محليات

1837

المحامي يوسف أحمد الزمان لـ الشرق: هذا ما يجب على كل ناخب معرفته

أكد المحامي يوسف أحمد الزمان أنّ العملية الانتخابية لمجلس الشورى القادم توافرت فيها كل أسس الأدوات التشريعية وشروط الرقابة والضوابط النيابية التي تضمن استمراريتها ونجاحها، لكونها راعت أعلى معايير الكفاءة والنزاهة والاتقان.

وقال في حوار لـ الشرق: إنّ آليات العملية التشريعية الانتخابية تحققت من خلال الوسائل والإجراءات التي وضعتها اللجان لتنظيم مسارها وفق شروط محددة للناخبين والمرشحين، منوهاً أنه يتطلب من كل ناخب التعرف على الجدول الانتخابي والبرنامج الانتخابي لكل مرشح ليتمكن من إعطاء صوته لمن يستحقه بأمانة ومسؤولية. مؤكداً حرص الدولة على إصدار كافة الأدوات التشريعية من قوانين وقرارات لضمان إجراء انتخابات نزيهة وبشفافية، مع التأكيد على حق الناخب والمرشح في ممارسة حقه دون أيّ عقبات أو عوائق مع احترام كامل للضمانات التي قررها الدستور.

وأوضح أنّ مسؤولية مجلس الشورى كبيرة لأنه يقع على عاتقه دراسة مشروعات الدولة، واقتراح موضوعات وقوانين، وإقرار موازنة الدولة، مؤكداً أنه على كل ناخب ومرشح مراعاة المصلحة العليا للدولة قبل أيّ مصلحة شخصية.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

** تشريعات قانونية

ـ هل استكملت التشريعات القانونية التي تحكم انتخاب مجلس الشورى؟

منذ أن أعلن صاحب السمو "حفظه الله" عن اتخاذ الإجراءات لاستكمال المتطلبات الدستورية لانتخاب مجلس الشورى، وممارسة اختصاصاته الدستورية، وذلك في خطاب سموه في دور الانعقاد الـ 48 لمجلس الشورى، ومنذ ذلك الإعلان وأجهزة الدولة المختصة عاكفة على إعداد التشريعات القانونية، وتوفير كافة المتطلبات الضرورية والتقنيات اللازمة، استعداداً للبدء في الخطوات الأولى لإجراء الانتخابات العامة للمجلس التي تعد خطوة رائدة في تعزيز مسيرة الديمقراطية.

وقد حرصت الدولة على إصدار كافة الأدوات التشريعية من قوانين وقرارات لضمان إجراء انتخابات نزيهة وبشفافية وحيدة مع التأكيد على حق الناخب والمرشح في ممارسة حقه دون أيّ عقبات أو عوائق مع احترام كامل للضمانات التي قررها الدستور.

ويمكن القول إنّ الأدوات التشريعية قد اكتملت حالياً، والجميع أصبح على علم ودراية بمتطلبات العملية الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى.

** عوامل نجاح

ـ ما هي متطلبات نجاح انتخاب مجلس الشورى؟

العملية الانتخابية الناجحة القائمة على أسس أكيدة، والنزاهة في إجراءاتها والتي توفر بيئة آمنة وفرصاً متساوية للناخبين والمرشحين دون تمييز، خاصةً ضمان المساواة في معاملة المرشحين جميع تلك الأسس هي التي سوف تكون ضامنة لوصول الأعضاء ذوي الكفاءة القادرين حقيقةً على أداء وظيفتهم النيابية بالإيجاد التام إلى كراسي المجلس، عندها سوف يتحقق الانتخاب لأهدافه وينجح المجلس في تحقيق أهدافه.

** صفات المرشح

ـ ما هي صفات المرشح لانتخاب مجلس الشورى القادم؟

في اعتقادي أنّ المرشح الناجح لتحمل هذه المسؤولية الوطنية يجب أن يتصف بروح الوطنية وإيمانه بالعمل الجاد والمخلص من أجل مصلحة الوطن والمصلحة العامة، وسعيه الدؤوب لخدمة الوطن وأبناء الوطن، وأن ينعكس كل ذلك على أدائه في المجلس عند نجاحه في كسب ثقة الناخبين، ويجب أن يكون صادقاً في تعامله، وأن يكون ذا خبرة ودراية بالشأن العام للمواطنين والمتطلبات الضرورية لهم، وأن يتحلى بروح التعاون والقدرة على طرح الأفكار والرؤى والحلول، والمثابرة على كل ما من شأنه الارتقاء بالمجتمع لتحقيق التقدم والرفاه لأبناء الوطن حاضراً ومستقبلاً.

وأريد هنا التأكيد على ضرورة إلمام المرشح بالمبادئ الدستورية التي قررها الدستور والقوانين والتشريعات المعمول بها في الدولة، خاصةً الأساسية منها، ذلك أنّ مهمة عضو مجلس الشورى أصبحت الآن ضرورة مشاركته في اقتراح القوانين، وممارسته للرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار الموازنة العامة، وكل ذلك يتطلب من جميع أعضاء المجلس معرفة حدود اختصاصاتهم الدستورية والإلمام بها.

** المعرفة الانتخابية

ـ كيف يستطيع الناخب معرفة تلك الصفات في المرشح؟

كما هو معلوم فإنّ كل مرشح يعرض على الناخبين برنامجه الانتخابي الذي يحدد فيه وعوده الانتخابية ورؤيته المستقبلية، كما يتطلب ذلك من الناخب قراءة تلك البرامج والاستماع إلى التصريحات والخطب التي يدلي بها المرشح في الاجتماعات الانتخابية، عندها يستطيع الناخب أن يحدد موقفه من المرشح الذي يريد التصويت له، ويكون هنا الناخب حراً في اختيار من يريد أو يقتنع به دون تدخل من أيّ فرد أو جهة.

والمطلوب من الناخب أن لا يتهاون في إعطاء صوته الانتخابي، بل عليه أن لا يعطيه إلا لمن يستحق، بعيداً عن المحاباة والقرابة والعلاقات الشخصية، لأنّ المصلحة العامة للوطن تعلو على المصالح الخاصة.

ـ ما هو مفهوم الرقابة التي يمارسها مجلس الشورى المنتخب؟

بموجب نص المادة 76 من الدستور يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقرّ الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية. وبموجب هذا النص تكون للمجلس الوظائف الأساسية الآتية: الوظيفة التشريعية ومؤداها قيام المجلس بسن القوانين عن طريق اقتراح القوانين من أعضاء المجلس، والوظيفة المالية بإقرار الموازنة العامة ويتمثل ذلك بموافقة المجلس على ميزانية الدولة السنوية.

والوظيفة الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، وهذه الوظيفة تعد على جانب كبير من الأهمية إذ يراقب المجلس السلطة التنفيذية ومراقبة أعمالها ومحاسبتها، وكيفية أداء أعمالها للتأكد من عدم مخالفتها للدستور، ولتحقيق الصالح العام.

وبالمقابل فإنّ الدستور قرر للسلطة التنفيذية حقوقاً معينة في مواجهة مجلس الشورى أهمها حق السلطة التنفيذية ممثلةً بسمو الأمير بحل المجلس وفقاً لنص المادة 104 من الدستور.

ويعد حق الحل مقابلاً لحق مجلس الشورى في مساءلة الوزراء بما يحدث، ويعد هذا توازناً بين السلطات، وهو ما استقرّ عليه العمل في معظم الأنظمة النيابية.

** وسائل رقابية

ـ ما وسائل رقابة السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية؟

لقد أقرّ الدستور القطري للسلطة التشريعية التي يتولاها مجلس الشورى حقوقاً بموجبها يتولى فرض رقابته على أعمال السلطة التنفيذية ولهذه الرقابة عدة وسائل نصت عليها المواد (108 و109و110و111) من الدستور وهي حق رغبة واستفسار، وحق توجيه أسئلة إلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وحق استجواب الوزراء، وحق المناقشة وطرح الثقة عن الوزير.

وأستطيع القول إنّ النظام النيابي القطري المتمثل في مجلس الشورى قد توافرت فيه أسس الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عبر وسائل رقابية حددها الدستور لكل سلطة لتتمكن من مراقبة السلطة الأخرى من مساءلة الوزراء عن أعمالهم أمام المجلس وحق السلطة التنفيذية سواء من حيث دعوة المجلس للانعقاد أو فض الانعقاد وحق حله.

ومما لا خلاف عليه أنّ عمل أيّ مجلس نيابي من غير الممكن أن يسير ويثمر بفوائد للمصلحة العامة ما لم يكن هناك توافق وتعاون مع الحكومة، ويساعد استعداد الوزراء للإجابة عن تساؤلات واستجوابات المجلس، وكذلك عدم مبالغة الأعضاء باستعمال تلك الوسائل، كل ذلك يضفي على العلاقة بين السلطتين أجواء إيجابية تقوم على التوافق والتعاون بما ينعكس كل ذلك إيجاباً على الحياة النيابية.

اقرأ أيضاً

مهرجان قطر للصورة يتوج الفائزين بجائزتي المشاريع الفوتوغرافية والصور الفردية لعام 2026

رئيس الوزراء: نعزز التنسيق بين قطر والسعودية وأمن المنطقة لا يتجزأ وعلينا تغليب المصلحة العامة

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع الخارجية السعودي

أخبار ذات صلة

قطر الخيرية تعلن عن استكمال الاستعدادات لتنفيذ أكثر من 4 آلاف مشروع في 9 دول

وزير الخارجية في جيبوتي يجتمع مع سفير قطر