محليات

1704

51 % نسبة القطري كشريك بالمكاتب العقارية الدولية بالدوحة

2 % نسبة بيع للوسطاء ويجوز رفعها بالاتفاق

منع مثمني العقارات بالبنوك والبلدية من العمل كوسطاء بدون ترخيص

وضع تصاميم للمكاتب العقارية لتكون واجهة حضارية

1 % أتعاب الوسيط أو ما يعادل أجرة نصف شهر

قاعدة بيانات للوساطة العقارية في مكتب عقاري مع الاحتفاظ بنسخ إلكترونية

قدم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رؤية وزارته بشأن مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، وجاء فيها أنّ الوساطة تعد مصدراً جيداً للدخل للمواطنين، لذلك ارتأت الوزارة السماح بفتح بعض المكاتب العقارية الأجنبية، بناءً على طلب الوزارات على أن يتم في أضيق الحدود، ووفق شروط محددة، كأن يكون المكتب العقاري عالمياً، وأن يكون له مقر رئيسي، وأن يعمل من خلال فرع له بالدولة، ويفضل أن يكون له وكيل أو شريك قطري.

وحرصت الوزارة ألا يكون للوسيط صلة بالجهات الحكومية التي تتعامل مع السوق العقاري، وستضع عقداً نموذجياً يسمح للوسيط العقاري بالحصول على تفويض من المالك ببيع العقار أو التصرف فيه وفق مبلغ محدد.

وبعد تطبيق القانون سيسمح للوسيط بالدخول في قاعدة البيانات الخاصة بالتخطيط العقاري، وإدارة التسجيل العقاري لأخذ بيانات حقيقية عن العقار من خلال تفويض المالك.

وتعمل الوزارة أيضاً، على أن يحصل المشتري على ضمان ضد العيوب الجذرية، التي تظهر في المبنى بعد إنشائه، وعلى تزويد المشتري بضمانات خاصة بالأجهزة الكهربائية.

كما تسعى لوضع تصاميم للمكاتب العقارية بحيث تكون واجهة حضارية، وفي حالة الوصول إلى الإمكانية التي تسعى إليها، سيسمح لها بإنهاء معاملات البيع من خلال المكاتب العقارية مستقبلاً على أن يتم تسليم سند الملكية في المكتب نفسه.

وأنّ النسبة المتعارف عليها للبيع 2 %، ويمكن الاتفاق على رفع النسبة، أما الإيجار فهو نصف شهر في حال عدم اتفاق الطرفين.

ورأت الوزارة بضرورة تحديد نسبة الشريك أو الشركاء القطريين في الشركة العقارية بما لا يقل نسبته عن 51 % من رأس مالها، وعن السماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بالدولة، وذلك للاستفادة من خبرتها، وترويجها لبعض المشاريع المحلية على المستوى الدولي.

وترى الوزارة أيضاً أنّ لجنة الوسطاء العقاريين التي ستشكلها ستضم أعضاء من جهات أخرى ومن وسطاء عقاريين ذوي خبرة.

*الوسيط العقاري

ولم تسمح الوزارة للوسيط الجمع بين عمله كوسيط عقاري وأيّ عمل آخر، يتعارض مع مهنة الوساطة وكذلك عدم السماح له بمزاولة نشاط آخر، وذلك لأنّ الوزارات تعاني حالياً من وجود موظفين موجودين في جهات بمهنة الوساطة العقارية، حيث تسمح له طبيعة عمله بالحصول على معلومات بشكل غير عادل ويساء استخدامها.

ومن أجل تجنب هذه الإشكالية قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بحظر عمل موظفيها في مهنة الوساطة، وبالنسبة لمنع المثمن العقاري الذي يعمل في البنك من العمل كوسيط فلابد أولاً من الحصول على تصريح عمل من الوزارة حتى يحق له العمل في مجال العقار.

كما ألزم القانون الجديد المستثمر العقاري، والترويج العقاري، وإدارة العقار نيابة عن الغير، والمزادات العقارية بأخذ تصريح للعمل.

*صفقات بدون وسيط

وبالنسبة للصفقات التي تتم بدون وسيط أوضحت الوزارة أنّ المالك من حقه البيع مباشرة دون وسيط أو قيد، كما ستعالج الوزارة عقود إيجار العقار التي تتم عن طريق غير القطريين.

وعن تعدد الوسطاء والخلاف على العمولة، أوضحت وزارة العدل في وجهة نظرها أنّ لجنة الوسطاء العقاريين بالوزارة هي المخولة بحل الخلاف.

*حظر المندوبين

وحظر القانون على المندوبين الذين يعملون لدى الوسيط وأقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة أن يكونوا أطرافاً في العقود، التي فوضوا التوسط لإبرامها، لأنّ الوزارة تخشى أن يتحول المندوب بعد الاتفاق مع صاحب المكتب إلى مندوب مرخص قانوناً ويمكنه بعد ذلك عقد الصفقات، كما لابد أن يكون لديه خبرة عقارية وليس تحويله لوسيط من الباطن.

أعضاء الشورى يطالبون بإشراك المواطن في مكاتب الوساطة الدولية

وركزت مداخلات أعضاء المجلس في مناقشة مشروع الوساطة العقارية على ضرورة وجود شريك أو وكيل قطري عند السماح للمكاتب العقارية الأجنبية بفتح فروع لها، بهدف ترويج المشاريع المحلية عالمياً، والاستفادة من الخبرات الدولية.

وطالب مراقب المجلس محمد السليطي بضرورة التوعية الإعلامية للقانون الجديد، والسماح للمكاتب العقارية الدولية بفتح فروع لها شريطة تحقيق استفادة فعلية منها، خاصة وأنها تجني أرباحاً كبيرة من تعاقداتها.

وأيد العضو خالد اللبدة ما تقدم به السليطي، مؤكداً وجوب وجود شريك قطري أو وكيل لها بالدولة.

وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنني أرى ضرورة أن يكون للقطري نسبة 51 % من مساهمة رأس المال أسوةّ بالقانون التجاري المعمول به.

ومن جانبه اقترح العضو يوسف الخاطر أن يسمح للمكاتب الأجنبية بفتح فروع مع وجود شريك قطري وليس وكيلاً، لأنه سيستفيد من التعاقدات بشكل أكبر، منوهاً بانّ مكاتب هندسية موجودة بالفعل تحقق أرباحاً كبيرة ولا يوجد لها شريك قطري.

من جهته، أكد مقرر اللجنة القانونية ناصر الكعبي أنّ نسبة مساهمة القطري في رأس مال المكاتب الأجنبية 51 % وهذا موجود في التعديلات بالفعل.