محليات

730

"الاعلى للصحة" يطلق المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية

أعلن المجلس الاعلى للصحة اليوم عن الانتهاء من المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر 2013 - 2033 الذي تحدد الاتجاهات الرئيسية التي ستقوم من خلالها دولة قطر بدعم رؤيتها في الوصول إلى نظام صحي ذو مستوى عالمي و توفير منشآت الرعاية الصحية اللازمة لذلك عبر "الاستخدام الحكيم للموارد".

وفي مؤتمر صحفي عقد لهذا الغرض قال الدكتور فالح محمد حسين علي الأمين العام المساعد لشؤون السياسات في المجلس الأعلى للصحة ان الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية هي أولوية صحية وشأن اجتماعي لاسيما وان تحسين سهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية يؤدي إلى رفع مستوى حياة الأفراد و الأسر الآن وفي المستقبل.

وأضاف أن وضع مخطط توجيهي للبنية التحتية خطوة لا بد منها لتوجيه الإمكانيات المتزايدة للرعاية الصحية كما أنه دليل إضافي على التزامنا المطلق بضرورة مواكبة القطاع الصحي في الدولة للطلب المتزايد في توفير خدمات و منشآت رعاية صحية ذات جودة عالية و على مستوى الدولة ككل و للعشرين سنة القادمة .

ويتضمن المخطط الذي يأتي في اطار الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 - 2016 اربع خطط خمسية و46 مشروعا وسوف يساهم في عقلنة و ترابط والتنسيق فيما بين منشآت الرعاية الصحية القائمة والمخطط لها والمقترحة وتعتبر من ضمن الخطة العمرانية للدولة .

كما سيضمن هذا المخطط توجيه الإنفاق بشكل متلازم مباشرة مع احتياجات السكان و المنظور الأشمل للرعاية الصحية .

ومن جهة اخرى ذكر المهندس عون الشريف مدير تخطيط منشآت الرعاية الصحية في إدارة التخطيط و التقييم الصحي بالمجلس الأعلى للصحة و مدير المشروع أن المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر هو المنتج النهائي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة رقم 6،4 " المخطط التوجيهي للبنية التحتية الصحية " كما أنه يشمل مجموعة من المخرجات تشمل مخطط مستقبلي لمنشآت الرعاية الصحية في قطر حتى العام 2033، وخطة تنفيذية لخمسة سنوات 2013-2017، وإطار عمل قانوني و مالي يتحكم بتنفيذ هذا المخطط، ومنظومة من السياسات العامة تتعلق بنمو و تطور منشآت الرعاية الصحية.

كما أشار المهندس الشريف على أنه قد تم إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية على أساس نموذج الرعاية الذي حدده " إطار عمل الخدمات الإكلينيكية " كما يرتبط هذا المخطط بشكل وثيق مع عدد 30 من مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة البالغ عددها 39 و التي إما تأثرت أو أثرت بتطور هذا المخطط.

وأضاف ان المخطط التوجيهي يوجه بشكل أساسي المحيط المبني اللازم لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة ،كما يتضمن هذا المخطط توفير البنى الإنشائية الأساسية اللازمة لدعم أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة المتمثلة في توفير درجة عالية من التخصص لمستشفيات مستوى الرعاية الصحية الثاني والثالث في قطر و دعم خدمات الصحة النفسية و الخدمات الوقائية للصحة العامة و تعزيز الرعاية المجتمعية والرعاية المستمرة و رعاية إعادة التأهيل هذه الأولويات المعبر عنها جميعها في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016.

وقال المهندس الشريف أنه و بالانتهاء من المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية فإنه جاري العمل على تنفيذه كما تعتبر كل من " لجنة النفقات الرأسمالية " و " شهادة تحديد الاحتياجات في دولة قطر " الإطار الإداري و الأداة التنفيذية للمخطط التوجيهي و التي يناط بهما مهمة إبداء الرأي و الموافقة على البنى التحتية الصحية المستقبلية ".

وأكد انه سيتعين على كل من القطاعين العام و الخاص أن يتقدم للمجلس الأعلى للصحة للحصول على الموافقة للمتابعة في توفير منشأة جديدة بناءاً على محددين اثنين مالي و خدمي ".

وسيقوم فريق عمل " شهادة تحديد الاحتياجات في دولة قطر "وبناءا على السياسات و الإجراءات التي تنص عليها بتحديد ما إذا كانت المنشأة المقترحة تلبي احتياجات الرعاية الصحية للسكان كما حددها المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية و من ثم و على أساس دراسة الاحتياج تعطى الموافقة أو التمويل عن طريق لجنة النفقات الرأسمالية.

و بإتباع إجراءات المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية سوف يستطيع المجلس الأعلى للصحة أن يتابع بثقة توفير منشآت الرعاية الصحية بالأماكن و الأحجام و كذلك بخدمات الرعاية الصحية المناسبة لضمان توفير نظام رعاية صحية شامل و بمستوى عالمي و بحيث تكون خدمات هذا النظام متوفرة لكافة السكان في الدولة " .