-مواطن: أعتزم ترك منزلي المملوك والسكن بإيجار حماية لابني - مطالب بإلزام الشركات المنفذة بالانتهاء من المشاريع في مواعيدها اشتكى عدد من المواطنين، من القاطنين في المناطق الشمالية، من طول المدة الزمنية التي تستغرقها أعمال الإنشاءات والبنية التحتية، مشيرين إلى أن بعض المشاريع بدأت منذ عام 2019 ولا تزال قائمة حتى اليوم، وأوضحوا أن شكواهم لا تتعلق بالمشاريع الكبرى، بل بالحفريات وأعمال البناء المجاورة لمنازلهم، والتي أثرت بشكل مباشر على حياتهم اليومية، إلى درجة دفعت بعضهم إلى ترك منازلهم المملوكة والبحث عن مساكن للإيجار هربا من الإزعاج المستمر. وأكد المواطنون في حديثهم لـ الشرق أن استمرار الحفريات والإنشاءات بمحاذاة منازلهم يثير قلقهم على سلامة أطفالهم وممتلكاتهم، لا سيما أن بعض الحفريات تصل إلى عمق يتجاوز الـ 10 أمتار، ما يشكل خطراً حقيقياً على الأطفال والمباني المجاورة والمركبات التي تضررت بفعل غياب الطرق الممهدة واضطرار السكان إلى استخدام طرق غير مرصوفة، كما أنَّ مخلفات الحفر المتطايرة، سواء في الصيف أو الشتاء، تتسلل إلى داخل المنازل وتؤثر على صحة السكان، خصوصا كبار القدر والأطفال الذين قد يكونون يعانون من مشاكل تنفسية أو أمراض أخرى. وطالب المواطنون الجهات المعنية بضرورة إلزام الشركات المنفذة بالانتهاء من المشاريع في المواعيد المحددة، ومحاسبة أي شركة تتجاوز تلك المدة. كما دعوا إلى مراقبة ساعات عمل العمال والتأكد من التزام الشركات بالضوابط التي تحددها وزارة العمل، مؤكدين أن بعض الشركات تتحايل على هذه الضوابط بحجة تسريع الإنجاز، وهو ما يعد مخالفة قانونية تستوجب العقوبة. - طلال العلي:مصدر قلق لأطفالنا وممتلكاتنا بدأ الحديث مع طلال العلي، الذي استهل كلامه بتنهيدة عميقة، كأنما نكأت له جرحًا غائرًا، وقال: إن الحفريات بدأت منذ عام 2019 ولا تزال مستمرة حتى اليوم، والمشروع يتعلق بالبنية التحتية في منطقة 70 بالسميسمة، حيث أخلّت إحدى الشركات بشروط العقد، ما أدى إلى تعطيل العمل، وأسهم في إطالة مدة التنفيذ، الأمر الذي انعكس سلبا على سكان المنطقة، الذين باتت إحدى أمنياتهم انتهاء هذه الأعمال التي تقض مضجعهم ومضجع أسرهم، بل وتشكل مصدر قلق على أطفالهم وممتلكاتهم، لا سيما أن الحفريات يتجاوز عمقها 10 أمتار، ولا يوجد مسرب مهيأ لمرور المركبات الخاصة. فإذا تزامن وجود إحدى سيارات النقليات، تُشل حركة السير تماماً، مما يؤخر السكان عن الوصول إلى أعمالهم أو حتى منازلهم، والسبب هو غياب طريق مرصوفة تسهّل حركة المرور. وتابع العلي قائلًا: إن مخاطر هذه الحفريات لا تقف عند هذا الحد، بل إن الأتربة المتطايرة صيفًا، والطين المتراكم شتاءً، يؤثران سلبًا على صحة السكان، لا سيما من لديهم أطفال أو كبار سن مصابون بأمراض تنفسية أو إعاقات، أو حتى المصابين بطيف التوحد، كابني الصغير، الذي لا يحتمل الأصوات العالية، ونخشى في كل لحظة أن يخرج من المنزل. هذا الأمر دفعني إلى البحث عن مسكن بالإيجار وترك منزلي المملوك، حمايةً لابني أولًا ولأسرتي من هذا الإزعاج المتواصل. كما أن هذه الحفريات ألحقت الضرر بعدد من المنازل، حيث ظهرت تشققات في جدرانها، رغم أن عمر بعضها لا يزيد عن عشر سنوات. وتطلع العلي إلى أن تلتفت الجهات المسؤولة إلى هذا الأمر، وأن تتابع وتراقب عمل الشركات المنفذة، وألا تسمح بتجاوز المدة المحددة في العقد، ليس فقط حفاظاً على سلامة السكان وممتلكاتهم، بل أيضاً صوناً للمال العام. -محمد السقطري:تفتيش دوري وضبط المخالفين لم يختلف الحديث كثيراً مع محمد السقطري، الذي تحدث لـ الشرق ناقلًا تجربته الشخصية، وهو من سكان منطقة أم صلال علي، حيث قال: منذ عام 2022 وحتى اليوم، هناك حفريات مستمرة تمتد من أم صلال علي إلى أم العمد، ولا أحد يعلم لماذا لم تُغلق هذه الحفريات، رغم أنها تتعلق بالبنية التحتية للمياه الجوفية، متسائلا ما الأسباب التي تقف وراء تعليق مشاريع بهذا الحجم دون أي معالجة؟ وأين الجهات المعنية؟ ففي بعض الأحيان تُفتح الحفر وتُغلق أكثر من مرة، إما لإمدادات الكهرباء أو لمد خطوط الاتصال! أليس هذا الأمر يُكلف الدولة من جهة، ويؤثر على جودة المباني من جهة أخرى، فضلًا عن الإزعاج المستمر؟. وأضاف السقطري: الحفر المتكرر قد يُلحق الضرر بالمباني ويُقلل من عمرها الافتراضي، كما يؤثر على المنشآت الخدمية المحيطة، ويتسبب لأصحابها بخسائر كبيرة. لدي صديق افتتح مطعمًا وحقق أرباحا جيدة في البداية، لكن أعمال الحفر والبناء أمام مطعمه تسببت له بخسائر، وأثرت على قدرته في دفع رواتب العاملين. فمن يتحمل مسؤولية هذه الخسائر؟. وتابع السقطري قائلاً: بعض الشركات ترتكب مخالفات، مثل عدم الالتزام بالانتهاء في الوقت المحدد، أو ترك الحفر مفتوحة، مما يُعرض السكان للخطر وقد سبق أن سقطت إحدى المركبات في حفرة عميقة، لذا، من الضروري إجراء تفتيش دوري على أعمال البناء، لضبط المخالفين، والتأكد من الأسباب التي تحول دون إنجاز المشاريع في الوقت المحدد، وإلزام المتأخرين بدفع غرامات مالية. - صالح الكواري:ضعف الرقابة من أبرز الأسباب قال صالح الكواري: إن المناطق الشمالية في الدولة تئن تحت وطأة الحفريات وبطء تنفيذ مشاريع التطوير، خاصة في السميسمة والخريطيات، وأعتقد أن ضعف الرقابة من أبرز الأسباب التي تسهم في تأخر إنجاز هذه المشاريع. كما أرى أنه من الضروري التعاقد مع أكثر من شركة لتنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصا مشاريع البنية التحتية، بهدف تسريع الإنجاز وتقليل الأضرار التي تلحق بالسكان، الذين يعانون من الإزعاج المتواصل ليلا ونهاراً، دون التزام بساعات العمل المحددة، بحجة الإسراع في التنفيذ، وللأسف، لا ينتهي المشروع!. وتساءل الكواري عن الجهة المعنية باستقبال بلاغات المواطنين المتعلقة بأعمال البناء، مثل ترك المخلفات أو الإزعاج المستمر للسكان، قائلاً: في إحدى المرات أردت تقديم بلاغ بشأن مشروع تسبب بالإزعاج لنا وللسكان، حيث تجاوز العمال ساعات العمل المحددة، لكنني تواصلت مع عدة جهات ولم تستجب أي منها لشكواي. لذا، من المهم أن تكون هناك جهة واضحة تتفاعل مع شكاوى المواطنين، خاصة عندما ترتكب شركات المقاولات مخالفات صريحة. - سارة صلاح الدين:تفعيل الضبطية القضائية على المشاريع رأت سارة صلاح الدين أن ما يفاقم هذه الظاهرة هو تجاوز البعض لتطبيق القانون، لا سيما فيما يتعلق بمراقبة ساعات العمل والمدة الزمنية المحددة لإنجاز المشاريع، مشيرة إلى أن بعض المشاريع تتجاوز المدة المحددة لها بسنوات، ما يضطر السكان إلى الانتقال إلى مساكن أخرى هرباً من الإزعاج المتواصل ليلاً ونهاراً، خاصة مع دخول العام الدراسي الجديد، الأمر الذي يؤثر سلبا على الطلبة وتحصيلهم العلمي. وأكدت على أهمية فرض رقابة صارمة، أو تفعيل الضبطية القضائية، لإجراء تفتيش دوري على مشاريع التطوير والبنية التحتية، وحتى أعمال الإنشاء الأخرى التي قد تستغرق أكثر من عامين، لضمان الالتزام بالمعايير المحددة وحماية حقوق السكان.

- تنفيذ أعمال تشجير ومساحات خضراء بمساحة 186 ألفاً و567 متراً مربعاً - إنشاء شبكة للمياه السطحية والجوفية بطول 118 كيلومتراً كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الوطني للتخطيط عن طفرة ملحوظة في إنجازات مشاريع البنية التحتية في البلاد خلال السنوات الأخيرة، حيث تُظهر البيانات الواردة في التقرير أرقاماً قياسية في مختلف القطاعات، تشمل شبكات الطرق والصرف الصحي ومشاريع الأحياء السكنية. وجاء في التقرير التي حصلت «الشرق» على نسخة منه، أن قطاع البنية التحتية شهد حزمة من الأعمال المنجزة خلال الفترة الماضية، والتي شملت الطرق، شبكات الصرف، والمرافق العامة، وذلك في إطار الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تطوير المدن وتحسين جودة الحياة، حيث تشير هذه الأرقام إلى تسارع وتيرة الإنجاز في مشروعات البنية التحتية، بما يعكس التزام الدولة بخطط التنمية العمرانية المستدامة، وتوفير بيئة حضرية متكاملة تلبي احتياجات السكان وتواكب التوسع العمراني. وكان من أبرز تلك الإنجازات في قطاع الأعمال التجميلية والتنسيق الحضري، تنفيذ أعمال تشجير وتنسيق مساحات خضراء بمساحة 186,567 م²، وزراعة ما يقارب 394 شجرة، كما شهد قطاع شبكات المياه والصرف، إنشاء شبكة للمياه السطحية والجوفية بطول 118 كيلومتراً، كما عملت الجهات المعنية على مد أنابيب صرف صحي جديدة بطول 58 كيلومتراً، بالإضافة إلى تنفيذ 4 أنفاق رئيسية للصرف الصحي. وذكر التقرير أن دولة قطر قد حققت الفترة الماضية إنجازا كبيرا في إنشاء خطوط الصرف الصحي، حيث جرى تنفيذ خط جديد لمعالجة مياه الصرف الصحي بطول 69 كيلومتراً، بالإضافة إلى تنفيذ 4 أنفاق لشبكات المياه الجوفية، كما قامت الجهات التنفيذية المختصة بإنجاز 2,979 توصيلة منزلية جديدة. وعن مشروعات الطرق، أكد المجلس الوطني للتخطيط خلال التقرير الأخير الصادر العام الجاري 2025، إلى أن الدولة نجحت في تنفيذ 245 كيلومتراً من أعمال الطرق المكتملة، بالإضافة إلى إنشاء 247 كيلومتراً من مسارات الدراجات والمشاة، محققة بذلك أعلى المعايير الدولية في توفير مساحات ومسارات الدراجات والمشاة. كما تناول التقرير أن الجهات المعنية قامت بإنجاز عدد من الجسور والأنفاق لخدمة الحركة المرورية، كما قامت بتطوير 2,379 قطعة أرض في المناطق الجديدة وشبه المطورة، بالإضافة إلى أن لم يتم تنفيذ أي محطات ضخ جديدة خلال العام. يؤكد التقرير على الجهود المستمرة لتطوير شبكة الطرق في قطر، حيث تم إنجاز مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة. وقد شهد عام 2022 إنجاز ما مجموعه 381 كيلومتراً من الطرق، بينما تم في عام 2021 إنجاز 289 كيلومتراً، وفي عام 2023 بلغ الإنجاز 259 كيلومتراً. كما تم إنجاز 48 جسراً ونفقاً في عام 2019، و27 في عام 2020، و8 في عام 2021، و4 في عام 2022. وتشمل الإنجازات أيضاً التوسع في مسارات الدراجات الهوائية وممرات المشاة، والتي وصلت إلى 533 كيلومتراً في عام 2022، مما يعكس اهتماماً متزايداً بتعزيز أنماط الحياة الصحية والمستدامة. -مشاريع الصرف الصحي شهد قطاع الصرف الصحي تطورات هائلة، خاصة في شبكات المياه السطحية والجوفية وشبكات الصرف الصحي الرئيسية. ففي عام 2022، تم إنجاز 633 كيلومتراً من شبكات المياه السطحية والجوفية، و222 كيلومتراً من شبكات الصرف الصحي. كما ارتفع عدد توصيلات المنازل إلى 4831 توصيلاً في عام 2022، و3237 في عام 2021، مما يدل على تحسن كبير في تغطية الخدمات. -مشاريع الأراضي السكنية لتعزيز التنمية العمرانية، أظهرت البيانات إنجازات كبيرة في مشاريع الأراضي السكنية. ففي عام 2022، تم توفير خدمات لـ 3389 قطعة أرض في المناطق شبه المطورة، و1065 قطعة أرض في المناطق البكر، وقد تمكنت هذه المشاريع من تلبية احتياجات النمو السكاني وتقديم بنية تحتية متكاملة للأحياء السكنية الجديدة. -المبادرات البيئية يُظهر التقرير التزاماً قوياً بالمبادرات البيئية، حيث تم زراعة أعداد هائلة من الأشجار وزيادة مساحات التشجير. ففي عام 2019، تم زراعة 99,834 شجرة، و82,699 شجرة في عام 2020، و30,074 شجرة في عام 2022. وقد وصلت مساحة التشجير إلى أكثر من 3.6 مليون متر مربع في عام 2020 و1.5 مليون متر مربع في عام 2022، مما يعزز الاستدامة البيئية وجمال المدن. يعكس هذا التقرير التزام المجلس الوطني للتخطيط بدفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، من خلال تنفيذ مشاريع بنية تحتية تخدم الأهداف الوطنية وتعزز جودة الحياة لجميع السكان.

كشفت مصادر لـ «الشرق» عن سبب تعثر مشروع تطوير جنوب المشاف والذي يعود إلى وقوع خلافات بين هيئة الأشغال العامة «أشغال» والمقاول المتسلم لمشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في ذات المنطقة، حيث يهدف هذا المشروع الذي تتجاوز تكلفته 500 مليون ريال، إلى خدمة 682 قسيمة سكنية في المنطقة، وذلك بتوفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وطرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، وخدمات أخرى من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتوفير سهولة التنقل والراحة للسكان بما يتماشى مع النمو العمراني في المستقبل. ويشمل المشروع شبكة طرق بطول 23 كيلومترا، ووسائل الأمن والسلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، وكذلك مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة صرف صحي بطول 23.5 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 56 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 9 كيلومترات، إلى جانب موقع لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 40 ألف متر مكعب للوقاية من فيضان المياه خلال موسم الأمطار. وبالرغم من أن هيئة الأشغال العامة قد حددت أن مدة تنفيذ جميع مراحل المشروع الذي انطلق في عام 2020، ستنتهي في الربع الأول من العام 2025، إلا أنه لا يزال قائما حتى الآن ولم تنته الأعمال به، وذلك بسبب توقف المشروع في مواقع عديدة نتيجة التعثر الحاصل بين أشغال والمقاول. ويتضح لـ «الشرق» خلال جولتها على الطرق في المشروع أنه لا تزال هناك العديد من المراحل لم تنجز بعد وتستغرق عدة أشهر حتى يتم الانتهاء منها، خاصة مع توقف الآليات والمعدات عن العمل وغياب العمال عن مواقع المشروع بالكامل، الأمر الذي تسبب في تأخر أشغال عن موعد الإنجاز، وزاد من معاناة السكان الذين يستخدمون حاليا التحويلات المرورية للوصول إلى وجهاتهم اليومية. وكان يفترض على أشغال أن تتسلم المشروع في الربع الأول من العام الجاري، ولكنها لا تزال تنتظر إلى اليوم اكتماله بالكامل، ووفق المعلومات التي حصلت عليها «الشرق» أن المشروع يشمل ثلاثة مواقع، الأول باللون الأخضر، والثاني باللون البرتقالي، والثالث باللون الأزرق، حيث يفترض أن تتسلم أشغال الموقع الأول خلال عام 2021 ولكنها لا تزال تنتظر ذلك إلى اليوم، ومرورا بالمواقع والمراحل الأخرى لا تزال المشاريع فيها متوقفة وبعضها يسير ببطء شديد. والسؤال الذي يطرح نفسه، لماذا كل هذا التأخير في مشروع حيوي مثل مشروع جنوب المشاف؟ ولماذا أشغال لم تلتزم بالشفافية في الإفصاح عن التعثر؟

■بقايا ومعدات المشاريع مهملة في أرجاء المنطقة ■ المنطقة تحتاج إلى رصف وتزيين الجزر والطرق الرئيسية اشتكى بعض أهالي منطقة «غرافة الريان» و«الناصرية» من بقاء مناطقهم خارج دائرة الاهتمام فيما يتعلق بمشاريع التطوير ورصف الطرق والجزر الفاصلة بين الشوارع الرئيسية في المنطقة منذ سنوات طويلة تزيد عن العشر سنوات، حيث لم تشهد المنطقة أي مشاريع تزيين ورصف للطرق الداخلية والمساحات الموجودة على الطرق الرئيسية والفرعية الداخلية للمنطقة ولا تزال رملية في غالبيتها، رغم أن المنطقة تعد من المناطق السكنية القديمة بالمقارنة مع المناطق المجاورة لها والتي شهدت تطورا كبيرا في جميع الخدمات البلدية وأعمال البنية التحتية رغم أنها أقيمت بعدها بفترة طويلة. وأشار أهالي المنطقة إلى أن الخدمات المتعلقة بالأمور البلدية غير مكتملة بالمنطقة منها تزيين الشوارع ورصف وتزيين الأرصفة وكذلك استغلال المساحات التي لا تزال رملية حيث يمكن استغلالها وتحويلها الى مساحات خضراء تزين وتغير من المنظر العام للأحياء السكنية عوضا عن تركها على حالها تشوه المنطقة، منوهين الى أن المركز الصحي على سبيل المثال تقع حواليه من مختلف الجهات مساحات طينية رغم أنه قد تم افتتاحه منذ زمن بعيد ولم تقم الجهات المعنية باستغلال وتزيين المساحات الفضاء حوله وترك على حاله محاطا بمساحات رملية لا تتناسب والتطور الذي شهدته مراكز صحية أخرى أقيمت بعده، وكذلك الشوارع الداخلية لم يتم رصفها على عكس ما جرت به العادة في مناطق سكنية أخرى حيث تم رصف الطرق وتزيينها وأصبحت متكاملة الخدمات وشوارع غرافة الريان لا تزال على حالها. - دور المجلس البلدي ولفتوا إلى أن أعمال كثيرة تمت في المنطقة منذ سنوات طويلة لكن مخلفاتها لا تزال موجودة منها أنابيب سحب المياة التي استخدمت أثناء مشاريع البنية التحتية وتم الانتهاء من المشاريع ولم يتم سحب معدات المشاريع وهو ما يشوه المنظر العام لأن هذه المخلفات منذ سنوات وهي على حالها ولم يتم التعامل معها من قبل الجهات التي قامت بتنفيذ المشاريع أو الجهات الرقابية عليها، وتساءل الأهالي عن دور ممثل المنطقة والعضو في المجلس عن المنطقة أين دوره في متابعة مثل هذه المشاريع المتوقفة واقتراح مشاريع الرصف والتزيين للمنطقة بشكل عام، حيث إن مناطق سكنية كثيرة قد أقيمت بعد غرافة الريان وأصبحت متكاملة الخدمات سواء الأساسية منها مثل أعمال البنية التحتية أو المتعلقة بالتزيين ورصف الطرقات وتزيين المساحات الفضاء والجزر بين الشوارع وما شابه من أعمال مختلفة تهم سكان المنطقة. - إزعاج الدراجات النارية من جهة أخرى، طالب بعض أهالي المنطقة خاصة الذين تقع منازلهم بالقرب من الشارع العام الذي يقع في منتصف المنطقة، طالبوا بوضع رادارات أو مطبات نظرا لأن هناك العديد من سائقي الدراجات النارية وبعض السيارات يقومون بالقيادة بسرعات جنونية خاصة في الليل وهو ما يشكل ازعاجا مستمرا للاهالي الذين يعانون من هذه المشكلة منذ فترة طويلة. وطالبوا بضرورة أن يتم ايجاد حلول لمثل هذه المخالفات من قبل بعض مستخدمي الطريق خاصة من الشباب الذين يقومون بالقيادة بسرعات جنونية وتزداد مثل هذه المخالفات في الفترة المسائية حيث يتجمع الكثير من الدراجات النارية ذات الاصوات المزعجة وأحيانا السيارات ثم تبدأ بالتسابق بطريقة مزعجة وخطرة وهو ما يشكل مصدر إزعاج للأهالي في المنازل القريبة من الشارع العام. - مشكلة دائمة ونبه الأهالي إلى أن بعض مشاريع البنبة التحتية في المنطقة قد توقفت قبل أن يتم الانتهاء منها حيث توقفت في منتصف الطريق فلا هي أكملت ولا الجهات القائمة على بعض تلك المشاريع قامت بسحب معداتها ومخلفاتها من المنطقة، مؤكدين على أن بعض تلك المشاريع ليست كبيرة وقبل البدء فيها كان المعلن أنها ستسير وفق الخطة المعلن عنها ولن تأخذ وقتا طويلا ولكن للأسف تم تأخير بعض هذه المشروعات وتوقفت ومرت في بعضها سنوات ولم يتم استكمالها ولا تزال على حالها وهو ما أدى الى الكثير من التبعات، علما بأن بعض هذه المشاريع صغيرة وفي مراحلها الاخيرة، ولم يتبق عليها الا القليل ولكن لم يتم اتخاذ اي إجراء عليها وبقيت على وضعها وهو ما يستدعي التدخل من الجهات ذات العلاقة والعمل على انها مثل هذه المخالفات التي لا تقتصر على منطقة بعينها بل تمتد الى مناطق متعددة في الدولة خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الرئيسية.

يعاني سكان منطقة الدحيل «30» من تأخر إنجاز مشاريع الطرق الداخلية في معظم الأحياء السكنية، لافتين إلى أن الشركة المنفذة لمشاريع تطوير البنية التحتية لم تنجز المراحل المتبقية من مشاريع تطوير الطرق، وخاصة الجزء الواقع خلف محطة بترول قطر الوطنية، إذ لا تزال بعض الأحياء تنتشر فيها الحفريات، علاوة على وجود طرق شبه منجزة وظلت على حالها قرابة 4 سنوات حيث غياب أعمال الرصف والإنارة، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من قبل هيئة الأشغال العامة لمعرفة الأسباب، خاصة وأن مشكلة تعثر المشاريع في مختلف المناطق باتت منتشرة وأصبحت ظاهرة متكررة، يدفع ضريبتها السكان. وفي جولة لـ ء بالمنطقة رصدت توقف المشاريع في الأحياء السكنية التي بقي سكانها عالقين بين الحفريات والمشاريع التي لم تنجز، وبين صعوبة التنقل والوصول إلى المنازل، متمنين توجيه المقاولين للإسراع في استكمال المشاريع المتعثرة، أو إيجاد المقاول البديل ليقوم بذات المهام دون ترك المشاريع متوقفة لعدة سنوات كما هو الوضع الراهن. وقال سكان المنطقة خلال حديثهم لـ «الشرق»: تعد منطقة الدحيل واحدة من المناطق الحيوية في قطر، والتي شهدت تطورا عمرانيا كبيرا في السنوات الأخيرة وتوافد المواطنين للسكن في هذه المنطقة الحديثة، إلا أن انتشار الحفريات والطرق غير المكتملة أصبح يشكل عبئا على سكان المنطقة وزوارها، حيث أصبحت المشاريع المتعثرة تعيق حركة السير وتشوه المنظر العام لمنطقة الدحيل. وأضافوا: على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية لتطوير البنية التحتية في منطقة الدحيل، إلا أن الحفريات المنتشرة على الشوارع الداخلية أصبحت مصدر إزعاج للسكان، خاصة وأنها تعود إلى مشاريع قديمة لم تكتمل بعد منذ أربع سنوات. ويواجه السكان اليوم صعوبة كبيرة في التنقل بسبب الحفريات التي تعترض الطرق، كما أن بعض الشوارع أصبحت غير صالحة للاستخدام، خاصة في الليل لكونها بلا إنارة ولا أعمال رصف للطرق. وطالب سكان المنطقة الجهات المعنية بتسريع وتيرة الإصلاحات وإكمال المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية، مع ضرورة وضع خطط أكثر تنظيما لتقليل الفوضى الناتجة عن الحفريات والمشاريع المتوقفة منذ سنوات طويلة. واقترحوا العمل على تشكيل لجنة تنسيق بين مختلف جهات الدولة، تعمل على مراقبة سير عمل المشاريع أولا بأول والتدخل في حال نشوب أي خلافات بين أشغال والمقاولين وحلها بشكل فوري وفق الشروط والقوانين، وذلك لضمان عدم تكرار هذه المشكلات في المستقبل. وأكدوا على أن منطقة الدحيل واحدة من ضمن عدد من المناطق الأخرى التي لا تزال المشاريع فيها عالقة أو بالأحرى متعثرة دون معرفة الأسباب، الأمر الذي يستدعي فتح ملف استمرار توقف المشاريع وتعثرها في المناطق السكنية بالدولة. وأوضحوا أنه في الوقت الذي تشهد فيه المناطق المجاورة للدحيل تطورا عمرانيا، لا تزال أحياء المنطقة على حالها حيث التحديات التي تواجه تطوير البنية التحتية في ظل النمو السريع.

اشتكى سكان منطقة الوكير من استمرار اغلاق الشوارع الداخلية في المنطقة منذ عدة سنوات ولا تزال على حالها حتى الآن الامر الذي تسبب بمضايقة السكان، وبالرغم من توالي الشركات للعمل بشوارع المنطقة، إلا أنها لم تنجح في استكمال مشاريع تطوير البنية التحتية، حيث لا تزال تلك الطرق مغلقة، مشيرين إلى أن هذه المشروعات التي تتضمن الشوارع الداخلية في الوكير كانت من ضمن المشاريع التي يفترض الانتهاء منها وتسليمها قبل كأس العالم 2022، ولكن بقيت على حالها «مكانك سر». وقالوا في شكواهم لـ الشرق : أطلقت هيئة الأشغال العامة «أشغال» مشاريع تطوير الطرق الداخلية في منطقة الوكير منذ قرابة سبع سنوات ولم تنجز حتى اليوم، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات الموجهة إلى أشغال ولا بد من التوضيح فيما يخص هذا المشروع. - ازدحامات يومية وأضافوا: إن بعض الاحياء السكنية في منطقة الوكير وتحديدا شارع 967 مكتظ بالسكان من المقيمين الذين يسكنون في منازل مقسمة، وتعاني من الزحام اليومي، علاوة على أن الشوارع الداخلية مهملة تماما حيث غياب اعمال الرصف عنها، إلى جانب عدم توفر مواقف السيارات التي تتماشى مع عدد السكان، معتبرين أن أشغال أخفقت في استكمال هذه المشروعات في منطقة الوكير. وأرجع السكان سبب الإخفاق في هذا المشروع المهم، يعود إلى عدم وجود رقابة على الشركات المنفذة للمشاريع، خاصة وأن مشكلة تأخر المشاريع وتعثرها باتت تنتشر في مختلف مناطق الدولة، الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر من قبل الجهات المعنية في البلاد لتجنب تكرار ذات المشكلة، إذ إن العديد من المشاريع لا تزال عالقة ومتعثرة في المناطق السكنية. وطالبوا أشغال بتشديد الرقابة على سير عمل الشركات المنفذة لمشاريع الطرق في جميع انحاء الدولة، وأن تتواجد بشكل دائم في مواقع المشاريع للإشراف أولا بأول عليها، كما ينبغي عدم إرساء المشاريع على الشركات التي كانت قد تأخرت عن انجاز المشاريع أو التي تقوم بتأجير مشروعات من الباطن، وذلك تجنبا للتأخير. - تعثر المشاريع وأشاروا إلى أن مشكلة تعثر المشاريع لا تزال قائمة، حيث وجود عدد من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية وتطوير الطرق الداخلية والرئيسية، مما يستدعي تدخل الجهات المعنية لوضع الحلول العاجلة لهذه المشكلة المتكررة في مختلف مناطق البلاد. وشددوا على ضرورة تشكيل لجنة مكونة من عدة جهات لمتابعة سير المشاريع ووضع الحلول الناجعة لضمان عدم تعثرها مرة أخرى، والتدخل في حال نشوب خلافات بين أشغال والمقاولين تؤدي إلى تأخر المشاريع، حيث إن بعض المشاريع لا تزال عالقة في المناطق السكنية منذ سنوات مع غياب تام للمعدات والآليات والعمال في مواقعها، الامر الذي يدل على تأخرها للمزيد من الوقت وربما لسنوات، متسائلين عن الأسباب التي تجعل أشغال تقف عاجزة عن التصرف في تحويل هذه المشاريع المتعثرة إلى مقاولين آخرين للعمل على استكمالها.

■ إنشاء بنية تحتية متطورة في مختلف المناطق ■ تعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان ■ خطة شاملة لمواكبة التطور العمراني والنمو السكاني ■ تحسين انسيابية الحركة المرورية وتعزيز كفاءة شبكات المرافق تشهد قطر تطوراً لافتاً في مجال البنية التحتية، حيث تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال على استكمال تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الحيوية التي ستُنجز خلال عام 2025. والتي من المتوقع أن تخدم أكثر من 11 ألف قسيمة سكنية للمواطنين. وتتنوع هذه المشاريع بين تطوير الطرق، وتحسين شبكات الصرف الصحي، وإنشاء بنية تحتية متطورة في مختلف المناطق، مما يُسهم في تعزيز جودة الحياة وتلبية احتياجات السكان. وتُعد هذه المشاريع جزءاً من خطة شاملة تستهدف مواكبة التطور العمراني والنمو السكاني المتزايد في الدولة. وتهدف المشروعات المرتقبة إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، وتعزيز كفاءة شبكات المرافق، وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق السكنية والتجارية. وبهذا، تسهم هذه المشروعات في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تطوير البنية التحتية على أعلى المستويات العالمية. - تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب (الحزمة الثالثة) يعمل هذا المشروع على توفير بنية تحتية متكاملة في منطقة العب ولعبيب ضمن حدوده التي تقع شرق طريق الشمال وجنوب طريق الخيسة وشمال طريق العب حيث سيتم تطوير شبكة الطرق وشبكات التصريف في منطقة العب والعبيب لخدمة 1633 قسيمة لأراضي المواطنين، ومن المتوقع أن ينتهي في الربع الثالث من 2025. ويشمل المشروع تطوير شبكات الصرف الصحي وخطوط تصريف مياه الأمطار وتحديث شبكة المياه المعالجة وأعمال الرصف، وتوفير أعمدة الإنارة والإشارات المرورية ومواقف السيارات. ويتم تنفيذ المشروع على خمس مراحل لضمان عدم التأثير على الحركة المرورية بالمنطقة وعلى الحياة اليومية للسكان. عمل المشروع على: توفير شبكة متكاملة من الطرق بطول 38 كم لتقليل الازدحام وتعزيز السلامة المرورية على الطريق. وتوفير 39 كم من الممرات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية وتركيب أنظمة إنارة حديثة وعدد 1840 عموداً للإنارة. وتشجير وتجميل المنطقة، وزيادة عدد مواقف السيارات بـ 6721 موقفاً. وتطوير شبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 40 كم والصرف الصحي بطول 39 كم وشبكة تصريف المياه المعالجة بطول 19 كم إلى جانب خطوط مياه الشرب. - تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال علي يهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال علي، وقرية أم عبيرية، وجنوب أم العمد وشمال بو فسيلة إلى تحسين ورفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتحسين الطرق في مناطق أم صلال علي، قرية أم عبيرية، جنوب أم العمد، وشمال بوفسيلة، وذلك لخدمة 273 قسيمة سكنية، بالإضافة إلى المباني والحكومية والتجارية، ومن المتوقع أن ينتهي في الربع الرابع من 2025. يشمل المشروع: شبكة شوارع داخلية بطول 9 كم، بالإضافة إلى عناصر السلامة المرورية مثل اللوحات الإرشادية وعلامات الطريق، وتركيب 237 عمودا للإنارة، ومسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 15.4 كم، بالإضافة إلى1335 موقفا للسيارات، وشبكة صرف صحي بطول 10.6كم، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 9.7 كم، وشبكة للمياه المعالجة بطول 8.9 كم. كما سيتم تمديد أنابيب المياه الصالحة للشرب وربطها بالشبكة الرئيسية لمياه الشرب، وإنشاء بحيرتين لتجميع مياه الأمطار بسعة إجمالية قدرها 34,286 مترا مكعبا، ومحطة ضخ لحماية المنطقة والاستفادة من مياه الأمطار وإعادة استعمالها في الري. - تطوير طريق الوكرة الرئيسي يمتد مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي بطول 9 كيلومترات من تقاطع المطار بالدائري السابع وصولاً لطريق مسيعيد وتقاطع وعب بحير بالجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع حيث ستشمل الأعمال توسعة الطريق إلى ثلاثة مسارات تستوعب 6000 مركبة في الساعة في كل اتجاه بدلاً من مسارين يستوعبان 4000 مركبة في الساعة في كل اتجاه وهو ما سيحقق انسيابية مرورية كبيرة ويختصر زمن الرحلات أمام القادمين من الدوحة في اتجاه الوكرة والمناطق الجنوبية، لاسيما وأن المشروع سيتضمن إنشاء أربعة تقاطعات جديدة وتحويل الدوارات الحالية إلى تقاطعات بإشارات ضوئية فضلاً عن إنشاء نفق يوفر تدفقاً مرورياً حراً في كلا الاتجاهين. كما يتضمن المشروع إنشاء مسارات للدراجات الهوائية والمشاة بطول 6.1 كيلومتر تمتد من تقاطع المطار حتى محطة الريل رأس بو فنطاس. يشكل طريق الوكرة الرئيسي نقطة ربط استراتيجية وحلقة وصل رئيسية بين مدينتي الدوحة والوكرة، حيث يرتبط بشكل مباشر مع الطريق الدائري السابع والجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع (طريق الوكرة الموازي) وصولاً لطريق مسيعيد، كما يتكامل طريق الوكرة الرئيسي مع المترو. ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في الربع الثاني من 2025. - تحسين الطرق في المنطقة الجنوبية يهدف المشروع إلى إنشاء وتحسين الطرق والبنية التحتية في منطقتي المشاف والوكرة. تتضمن الأعمال إنشاء الطرق والشوارع، وتركيب إشارات المرور ورسم علامات الطرق، وتوفير أعمدة الإنارة، إلى جانب تنفيذ أعمال تصريف المياه السطحية، والصرف الصحي، وخطوط المياه، والكهرباء، والاتصالات. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في 2025. ويشمل المشروع: تنفيذ أعمال تطوير الطرق والصرف الصحي والمرافق للطرق التجارية بالوكرة، وإنشاء طرق حول مشروع تطوير إسكان بروة، وإنشاء طريق الوصول إلى محطة حافلات الوكرة، والسوق المركزي بالوكرة، وطريق الوصول إلى حصاد، وإنشاء طريق الوصول إلى محطة لقطيفية، وإنشاء المناطق الخضراء المحيطة بها وتركيب لافتات إرشادية بمنطقة الوكرة وإنشاء مواقف للسيارات في ملعب الجنوب وملعب 974، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الوصلات المنزلية. - خط نقل مياه الصرف الصحي المعالجة ومحطة الضخ يهدف المشروع إلى نقل مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي جنوب الدوحة في منطقة النعيجة إلى بحيرات التخزين الموسمية، وذلك بهدف موازنة العجز والفائض من مياه الصرف الصحي المعالجة التي يتم إنتاجها وتحقيق الاستخدام الأمثل لها. سيتم من خلال هذا المشروع ضخ ما يقارب 22.5 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنوياً، وذلك لاستخدامها في تزويد مزارع الأعلاف بمياه الري وبالتالي تقليل استخدام المياه الجوفية. تتضمن مكونات المشروع إنشاء خط أنابيب نقل مياه الصرف الصحي المعالجة بطول يبلغ 65 كم، حيث يمتد بدءا من محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جنوب الدوحة على طول مسار الخدمات الرئيسي لطريق سلوى، مروراً بمزارع الركية والمناطق المحيطة بها وحتى بحيرات التخزين الموسمية حيث يتم تخزين المياه المعالجة الفائضة. كما يشمل المشروع محطة ضخ بطاقة 120,000 متر مكعب/اليوم والتي ستعمل على ضخ مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة المعالجة إلى بحيرات التخزين الموسمية. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الرابع من 2025. - نفق الصرف الصحي في الوكرة والوكير يعمل نفق الصرف الصحي الرئيسي على استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي من شبكة الصرف الصحي الحالية والمستقبلية في مواقع مختلفة من الوكرة والوكير، وسينقل هذه التدفقات إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير. يمتد النفق، الذي سيعمل بالجاذبية الأرضية، من منطقة الخويتيم إلى منطقة بركة العوامر، بطول إجمالي حوالي 13.3 كيلومتر وقطر داخلي يبلغ 4.5 متر. سيعمل نفق الصرف الصحي الرئيسي على استيعاب تدفقات مياه الصرف الصحي من شبكة الصرف الصحي الحالية والمستقبلية في مواقع مختلفة من الوكرة والوكير، وسينقل هذه التدفقات إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الوكرة والوكير، والتي ستبلغ سعتها الاستيعابية المبدئية 150 مليون لتر في اليوم، والمقرر أن تكون أول مشروع في الدولة يتم تنفيذه من خلال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP). يتم تنفيذ أعمال الحفر بواسطة اثنتين من آلات حفر الأنفاق العميقة TBM على عمق حوالي 60 متراً تحت سطح الأرض. وتضم آلتا الحفر تقنيات متطورة حيث تم تصميمهما خصيصاً لتتناسبا مع الخصائص الجيولوجية في دولة قطر، بما يضمن كفاءة عملية الحفر وتوفير أقصى معايير الأمان للعاملين على تشغيلهما، وكذلك ضمان عدم إلحاق أي أضرار بالخدمات أو المنشآت المحيطة بالنفق. يشمل المشروع إنشاء ثمانية مداخل من سطح اليابسة إلى أسفل النفق تتراوح أعماقها بين 50 و63 مترا تحت سطح الأرض، وذلك لتنفيذ أعمال الحفر العميقة والقيام بعمليات الكشف والصيانة الدورية للنفق. يبلغ العمر التصميمي للنفق الرئيسي حوالي 100 عام، حيث يتبنى تصميمه المبتكر أفضل ممارسات البناء وسيتم تنفيذه وفقاً للمعايير الدولية للصحة والسلامة والبيئة وإدارة الاستدامة. يتكون المشروع من حزمتين إضافيتين وهما خطوط شبكات الصرف الصحي الفرعية في الوكرة والوكير، وخطوط مياه الصرف الصحي المعالجة في الوكرة والوكير. - محطة معالجة مياه الصرف الصناعي (المرحلة الأولى) يهدف المشروع إلى توفير محطة معالجة متطورة مخصصة لمعالجة مياه الصرف الصناعي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الثالث من 2025. تقع المحطة على بعد حوالي 2 كيلومتر جنوب غرب المنطقة الصناعية في الدوحة، وستستقبل مياه الصرف الصناعي المنقولة عن طريق الصهاريج من المنشآت الصناعية الواقعة بمنطقة الدوحة الصناعية ومناطق أخرى مختلفة. تم تصميم المحطة بمميزات وإمكانات متكاملة ومتعددة لمعالجة مياه الصرف الصناعي بطاقة استيعابية أولية تبلغ 10,000 متر مكعب في اليوم، مع مراعاة إمكانية التوسع المستقبلي في المحطة. - تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال محمد (الحزمة الأولى) يهدف مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في أم صلال محمد، الحزمة الأولى والذي يقع غرب طريق الشمال إلى إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات متطورة وشوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة مستقبلاً، وذلك في إطار جهود هيئة الأشغال العامة لتوفير بنية تحتية متكاملة وطرق متطورة ومرافق للخدمات في جميع أنحاء الدولة. ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الأول من 2025. يخدم المشروع 623 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة أم صلال محمد ويتضمن تطوير وإنشاء شبكة طرق بطول 36 كيلو مترا مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، إلى جانب توفير 4310 مواقف مخصصة للسيارات. كما سيتم ضمن نطاق المشروع أيضاً إنشاء شبكة صرف مياه سطحية وجوفية بطول 54 كيلو مترا وربطها بشبكة صرف المياه السطحية الرئيسية بهدف حماية كامل المنطقة من فيضان المياه خلال موسم الأمطار، وإنشاء شبكة مياه معالجة بطول 15.8 كيلومتر لتخدم المناطق الخضراء المستقبلية، إلى جانب إنشاء شبكة مياه صالحة للشرب بطول 10 كيلومترات. كما سيتم إنشاء وتمديد أنابيب صرف صحي جديدة وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية بهدف تطوير المنطقة وإلغاء استخدام خزانات الصرف الخاصة بالمنازل. - تطوير الطرق والبنية التحتية في مبيريك يهدف المشروع إلى خدمة 1163 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة مبيريك من خلال إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات متطورة وشوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بالمنطقة. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الأول من 2025. يشمل المشروع: شبكة طرق داخلية بطول 55 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، ومسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 9 كيلومترات، و7,236 موقفا للسيارات، وشبكة صرف صحي بطول 17 كيلو مترا، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 50 كيلو مترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 28 كيلو مترا، كما سيتم تمديد أنابيب المياه الصالحة الشرب وربطها بالشبكة الرئيسية. - تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب المشاف (الحزمة الثامنة) يهدف المشروع إلى خدمة 1360 قسيمة سكنية في منطقة جنوب المشاف، حيث يعمل المشروع على توفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وطرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بما يستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الرابع من 2025. يشمل المشروع: شبكة طرق بطول 20 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 20 كيلو مترا، وحوالي 1400 موقف للسيارات، وشبكة صرف صحي بطول 26 كيلو مترا، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 36 كيلو مترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 2 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 39 كيلو مترا، بالإضافة إلى بحيرة لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 24 ألف متر مكعب للوقاية من فيضان المياه خلال موسم الأمطار - تطوير البنية التحتية في منطقة إزغوى والخريطيات (الحزمة الثانية) يهدف المشروع إلى خدمة 1553 قسيمة سكنية في منطقة الخريطيات وإزغوى من خلال إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات متطورة وشوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة مستقبلاً. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الثاني من 2025. يشمل المشروع: شبكة طرق بطول 46 كلم مع أنظمة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، و7000 موقف للسيارات، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 53 كلم أنابيب صرف جديدة ونظام جديد لتوزيع تدفق المياه بها وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية بهدف تقليل تجمع المياه خلال موسم الأمطار، وشبكة للمياه المعالجة بطول 21 كلم، وشبكة للمياه الصالحة للشرب بطول 5.5 كلم. - تطوير البنية التحتية في أبو سدرة وفريج المناصير يهدف المشروع إلى خدمة 817 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة أبو سدرة وفريج المناصير من خلال تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة ورفع مستوى السلامة بها، بالإضافة إلى تطوير مرافق البنية التحتية لتستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الثاني من 2025. يشمل المشروع إنشاء طريق خدمي على امتداد شارع الفروسية من تقاطع إشارات المناصير إلى جسر المنطقة الصناعية لخدمة المحلات التجارية القائمة بالمنطقة، وشبكة طرق بطول 40 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، و5972 موقفا للسيارات، ومسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية بطول 65 كم، وشبكة صرف صحي بطول 11.8 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 29.5 كيلومتر، وشبكة للمياه المعالجة بطول 24.4 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 5.6 كيلومتر. - تطوير البنية التحتية في جنوب المشاف (الحزمة التاسعة) يهدف المشروع إلى خدمة 682 قسيمة سكنية في منطقة جنوب المشاف، حيث يعمل المشروع على توفير خدمات متطورة للبنية التحتية من شبكات للصرف الصحي وطرق وشوارع داخلية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية بما يستجيب لمتطلبات السكان والنمو العمراني في المستقبل. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الأول من 2025. يشمل المشروع: شبكة طرق بطول 23 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة صرف صحي بطول 23.5 كيلومتر، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 56 كيلو مترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 9.5 كيلومتر، وشبكة مياه شرب بطول 9 كيلومترات، وبحيرة لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 40 ألف متر مكعب للوقاية من فيضان المياه خلال موسم الأمطار. - تطوير الطرق والبنية التحتية لمنطقة غرب معيذر تهدف الحزمة الثالثة من المشروع إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة غرب معيذر (المناصير) التابعة لبلدية الريان وتغطي 1,940,000 متر مربع من غرب الدوحة وتخدم حوالي 671 قسيمة سكنية. ومن المتوقع الانتهاء من الأعمال في الربع الثاني من 2025. يحد المشروع شارع معيذر الشمالي من الشمال وشارع قتيبة بن مسلم من الجنوب. ويشمل المشروع اضافة ممرات مشاة ومسارات للدراجات الهوائية بطول (46) كلم، اضافة مواقف للسيارات بعدد (3700)، تطوير شبكة تصريف المياه المعالجة ومياه الأمطار، تطوير شبكة الصرف الصحي بطول (30) كلم، زراعة مساحات خضراء بما في ذلك الأشجار، العشب، الحدائق بمساحة 9.119 متر مربع. - تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة (الحزمة الثانية) يهدف المشروع إلى تطوير البنية التحتية بالمنطقة بما يخدم 424 قسيمة سكنية، بما يشمل شبكات الصرف الصحي ومرافق تصريف المياه السطحية والجوفية، إنارة الشوارع، التشجير، بالإضافة إلى شبكات الطرق الداخلية. وينتهي في الربع الثاني من 2025. - تطوير البنية التحتية في جنوب المشاف (الحزمة السابعة) يهدف المشروع إلى خدمة 1394 قسيمة سكنية في جنوب المشاف، من خلال إنشاء بنية تحتية متكاملة توفر خدمات وطرقا متطورة من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة بالمنطقة مستقبلاً مثل المدارس والمساجد والمجمعات التجارية. يقع المشروع شمال غرب استاد الجنوب وغرب الجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع. يشمل المشروع: شبكة طرق بطول 22 كيلو مترا، وعناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، ومسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 44 كيلو مترا، وحوالي 1690 موقفاً للسيارات، وشبكة صرف صحي بطول 20 كيلو مترا، وشبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 23 كيلو مترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 6.5 كيلومتر، بالإضافة إلى نظام جديد لتوزيع تدفق المياه بها وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية وزيادة طاقتها الاستيعابية بهدف حماية المنطقة خلال موسم الأمطار.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة تنفذ مشاريع في البنية التحتية بالمنطقة الجنوبية التي تضم الوكرة والوكير والمشاف، مبينا أن الجهات المعنية تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الضخمة المتعلقة بتطوير البنية التحتية في المنطقة لخدمة آلاف الأراضي الجديدة، وأوضح التقرير أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية تساهم في انتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وتنعكس إيجابا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في المنطقة الجنوبية، كما تساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي. وأضاف التقرير: إن هذا الاتجاه بدأت ثماره تظهر وذلك من خلال استثمارات شركات التطوير العقاري في تنفذ مشاريع عقارية كبرى في المنطقة الجنوبية كمدن سكنية للعائلات والعمال، وشهدت الاعوام القليلة الماضية الانتهاء من عدد من المشاريع العقارية ساهمت في تشكيل إضافة جديدة للقطاع العقاري وللمنطقة. وبين التقرير أن من ضمن مشاريع البنية التحتية التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير، إلى جانب مشاريع البنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف، ومشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، لضمان توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، فضلا عن مشاريع تطوير الطرق في المنطقة الجنوبية والتي ساهمت بربطها في كافة مناطق الدولة. وبين التقرير أن هذه المشاريع ستسهم في إنعاش الطلب على العقار في المناطق المنفذة بها، خاصة أن تلك المناطق تشهد إنشاء مبان عديدة مما سيساهم في تكامل الخدمات فيها، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، مما ينعكس إيجابا على القطاع العقاري في شمال الوكير وغرب المشاف وغرب الوكرة. وأكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية المجمعات التجارية، بالإضافة للمشاريع السياحية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق. وأوضح تقرير الأصمخ أن مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية هي جزء من خطط الدولة بتنفيذ البنية التحتية لخدمة 32 ألفا و855 قطعة أرض موزعة على 14 منطقة.

■ شبكة طرق متكاملة لتعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام ■ مسارات للمشاة ومساحات خضراء على 40 ألف متر مربع ■ تنفيذ خط مياه الأمطار بطريقة الدفع الأفقي أنجزت هيئة الأشغال العامة «أشغال» جزءا كبيرا من أعمال الحزمة السادسة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر، حيث تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 75% من إجمالي أعمال المشروع. وفي هذا الإطار، أكد المهندس عبدالله السويدي، مهندس المشروع في قسم المناطق الغربية بإدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، في تصريح لـ»الشرق»، على أن المشروع يتم تنفيذه ضمن خطة تطويرية لمناطق المعراض وجنوب غرب معيذر، ويضم إجمالي خمس حزم وهو واحد من أهم المشاريع التي تنفذها الهيئة حالياً نظراً لموقعه الاستراتيجي الذي يخدم العديد من الوحدات السكنية، والمراكز الصحية، والمنشآت التعليمية، والتجارية، وغيرها. وأوضح المهندس عبدالله السويدي أن الحزمة السادسة من المشروع ستخدم عند الانتهاء منها إجمالي 806 قسائم من خلال توفير شبكة طرقات داخلية وخطوط لشبكات البنية التحتية لتلبية احتياجات التوسع السكاني بالمنطقة، وستعود بالعديد من الفوائد على السكان من حيث تعزيز الانسيابية المرورية وتخفيف الازدحام، بالإضافة إلى تسهيل الانتقال من وإلى جنوب غرب معيذر وتطوير جودة خدمات البنية التحتية، بالإضافة إلى خفض منسوب المياه الجوفية في المنطقة. - تقليل إزعاج السكان وقد تم تقسيم النطاق الجغرافي للمشروع قبل البدء بتنفيذ الأعمال إلى أربعة مناطق عمل ويتم العمل بهم على التوالي، وذلك للتقليل قدر الإمكان من الإزعاج الذي قد تسببه أعمال التطوير والتسريع من الانتهاء من أعمال التنفيذ في كل مرحلة، حيث يتم تركيز الآلات والمعدات والموارد البشرية للانتهاء من كل مرحلة بشكل سريع، ومن ثم تخفيف أثر الأعمال الإنشائية على السكان بها. وتتضمن أعمال التطوير بالمشروع توفير شبكة طرق متكاملة بطول إجمالي 30 كيلومترا مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة إنارة بما في ذلك 1559عموداً لإنارة الشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق، إلى جانب توفير 10,000 موقف مخصص للسيارات. كما سيتم توفير مسارات للمشاة بطول 6 كيلومترات وتنفيذ أعمال تجميل ومساحات خضراء على مساحة تغطي حوالي 40 ألف متر مربع. أما أعمال تطوير البنية التحتية ضمن المشروع فتتضمن إنشاء إجمالي 18كيلومترا من خطوط شبكات الصرف الصحي و28 كيلومترا من خطوط شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية ومياه الأمطار و14كيلومترا من خطوط شبكة المياه المعالجة. - شبكة طرق وصرف صحي وحيث إن نسبة الإنجاز بالمشروع قد بلغت حوالي 75%، تضمنت الأعمال المكتملة إنجاز وفتح الطرق في المنطقة الأولى، ويتم تنفيذ المرحلة النهائية لتسليم وتشغيل شبكة الصرف الصحي الرئيسية بغرض توصيل منازل المواطنين بخطوط شبكة الصرف الصحي. كما يجري حالياً استكمال أعمال تنفيذ طبقة الاسفلت النهائية وأعمال الإنترلوك لرصيف المشاة في المنطقة الثانية. كما يجري استكمال أعمال مد خطوط شبكة مياه الأمطار والمياه المعالجة ومياه الصرف الصحي وأعمال الطرق في المنطقتين الثالثة والرابعة بالمشروع. أما الأعمال التي تم تنفيذها إلى تاريخه، فقد تضمنت فتح حوالي 75% من إجمالي الطرق التي من المخطط تطويرها ضمن المشروع وإتاحتها للاستخدام، وإنجاز 73% من إجمالي أعمال شبكة الصرف الصحي الرئيسية واستكمال حوالي 85% من إجمالي أعمال شبكة المياه المعالجة الرئيسية المستخدمة للري. - تصريف مياه الأمطار كما تم أيضاً إنجاز حوالي 82% من إجمالي أعمال شبكة صرف مياه الأمطار. كما تجدر الإشارة أنه تم استكمال أعمال إضافية بالمشروع تتضمن تنفيذ خط مياه الأمطار بطريقة الدفع الأفقي بقطر 1.5 متر و2 متر وبطول إجمالي 2.7 كيلومتر مع تركيب عدد 17 منهول. ويجدر الذكر أن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المعراض وجنوب غرب معيذر يطبق استراتيجية الهيئة الخاصة بتشجيع المنتج المحلي، حيث تبلغ نسبة الاعتماد على المكونات المحلية أكثر من 75% من إجمالي المواد والعناصر المستخدمة، حيث يتم استخدام مكونات محلية لتنفيذ أعمال المشروع منها أنابيب الصرف والمياه وأعمدة ومصابيح الإنارة وأعمدة الإشارات المرورية وغيرها من العناصر التي كانت تُستورد في السابق من دول خارجية.

- الحواجز الأسمنتية تحاصر المنازل وتعرقل حركة السكان اشتكى عدد من سكان منطقة الدحيل من توقف مشروع الصرف الصحي منذ فترة طويلة وما ترتب عليه من إغلاق أجزاء واسعة من الشوارع الداخلية، الامر الذي تسبب في معاناة كبيرة للسكان الذين يعيشون وسط حواجز أسمنتية متراصة تحرمهم المرور واستخدام الطرق بالشكل المطلوب. وأكدوا في تصريحات لـالشرق على هامش جولة ميدانية ان الوضع أصبح لا يطاق في المنطقة، حيث الشوارع أصبحت ضيقة والحفر الكبيرة على جانبي الطرق ما تزال مفتوحة بسبب عدم إكمال مشروع الصرف الصحي وهذه الحفر الكبيرة أصبحت مصدر قلق لسكان المنطقة من خشية وقوع أطفالهم فيها لا سمح الله مطالبين هيئة الأشغال بضرورة العمل على استكمال تنفيذ مشاريع البنية التحتية لأهميتها للمنطقة والسكان. - سعد الغانم: كثرة الحفريات وتدهور الشوارع أكد سعد محمد الغانم ان الطرق الداخلية في منطقة الدحيل أصبحت متدهورة ومحاطة بأسلاك وحواجز أسمنتية من جميع مداخلها وان حرية مرور السيارات فيها أصبحت مقيدة بسبب توقف اعمال مشروع الصرف الصحي، وتعاني المنطقة من كثرة الحفريات والمطبات الاصطناعية ما يتسبب في زيادة الزحام المروري، لذا نطالب من الجهات المختصة ضرورة العمل على انجاز المشاريع المتوقفة منذ أكثر من سنة ونصف دون أن نعرف الأسباب والشركة المنفذة للمشروع منذ ان وضعت الحواجز لم نر لها اي عمل على ارض الواقع بل كنا نشاهد فقط عددا من العمال في أوقات متقطعة دون وجود اي انجاز للعمل الذي حضروا من اجله وقاموا بإغلاق العديد من الشوارع بالمنطقة حيث اصبح من الصعب مرور السيارات الثقيلة والتناكر ودخولها الى المنطقة وهذه الإغلاقات تسببت في ازعاج كل سكان المنطقة لاستمرارها لفترة طويلة دون ان يكون هناك اي انجاز. فلا يعقل ان يستمر العمل في هذا المشروع كل هذه الفترة التي تجاوز العام ونصف العام. - عادل الدرويش: تقليص مساحة الجزر وتوسعة الشوارع قال عادل حسن الدرويش أحد سكان منطقة الدحيل إن المنطقة تعاني بسبب تأخير إنجاز مشروع الصرف الصحي ما ترتب عليه انتشار الحفريات في المنطقة، وضيق الشوارع البديلة المؤقتة التي بالكاد تسمح بدخول وخروج المركبات من المنازل، فالحواجز الاسمنتية والاسلاك ما زالت على حالها في أغلب مداخل المنطقة ما سبب زحاما كبيرا وبشكل يومي، كما أطالب الجهات المختصة أن تعمل على توسعة الشوارع الداخلية لمنطقة الدحيل حيث من الملاحظ أن الأرصفة والجزر الموجودة مساحتها أكبر من مساحة الشارع نفسة فلو تم تقليل مساحة الجزر وتوسعة الشارع سيكون أفضل لتسهيل حركة انسياب المركبات أما الوضع الحالي صعب جدا ولدى مراجعتنا هيئة الأشغال العامة «أشغال» للاستفسار عن سبب التأخير تعلل الهيئة بطرح مناقصة جديدة للمشروع، دون إعطائنا تاريخا محددا للعودة للعمل ونهاية المشروع، وأضاف الدرويش أن الشوارع المحيطة بالمدارس في منطقة الدحيل ضيقة جدا واتمنى ان تتم توسعتها وإلغاء بعض الجزر التي لا فائدة منها لأنها أخذت مساحة أكبر من الشارع نفسه، إضافة الى أن العديد من شوارع الدحيل الداخلية محاصرة بالقضبان والحواجز الاسمنتية والتي تسببت بأضرار كبيرة للمشاة وبعض المركبات لاسيما وأن شوارع المنطقة غير مُضاءة نظراً لعدم الانتهاء من مشروع التطوير حتى الآن. - محمد الجعيدي: أعمدة الإنارة والإنترلوك قال محمد صالح الجعيدي من سكان منطقة الدحيل كنا قد استبشرنا خيرا عندما حضرت الشركة المنفذة لتنفيذ أعمال مشروع البنية التحتية والصرف الصحي في المنطقة وقلنا إننا سوف نرتاح من جلب التناكر التي تسحب مياه الصرف الصحي من منازلنا وبعد انتظار طويل تفاجأنا أن المشروع لم يكتمل بدون أن نعرف الأسباب والآن مضى أكثر من سنة ونص والاشغال متوقفة والاغلاقات مستمرة في الشوارع الداخلية وأهالي المنطقة يعانون الزحام بشكل دائم بسبب ضيق الشوارع والحفريات التي لم تغلق والتي أصبحت مصدر قلق للسكان خشية وقوع ضحايا من أفراد أو مركبات في تلك الحفر العمية، وأضاف الجعيدي ان منطقة الدحيل من المناطق الحديثة والجميلة في بلادنا قطر ولكن أعمال الحفر فيها جعلتها سيئة جدا وأصبحت شوارعها الداخلية متدهورة وتكثر فيها الحفريات كما أن أرصفة الانترلوك التي تم إزالتها لم يُعد تركيبها واصبح منظر الشوارع قبيحا جدا بعد أن كانت المدينة من أجمل وأرقى المدن في الدوحة، ونحن سكان المنطقة نجد صعوبة في الوصول الى منازلنا بسبب ضيق الشوارع والتحويلات المرورية والحواجز الملاصقة لأسوار وأبواب منازلنا بسبب طول فترة أعمال الطرق والبنية التحتية ناهيك عن توقف العمل في المشروع منذ عام ونصف العام. - عيسى الكواري: المنازل محاصرة بالحواجز والأسلاك أكد عيسى بن سلمان الكواري من سكان الدحيل ان توقف مشروع الصرف الصحي في المنطقة سبب لنا إزعاجا كبيرا حيث ان الحفر والحواجز الاسمنتية سببت لنا مشكلة عدم وجود مواقف لسياراتنا لأن الشوارع المحيطة بمنازلها أصبحت ضيقة وبالكاد نستطيع الدخول والخروج منها بالسيارة وأن امتداد تلك الحواجز يعيق حركة السير على الطريق ذي الاتجاهين أحدهما للذهاب والآخر للإياب كما أن العديد من الأهالي أجَّل ما لديه من مناسبات اجتماعية لحين الانتهاء من أعمال التطوير، بسبب انتشار الحفريات في المنطقة، وأضاف عيسى الكواري أن الإغلاقات ايضا تسببت في انتشار الاوساخ بصورة واضحة في الطرق وغطت الاتربة على كثير من الشوارع وكل هذا بسبب وجود هذه الكتل الاسمنتية لفترة طويلة.

اشتكى مواطنون من أصحاب العقارات والأسواق التجارية الكائنة على شارع الفروسية من تقاطع إشارات المناصير باتجاه الصناعية، من توقف مشاريع تطوير البنية التحتية التي أطلقتها هيئة الأشغال العامة «أشغال» منذ عدة سنوات ولا تزال على حالها حتى الآن، لافتين إلى أن سبب توقف المشاريع منذ العام ونصف العام يعود إلى تعثر المقاولين المستلمين لهذا المشروع الحيوي الذي يخدم سكان منطقة المرة الغربية وروادها ومستخدمي هذا الطريق التجاري. وأكدوا خلال شكواهم لـ الشرق أنهم تواصلوا مرارا وتكرارا مع أشغال لمعرفة أسباب تأخر المشاريع عن موعد إنجازها وبررت ذلك بتعثر المقاولين الموكلة إليهم المشاريع، وهي مبررات غير مقنعة، حيث بإمكان أشغال إسناد ذات المشاريع إلى مقاولين آخرين دون الحاجة للتوقف والانتظار لأكثر من عام، متسائلين هل من المعقول ألا تكون لدى أشغال خطط بديلة للتعامل معها وتطبيقها في حال تعثر أي مقاول عن أي مشروع؟. ولفتوا إلى أنهم تكبدوا خسائر كبيرة وذلك بسبب خروج المستأجرين من الأسواق التجارية التي بنوها حيث بقيت تلك الأسواق التجارية التي بنيت لخدمة سكان المناطق المجاورة مهجورة لفترات طويلة.. وفيما تفاصيل الاستطلاع: - الإغلاق يمنع الوصول للأسواق قال خالد الأنصاري أحد ملاك العقارات على شارع الفروسية: إن التجار وملاك العقارات على نفس الشارع لا يستطيعون بناء مشاريع جديدة على الطريق بسبب أعمال الحفريات والتحويلات والحواجز التي تغلق المداخل والمخارج على الطريق، مطالبا أشغال بعودة العمل على المشاريع بنفس الشارع لكونه من الشوارع التجارية المهمة في الدولة ويخدم عددا كبيرا من المواطنين. وطالب أشغال بالمصداقية فيما يخص استئناف العمل في مواقع المشاريع على شارع الفروسية، وفي حال عدم إمكانيتها من ذلك بسبب تعثر المقاولين المستلمين للمشاريع، ينبغي عليها إعادة افتتاح المنافذ باتجاه المحال والأسواق التجارية حتى يتم الاتفاق مع مقاولين آخرين والانتهاء من المشاكل الحاصلة بين أشغال والمقاولين. وأوضح أن الإغلاقات تمتد على طول الأسواق التجارية على الطريق الأمر الذي بات يجعل أصحاب المحال التجارية يتركونها ويبحثون عن محال في أسواق تجارية جديدة تصل إليها الخدمات والطرق غير مغلقة كما هو حال الأسواق التجارية على طريق الفروسية. ولفت إلى أن الحفريات منعته من البناء على ذات الطريق خشية من الخسارة وعدم تأجير المحال فيها لأن المستأجرين يهربون من الأسواق التجارية المحيطة بها الحفريات، فكيف لأسواق الطرق إليها مغلقة منذ أكثر من عام بسبب تعثر المقاول المستلم لمشاريع البنية التحتية في المكان، وأشغال مكانك سر. - مطلوب حل لتأخر المشروعات وقال محمد الدرويش: إن مشكلة تعثر المشاريع المتكررة باتت لا تخلو منها المناطق السكنية ولا الشوارع التجارية، حيث إن العديد من المواقع تأخرت عن موعد إنجازها بسبب مشاكل بين أشغال والمقاولين أدت إلى توقف المشاريع بشكل كلي لسنوات طويلة، الأمر الذي يتطلب من أشغال وضع الخطط اللازمة للتعامل مع مقاولين بدلاء في حال تعثر أي مقاول، وذلك تجنبا لتوقف المشاريع الخدمية سواء في المناطق السكنية، أو أمام الأسواق التجارية التي يهرب منها المستأجرون. وطالب هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالضرب بيد من حديد وتطبيق أقصى العقوبات على المقاولين الذين يتسببون بتعثر المشاريع لفترات طويلة، كما دعا أشغال إلى تنفيذ الخطط البديلة للمشاريع المتعثرة، خاصة تلك الواقعة في وسط الأحياء السكنية وأمام الأسواق التجارية. - لابد من لجنة للمتابعة يرى خالد فخرو، ضرورة تشكيل لجنة لمتابعة المشاريع المتعثرة ومعالجتها والبت فيها ووضع الخطط اللازمة والبديلة بشكل فوري تجنبا للتأخير كما هو حاصل الآن في العديد من المناطق السكنية وعلى الشارع التجاري من دوار الفروسية باتجاه الصناعية حيث انتشار الأسواق التجارية التي يصعب الوصول إليها بسبب الإغلاقات. وأكد ضرورة العمل على ضمان سير المشاريع بالشكل المطلوب والصحيح ووفق الخطة الزمنية الموضوعة، وضمان عدم تكرار أي أخطاء في تلك المشاريع، وكذلك ضمان عدم تعثرها أيضا، ويكون ذلك بتشديد الرقابة ومتابعة سير المشاريع أولا بأول. وأشار إلى أن مشكلة تأخر المشاريع وتعثرها انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة دون معرفة الأسباب. - المطلوب الشفافية قال مبارك السهل هناك عدة أسباب لتعثر المشاريع وتأخرها عن موعد إنجازها، ومنها عدم متابعة المقاولين بشكل مستمرة، وكذلك عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة والحازمة مع المقاول الذي لا يسلم المشاريع في وقتها المحدد ضمن العقد المبرم بين الطرفين، إلى جانب نشوب خلافات بين أشغال والمقاولين تؤدي إلى توقف المقاول عن المشروع، وإبقاء أشغال على حالها دون إرساء المشروع على مقاولين آخرين، الأمر الذي ينتج عنه العديد من المشاكل. وطالب السهل، هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالتعامل مع المشاريع المتعثرة بجدية تامة وعدم التهاون بذلك، لما يترتب عليه من عواقب لا تحمد عقباها، متمنيا التزام أشغال بالشفافية والكشف عن المشاريع المتعثرة وحيثياتها باستمرار واطلاع الجمهور عليها والإعلان عن تفاصيلها.

للسّنة الخامسة على التوالي، أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» ممثلة في إدارة مشاريع الطرق عن فوزها بعشر جوائز دولية للأمن والسلامة من مجلس السلامة البريطاني عن عدد من مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق خلال عام 2024. تشمل المشاريع الفائزة مشروع الطرق والبنية التحتية في منطقة أم صلال علي وقرية أم العبرية، جنوب أم العمد وشمال بوفسيلة (الحزمة 1)، مشروع شرق الوجبة (الحزمة 3)، مشروع شمال وشرق الخيسة (الحزمة 2)، ومشروع أم صلال محمد (الحزمة 1)، ومشروع أعمال تسوية الطرق في غرب أم صلال محمد (الحزمة 1)، ومشروع تطوير منفذ أبو سمرة الحدودي، ومشروع تنفيذ الأعمال المتبقية من أعمال المنطقة الصناعية بالدوحة، ومشروع أعمال تحسين الطرق في المناطق الغربية. كما كلّلت جهود فريق الصحة والسلامة ورعاية العمال بإدارة مشاريع الطرق بالفوز بالجائزة الدولية للسلامة باستحقاق. وبهذه المناسبة، صرّح المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق في «أشغال»: «إن فوز مشاريع الإدارة بعشر جوائز دولية للصحة والسلامة للسنة الخامسة على التوالي وذلك بعد الفوز بثماني جوائز في عام 2023، وتسع جوائز في عام 2022 وأربع جوائز في 2021 وثلاثة في 2020، هو أفضل دليل على التزام الهيئة على التقدم المستمر وحرصها على الحفاظ على صحة العمال وحياتهم كأولوية، حيث تعد السلامة ركيزة أساسية لاستراتيجية تنفيذ المشاريع وثقافة تعمل الهيئة على نشرها والالتزام بها». وتكرم جوائز السلامة الدولية، التي تدخل عامها السادس والستين، جهود المنظمات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم التي نجحت في منع الإصابات والأمراض المتعلقة بالعمل، وكذلك المنظمات الملتزمة بالرفاهية والصحة النفسية في أماكن العمل. وقد تم توزيع الجوائز في الحفل الذي أقيم في شهر يونيو الماضي في لندن، وسط حضور مميّز للكثير من المؤسسات والمشاركين من مختلف أنحاء العالم. وحضر الحفل ممثلاً عن «أشغال» المهندس عبد العزيز المهندي، مهندس مشاريع في إدارة مشاريع الطرق،حيثقال: «خلال عام 2023 بلغ عدد العاملين في مختلف مشاريع إدارة مشاريع الطرق ما يقرب من 32 ألف عامل وقد حققت الإدارة نسبة وقوع إصابات وحوادث في مواقع العمل 0.07 خلال 95 مليون ساعة عمل. وهذه الأرقام تعكس حجم المجهود المبذول من قبل الإدارة والتزامها بتوفير أعلى معايير الصحة والسلامة والرعاية الاجتماعية للعمال في مواقع العمل». مشروع أم صلال محمد الأفضل على مستوى الدولة حقق مشروع الطرق والبنية التحتية في أم صلال محمد (الحزمة1)، جائزة السلامة الدولية بامتياز وجائزة أفضل مشروع على مستوى الدولة. حقق المشروع 7.5 مليون ساعة عمل بدون إصابات أو حوادث منذ بدء تنفيذه في ديسمبر 2020، ويعمل بالمشروع حوالي 1,114 عاملا تابعين للمقاول الرئيسي شركة حمد بن خالد للمقاولات، إلى جانب المقاولين من الباطن التابعين له. يشمل المشروع شبكة طرق بطول 36 كم، وتشمل الأعمال الرئيسية إنشاء شبكة صرف مياه سطحية وجوفية بطول 54 كم وشبكة مياه معالجة بطول 15.8 كم لتخدم المناطق الخضراء المستقبلية، إلى جانب إنشاء شبكة مياه صالحة للشرب بطول 10 كم. كما تشمل الأعمال تزويد الطرق بالإنارة وتوفير الإشارات المرورية واللوحات الارشادية وتوفير 4310 موقفاً للسيارات. جائزة السلامة الدولية لفريق الصحة ورعاية العمال فاز فريق الصحة والسلامة ورعاية العمال بجائزة السلامة الدولية، باستحقاق بفضل عملهم الدؤوب والتزامهم في تطبيق نظام فعّال لإدارة الصحة والسلامة المهنية. يشمل عناصر أساسيّة منها التزام جميع المسؤولين بالهيئة بمعايير الصحة والسلامة وتطبيقها، ووضع منهج فعّال لتحديد وإدارة المخاطر قبل حدوثها، وتنظيم برنامج تدريبي لتعزيز الكفاءات ونقل الخبرات، وإشراك جميع الموظفين بمختلف درجاتهم الوظيفية في كل ما يتعلق بالصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى وضع أهداف الصحة والسلامة ورصد الإنجازات في هذا الصدد بهدف التحسين المستمر، إلى جانب تعيين مقاولي الباطن مع القيام بالمراقبة الدورية لأدائهم من قبل الإدارة. 3.5 مليون ساعة عمل بدون حوادث في أم صلال علي حقق مشروع أم صلال علي وقرية العبرية، وجنوب أم العمد، وشمال أبو فسيلة (الحزمة الأولى)، جائزة السلامة الدولية بامتياز. بدأت أعمال المشروع في مايو 2021 من قبل شركة متيتو، ويعمل به 303 عمال، وقد حقق حوالي 3.5 مليون ساعة عمل بدون حوادث منذ بدء تنفيذه. وسيوفر المشروع شبكات طرق وبنية تحتية متكاملة للمنطقة. كما بدأت شركة تدمر للمقاولات في تنفيذ مشروع تطوير منفذ أبو سمرة الحدودي، الحائز على جائزة السلامة الدولية بامتياز، في أغسطس 2021 ويعمل به 478 عاملا، وقد حقق 8 ملايين ساعة عمل بدون حوادث.يتضمن المشروع تطوير ومضاعفة السعة الاستيعابية لمباني الجوازات لخدمة القادمين والمغادرين حيث تمت زيادة السعة الاستيعابية لكل منهما من 9 مركبات إلى 24 مركبة. كما تم توفير 48 مسار سياحي بطاقة استيعابية تخدم 12 ألف سيارة في الدخول لدولة قطر و12 ألف سيارة في الخروج من دولة قطر، بالإضافة إلى تطوير الطرق الخاصة بالمعبر بطول 4.5 كم، وأعمال تطوير البنية التحتية بالمنطقة. «السلامة الدولية بامتياز» لمشروع تطوير المنطقة الصناعية حقق مشروع تنفيذ الأعمال المتبقية في المنطقة الصناعية بالدوحة، جائزة السلامة الدولية بامتياز. بدأ تنفيذ المشروع من قبل شركة جي أي سي للمقاولات والخدمات والتجارة فييونيو 2023 وقد حقق إلى الآن578,480 ساعة عمل بدون حوادث، ويعمل به 218 عامل. وسيعمل المشروع على تعزيز خدمات البنية التحتية الحيوية بالمنطقة. كما بدأ تنفيذ مشروع أعمال تحسين الطرق في المناطق الغربية، الحائزة على جائزة السلامة الدولية بامتياز، من قبل شركة أتيكات في شهر ديسمبر 2022 وقد حقق إلى الآن 801,060 ساعة عمل بدون حوادث، ويعمل به 314 عامل. يشمل المشروع إنشاء طرق مؤقتة وحماية المرافق الحالية وتوفير قنوات الخدمة المستقبلية وأعمال إنارة الشوارع والإشارات المرورية. كما بدأت شركة شاينا رايلواي بتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال وشرق الخيسة (الحزمة2) في أغسطس 2021 والذي يضم 1,581 عاملاً، وقد حقّق 1.6 مليون ساعة عمل بدون حوادث منذ بدء تنفيذه. يهدف المشروع إلى توفير شبكة شوارع داخلية بالمنطقة بطول حوالي 53 كم وتوفير عناصر السلامة المرورية وأنظمة متطوّرة لإنارة الشوارع. كما سيتم توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 106 كم وتوفير أكثر من 7,000 موقفللسيارات. كما يتضمن أعمال تطوير خدمات البنية التحتية بالمنطقة. رقم قياسي جديد لمشروع تطوير شرق الوجبة حقق مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة (الحزمة3)، على جائزة السلامة الدولية باستحقاق. بدأ تنفيذ مشروع في فبراير 2021من قبل شركة جلفار المسند للهندسة والمقاولات ويعمل به 341 عاملا، وقد حقق المشروع رقماً قياسياً بتحقيق 3,863,646 مليون ساعة دون حوادث.ويعمل المشروع على توفير شبكة متكاملة من الطرق إلى جانب مسارات مشتركة للمشاة والدراجات الهوائية ومواقف مخصصة للسيارات وأعمال الزراعة والتشجير. كما ستوفر شبكات للصرف الصحي والمياه السطحية والجوفية والمياه المعالجة، بالإضافة إلى خطوط المياه الصالحة الشرب. كما حقق مشروع أعمال تسوية الطرق في غرب أم صلال محمد (الحزمة1)، جائزة السلامة الدولية باستحقاق. بدأ تنفيذ مشروع من قبل شركة ماربو للمقاولات في شهر فبراير 2023، وقد حقق حتى الآن 928,707 ساعة عمل بدون حوادث ويعمل به 422 عامل.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري استفاد من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وأوضح أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر شهد نموا يقارب 20 في المئة عام 2023 مع افتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل مول بلاس فاندوم في مدينة لوسيل، إلى جانب اكتمال أعمال مول الدوحة في منطقة مسيمير، بما ساهم في مضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير.

انتهت هيئة الأشغال العامة «أشغال» من إنجاز خدمات البنية التحتية لـ7,833 قسيمة لأراضي المواطنين في مناطق مختلفة شمال وغرب وجنوب دولة قطر، حيث تم توفير شبكات طرق متطورة وبنية تحتية متكاملة لهذه القسائم من خلال عدد من مشاريع برنامج تطوير البنية التحتية للمناطق الذي تنفذه الهيئة بهدف خدمة احتياجات السكان والمساهمة في تحسين جودة الحياة والظروف الصحية والبيئية في مختلف مناطق الدولة تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. تتوزع القسائم المنجزة على حوالي 21 مشروعاً ضمن 12 منطقة، حيث تشمل مشاريع المناطق الشمالية كلاً من شمال وشرق الخيسة، الخريطيات وإزغوى، العب ولعبيب، غرب قرية سميسمة، أم صلال محمد، غرب أم صلال علي وقرية أم العبيرية وجنوب أم العمد وشمال بوفسيلة، والعقدة والحيضان والخور. أما مشاريع المناطق الغربية فتضم شرق الوجبة، والمعراض وجنوب غرب معيذر. وتضم مشاريع المناطق الجنوبية كلاً من جنوب المشاف، غرب الوكرة، والمشاف الغربية. وبهذه المناسبة، صرّح المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، بأن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق قسائم أراضي المواطنين تحظى بأهمية بالغة بكونها تؤثر بشكل إيجابي ومباشر على حياة المواطنين وتمكنهم من بناء منازلهم في مناطق الأراضي الجديدة التي تتوفر فيها بنية تحتية متكاملة وشبكة طرق متطورة تتصل بشبكة الشوارع والطرق الرئيسية. كما توفّر هذه المشاريع خدمات متطورة ذات كفاءة عالية في مناطق الأراضي القائمة. وأوضح المهندس سعود التميمي أن المراحل التي اكتملت مؤخراً تخدم 7,833 قسيمة، وهي تابعة لمشاريع ستخدم بانتهاء جميع مراحلها إجمالي 18,870 قسيمة سكنية. وأضاف أنه عند اكتمال جميع الأعمال بهذه المشاريع، ستوفر خدمات البنية التحتية لهذه القسائم بما يشمل شبكات طرق فعّالة وآمنة بطول حوالي 581 كم، وشبكات للصرف الصحي بطول حوالي 442 كم، وشبكات المياه المعالجة بطول حوالي 290 كم، وشبكات لتصريف المياه السطحية والجوفية بطول حوالي 590 كم، بالإضافة إلى توفير 27,475 عمود إنارة، و992 كم من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية. ومن جانبه قال السيد مبارك بن فريش السالم، نائب رئيس المجلس البلدي المركزي وممثل الدائرة 15 (الغرافة وإزغوى وجنوب الخريطيات): «أشغال بذلت جهودا كبيرة وواضحة لتنفيذ مشاريع مناطق أراضي المواطنين وفق أعلى مستويات الجودة وقد لمسنا التأثير الإيجابي لأعمال التطوير على أرض الواقع في العديد من المناطق، كما نفخر بجيل الشباب المهندسين القطريين القائمين على هذه المشاريع». مشاريع المناطق الشمالية وقال المهندس عبدالله النعيمي، رئيس قسم المناطق الشمالية في إدارة مشاريع الطرق، إن «أشغال» قامت بخدمة إجمالي 5,570 قسيمة سكنية في المناطق الشمالية، منها 1,957 قسيمة من أصل 5,592 قسيمة ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في العب ولعبيب (الحزم 1، 2، 3، 4، و5)، و1,437 قسيمة من أصل 5,384 قسيمة ضمن مشاريع الخريطيات وإزغوى (الحزم 1، 2، 3، و4)، و648 قسيمة من أصل 1,961 قسيمة ضمن مشروع شمال وشرق الخيسة (الحزمة الثانية). كما تم خدمة 610 قسائم من أصل 738 قسيمة في العقدة الحيضان والخور (الحزمة الأولى)، و539 قسيمة مخدومة في غرب قرية سميسمة (الحزمة الأولى)، و222 قسيمة من أصل 273 قسيمة في غرب أم صلال علي وقرية أم العبيرية وجنوب أم العمد وشمال بوفسيلة (الحزمة الأولى)، و157 قسيمة من أصل 633 قسيمة في أم صلال محمد (الحزمة الأولى). مشاريع المناطق الغربية وأشار المهندس فهد العتيبي، رئيس قسم المناطق الغربية في إدارة مشاريع الطرق، إلى أن القسائم التي تمت خدمتها في المناطق الغربية تشمل إجمالي 1,015 قسيمة، تشمل 605 قسائم من أصل 805 قسائم ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في شرق الوجبة (الحزمتين الأولى والثالثة)، و410 قسائم ضمن مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر (الحزمة الثانية). مشاريع المناطق الجنوبية أما في المناطق الجنوبية، أوضح المهندس أحمد العبيدلي، رئيس قسم المناطق الجنوبية في إدارة مشاريع الطرق في «أشغال»، أنه تمت خدمة إجمالي 1,248 قسيمة، منها 838 قسيمة من أصل 1,197 قسيمة ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية جنوب المشاف (الحزمتين الرابعة والتاسعة)، و189 قسيمة من أصل 424 قسيمة ضمن مشروع غرب الوكرة (الحزمة الثانية)، و221 قسيمة من أصل 914 قسيمة ضمن المشاف الغربية (الحزمة التاسعة). وقد تم من خلال هذه المشاريع تطوير وإنشاء شبكات الطرق الداخلية وتوفير عناصر السلامة المرورية فيها من أعمدة إنارة ولوحات إرشادية وممرات مخصصة للمشاة والدراجات الهوائية، بالإضافة إلى توفير مواقف للسيارات. كما شملت الأعمال إنشاء وتطوير خدمات البنية التحتية بما في ذلك تمديد خطوط شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، وشبكات المياه المعالجة، وخطوط المياه والكهرباء، وغيرها من الخدمات. وفي إطار جهود هيئة الأشغال العامة لدعم للمصانع القطرية والمنتج المحلي، وضمن مبادرة «تأهيل» التي أطلقتها عام 2018، تم الاعتماد على المصادر المحلية لتوريد المواد والعناصر في أغلب أعمال المشاريع، حيث بلغت نسبة المكونات المحلية ما يقارب الـ 70% من إجمالي المواد والعناصر المستخدمة، بما يشمل أنابيب الصرف والمياه وأعمدة ومصابيح الإنارة وأعمدة الإشارات المرورية وغيرها من العناصر التي كانت تستورد في السابق من الدول الخارجية.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة قامت بتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية في نطاق بلدية الوكرة، تخدم نحو 2000 قسيمة سكنية في شمال الوكير وغرب المشاف، بالإضافة إلى تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، تخدم ما يقارب من 1200 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة. ونوه التقرير إلى أن هذه المشاريع التي تم إنجازها تأتي ضمن مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية في مدينة الوكرة والتي خصصت الدولة 6 مليارات ريال لتنفيذها، مبينا أن الجهات المعنية ستقوم بتنفيذ قرابة 8 مشاريع ضخمة متعلقة في البنية التحتية في المنطقة الجنوبية (الوكرة – الوكير – المشاف)، لخدمة قرابة 11 ألف قطعة أرض جديدة، (وفقا لتصريحات رسمية). وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة، مشيرا إلى أن أسعار العقار تشهد استقرار في مناطق الوكرة، والوكير، والمشاف. وأضاف التقرير: أن من ضمن المشاريع التي تم إنجازها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في شمال الوكير ويخدم نحو 650 قسيمة سكنية في شمال الوكير، وشملت الأعمال إنشاء وتطوير شبكة الطرق الداخلية بطول إجمالي يبلغ حوالي 23 كيلومتراً وإنشاء 12 تقاطعاً لربط المنطقة السكنية الجديدة بالطرق الرئيسية والمحلية في شمال الوكير. وأوضح التقرير أيضا أن من ضمن المشاريع التي تم تنفيذها مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات الحكومية لأراضي المواطنين في غرب المشاف، ويشمل إنشاء البنية التحتية لخدمة ما يقارب من 1200 قسيمة سكنية. وكذلك مشروعي تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة، وتضمن توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة غرب الوكرة، وتخدم إجمالي 1193 قطعة أرض ما بين الاستخدامات السكنية والتجارية والعامة.

كشف السيد فهد حمد البريدي عضو المجلس البلدي لمنطقة أم صلال عن توزيع أراض للمواطنين في منطقة وادي المزروعة، التي من المزمع أن تنطلق أعمال بناء منازل المواطنين فيها خلال الشهرين القادمين، موضحا أن هذه المنطقة تغيب عنها الخدمات الرئيسية والبنية التحتية، مطالبا الجهات المعنية بالعمل على توصيل الخدمات إلى قسائم الأراضي في منطقة وادي المزروعة قبل سكن المواطنين فيها. وقال في تصريحات خاصة لـ الشرق إن هيئة الاشغال العامة تعمل جاهدة لتنفيذ المشاريع التطويرية في المناطق السكنية ومنها منطقة أم صلال علي وأم صلال محمد وأم عبيرية وأم العمد، حيث إنها انجزت مشاريع البنية التحتية التي تمثلت في إنشاء شبكات طرق في بعض الاحياء السكنية بتلك المناطق، ولكن لا تزال الأحياء الاخرى تعاني من عدم تنفيذ المشاريع فيها لتبقى شوارعها الداخلية متهالكة وبلا إنارة أو أعمال رصف وتشجير، لافتا إلى انه تقدم بمقترحات تطويرية لتلك المناطق، ومنها الاسراع في تنفيذ المشروعات وانجازها خلال الفترة المقبلة. متى ينتهي الطريق التجاري؟ وأضاف، سيتم الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير على طريق أم صلال محمد التجاري نهاية العام الجاري، أما فيما يخص الشارع التجاري في منطقة أم صلال علي لا يزال يعاني من الاغلاقات الامر الذي يتسبب في عرقلة حركة السير، بالإضافة إلى وقوع الحوادث المستمرة، مطالبا «أشغال» توجيه المقال المتسلم للمشاريع الاسراع في انجازها. وأوضح، من المقترحات التي تقدمت فيها الى المجلس البلدي ان يتم اجراء اعمال التطوير والصيانة وتنفيذ المشاريع على الشوارع والبنى التحتية في المناطق السكنية مرة واحدة والتخلص والابتعاد من تنفيذ المشاريع المتتالية التي تتسبب في تهالك الطرق وتعرجها، خاصة أن السنوات الاخيرة شهدت انجاز مشاريع طرق حديثة ويتم إعادة حفرها لاستكمال باقي المشاريع التطويرية عليها وهو ما لا نقبله تماما لأن فيه استنزافا للمال والجهد وتأثيرا كبيرا على الطبقة الاسفلتية. الخدمات قبل البناء ولفت إلى أن هيئة الأشغال العامة «أشغال» أعلنت منذ عدة سنوات أنه سيتم توصيل الخدمات إلى أراضي المواطنين قبل بدء عملية بناء المنازل فيها، ولكن ما يتضح عكس ذلك تمام، حيث يتم توصيل الخدمات والبنية التحتية بعد إتمام البناء وسكن المواطنين في منازلهم، إذ ان تنفيذ المشاريع بعد توافد المواطنين للسكن في منازلهم الجديدة يتسبب في تهالك المنازل وظهور تشققات على جدرانها وأسقفها نتيجة اعمال الحفر المستمرة بالقرب منها. وأردف، طالبنا وزارة المواصلات منذ عدة أشهر لإنشاء جسر يربط منطقة أم صلال محمد بمنطقة أم صلال علي، يهدف إلى تسهيل الحركة والانتقال بين المنطقتين، وكذلك جسر كمدخل إلى منطقة أم صلال علي يهدف إلى تخفيف الضغط على جسر أم العمد، وكان الرد من قبل وزارة المواصلات أن هذا المشروع الأخير سيكون ضمن الخطط المستقبلية، متمنيا الاسراع في تنفيذ المشاريع لتخفيف الزحام المروري في المناطق التي شهدت كثافة سكنية خلال السنوات الاخيرة. الطرق الداخلية متهالكة هذا وقد أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن انجاز جزء كبير من أعمال مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقة أم صلال علي، حيث تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 78% من إجمالي أعمال المشروع الذي يهدف إلى تحسين وإنشاء شبكات للطرق وتطوير خدمات البنية التحتية في المنطقة، ولكن على أرض الواقع وكما رصدت «الشرق» يتضح عكس ذلك تماما، حيث لا تزال العديد من الشوارع الداخلية متهالكة وطبقتها الإسفلتية قديمة جدا وتنتشر عليها الحفر والتعرجات بشكل واضخ يتسبب بإيذاء السيارات، ناهيك عن تجمع المياه أثناء هطول الأمطار عليها بسبب المنخفضات والتعرجات الواضحة، إضافة إلى غياب شبكات الصرف الصحي وشبكات تصريف مياه الامطار عن تلك المناطق. مشاريع قيد التنفيذ ورغم أن أشغال أطلقت مجموعة من المشاريع التطويرية في منطقة أم صلال علي، أم عبيرية، أم العمد، إلا أن تلك المشاريع ما زالت قيد التنفيذ، علاوة على أن بعضها قائم منذ قرابة عامين كما يتضح وهي على حالها حيث اغلاقات الطرق لاسيما على شارع أم صلال علي التجاري الذي تغلق أجزاء كبيرة منه بسبب الحفريات مما يجعل رواد الشارع يجدون صعوبة في الوصول إلى وجهاتهم، إضافة إلى استمرار وقع الحوادث بسبب ضيق الشارع مع وجود الحفريات والاغلاقات عليه حتى الآن. أما في منطقة أم العمد التي كما أعلنت أشغال أن مشاريع تطوير الطرق فيها انجزت خلال شهر فبراير الماضي، لا يزال سكانها يعانون من عدم استكمال بعض الطرق ليجدوا شوارع غير متصلة ومتقطعة مما يجعلهم يسيرون لمسافات برا حتى الوصول إلى الطرف الآخر من الطريق، كما أن الشوارع التي انجزت مؤخرا تغيب عنها أعمال الرصف وأعمدة الإنارة، والتشجير، ولا تزال لافتات المشاريع الموضح عليه المخطط موجودة في موقع المشروع وكأن هناك مشاريع أخرى إضافية ستقام في المنطقة، ولكن الواضح أنها مشاريع انجزت ونسي المقاول لافتات المشروع في مواقعها. وبحسب أشغال لقد تم تقسيم النطاق الجغرافي للمشروع قبل البدء بتنفيذ الأعمال إلى ثلاث مراحل ويتم العمل بهم على التوالي وذلك للتقليل قدر الإمكان من الإزعاج الذي قد تسببه أعمال التطوير والتسريع من الانتهاء من أعمال التنفيذ في كل مرحلة، حيث يتم تركيز الآلات والمعدات والموارد البشرية للانتهاء من كل مرحلة بشكل سريع، ومن ثم تخفيف أثر الأعمال الإنشائية على السكان بها. جدير بالذكر أن أعمال التطوير في المشاريع تضمنت توفير شبكة طرق متكاملة بطول إجمالي 9 كيلومترات مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة إنارة بما في ذلك تركيب 237 عموداً لإنارة الشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق إلى جانب توفير 1,335 موقفا مخصصا للسيارات. كما تم توفير مسارات للمشاة بطول 15.4 كيلومتر وتنفيذ أعمال تجميل ومساحات خضراء على مساحة تغطي حوالي 25,425 مترا مربعا.

طالب سكان منطقة الصخامة هيئة الأشغال العامة بتوجيه المقاول المتسلم لمشاريع تطوير الطرق في المنطقة خاصة الشارع من طريق المجد باتجاه الصخامة، الاسراع في انجازه، حيث مضى على الانتهاء منه قرابة العام ولم يتم حتى الآن افتتاحه بشكل رسمي أمام السكان دون معرفة الأسباب، موضحين انه مع تواجد المعدات والآليات التي تبين أن الاعمال لا تزال قائمة على الطريق إلا أن الاعمال تسير ببطء شديد الأمر الذي يتطلب تدخل أشغال لمراقبة سير عمل هذا المشروع والوقوف على أسباب تأخر افتتاح الطريق بالكامل، رغم انجاز كافة مراحله وتركيب أعمدة الإنارة والانتهاء من أعمال الرصف علاوة على تركيب الاشارات الضوئية إلا ان أشغال لم تفتتحه حتى اليوم. وأشار السكان إلى أن تأخر افتتاح الطريق يزيد الضغط على المدخل الرئيسي والوحيد للمنطقة عبر جسر أم العمد المؤدي إلى أكثر من منطقة مثل أم عبيرية وأم العمد وأم صلال والصخامة، ويجعله يزدحم بكل وقت خاصة أثناء اوقات الذروة. «» خلال جولتها في الصخامة رصدت التطور الذي طرأ على شوارعها وتحديدا الشارع من الجسر إلى داخل المنطقة والذي تم افتتاحه منذ أشهر قليلة امام السكان، ولكن غياب المطبات على هذا الطريق يجعل البعض يقودون بسرعات عالية وجنونية عادة ما تنتهي بوقوع حوادث خطيرة. ورصدت «» انجاز جميع مراحل الطريق من شارع المجد إلى داخل منطقة الصخامة، ولم يتم افتتاحه بعد أمام السكان ورواد المنطقة، حيث إن هذا الطريق يختصر المسافة أمام السكان القادمين من الدوحة ومنطقة لوسيل، بدلا من التوجه إلى جسر أم العمد الذي عادة ما يكون مزدحما بالسيارات والشاحنات والباصات. وتساءلوا عن أسباب تأخر افتتاح الطريق حتى الآن رغم الانتهاء من كافة مراحله الرئيسية؟ مطالبين أشغال بذكر أسباب التأخير مع استمرار اغلاق الطريق أمام السكان. وأكدوا في شكواهم، أن المقاول يعمل ببطء شديد على الطريق، الامر الذي يتطلب التدخل الفوري من قبل أشغال المعنية في مراقبة المقاولين وتوجيههم أولا بأول، والزام مقاول المشروع بالاسراع في تسليمه بالكامل وفق الخطة الزمنية المتفق عليها. وأوضحوا، لا تزال الحفريات تمتد على طول الطريق، حيث تم حفرها منذ عدة أشهر من الاتجاهين وبقيت على حالها مكشوفة على الطريق ولم يتم تنفيذ أية مشاريع في مواقعها. وأكدوا أن العديد من المشاريع في مختلف المناطق تعثرت لأسباب يجهلها السكان، وتبقى الإجابة عليها لدى أشغال التي يقع على عاتقها توضيح أسباب المشاريع المتعثرة والاخرى التي تأخرت عن موعد تسليمها لدى سكان المناطق، او نشر ذلك عبر منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يكون السكان على دراية لما يقام في مناطقهم. وإلى جانب تأخر المشاريع في المنطقة، يعاني السكان من نقص الخدمات الأساسية مثل شبكات الصرف الصحي، وغياب الأسواق التجارية، حيث إن السكان يعتمدون على محل تجاري يشترون منه حاجياتهم اليومية، وأسعاره مرتفعة مستغلا عدم وجود غيره في المنطقة وحاجة السكان برفع الأسعار دون حسيب أو رقيب.

في إطار جهودها لتطوير الطرق والبنية التحتية لخدمة القسائم والأراضي السكنية للمواطنين في مناطق مختلفة في الدولة، أعلنت هيئة الأشغال العامة «أشغال» عن اكتمال تنفيذ الأعمال الرئيسية للحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية غرب سميسمة، والذي يندرج ضمن المنطقة الواقعة شرق طريق الخور، يحدها شرقاً شارع سميسمة الغربي وجنوباً طريق سميسمة. وأشار المهندس عيسى سلطان الهلابي، مهندس المشروع في قسم مشاريع المناطق الشمالية في إدارة مشروعات الطرق في «أشغال»، أن المشروع يخدم 539 قسيمة لأراضي المواطنين في منطقة غرب سميسمة، حيث تم توفير خدمات للبنية التحتية وطرق وشوارع داخلية من شأنها تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتوفير الربط مع المرافق العامة التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة مستقبلاً مثل المدارس والمساجد والمجمعات التجارية ومراكز الشباب. وأضاف المهندس الهلابي أنه تم تطوير وإنشاء شبكة طرق بطول 21.7 كيلومتر مع توفير عناصر السلامة المرورية من أنظمة وأعمدة إنارة للشوارع، ولوحات إرشادية وعلامات الطريق. كما تم توفير مسارات للمشاة والدراجات الهوائية بطول 17.5 كيلومتر. وأوضح المهندس الهلابي أن الأعمال المنجزة ضمن المشروع تضمنت تركيب خطوط شبكة الصرف الصحي بطول 19.5 كيلومتر وإنشاء شبكة صرف للمياه السطحية والجوفية بطول 36 كيلومترا، وشبكة للمياه المعالجة بطول 12.5 كيلومتر، بالإضافة إلى 18 كيلومترا من خطوط مياه الشرب وتمديد أنابيب الصرف الجديدة وربطها بشبكة الصرف الصحي الرئيسية، فضلاً عن إنشاء بحيرة لتخزين مياه الأمطار لأغراض الطوارئ بسعة 263,000 متر مكعب بهدف تقليل تجمعات المياه خلال موسم الأمطار. هذا ويجري استكمال تنفيذ بعض الأعمال المتبقية في موقع مشروع والتي تشمل أعمال توصيل الكابلات لمحطات الكهرباء الفرعية، على أن تكتمل هذه الأعمال في شهر يونيو من العام الجاري. من الجدير بالذكر أنه تم الاعتماد على مواد ومصنعين محليين في أغلب أعمال المشروع، حيث تم الاعتماد على المصادر المحلية القطرية منها على سبيل المثال لا الحصر أعمدة ومصابيح الإنارة وأنابيب الصرف والمناهيل مسبقة الصب والكابلات الكهربائية واللوحات الإرشادية والإنترلوك، وذلك في سياق دعم هيئة الأشغال العامة للمصنعين المحليين ومبادرة تأهيل التي أطلقتها الهيئة عام 2017.

اشتكى عدد من سكان منطقة أم صلال علي من بطء تنفيذ مشروعات التطوير بالمنطقة، وعن توقف بعض مشاريع تطوير الطرق والبنية التحتية منذ فترة طويله دون أن تستكمل، ودعوا إلى ضرورة توفير الخدمات الأساسية في المنطقة، مشيرين إلى أنها تعاني قلة المداخل والمخارج، والتقاطعات فيها خطرة على سائقي السيارات وشوارعها محفرة تحتاج للتعبيد والإنارة. وأكدوا لـ الشرق أن المحلات التجارية الصغيرة لا تلبي حاجة السكان، كما أن البيوت المهجورة والأشجار العشوائية على جانبي الطرقات باتت تشكل مرتعاً للحشرات والحيوانات الضالة، وطالبوا بإنشاء مرافق حيوية كالمدارس والمراكز الصحية وضرورة إكمال مشاريع الطرق والبنية التحتية وافتتاح حديقة للعائلات ولاسيما أن سكان المنطقة في نمو مستمر. نقص الخدمات والمرافق الحيوية وأكد أحمد العبد الله وهو احد سكان منطقة أم صلال علي ان المنطقة تعاني من نقص في بعض الخدمات والمرافق الحيوية التي يحتاجها السكان، أهمها المحلات التجارية الكبيرة، والمدارس مختلفة المراحل خاصة وأن منطقة أم صلال علي تعد من المناطق الجميلة والهادئة والتي يجب الاهتمام بها ولكن الخدمات الحيوية لم تتطور بالصورة التي تتسق مع تزايد السكان، لافتاً إلى أن العمل في تشييد الطرق موجود، ولكنه يسير ببطء، وهناك مشاريع توقفت منذ فترة دون انجاز وبقيت الحفريات على وضعها ولم تغلق الى اليوم، كما أن الشوارع الداخلية لمنطقة ام صلال علي تخلو من أعمدة الإنارة فالمنطقة تغرق في ظلام دامس مع غياب الشمس والكثير من الشوارع الداخلية ممتلئة بالحفر والمطبات الكبيرة التي تلحق الضرر بسيارات السكان ورغم التطوير الذي شهدته المناطق الشمالية في الدولة خلال السنوات الاخيرة ولكن ام صلال علي لم تصلها تلك المشاريع التنموية وبقيت على حالها ولا يوجد فيها اي مرفق جديد سوى بيوت المواطنين بينما الشوارع والبنى التحتية سيئة جدا. بطء تنفيذ المشاريع قال خلف الشمري إن منطقة أم صلال علي تعد من المناطق الحيوية وتشهد نموا متسارعا من السكان ولكنها ما تزال تفتقد للكثير من الخدمات البنية التحتية فالشوارع ضيقة وقديمة ولا توجد فيها أعمدة إنارة والمنطقة بشكل عام تعاني من بطء في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، كما ان غياب شبكات الصرف الصحي تمثل لنا عائقاً كبيراً، حيث نستعين بسيارات البلدية لسحب مياه المجاري حين تفيض سواء في البيوت أو حتى في الشوارع، الأمر الذي يؤثر سلباً على السكان، وأضاف الشمري أن الأشجار العشوائية أصبحت مرتعا خصبا للحشرات والحيوانات الضالة، كما تعاني منطقة أم صلال علي من قلة المداخل والمخارج، الأمر الذي يسبب وقوع الكثير من الحوادث في أوقات الذروة. الحفريات مفتوحة.. والعمل فيها متوقف قال علي المالكي إن العمل في تشييد الطرق موجود منذ سنوات ولكنه يسير ببطء وهذا ما نلاحظه في الشارع التجاري في منطقة ام صلال علي حيث ان الحفريات موجودة منذ فترة طويلة ونصف الطريق مغلق وهناك تأخير في تنفيذ المشروع ولا ندري ما الأسباب، لذلك أدعو الجهات المختصة الى ضرورة إعادة العمل في اكمال مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي لأن وجود الحفريات دون تكملتها يسبب ضيقا وزحاما في الشوارع وكما نعلم ان توفير المرافق الحيوية وتطوير البنية التحتية يعد من أهم العوامل التي تشجع السكان للاستقرار في المنطقة، وأضاف المالكي أن منطقة ام صلال علي جميلة وتجذب الكثيرين للسكن فيها ولهذا فعلى الجهات المعنية أن تلتفت لنا وتعمل على توفير الخدمات ي أن نشير إلى ندرة الحدائق في المنطقة فلا توجد حديقة واحدة وانعدمت الخضرة تماما وغاب مشروع التشجير عن ام صلال علي باستثناء بعض الاشجار التي يزرعها المواطنون أمام منازلهم. الشوارع بلا أعمدة إنارة قال خالد الزويدي ان الطرق الداخلية في منطقة أم صلال تعاني من غياب الخدمات الضرورية واهمها عدم توفر أعمدة الانارة وهو ما يجعل المنطقة تعيش في ظلام دامس بعد غروب الشمس كما ان الشوارع الداخلية للمنطقة ضيقة مقارنة بعدد السيارات المتحركة عليها إضافة إلى أن كثيراً من الطرق تغلق بعد صيانتها بفترة وجيزة مما يجعل مستخدمي الطرق أمام خيارات أقل بصورة دائمة، وان اكمال إصلاح الطرق الداخلية وإكمال ربطها بطريق الشمال يعزز من سهولة الوصول للدوحة والمناطق الأخرى ولكن للاسف ما نراه ان منطقة ام صلال علي تعاني من تردي الخدمات وعدم تطوير البنية التحتية منذ سنوات لغياب الخدمات الأساسية من المحلات والمجمعات التجارية والصرف الصحي.