محليات

3615

مشاريع لتطوير عمل النيابة العامة 2020

نقلة نوعية في الخدمات الموجهة للجمهور في 2019              

إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية وتحقيق سياسة تأمين المعلومات الوطنية

استحداث معهد الدراسات الجنائية لتعميق البحث العلمي

إنشاء مكتب حجز ومصادرة الأموال المشبوهة

إنشاء مكتب نيابة الشيكات وتنفيذ الأحكام بمطار حمد

ربط إلكتروني مع الجمارك لبحث بلاغات التهرب الجمركي               

 

حققت النيابة العامة قفزات طموحة عام 2019، كان لها بالغ الأثر في تحديث المنظومة القانونية والإجرائية لإدارات النيابة العامة، أبرزها إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية، وهي نيابة متخصصة تتبع النائب العام مباشرة، وتختص بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وتستعد النيابة العامة بكافة إداراتها لدخول عام 2020 بمشاريع تطويرية جديدة، تواكب النهضة التنموية التي تشهدها الدولة.

واستحدثت النيابة العامة معهد الدراسات الجنائية للإسهام في تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة في البحث العلمي، وتعميق فكرهم في الميدان القانوني الجنائي، والتعاون والتبادل العلمي مع الجهات ذات العلاقة في المحيطين الدولي والإقليمي.

ويهدف المعهد للمساهمة في إعداد دراسات وبحوث علمية حول الظواهر الجنائية وسبل مكافحة الجرائم.

* مكتب حجز ومصادرة

أنشأت النيابة العامة مكتباً لحجز ومصادرة الأموال، والكشف عن مصادرها وتعقبها، حيث لا تدخر النيابة العامة وسعاً في متابعة تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للحد من جرائم غسل الأموال، لما تمثله من خطورة على المجتمع وسمعة الدولة.

كما يقوم المكتب بدراسة الأموال التي لا يجوز إخضاعها للحجز والمصادرة، وإدارة الأصول والمبالغ المالية المحجوزة وفقاً للقانون.

* نيابة الشيكات

قامت النيابة العامة بافتتاح مكتب نيابة الشيكات وتنفيذ الأحكام بمطار حمد الدولي للتحقيق والتصرف في المخالفات بالمنافذ الحدودية والمطارات.

وتعمل نيابات الشيكات وتنفيذ الأحكام وشؤون الإقامة ومكتب خدمة الجمهور بمقر النيابة العامة على مدار الأسبوع والعطلات الرسمية والأعياد.

* العمل المسائي

ويتواصل العمل بمقر النيابة العامة مساءً لسرعة التصرف ونظر المحاضر والأوراق العاجلة التي يقتضي الأمر عرضها على النيابة العامة في غير مواعيد العمل الرسمية والنظر في أوامر الإفراج عن المتهمين.

* شهادة جودة

حصلت النيابة العامة على شهادة الاعتراف بالتميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، متمثلة بإدارة نظم المعلومات.

وتعتبر النيابة العامة أول جهة حكومية على مستوى الدولة تحصل على هذه الشهادة من المؤسسة الأوروبية.

وقامت بتجديد شهادة الجودة في 2018، وأجرت لذلك تدقيقاً خارجياً من أجل تحقيق امتثال النيابة العامة لمتطلبات الجودة.

كما تقوم إدارة نظم المعلومات بإجراء مراجعات دورية وعمليات التدقيق الداخلي على العمليات والإجراءات وكذلك قياس المؤشرات التي تمّ تصميمها من أجل الجودة.

* مواجهة القرصنة

عملت النيابة العامة على تجديد شهادة أمن المعلومات، وحصلت في وقت سابق على المرتبة الأولى بين كافة الجهات الحكومية في مجال الاستعداد لمواجهة الهجمات والقرصنة الإلكترونية.

* مشروع الربط الإلكتروني

أطلقت النيابة العامة مشروع الربط الإلكتروني مع الهيئة العامة للجمارك، وتم تشغيل خدمات الربط الإلكتروني التي تشمل البلاغات المتعلقة بقضايا التهرب الجمركي.

* مجموعة خدمات

استكملت النيابة العامة خدمات الربط الإلكتروني مع المجلس الأعلى للقضاء لرفع كفاءة الجهتين وكفاءة العمليات والإجراءات القضائية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وسرعة إنجاز الإجراءات.

وقد أعلنت عن زيادة أوقات العمل في "خدمة الجمهور" التابعة لنيابة تنفيذ الأحكام، خلال الفترة المسائية لتصبح من الساعة 6 مساءً وحتى الساعة 10 مساءً، ومن الأحد إلى الخميس، وذلك اعتباراً من يوم 18 أغسطس الماضي.

وتهدف هذه الزيادة في أوقات العمل للتسهيل على المُراجعين من الأفراد والشركات، وتوفير الخدمات المقدمة صباحاً ومساءً للجمهور ولإنجاز المعاملات الخاصة بهم.

كما سيقتصر تقديم الخدمات الخاصة بالأشخاص الاعتباريين "المؤسسات والشركات" يومياً خلال الفترة المسائية فقط.

* تأمين المعلومات

قامت النيابة العامة بتحقيق سياسة تأمين المعلومات الوطنية، وخضعت إدارة نظم المعلومات لإجراءات تدقيق داخلية بهدف تطبيق تأمين المعلومات.

* خدمة "حياك"

أطلقت النيابة العامة جهاز الخدمة الذاتية "حياك" وهي أحد المشاريع الإلكترونية الرائدة التي تتم على أجهزة الجوال، كما يتم إصدار تصاريح الدخول لمبنى النيابة العامة من خلالها.

* أنشطة وفعاليات

نظمت النيابة العامة العديد من المحاضرات واللقاءات والاجتماعات مع جهات عدة بهدف ترسيخ الوعي القانوني، منها فعالية ممثلة في معهد الدراسات الجنائية وإدارة التعاون الدولي برنامج "بناء القدرات في مجال غسل الأموال والتحقيق في تمويل الإرهاب والعقوبات الدولية".

ويهدف البرنامج الى تطوير قدرات موظفي النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون في قطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين معرفتهم في آليات العمل والالتزامات التي تفرضها قائمة العقوبات الدولية.

شارك في البرنامج موظفون من مصرف قطر المركزي ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب والهيئة العامة للجمارك والمجلس الأعلى للقضاء ووحدة المعلومات المالية.

كما نظمت النيابة العامة ممثلة بمعهد الدراسات الجنائية وإدارة التعاون الدولي أعمال الورشة الثانية الخاصة بمكافحة الإتجار بالبشر بالتعاون مع "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والسفارة البريطانية في الدوحة" في إطار تنفيذ برنامج الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وهي تهدف إلى تعزيز وتقوية وإكساب المشاركين المعلومات والمهارات اللازمة والإلمام بقواعد القانون الدولي والأحكام الخاصة بالاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

تأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من برامج تدريبية أخرى تنعقد في كل من الدوحة ولندن، ويشارك في هذه الورشة ممثلون من عدة جهات رسمية بالدولة: وهي "اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر - المجلس الأعلى للقضاء - وزارة الداخلية - النيابة العامة".

وقد اختتمت النيابة العامة برنامج (عدالة بلا حدود) في مجال تبادل القضاة الفرنسيين ووكلاء النائب العام القطريين، ويأتي هذا التدريب القضائي بناءً على اتفاقية التعاون بين النيابة ووزارة العدل الفرنسية.

كما نظمت النيابة العامة بالتعاون مع مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) محاضرة توعية تحت شعار (لا تلمسني)، وشارك في المحاضرة عدد من موظفي وموظفات النيابة العامة بالإضافة الى عدد من المختصين بمركز (أمان).

وتهدف هذه الحملة الى توعية الأطفال بأساليب حماية أنفسهم من سلوكيات التحرش عموما والجنسي خصوصا، وتعزيز القيم الإيجابية لدى الأطفال، والتي تعتبر حماية الأطفال مسؤولية الجميع، وتأتي هذه المحاضرة استمراراً لسلسلة الحملات التوعوية.