله إلى مجلس الشورى لأخذ مرئياته وملاحظاته استوفى الشروط المطلوبة لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص من خلال أخذ مرئيات الجهات المعنية ووضعها موضع التنفيذ مع البدء بتنفيذ أحكام القانون.  وأوضح السيد منصور النعيمي أن القطاع الخاص يرى في التسهيلات الجديدة حوافز لتحسين بيئة العمل، وأعرب عن الأمل في أن تتعاون مختلف الجهات في تطبيق أحكام القانون، وأن تراعى المرونة في بعض المسائل التي تتطلب توفيقا للأوضاع أو تكييفا للظروف مع بيئة العمل في ظل التحديات التي أوجدتها الإكراهات الاقتصادية بعد جائحة كورونا وفي ظل رفع أسعار الفائدة التي فرضت بعض التشدد في إقراض القطاع الخاص وتسهيلاته الائتمانية. وأشار السيد منصور النعيمي إلى أن العديد من الشركات القطرية، بما في ذلك الشركات العائلية، عملت خلال الفترة الماضية على تأهيل وتدريب كوادر قطرية أصبحت على القدر الكافي والمطلوب من القدرة على إدارة الشركات وولوج القطاع الخاص بقوة، كما أن الشباب القطري اصبح متواجدا في القطاع الخاص واصبح ينظر إلى التسهيلات والامتيازات التي يوفرها القطاع الخاص كمشجع وحافز للتوجه نحو هذا القطاع بدل التركيز على العمل الحكومي الذي اعتاد عليه الشباب.

ونوه السيد منصور النعيمي إلى أهمية المبادرات التي أطلقتها الحكومة في مجال الابتكار والبحث العلمي ودعم ريادة الأعمال في دعم توطين الوظائف بالقطاع الخاص، وفتح أبواب جديدة للشباب الذي تلقى علومه الحديثة في الجامعات ومؤسسات التعليم المتطورة في الدولة وفي الخارج.   وبموجب أحكام المشروع، تحدد بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل، الوظائف التي يقتصر التعيين فيها على المواطنين بكل من قطاعات العمل، في ضوء خطط التوطين ونسبه في كل منها، كما تحدد بقرار من مجلس الوزراء الحوافز التي يجوز منحها للجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتسهيلات والامتيازات التي يجوز منحها للجهات الملتزمة بنسب التوطين والحوافز المالية التي يجوز منحها للعاملين من القطريين بتلك الجهات.

يخلق فرصاً للتوظيف والتدريب..

عبدالله العلي: القانون يعزز مكاسب القطاع الخاص

أشاد رجل الأعمال السيد عبد الله سلطان العلي بتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بإصدار قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص، وقال في تصريح لـ الشرق إن هذا القانون يعزز مكاسب القطاع الخاص بما يوفره من مميزات وتسهيلات تفضيلية للشركات، ولما يخلقه من فرص للتوظيف والتدريب بالقطاع الخاص وإشراك المواطنين في التنمية من حيث الحضور والمشاركة في الإنتاج والتصنيع وقيادة المبادرات والمشاريع الاستثمارية.

وقال العلي إن هذا القانون سبق وأن سلطت وزارة العملِ الضوء على أبرز ملامحه، بعد موافقة مجلس الوزراء الموقر عليه كمشروع قانون وإحالته إلى مجلس الشورى. ويتضح من خلال هذه الرؤية أنه يتماشى مع رؤية دولة قطر 2030 ضمن ركيزة التنمية البشرية، بإتاحة استثمارات نوعية وخلق فرص التوظيف والتدريب لجميع المواطنين والمواطنات، كما يتماشى أيضا مع إستراتيجية وزارة العمل في رفع نسب المشاركة الفعالة للقوى العاملة الوطنية في مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وفتح مجالات وفرص وظيفية للمواطنين ضمن أنشطة برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية في سوق العمل، بما يزيد الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة.

كما يهدف القانون الجديد من خلال استعراض بنوده إلى تطوير جاذبية سوق العمل للقوى العاملة الوطنية، وزيادة قدرة الشركات والمؤسسات على استقطاب واستيعاب المواطنين، وتحفيز مشاركة القطريين في القطاع الخاص، وتوفير الاستقرار الوظيفي للكوادر الوطنية خلال فترة العمل، وتطوير المهارات المهنية للقوى العاملة الوطنية، وتلبية حاجة سوق العمل من الكوادر المُؤهلة، وتشجيع شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تعيين واستقطاب المواطنين والمواطنات. كما يتضمن القانون منح الجهات المختصة صلاحيات تقديم الحوافز والتسهيلات والامتيازات، وابتعاث المواطنين لاستكمال دراستهم الجامعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لشغل الوظائف في القطاع الخاص. كما يجيز القانون قصر التعيين على القطريين والقطريات في وظائف ريادية وتخصصية بالقطاع الخاص، فضلا عن تأهيل وتدريب القوى العاملة الوطنية لتولي المناصب القيادية في هذا القطاع. وهذه ميزات ستدفع بتطوير القطاع الخاص وتحفيزه لأخذ دوره الريادي في مسيرة التنمية الوطنية. ووافق مجلس الوزراء في منتصف عام 2020 على رفع نسبة القطريين إلى 60% من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، وكذلك رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80% بتلك الجهات، على أن يُعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.

اقرأ أيضاً

سمو الأمير يصدر قانونا بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص

الشورى يقر مشروع قانون توطين الوظائف بالقطاع الخاص

نسبة توطين الوظائف بالتربية جعلتها الأولى عام 2023

أخبار ذات صلة

بنك التنمية يسجل عاماً استثنائياً في دعم القطاع الخاص

القطرية للشحن تنقل عملياتها لمطار الدوحة