محليات

387

260 مخالفة لقانون العمل بالمنشآت خلال 9 أشهر

أكد السيد محمد علي المير مساعد مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن كادر إدارة تفتيش العمل بالوزارة قد شهد زيادة خلال الفترة الأخيرة حيث بلغ عدده أكثر من 260 شخصا، وأن مهمة مفتشي العمل وفقا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 وتعديلاته والقرارات الوزارية المنفذ له هو مراقبة تطبيق أحكام القانون وتوجيه النصح والإرشاد وتوجيه الإنذار لإزالة المخالفة وتحرير محضر المخالفة لافتا إلى أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تولي التفتيش والرقابة على المنشآت التي تخضع لأحكام القانون المشار إليه، أهمية كبرى، لما للتفتيش من أهمية حيال تطبيق القانون .

وأشار في تصريحات خاصة لــ " الشرق" قبيل مرافقة أحد فرق التفتيش على مواقع العمل بالشركات وأماكن سكن العمال في جولة ميدانية استمرت لأكثر من 3 ساعات إلى أن الإدارة قد قامت خلال العام الماضي بأكثر من 50 ألف زيارة تفتيشية بصورة مفاجئة ودورية على مختلف أنواع وفئات الشركات والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل، حيث بلغت زيارات التفتيش لعام 2014 حتى نهاية شهر سبتمبر أكثر من 35000 زيارة تفتيش.

التوعية والنصح والإرشاد

وأضاف أن إدارة تفتيش العمل تسعى إلى أن يكون دورها معتمدا على النصح والإرشاد والتوعية بأحكام قانون العمل قبل ضبط المخالفة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة العمال في مواقع العمل وأماكن السكن الخاصة بهم وعلى حقوقهم المالية، ونوه بأن التوجيه والإرشاد وعقد الندوات والمحاضرات واللقاءات التوعوية مع أصحاب العمل وممثليهم كان له الدور الإيجابي والملحوظ حيث تم خفض نسبة المخالفات وتقلصها بشكل ملحوظ، وعلى سبيل المثال بلغ عدد محاضر ضبط المخالفات ضد المنشآت بقسم التفتيش العمالي بالإدارة في عام 2013 (692 محضر ضبط مخالفة) مقارنة بسنة 2014 حتى نهاية شهر سبتمبر (260 محضر ضبط مخالفة) فقط .

وعن أبرز المخالفات التي يجدها مفتشو الوزارة، والتي تتمثل غالبيتها في عدم وجود لائحة الجزاءات ولائحة تنظيم العمل وأيضا تصاريح العمل لمن هن على كفالة ذويهن وبعض المخالفات للقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2007 العمل تحت أشعة الشمس والذي يبدأ من 15 يونيو وحتى 31 أغسطس من كل عام .

ونوه المير بأن الإدارة في حالة اكتشاف بعض المخالفات التي لا تؤثر بشكل مباشر على صحة وسلامة العمال وعلى حقوقهم المالية يتم توجيه الإنذار لصاحب العمل أو من يمثله مع تحديد المهلة لإزالتها، وفي حال ضبط مخالفة قد تعرض سلامة وصحة العمال للخطر فإنه يتم تحرير ضبط مخالفة مباشرة وقد تصل الإجراءات إلى غلق موقع العمل بقرار من سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية مع إدراج المنشأة ضمن قوائم المنشآت المحظورة ولحين التأكد من تعديل أوضاعها .

التأكد من مهمات السلامة

من جانبه قال السيد جابر علي الجذنة المري رئيس قسم السلامة والصحة المهنية بالإنابة إن القسم يعمل على ضمان أمرين مهمين، وهما سلامة العامل وسلامة بيئة العمل التي يعمل بها العامل وفق الإجراءات الخاصة بقانون العمل والمتبعة لضمان سلامة العمال، مشيرا إلى أن القانون حدد هذه الإجراءات ومهام وواجب القسم هو مراقبة تنفيذ بنود القانون والالتزام بالتشريعات المنفذة له .

وأضاف أن من مهام القسم القيام بعمل التوعية للشركات وجهات العمل بإجراءات الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل وكذلك التفتيش على سكن العمال والتأكد من أنه صحي وملائم للعمال، وكذلك التأكد من أن العمال أثناء تأديتهم في مواقع العمل الميدانية يرتدون مهمات السلامة ويقومون بجميع الاحتياطات الواجبة لتلافي الإصابة وأن يكون موقع العمل مطابقا للشروط الواجب توافرها حسب ما هو مقرر في قانون العمل حيث إنه لا بد من التأكد من وضع السقالات بالشكل المناسب وكذلك وجود إشارات تحذيرية وتوعوية بالموقع ووجود مشرفي أمن وسلامة في مواقع العمل .

وشدد المري على ضرورة أن يكون لدى الشركة أو موقع العمل عامل أو أكثر قد تم تدريبهم على طرق الإسعافات الأولية للمساعدة في حالة حدوث أي مكروه أو إصابة أو حادث، منوها بأنه يتم التفتيش ومتابعة الجانب الصحي من حيث توفير طبيب وممرض في حال تجاوز أعداد العاملين بالشركة أكثر من 500 شخص وممرض في حالة تجاوز العدد أكثر من 100 شخص وأقل من 500 أما إذا كان العدد أقل من 100 فيتم توفير صندوق إسعافات أولية لكل 25 عاملا .