محليات

454

مواطنون لـ «الشرق»: مشاريع التطوير تتحول إلى معاناة يومية لسكان المناطق الشمالية

- مواطن: أعتزم ترك منزلي المملوك والسكن بإيجار حماية لابني

- مطالب بإلزام الشركات المنفذة بالانتهاء من المشاريع في مواعيدها

اشتكى عدد من المواطنين، من القاطنين في المناطق الشمالية، من طول المدة الزمنية التي تستغرقها أعمال الإنشاءات والبنية التحتية، مشيرين إلى أن بعض المشاريع بدأت منذ عام 2019 ولا تزال قائمة حتى اليوم، وأوضحوا أن شكواهم لا تتعلق بالمشاريع الكبرى، بل بالحفريات وأعمال البناء المجاورة لمنازلهم، والتي أثرت بشكل مباشر على حياتهم اليومية، إلى درجة دفعت بعضهم إلى ترك منازلهم المملوكة والبحث عن مساكن للإيجار هربا من الإزعاج المستمر.

وأكد المواطنون في حديثهم لـ "الشرق" أن استمرار الحفريات والإنشاءات بمحاذاة منازلهم يثير قلقهم على سلامة أطفالهم وممتلكاتهم، لا سيما أن بعض الحفريات تصل إلى عمق يتجاوز الـ 10 أمتار، ما يشكل خطراً حقيقياً على الأطفال والمباني المجاورة والمركبات التي تضررت بفعل غياب الطرق الممهدة واضطرار السكان إلى استخدام طرق غير مرصوفة، كما أنَّ مخلفات الحفر المتطايرة، سواء في الصيف أو الشتاء، تتسلل إلى داخل المنازل وتؤثر على صحة السكان، خصوصا كبار القدر والأطفال الذين قد يكونون يعانون من مشاكل تنفسية أو أمراض أخرى.

وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة إلزام الشركات المنفذة بالانتهاء من المشاريع في المواعيد المحددة، ومحاسبة أي شركة تتجاوز تلك المدة. كما دعوا إلى مراقبة ساعات عمل العمال والتأكد من التزام الشركات بالضوابط التي تحددها وزارة العمل، مؤكدين أن بعض الشركات تتحايل على هذه الضوابط بحجة تسريع الإنجاز، وهو ما يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة.

- طلال العلي: مصدر قلق لأطفالنا وممتلكاتنا

بدأ الحديث مع طلال العلي، الذي استهل كلامه بتنهيدة عميقة، كأنما نكأت له جرحًا غائرًا، وقال: "إن الحفريات بدأت منذ عام 2019 ولا تزال مستمرة حتى اليوم، والمشروع يتعلق بالبنية التحتية في منطقة 70 بالسميسمة، حيث أخلّت إحدى الشركات بشروط العقد، ما أدى إلى تعطيل العمل، وأسهم في إطالة مدة التنفيذ، الأمر الذي انعكس سلبا على سكان المنطقة، الذين باتت إحدى أمنياتهم انتهاء هذه الأعمال التي تقض مضجعهم ومضجع أسرهم، بل وتشكل مصدر قلق على أطفالهم وممتلكاتهم، لا سيما أن الحفريات يتجاوز عمقها 10 أمتار، ولا يوجد مسرب مهيأ لمرور المركبات الخاصة. فإذا تزامن وجود إحدى سيارات النقليات، تُشل حركة السير تماماً، مما يؤخر السكان عن الوصول إلى أعمالهم أو حتى منازلهم، والسبب هو غياب طريق مرصوفة تسهّل حركة المرور".

وتابع العلي قائلًا: "إن مخاطر هذه الحفريات لا تقف عند هذا الحد، بل إن الأتربة المتطايرة صيفًا، والطين المتراكم شتاءً، يؤثران سلبًا على صحة السكان، لا سيما من لديهم أطفال أو كبار سن مصابون بأمراض تنفسية أو إعاقات، أو حتى المصابين بطيف التوحد، كابني الصغير، الذي لا يحتمل الأصوات العالية، ونخشى في كل لحظة أن يخرج من المنزل. هذا الأمر دفعني إلى البحث عن مسكن بالإيجار وترك منزلي المملوك، حمايةً لابني أولًا ولأسرتي من هذا الإزعاج المتواصل. كما أن هذه الحفريات ألحقت الضرر بعدد من المنازل، حيث ظهرت تشققات في جدرانها، رغم أن عمر بعضها لا يزيد عن عشر سنوات".

وتطلع العلي إلى أن تلتفت الجهات المسؤولة إلى هذا الأمر، وأن تتابع وتراقب عمل الشركات المنفذة، وألا تسمح بتجاوز المدة المحددة في العقد، ليس فقط حفاظاً على سلامة السكان وممتلكاتهم، بل أيضاً صوناً للمال العام.

- محمد السقطري: تفتيش دوري وضبط المخالفين

لم يختلف الحديث كثيراً مع محمد السقطري، الذي تحدث لـ "الشرق" ناقلًا تجربته الشخصية، وهو من سكان منطقة أم صلال علي، حيث قال: "منذ عام 2022 وحتى اليوم، هناك حفريات مستمرة تمتد من أم صلال علي إلى أم العمد، ولا أحد يعلم لماذا لم تُغلق هذه الحفريات، رغم أنها تتعلق بالبنية التحتية للمياه الجوفية، متسائلا ما الأسباب التي تقف وراء تعليق مشاريع بهذا الحجم دون أي معالجة؟ وأين الجهات المعنية؟ ففي بعض الأحيان تُفتح الحفر وتُغلق أكثر من مرة، إما لإمدادات الكهرباء أو لمد خطوط الاتصال! أليس هذا الأمر يُكلف الدولة من جهة، ويؤثر على جودة المباني من جهة أخرى، فضلًا عن الإزعاج المستمر؟".

وأضاف السقطري: "الحفر المتكرر قد يُلحق الضرر بالمباني ويُقلل من عمرها الافتراضي، كما يؤثر على المنشآت الخدمية المحيطة، ويتسبب لأصحابها بخسائر كبيرة. لدي صديق افتتح مطعمًا وحقق أرباحا جيدة في البداية، لكن أعمال الحفر والبناء أمام مطعمه تسببت له بخسائر، وأثرت على قدرته في دفع رواتب العاملين. فمن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر؟".

وتابع السقطري قائلاً: "بعض الشركات ترتكب مخالفات، مثل عدم الالتزام بالانتهاء في الوقت المحدد، أو ترك الحفر مفتوحة، مما يُعرض السكان للخطر وقد سبق أن سقطت إحدى المركبات في حفرة عميقة، لذا، من الضروري إجراء تفتيش دوري على أعمال البناء، لضبط المخالفين، والتأكد من الأسباب التي تحول دون إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، وإلزام المتأخرين بدفع غرامات مالية".

- صالح الكواري: ضعف الرقابة من أبرز الأسباب

 قال صالح الكواري: "إن المناطق الشمالية في الدولة تئن تحت وطأة الحفريات وبطء تنفيذ مشاريع التطوير، خاصة في السميسمة والخريطيات، وأعتقد أن ضعف الرقابة من أبرز الأسباب التي تسهم في تأخر إنجاز هذه المشاريع. كما أرى أنه من الضروري التعاقد مع أكثر من شركة لتنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصا مشاريع البنية التحتية، بهدف تسريع الإنجاز وتقليل الأضرار التي تلحق بالسكان، الذين يعانون من الإزعاج المتواصل ليلا ونهاراً، دون التزام بساعات العمل المحددة، بحجة الإسراع في التنفيذ، وللأسف، لا ينتهي المشروع!".

وتساءل الكواري عن الجهة المعنية باستقبال بلاغات المواطنين المتعلقة بأعمال البناء، مثل ترك المخلفات أو الإزعاج المستمر للسكان، قائلاً: "في إحدى المرات أردت تقديم بلاغ بشأن مشروع تسبب بالإزعاج لنا وللسكان، حيث تجاوز العمال ساعات العمل المحددة، لكنني تواصلت مع عدة جهات ولم تستجب أي منها لشكواي. لذا، من المهم أن تكون هناك جهة واضحة تتفاعل مع شكاوى المواطنين، خاصة عندما ترتكب شركات المقاولات مخالفات صريحة".

- سارة صلاح الدين: تفعيل الضبطية القضائية على المشاريع 

رأت سارة صلاح الدين أن ما يفاقم هذه الظاهرة هو تجاوز البعض لتطبيق القانون، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة ساعات العمل والمدة الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع، مشيرة إلى أن بعض المشاريع تتجاوز المدة المحددة لها بسنوات، ما يضطر السكان إلى الانتقال إلى مساكن أخرى هرباً من الإزعاج المتواصل ليلاً ونهاراً، خاصة مع دخول العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يؤثر سلبا على الطلبة وتحصيلهم العلمي.

وأكدت على أهمية فرض رقابة صارمة، أو تفعيل الضبطية القضائية، لإجراء تفتيش دوري على مشاريع التطوير والبنية التحتية، وحتى أعمال الإنشاء الأخرى التي قد تستغرق أكثر من عامين، لضمان الالتزام بالمعايير المحددة وحماية حقوق السكان.

اقرأ أيضاً

قطر تحقق أرقاماً قياسية في إنجازات البنية التحتية

تعثر مشروع بقيمة 500 مليون ريال جنوب المشاف

«غرافة الريان» خارج دائرة التطوير والاهتمام

أخبار ذات صلة

رئيس الشورى يشارك بمؤتمر برلماني في إسطنبول

محسنة توقف فيلا سكنية من طابقين بمنطقة عين خالد