محليات

1377

ورشة عمل بـ"الدراسات القانونية" حول الجريمة والأدلة الإلكترونية

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالتعاون مع مكتب المساعدة والتدريب وتطوير نظم الادعاء العام في الخارج بوزارة العدل الأمريكية، ورشة عمل بعنوان (الجريمة والأدلة الإلكترونية)، وذلك على مدى ثلاثة أيام متتالية من 1 إلى 3 يونيو الجارى بفندق هيلتون الدوحة.

وبهذه المناسبة أكدت السيدة مريم يوسف عرب، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية، أهمية هذه الورشة في عالم - أصبح بفضل تكنولوجيا المعلومات – قرية كونية تم ابتكار بنوك الإنترنت – البنوك الافتراضية –، ووسائل الدفع والشيكات الإلكترونية التي يمكن التعامل بها لدى أسواق المال العالمية.

كما يتم عبر شبكة الانترنت تداول المعلومات وإبرام الصفقات دون اعتبار للموقع والمسافات، فالمقيم بالصين الشعبية يمكنه في لحظات إبرام ما يشاء مع من يشاء من المقيمين بأوروبا الغربية أو بأمريكا الجنوبية.

واضافت مديرة المركز أنه انطلاقا من السياسة الوطنية القطرية لمكافحة الجرائم الالكترونية فقد صدر القانون رقم 14 لسنة 2014 الذي تعرض في خمس أبواب وبصفة خاصة لأنواع هذه الجرائم (كالتزوير الالكتروني وجرائم بطاقة التعامل الالكتروني والتعدي على حقوق الملكية الفكرية...) وللإجراءات واجبة المراعاة أمام جهات الاستدلال والتحقيق والسلطة القضائية وللتعاون الدولي والمساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين.

كما تأتي هذه الورشة في إطار الحرص على التعاون مع أصدقائنا الأمريكيين للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال للوقاية والمكافحة، و لكون الولايات المتحدة الأمريكية في طليعة الدول التي تحارب بقوة هذه الظاهرة الإجرامية.

وأشارت إلى أنه نظراً لخطورة الجرائم الالكترونية وللاهتمام الوطني والدولي بالعمل على كبح جماحها، تنعقد هذه الورشة بالاشتراك مع وزارة العدل الامريكية وعلى مدار أيام ثلاثة بهدف التركيز على تطبيقات من قضايا واقعية لإيضاح الجوانب القانونية لمواجهة الجريمة الالكترونية. حيث انه بقدر ما كانت هذه الثورة نذر خير للبشرية بقدر ما كانت وبالا عليها عندما يتم تطويعها لأغراض إجرامية، فالإنترنت أصبحت سوقا رائجة لتجارة الأطفال وانتعاش أسواق الشذوذ والإباحية وغسل الاموال.

وشددت عرب في كلمتها إلى أنَّ "المركز" يصبو من وراء هذا العمل الى الوقوف على مدى كفاية الآليات وفعالية النصوص المقررة لمكافحة هذه الظاهرة الاجرامية في القانون القطري سواء من حيث كيفية مباشرة التحقيق الإلكتروني والإجراءات الجنائية، أو من حيث كيفية تحصيل المعلومات من أجهزة الكمبيوتر وعبر شبكة الإنترنت باعتبارها من وسائل البحث والتنقيب عن الأدلة الجنائية، كما بات ضروريا الوقوف على كيفية اجراء التحقيق عن بعد والعمل على تخطي الصعوبات التي تواجه المحققين في التوصل للأدلة الجنائية والتحقق من صحتها وغير ذلك من المسائل الفنية الخاصة بهذه الظاهرة الإجرامية التي من شأنها أن تساعد على التنبؤ بالجريمة وإنزال العقاب الرادع بمرتكبيها حماية لبلادنا ولدول الجوار وللإنسانية.

وتأتي هذه الورشة تأكيداً على أواصر التعاون بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، ومكتب مساعدة وتدريب وتطوير نظم الادعاء العام الأمريكي بوزارة العدل الأميركية، والتي بدأت العام الماضي من خلال ورشة عمل عن الجرائم المالية، والتي كانت أول ندوة من نوعها في الشرق الأوسط، وقد حققت نجاحاً ومردودا كبيرا، ساهمت في تعزيز وتفعيل هذا التعاون.

ويشارك في هذه الورشة عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة ووزارة الدفاع، والخبراء القانونيين بوزارة العدل.