أشاد عدد من المواطنين بالقرار الذي اصدره مجلس الوزراء والخاص بايقاف العمل بنظام خدمات التأمين الصحي والتي تتم من خلال نظام "صحة" وذلك بهدف اتاحة الفرصة للشركات المتخصصة في هذا المجال بتغطية هذا النظام منعا للاحتكارية مع عدم تحمل المواطنين لايه اعباء مالية . وقال السيد فهد الملا خيرا فعل مجلس الوزراء باصداره لهذا القرار الذي يهدف في المقام الاول الى احداث تنوع حقيقي لنظام التأمين الصحي من خلال عدة شركات وليس جهة واحدة واتاحة الفرصة للمواطنين اختيار الشركات التي تعمل في هذا المجال مشيرا الى ان عملية التنوع تثمر الكثير من الاهداف التي تصب في مصلحة المواطنين. توقف العمل وقال المواطن جابر المري هذا القرار جاء في الوقت المناسب لا سيما ان مجلس الوزراء اكد انه لا اعباء مالية جديدة على المواطنين بعد توقف العمل بنظام "صحة" مشيرا الى ان هناك الكثير من شركات التامين التي تتمتع بخبرات كبيرة في هذا المجال وباستطاعتها طرح مزايا مختلفة تعود بالفائدة والنفع على كافة المواطنين وقال ان المدة التي حددها مجلس الوزراء والتي قدرت ب 6 اشهر من تاريخ الانتهاء بعمل نظام صحة معقولة وذلك من اجل اتاحة الفرصة للتنسيق مع المسؤولين بوزارة المالية لوضع الاطر الخاصة بهذا المشروع الجديد. مصالح المواطنين: كما ثمن المواطن عبد الله المنصوري هذا القرار وقال ان اسناد عملية التأمين الصحي لعدد من شركات يعد من الامور الجيدة مؤكدا ان الدولة تنظر لمصالح المواطنين وقال ان الفكرة ستكون لها خطوات ايجابية على المدى البعيد داعيا جميع المواطنين الالتزام بما جاء في هذا القرار. واشار المواطن فواز الجيدة أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء سيعمل على تقديم الخدمات بشكل أكثر وضوحاً ، وخاصة مع دخول الشركات الخاصة في مسألة المنافسة اولاً للحصول على خدمات التأمين ، وثانياً ستساهم هذة العملية بإيجاد تنافس بين الشركات لتقديم الخدمات الافضل للمواطنين ، مؤكداً أن القرار لن يشكل اي اعباء إضافية على المواطنين وهذا هو الأهم . واضاف المواطن فواز أن عملية التنسيق بين المجلس الاعلى للصحة ووزراة المالية بشأن انتقال عملية التأمين للشركات الخاصة لابد أن تكون للجهة الأكثر خبرة في هذا المجال ، ولابد أن تكون هذة الشركات قد مارست على ارض الواقع بالنسبة لكيفية تقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين حتى لاتكون هناك اي عثرات امام مستفيدي التأمين كما حصل سابقاً مع المستشفيات الخاصة. وأوضح الجيدة أن متطلبات العلاج للمواطنين من خلال التأمين الصحي لابد أن تكون كاملة بالنسبة للشروط التي ستضعها هذة الشركات امام المواطنين لتقديم العلاج بالصورة الحقيقية لقيمة التأمين الصحي التي تتحملها الدولة . ومن جانب أخر أكد المواطن وليد العمادي أن القرار سيجعل عملية التأمين الصحي أكثر قيمة بالنسبة لطريقة تقديم العلاج للمواطنين ، وخاصة مع دخول اكثر من شركة للحصول على التأمين الذي سيشهد تنافساً كبيراً بين الجهات المعنية لتقديم العلاج بصورة مناسبة للمرضى الذين عانوا في الفتره الماضية من بعض المستشفيات الخاصة التي كانت تستغل التأمين بصورة سلبية . وطالب المواطن وليد العمادي من المجلس الاعلى للصحة ضرورة دراسة موضوع نقل التأمين الصحي الي شركات أخرى من خلال علاج السلبيات السابقة بصورة تكون في صالح الدولة والمواطنين في نفس الوقت ، مؤكداً أن حجم المستفيدين قد اختلف عن السابق ولابد من دراسة عملية الطرح امام الشركات والتي لابد أن تكون ذات خبره عملية قبل ان تضع الخبرات التي تملكها في اوراق التقديم الي المجلس الاعلى للصحة. خطوة ذكية من جانبه اعتبر طلال الحبسي إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي (صحة)، والاعتماد في تقديم خدمات التأمين الصحي على شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال، يُعد خطوة ذكية من الحكومة، فعند دخول أكثر من شركة لتغطية التأمين الصحي الخاص بالمواطنين، فسيخلق ذلك حالة تنافسية بين تلك الشركات، التي ستسعى جاهدةً للمحافظة على استمرار عقودها مع الحكومة، وهذا بتقديم أفضل الخدمات الصحية، من خلال تعاقداتها مع مختلف المستشفيات والعيادات الخاصة المتميزة، حيث سيقوم المجلس الأعلى للصحة، بعمل تقييم شامل لتلك الشركات مع نهاية كل عام، للوقوف على آداء ومستوى كل شركة على حدى، لتقرر فيما أن تستمر مع من يستحق أو أن تنهي تعاقدها من من لا يقدم جديد، ورأى الحبسي سيصب في مصلحة المواطن، الذي سيشعر بتحسن آداء التأمين الصحي للافضل. وأضاف الحبسي أن إدراج أكثر من شركة خاصة للتأمين، سيكون أشبه بمناقصة، حيث ستتقدم شركات التأمين بأسعار أقل وبخدمات طبية أفضل، عكس ما هو قائم حاليًا، حيث أن الحكومة تقوم بدفع المبلغ المطلوب، لتُقدم الخدمات المطروحة للمواطن كما هي، ولكن هذا سيختلف مع النظام الجديد، ليكون ذلك في صالح الحكومة والمواطن معًا، حيث ستكون التكلفة أقل والخدمات الصحية أكثر تنوعًا وبمميزات أفضل. المواطن اولًا من جهته رأى محسن العجي، أن هذا القرار يستهدف خدمة المواطن في المقام الأول، ومن ثم يدعم القطاع الخاص، والذي تولي له الحكومة اهتمام كبير، فهذا القرار سيكون سبب رئيسي، في وصول الخدمات الصحية المميزة والمتنوعة للمواطن، فتنافس شركات التأمين، سيظهر من خلال تعاقد تلك الشركات مع اشهر المستشفيات والعيادات الخاصة، وهذا ما سيلقي بظلاله على المواطن، حيث ستقوم كل شركة تأمين ببذل المزيد من المجهودات، لتغطية بعض الخدمات الصحية، التي لا تغطيها في العادة شركات التأمين، وقد تسعى بعض شركات التأمين لعلاج المواطنين في الخارج، في حال لم يكن العلاج متواجد في البلاد، حيث أن شركات التأمين ستسعى لاستمرار ابرام عقودها مع الحكومة، التي لن تستمر مع شركات تأمين تقدم خدمات صحية لا تنال رضا المواطنين من خلال بعض المستشفيات والعيادات الخاصة، وهنا ستعمل المستشفيات والعيادات الخاصة، للارتقاء بمستواها الطبي، من خلال التعاقد مع أفضل الأطباء واستضافة اشهرهم، وتوفير أفضل المعدات والأجهزة الطبية. وكان المجلس الأعلى للصحة قد اعلن أنه بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر اليوم فإنه سيتم إيقاف العمل بنظام تقديم خدمات التأمين الصحي الحالي والذي يتم من خلال نظام (صحة) الذي تقدمه الشركة الوطنية للتأمين الصحي اعتبارا من تاريخ 31 ديسمبر الجاري. وسيقوم المجلس الأعلى للصحة بالتنسيق مع وزارة المالية بالعمل على تغطية المواطنين عن طريق شركة أو أكثر من شركات التأمين الخاصة بالدولة ذات الخبرة في هذا المجال في مدة لا تتجاوز الستة أشهر المقبلة دون أية أعباء إضافية على المواطنين.

نظم المجلس الأعلى للصحة مؤخرا العديد من الفعاليات والأنشطة التوعوية تحت شعار" المضادات الحيوية - تعامل معها بحرص"، وذلك فى إطار مشاركة المجلس فى الاحتفال بالأسبوع العالمي الأول للتوعية حول المضادات الحيوية، والذي يهدف إلى زيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية في العالم والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات بين الجمهور والعاملين الصحيين وراسمي السياسات الصحية تجنباً لظهور المزيد من حالات مقاومة المضادات الحيوية وانتشارها. وتضمنت الفعاليات التى نظمها المجلس الأعلى للصحة حملات توعية للممارسين الصحيين والمرضى بالتعاون مع المؤسسات الصحية بالدولة، وحملة توعوية عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية شملت نصائح وإرشادات وتقارير عن الاستعمال الرشيد للمضادات الحيوية، وتم توفير العديد من المواد التوعوية حول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية لتوزيعها للجمهور، باعتبار أن المريض ومتلقي الخدمات الصحية هو الحلقة الأهم والأقوى للحد من انتشار الاستخدام غير الأمثل للمضادات، كما سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق حملات لتوعية المجتمع بماهية المضادات وطرق الاستخدام الأمثل لها. كما نظم المجلس الأعلى للصحة حلقة نقاشية تحت عنوان "المضادات الحيوية: تعامل معها بحرص" حول الطرق المثلى لتنظيم صرف وبيع المضادات الحيوية ، بحضور نحو 170 من المختصين من المجلس الأعلى للصحة ومزودي الخدمات الصحية من القطاعين العام والخاص وشبه الحكومي وأصحاب العلاقة من المؤسسات والجهات الحكومية الأخرى. وأكدت السيدة هدى الكثيري مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالوكالة بالمجلس الأعلى للصحة فى كلمتها خلال الحلقة النقاشية أن مقاومة المضادات الحيوية تعتبر واحدة من أكبر المخاطر التي تهدد الصحة العامة على مستوى العالم ، وهي آخذة في الزيادة، كما أنها تحد من القدرة على علاج الأمراض المعدية. وأشارت مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى إلى أن العدوى المكتسبة داخل المؤسسات والمرافق الصحية ومقاومة مضادات الميكروبات وضرورة الاستخدام الرشيد لها من المشاكل التي يعانى منها النظام الصحي العالمي، وهي ظاهرة تنتشر بين دول العالم المتقدم والنامي على حد سواء. وأكدت أنه يمكننا من خلال العمل معاً أن نضمن استخدام المضادات الحيوية عندالضرورة فقط وحسب الوصفة الطبية، نظرا لأن المضادات الحيوية تعتبرمورداً ثمينا وينبغي التعامل معها بحرص وهي نفس الرسالة الموجهة من منظمة الصحة العالمية. وأوضحت أن تقرير "ويش WISH 2015 POLICY BRIEFING” " أشار إلى أن الوفيات الناجمة عن المضادات الحيوية كسبب رئيسي تشهد تزايدا مستمرا، حيث بلغ عدد حالات الوفاة الناتجة عن المضادات الحيوية على مستوى العالم 700ألف حالة خلال سنة 2014، ومن المتوقع أن تصل الى 10 ملايين حالة وفاة في سنة 2050.

نظم المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وشركة"ABBVIE" ندوة علمية للعاملين الصحيين والباحثيين بمختلف القطاعات الصحية والاكاديمية في دولة قطر بعنوان " الندوة الوطنية لالتهاب الكبد الفيروسي"، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لمواكبة التوجه العالمي للقضاء علي التهاب الكبد الفيروسي . واستعرض الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة فى كلمته خلال الندوة الوضع الوبائي العالمي للمرض وتأثيراته علي الوضع الوبائي بدولة قطر، مؤكدا أن نسبة الحالات في قطر تعتبر منخفضة حسب آخر الدراسات الميدانية. وأشار مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية إلى جهود المجلس الأعلى للصحة في وضع استراتيجيات مكافحة تتبني أحدث التوصيات العالمية في هذا المجال، وتشمل إجراءات الكشف المبكر عن المرض خاصة للأشخاص الاكثر عرضة للإصابة، وتوفير المعلومات اللازمة والتقصي الوبائي الروتيني بجانب المسوحات الوبائية التي تهدف للتعرف على مستوى انتشار المرض بدولة قطر، بالإضافة إلى جهود المجلس الأعلى للصحة بالتعاون مع شركائه في رفع الوعي الصحي بالمرض في أوساط مقدمي الخدمة الصحية وفي المجتمع من خلال وسائط وطرق متعددة. وأكد الدكتور سعد الكعبي رئيس قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمؤسسة حمد الطبية أن دولة قطر تقدم أعلى مستويات الرعاية اللازمة لمرضي التهاب الكبد الوبائي (ج) بحسب المعايير العلمية العالمية، والتي تضمن الحصول علي نسبة نجاح للعلاج تفوق ال90% ، باستخدام أحدث ما توصل اليه العلم من أدوية مضاده للمرض، مما يسهم في جهود القضاء علي المرض في دولة قطر ويعزز الجهود العالمية. وأشار الدكتور ياسر مدحت كامل استشاري أمراض وزراعة الكبد بمؤسسة حمد الطبية إلى الجهود الوطنية في الوصول إلى تحديد دقيق لمدي انتشار المرض بدولة قطر، مما يسهم في تبني سياسات مكافحة فعالة واستعرض أحدث الدراسات المحلية والاقليمية. وقام الدكتور معتز دربالة استشاري أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمؤسسة حمد الطبية بعرض قصة نجاح دولة قطر في تقديم أرقي مستويات العلاج والرعاية لمرضي التهاب الكبد الوبائي (ج). وفى ختام الندوة عرض البروفسير ماركوس بك أستاذ أمراض الكبد بجامعات ومستشفيات فى النمسا تجربته في علاج التهاب الكبد الوبائي (ج) ،كما أبدى اعجابه بمستوى خدمات العلاج والرعاية الصحية بدولة قطر. وقد سبق الندوة عقد اجتماع تحضيرى ضم الدكتور حمد عيد الرميحي مدير إدارة حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الاعلى للصحة، والدكتور سعد الكعبي رئيس قسم أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمؤسسة حمد الطبية، والبروفيسور رافيل بنجوا وزير الصحة السابق بإقليم الباسك الإسباني والمستشار بمنظمة الصحة العالمية، ومشاركين من المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية، حيث تم خلال الإجتماع تناول الخطوات التنسيقية حول استراتيجيات مكافحة أمراض الكبد على المستوى الوطني.

نفذ مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، دورتين تدريبيتين، لصالح المجلس الأعلى للصحة بدولة قطر دربت فيهما الإعلامية خديجة بن قنة، والخبير جمال المليكي. وفي إطار مذكرة التفاهم التي وقعت بين المجلس الأعلى للصحة والمركز شهر يونيو الماضي، أقيم لقاءٌ تعريفي لقيادات بالمجلس الأعلى، لتعريفهم بالدورات التي ستنفذ خلال الشهرين القادم، وذلك بدءا من 6 ديسمبر القادم. من جانبه قال جمال المليكي مدرب دورة العرض والإلقاء، "كان لقاءً تفاعليا ناقشنا فيه مع المتدربين محاور الدورات التدريبية التي سيتم تناولها، بعدها تم الاستماع لملاحظات المشاركين، وإضافاتهم وكذلك تحديد النقاط الأكثر أهمية التي سيتم التركيز عليها أثناء التدريب، حيث أنها تشكل احتياجا متكررا لهم". وشدد على أن أهمية هذه اللقاءات تكمن في أنها تساعد على تقديم تدريب يراعي الحاجة المباشرة للمشاركين، حيث تتم مناقشة الإشكاليات المتكررة مما يسهل على المدرب تصميم برنامج تدريبي يعالج هذه الإشكاليات بشكل مباشر.

أعلن المجلس الأعلى للصحة تدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016 – 2022، وذلك تحت شعار " معا للوقاية من السكري". وترمي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري إلى صياغة رؤية متطورة للرعاية الصحية لمرضى السكري في المستقبل ووصف لطرق تحسين الصحة وجودة الحياة في دولة قطر لتحقيق طموح الوقاية من مرض السكري. واختارت الإستراتيجية الوطنية عبارة "معاً للوقاية من السكري" لأن الوقاية من مرض السكري ومضاعفاته تتطلب التعاون والتنسيق المستمر بين أخصائيي الرعاية الصحية والمرضى وأسر المرضى والمرشدين وقادة المجتمع والباحثين وكافة البرامج التي تؤثر على نمط حياة سكاننا وسلوكهم. وتم بناء الإستراتيجية حول مجموعة من الأهداف الإستراتيجية وهي توعية الجمهور وتحسين تمكين المريض، ومنع حدوث المرض والحد من تطوره، وتقديم رعاية عالية الجودة لمرضى السكري، ووضع برنامج للمعلوماتية وبحوث مرض السكري. ومن جانبه أكد سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني - وزير الصحة العامة، العمل على رؤية فوائد حقيقية من خلال تنفيذ هذه الإستراتيجية، بحث تظهر هذه الفوائد قريبا، مشيرا إلى وضع مجموعة من الأهداف القابلة للقياس كدليل على الإنجاز خلال مراحل تنفيذ الإستراتيجية. وبين سعادته أن جدول أعمال الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري يتضمن خلال السنوات المقبلة مراحل هامة منها: استحداث برنامج خاص بالتوعية والوقاية من مرض السكري، وجدولة البحوث على أن يتم إنجاز ذلك خلال العام المقبل 2016، وكذلك تطوير وإتاحة التعليم المستمر للقوى العاملة في مجال الرعاية الصحية لمرض السكري بحلول عام 2017، وإطلاق برنامج فحص وطني متكامل لمدة سنتين في عام 2018. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأعلى للصحة للإعلان عن تدشين الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري 2016 – 2022، حضره لفيف من قيادات المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. ونبه سعادته إلى وجود خطة تنفيذية لكل خطوة في هذه الرحلة، فضلا عن اعتماد أدوات للقياس والتطوير، مؤكدا الالتزام بما وُضع في هذه الإستراتيجية على أفضل وجه لتحسين مسار رعاية مرضى السكري وحياة أفراد المجتمع القطري إلى الأفضل. ولفت سعادته خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي إلى أن تطبيق هذه الإستراتيجية يتطلب وقتا، كما تحتاج إلى موارد والأهم من ذلك التفاني وبذل الجهد من قبل جميع المؤسسات والجهات ذات العلاقة من خلال خطة متكاملة يشارك فيها الجميع. 17% نسبة الاصابة ونوه وزير الصحة العامة بأن الإستراتيجية تتصدى لأحد أهم التحديات الصحية والمتمثلة في ارتفاع نسبة انتشار مرض السكري بين السكان وتبعاته المختلفة، مؤكدا أن الإستراتيجية ستعمل على منع زيادة انتشار المرض وتحقيق تحسن ملحوظ في حياة الأشخاص الذين يعانون منه، وذلك انطلاقا من الخطة الموضوعة لهذا الغرض والالتزام بوضع الأدوات الصحيحة لإيجاد حلول فعالة لما أصبح يشكل بالنسبة للقطاعي الصحي قضية وطنية. ولفت سعادته إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 تلزم بتطوير نظام الرعاية الصحية بشكل متكامل ومتوازن، وذلك بهدف تغطية ومعالجة جميع المشاكل الصحية باختلاف أنواعها وفق حجم وعبء الأمراض التي تخص دولة قطر بغية تحقيق رعاية صحية متكاملة مع الاستمرار في التوسع والتحسن في الخدمات. وذكر أن الإستراتيجية جاءت كعمل متكاملة يرمي إلى معالجة التحدي الصحي المتمثل في مرض السكري، وهو تحدي عالمي حيث تصل نسبة انتشاره إلى 8% من سكان العالم قرابة 10% بين البالغين في إقليم شرق المتوسط وشمال أفريقيا. ونبه سعادته إلى أن 17% من القطريين البالغين يعانون من مرض السكري، موضحا أن تلك النسبة تشكل أكثر من ضعف معدل انتشار المرض على الصعيد العالمي، وهو ما يعني أن نسبة عالية من جميع فئات المجتمع قد تأثروا بشكل أو بآخر بهذا المرض. وأوضح سعادته خلال المؤتمر الصحفي انه من المتوقع أن تكون هناك زيادة بأكثر من الضعف في عدد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري في دولة قطر بحلول عام 2045، مع ما يسببه ذلك من آثار صحية واقتصادية على المواطنين والمقيمين في حال عدم اتخاذ خطوات فعالة وعاجلة لمجابهة انتشار هذا المرض. وعبر عن ثقته بأن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري ستكون أداة قوية لحماية صحة المجتمع والحد من تأثير مرض السكري على رفاهية وحياة المواطنين والمقيمين في دولة قطر، مع الحفاظ على القدرة الاقتصادية من خلال تنفيذ توصيات وبرامج هذه الإستراتيجية والتي تغطي السنوات السبع المقبلة. وبين سعادته أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري ترتكز على عدة ركائز أساسية تتمثل في الوقاية من المرض، والفحص المتكامل والدوري لمستوى السكر في الدم، والتثقيف الصحي لجميع فئات المجتمع وتزويدهم بالأدوات المناسبة عن كيفية إدارة صحتهم بشكل أفضل. وتابع سعادته قائلا" كما تركز الإستراتيجية أيضا على تيسير الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية المختلفة في الوقت المناسب، مع بناء وتطوير قوى عاملة مستدامة للرعاية الصحية لتقديم خدمات صحية حديثة ومتطورة، إضافة إلى العمل على تطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات لتبادل المعلومات، والشروع في جدولة بحوث عالمية رائدة لاستكشاف طرق الوقاية والعلاج لمرض السكري ومضاعفاته". وألمح وزير الصحة إلى أن القضية الأساسية هنا هي الصحة وليست المرض، موضحا ذلك بقوله: أي الصحة بتعريفها الشامل وهي "حالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا ونفسيا لا مجرّد انعدام المرض أو العجز". خطة تنفيذية ولتحقيق هذه الأهداف سيتم بحلول عام 2018 إطلاق برنامج وطني ليتم فحص جميع السكان البالغين للكشف عن مرض السكري بنهاية عام 2020، وفي 2019 سيتلقى جميع المتخصصين في الرعاية الصحية تعليما مستمرا في رعاية مرضى السكري بينما سيتم بحلول عام 2020 تقديم خطة صحية سنوية لكافة الذين تم فحصهم و المعرضين لخطر الإصابة بالمرض. وعبر تنفيذ هذه الإستراتيجية سيتم بحلول العام 2022 تقليل الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بما يسهم في تحسين الصحة ونوعية الحياة. وأكد القائمون على الإستراتيجية انه بحلول العام 2018 سيتم تحقيق مجموعة من المكاسب، فخلال الربع الأول من عام 2016 سيتم تشكيل الفريق الوطني لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري، وفي الربع الثالث من عام 2016 سيتم وضع الأجندة الوطنية للتوعية والوقاية وكذلك إعداد المنهاج الوطني لتمكين المرضى. وفي الربع الرابع من عام 2016 سيتم تحديد الدلائل الإرشادية ومسارات الرعاية الصحية ووضع أجندة البحوث الوطنية لمكافحة مرض السكري. بينما سيتم إعداد برنامج التعليم الطبي المستمر الخاص بمرض السكري والبدء بتنفيذه بحلول الربع الأول من عام 2017، في حين يبدأ مع الربع الثاني من 2017 تدريب أخصائيي الرعاية الصحية على الدلائل الإرشادية ومسارات الرعاية الصحية. وأما بحلول عام 2020 وطبقا لكتاب الإستراتيجية سيمنح جميع المرضى والسكان المعرضين للخطر الذين يتم فحصهم خطة صحية سنوية. ومن خلال تنفيذ هذه الإستراتيجية سيتم في النهاية الحد من مدى انتشار مرض السكري ومضاعفاته مما يؤدي إلى تحسين الصحة وجودة الحياة بحلول عام 2022. وتتمثل المجموعات الرئيسية الأربع التي سيتم تمكينها في الجمهور والمرضى وأخصائيي الرعاية الصحية والباحثين حتى تحقق الإستراتيجية النتائج التي تلبي الاحتياجات الخاصة لكل مجموعة كي تقوم بدورها على أكمل وجه. وبناء على ذلك سيتم تنفيذ حملات توعية ووقاية للجمهور وخاصة من هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري لتحفيزهم لتغيير نمط الحياة عبر تقديم رسائل واضحة بارزة بشأن عوامل الخطر والأعراض وطرق الوقاية والمضاعفات والوفيات وإعداد حملات توعية فعالة وتنفيذها في المدارس وأماكن العمل والمساجد ووسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت واللوحات الإعلانية وغيرها من القنوات.

علمت "الشرق" أن المجلس الأعلى للصحة انتهى من إعداد مسودة قانون يتعلق بتنظيم وتسجيل المعدات المختبرية والتشخيصية وغيرها من الأجهزة الطبية الأخرى، وذلك ضمن مساعيه لتطوير التشريعات الضابطة للتكنولوجيات الصحية. كما يجرى "الأعلى للصحة" الآن مراجعة لمسودة القانون لتحديد مستويات التنظيم والتدخلات اللازمة لأنواع مختلفة من التجهيزات، بما في ذلك الرقابة بأنواعها قبل التسويق وعند الطرح في الأسواق وما بعد السوق حيثما أمكن. كما سيقوم المجلس بإنشاء السجل الوطني لتجهيزات البحوث التخصصية بغرض التنسيق بين المؤسسات، والعمل على ضمان تطبيق إنشاء وحدة التسجيل الطبي وتنفيذ الأنظمة الخاصة بأجهزة التشخيص، فضلا عن وضع آليات مناسبة لتنظيم الأجهزة المختبرية غير السريرية عند الضرورة، وذلك ضمن مساعيه لإيجاد تنظيم موحد لأجهزة التشخيص الطبية المعنية في قَطَر.

أطلق المجلس الأعلى للصحة الحملة الوطنية للتوعية بالتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، وذلك ضمن السياسة المتبعة بالمجلس لتعزيز صحة سكان دولة قطر وتزويدهم بأفضل سبل الوقاية ضد الأمراض الانتقالية. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي لدى السكان بأهمية التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء، والسعي لتغيير نمط المعرفة لديهم بشأن المخاطر الناتجة عن مضاعفات الانفلونزا، وخصوصا لدى الفئات المعرضة للإصابة بها. وقامت إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة بتدشين الحملة من خلال تطعيم موظفي المجلس أمس واليوم. وأعدت "حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية" بالأعلى للصحة خطة للوصول لجميع الفئات المستهدفة بالحملة التوعوية، وذلك لرفع نسب التغطية بالتطعيم ضد الأنفلونزا، حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بالدولة في سبيل تحقيق ذلك الهدف بالتعاون مع مؤسستي حمد الطبية والرعاية الصحية الأولية، ومركز السدرة للطب والبحوث، ومستشفى "سبيتار"، والهلال الأحمر القطري، في حين سيتم عقد ورشة عمل للعاملين الصحيين خلال هذا الأسبوع لشرح أهمية الحملة وكيفية تنفيذها. ونصح المجلس الأعلى للصحة جميع المواطنين والمقيمين بالدولة بالحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية وخاصة الفئات ذات الأولوية والتي تتمثل في الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري والربو وأمراض القلب والرئة ومرضى الكلى وغيرهم من المصابين بضعف في الجهاز المناعي، بالإضافة إلى كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم الستين عاما والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6 شهور إلى 5 سنوات والسيدات الحوامل والعاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث يمكن الحصول على التطعيم في مراكز الرعاية الصحية الأولية.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن إطلاق المرحلة الثانية من حملة "مستقبلنا في صحتنا" والتي يتم خلالها تكثيف رسائل التوعية الهادفة إلى تشجيع كافة فئات المجتمع على اتباع نظام حياة صحي والتخلي عن العادات اليومية المضرة بصحة الفرد والمجتمع. تُنفذ الحملة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الصحي والجهات ذات العلاقة وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في المجال الصحي، وتتضمن حزمة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف كافة فئات المجتمع من خلال برامج تناسب مختلف الفئات العمرية، وتقام في المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومراكز التسوق والمجمعات التجارية لدعم أهداف الحملة وإيصال رسائلها، وتستخدم الحملة أكثر وسائل الإعلام والإعلان فعالية. وتشمل حملة "مستقبلنا في صحتنا" ثلاث ركائز أساسية تؤكد على أهمية التغذية الصحية، وممارسة الرياضة، وضرورة الابتعاد عن استهلاك التبغ، من خلال رسائل توعية تهدف إلى دعم الصحة العامة وترسيخ مبادئ الصحة الوقائية وتعزيز الثقافة الصحية للفرد والمجتمع، كما تركز الحملة على دور الشباب في دعوة نظرائهم للابتعاد عن العادات غير الصحية والتأثير إيجاباً في حياة الآخرين. وبهذه المناسبة، قال السيد أحمد بن عبدالله الخليفي مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة:" إن حملة مستقبلنا في صحتنا جاءت بعد دراسات مفصلة ودقيقة حول وضع الصحة العامة للمجتمع القطري وما يواجهه من تحديات"، مؤكدا أن الحملة تندرج ضمن خطط التوعية الصحية التي يوليها المجلس جلّ اهتمامه ويعتبرها أولوية في الارتقاء بالقطاع الصحي وخدماته الشاملة". وأوضح الخليفي أن الحملة انطلقت لمواجهة عدد من التحديات التي تواجه المجتمع القطري ، مشيراً إلى أن المسوح الصحية التي تم تنفيذها في دولة قطر خلال السنوات الأخيرة أوضحت أن 41 في المائة من المواطنين يعانون من السمنة، كما وصلت نسبة التدخين الى15.7 في المائة بين اليافعين في الفئة العمرية من 13حتى 15 عاماً، وهو ما يستدعي تكثيف جهود التوعية لحث السكان على التخلي عن العادات اليومية غير الصحية والالتزام بشكل منتظم بنمط صحي سليم. وشدد مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للصحة على أهمية التعاون الاستراتيجي بين المجلس ومختلف الجهات ذات العلاقة لمكافحة العادات غير الصحية التي تضر بصحة الفرد وتكلف الكثير لعلاجها وعلاج الأمراض المترتبة عنها، مؤكداً أن برامج التثقيف الصحي تركز على رعاية جميع الجوانب الصحية الجسدية والنفسية والمجتمعية، والارتقاء بوعي الفرد إلى مستويات متقدمة، وبما ينسجم مع رؤية ورسالة المجلس الأعلى للصحة." وتعتبر حملة "مستقبلنا في صحتنا" مبادرة نوعية للمجلس الأعلى للصحة، تهدف إلى بناء مستقبل صحي للسكان، في إطار جهود المجلس الكبيرة لتعزيز الثقافة الصحية في المجتمع ، تماشيا مع الإستراتيجية الوطنية للصحة، وتحقيقاً لركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030.

عملت "الشرق" أن المجلس الأعلى للصحة أجرى أول تقييم واسع النطاق لتعويضات العاملين في الرعاية الصحية عبر مقارنة رواتب العاملين في القطاع الصحي العام في قطر مع دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية. ويأتي هذا التقييم في إطار خطط المجلس الرامية إلى إدخال تعديلات مستقبلية على القوانين التي تنظم رواتب العاملين في القطاع العام. وأوضحت مصادر لـ الشرق أن هذا التوجه يمثل أحد مخرجات مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 — 2016 وتحديدا مشروع "توظيف واستبقاء العاملين في الرعاية الصحية"، موضحين أن المشروع يهدف إلى ضمان إمداد نظام الرعاية الصحية في قطر بالمتخصصين المناسبين من ذوي المهارات والخبرات المتميزة في مجال الرعاية الصحية والقادرين على تقديم خدمات مستوى عالمي. وأشارت المصادر إلى أن المجلس الأعلى للصحة يعمل ضمن هذا الإطار وبالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الأولية على وضع مسارات وظيفية واضحة للمهن الصحية في دولة قطر، سعيا لدعم استبقاء الموظفين وضمان أن يعي جميع الموظفين فرص التطور والتقدم الوظيفي. ولفتت المصادر إلى أن مؤسسة حمد الطبية بادرت إلى إنشاء إطار عمل جديد لمهنة التمريض، ويتوقع توسعة هذا الإطار ليشمل الرعاية الصحية الأولية، مؤكدين أن هذه الخطوة تعد الأولى في برنامج وطني موسع لتطوير المسارات الوظيفية للعاملين في المهن الطبية وشبه الطبية في قطر. وبينت المصادر أن العمل يجري حاليا على وضع إطار عمل لبرنامج تبادل الموظفين ذوي الخبرة، والذي يتوقع أن يسهل للعاملين في الرعاية الصحية جلب أفضل الممارسات الدولية إلى قَطَر. وألمحوا إلى تنفيذ الأعلى للصحة مؤخرا لمسح حول رضا الموظفين في أنحاء القطاع الصحي، سعياً منه لتعزيز مشاركة القوى العاملة في مجال الرعاية الصحية، وتم ربطه مع اتفاقيات أداء الخدمات الصحية، وأن الأعلى للصحة يعمل على وضع خطط عمل استناداً الى نتائج هذا المسح.

يبذل المجلس الأعلى للصحة جهود مستمرة لتوفير خدمات صحية متكاملة لحجاج قطر خلال موسم الحج لهذا العام، وهذا ما أكده الدكتور محمد الهاجري مدير تعزيز الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالأعلى للصحة، أن إدارة الصحة العامة بالمجلس الأعلى للصحة تعمل على توفير خدمة متكاملة لحجاج قطر تتضمن التوعية خاصة الموجه لأصحاب الأمراض المزمنة، منوها بأن اللجنة الطبية المرافقة للبعثة تقدم الدعم والمشورة الطبية. ولفت الهاجري إلى أن الفريق الطبي المرافق يضم 30 من الكوادر الطبية المدربة، مبينا أن اللجنة الطبية توفير عيادات وغرف عزل صحي وغرف ملاحظة تقدم خدمات الرعاية الصحية للحجاج، منوها بأن خطة الأعلى للصحة تشمل توفير خط ساخن للتواصل مع الفريق الطبي للإبلاغ عن أي حالة مرضية. جاء ذلك في تصريحات صحفية له على هامش ندوة المجلس الأعلى للصحة الذي نظمها بهدف اطلاع الكادر الطبي في القطاعين العام والخاص على أخر الإستعدادات الصحية لموسم الحج، فضلا عن تزويدهم بمستجدات الوضع الصحي المحلي والإقليمي والعالمي للمخاطر الصحية المرتبطة بالسفر بشكل عام والحج بشكل خاص، بالإضافة إلى الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في المسافرين لأداء الحج. وبين الهاجري أن الهدف من الندوة هو إعداد العاملين في القطاع الصحي لتوفير التوعية المطلوبة للحجاج، لكي لا يتوقف دورهم عند حد توفير التطعيمات الموصى بها. وتابع قائلا" هناك نصائح وإرشادات عامة للوقاية من الأمراض وسبل التعامل مع أعراض الالتهابات وكيفية التعامل معها وتفادي مصادر العدوى والوقاية من الشمس والجفاف". والمح إلى التواصل مع حملات الحج بشكل مستمر للتأكد من سلامة الغذاء ومصادره وتوفيره للحجاج على مدار الساعة، موضحا مرافقة فرق تفتيش للحجاج أثناء المناسك وظيفتها تفقد الحملات للتأكد من معايير الصحة العامة. دليل صحي الدكتور محمد الهاجريوأشاد الدكتور الهاجري بالتعاون الذي توليه الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، موضحا قيام تلك الجهات بتطبيق بجميع الإجراءات الضرورية والتحضيرات اللازمة لحماية سلامة الحجاج، ومنوها بأن الأعلى للصحة على تواصل دائم مع وزارة الأوقاف التي تقوم بدور ريادي والقيادي. ونبه الهاجري إلى إصدار دليل صحي للحاج والمعتمر، يحتوي على كافة المعلومات الصحية الضرورية التي يحتاجها إليها الحاج قبل وأثناء وبعد المناسك، وذلك بهدف الوقاية من الأمراض، مبينا الانتهاء من إعداد الدليل على أن يتم توزيعه بطريقة نظامية على الحملات بحسب العدد. وشدد على أهمية أخذ التطعيمات الأساسية، للوقاية من العدوى، داعيا الحجاج إلى الاهتمام بما يقدم لهم من معلومات أساسية عن بعثة الحج وأرقام التواصل في حالة الطوارئ، ومحذرا من مخاطر ضربات الشمس والجفاف التي تعتبر من جملة المخاطر الصحية ، موصيا الحجاج بتناول كميات كافية من الماء والالتزام ببرامج الدواء الخاصة بهم. وثمن جهود وزارة الأوقاف والحملات، منوها بالاهتمام الكبير من قبلهم بتوفير المعايير الصحية المطلوبة ستمر، مضيفا في السياق ذاته" وهناك رقابة شديدة من وزارة الأوقاف على جميع الحملات دون استثناء، فضلا عن وضع معايير صارمة ومحددة ما يعكس مدى اهتمام الوزارة وحرصها على سلامة وراحة الحجاج". الإستعدادات الصحية د. حمد الرميحيوبدوره ذكر الدكتور حمد عيد الرميحي - مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة، أن الندوة تعتبر من خطوات الاستعداد الصحي لموسم الحج، وأنها تقام بشكل سنوي لتعميم الإجراءات والاشتراطات الصحية التي ترد المجلس من السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية بالإضافة إلى التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لتوعية الحجاج واتخاذ جميع الإجراءات الصحية. ولفت الدكتور الرميحي إلى أن الأعلى للصحة أرسل تعميم لجميع التطعيمات التي أوصت بها اللجنة الوطنية الاستشارية للتطعيمات في دولة قطر، ومنها: تطعيم الانفلونزا الموسمية، والمكورات الرئوية، موضحا الاهتمام بكبار السن والحجاج الذين يعانون أمراض مزمنة، مضيفا" وتم في العام الماضي إدخال أحدث تطعيمات التهاب السحايا المقترن، موضحا أن اللقاح الجديد يمنح الجسم مناعة لمدة 5 سنوات، وهو متوفر لجميع الحجاج في قطر". وأكد مدير حماية الصحة ومكافحة الأمراض الانتقالية أن جميع التطعيمات متوفرة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، مشيرا الى وضع جدول لعيادات التطعيم في الفترتين الصباحية والمسائية بالإضافة إلى وحدة التطعيمات بمركز مسيمير الذي يوفرها بشكل يومي. وشدد على أهمية أن يخضع الحاج للتطعيم قبل مدة من السفر لا تقل عن 10 أيام، وذلك لإعطاء الجسم المناعة اللازمة، مطالبا جميع الحجاج بأخذ التطعيمات اللازمة في أقرب وقت ممكن وعدم تأجيلها إلى ما قبل السفر. اللجنة الطبية ومن جهته نوه الدكتور خالد عبد الهادي - رئيس اللجنة الطبية لشئون الحج بالهلال الأحمر القطري، رئيس الوحدة الطبية المرافقة لبعثة الحج القطرية، بأن الندوة تسعى لتثقيف الأطباء أنفسهم تمهيدا لنقل هذه المعلومات للحجاج، مشيرا إلى توفير جميع المعلومات والمستجدات والتطورات على هذا الصعيد للكوادر الطبية المشاركة. وذكر الدكتور عبد الهادي أن الندوة تستهدف في الأساس مقدمي الخدمات الصحية في الدولة من القطاع الصحي العام والخاص، وذلك لتوفير آخر المستجدات والمتطلبات والشروط الصحية التي ترد من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية بشكل سنوي. د. خالد عبد الهاديوأكد الدكتور عبد الهادي أن اللجنة الطبية بدأت استعداداتها لموسم الحج قبل 6 شهور من الآن، لافتا إلى وضع الاستراتيجيات الخاصة بحالات الطوارئ والكوارث، ومشيرا في ذات السياق إلى أن وزارة الأوقاف وفرت طابق كامل في مقر بعثة الحج القطرية للجنة الطبية، فضلا عن إنشاء العيادات إضافة إلى وجود القبو الخاص بالعزل وحالات الطوارئ. وتابع قائلا" أما بالنسبة للمشاعر في منى وعرفه، فقد تم وضع الخطط والاستراتيجيات المناسبة مع إمكانية تغييرها وفقا للظروف آنذاك". وأوضح أن توصيات هذا العام تركز على أخذ التطعيمات الأساسية بالإضافة إلى التطعيمات الاختيارية مثل: الأنفلونزا والمكورات الرئوية، مؤكدا على أهمية الالتزام بمعايير النظافة الشخصية ومكافحة العدوى على المستوى الشخصي ومستوى مقدمي الخدمات. وشهدت الندوة - التي نظمها الأعلى للصحة أمس في إطار جهوده لاستقبال موسم الحج - تعريف المشاركين بالخدمات الصحية المقدمة وأدوار المؤسسات المرتبطة بالخدمات الطبية والوقائية في القطاعين العام والخاص. وأجاب عدد من خبراء الرعاية الصحية على التساؤلات المرتبطة بالأمراض المستجدة وإجراءات الترصد والمكافحة المتخذة في موسم الحج، كما تم عرض آخر المعلومات حول اللقاحات الموصى بها للحجاج والمعتمرين وحزمة الإجراءات التي أعدها المجلس الأعلى للصحة لكل المعتمرين والحجاج والتي تتضمن الكشف الطبي والتطعيمات الوقائية، بالإضافة إلى خدمة الاستشارات الطبية قبل الشروع في السفر، اتساقاً مع التوصيات الأخيرة التي أصدرها كل من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية.

علمت "بوابة الشرق" أن المجلس الأعلى للصحة يعكف حاليا على الإنتهاء من وضع إستراتيجية وطنية للصحة الإلكترونية، وذلك بهدف تحسين الربط بين جميع الأطراف المعنية، ويأتي المشروع ضمن مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة 2011 – 2016. ويهدف الأعلى للصحة من وراء هذا المشروع إلى إنشاء نظام وطني فعال ومتكامل لتبادل المعلومات الصحية يمكن من مشاركة جميع مقدمي الرعاية الصحية في قطر ويضمن اتساق التطبيق على المستوى الوطني. وعلمت " بوابة الشرق" من مصادر مطلعة بالمجلس الأعلى للصحة أن الفريق المعني قد انتهى فعليا من إعداد المسودة الخاصة بإستراتيجية إدارة البيانات الوطنية والصحة الإلكترونية، ويعمل الأعلى للصحة على تحديد السياسات الخاصة بسرية البيانات الصحية وحماية المعلومات، كما يوصي باعتماد معايير وطنية لتبادل البيانات والمعلومات. وتحدد إستراتيجية الصحة الإلكترونية التي يسعى المجلس إلى إنجازها نطاق الصحة الإلكترونية، مثل تضمين السجلات الصحية الإلكترونية ونظم معلومات المستشفيات ونظم أرشفة الصور وتبادلها، التي تعد من مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة "2- 4". وقد اختار المجلس الأعلى للصحة في عام 2013 مديرا للصحة الإلكترونية والمعلوماتية مما أتاح الفرصة لإعادة تحديد نطاق المشروع وتوضيح أهدافه إلى حد كبير. ويستعين الأعلى للصحة باستشاريين للمساعدة في وضع إستراتيجية الرعاية الصحية الإلكترونية وبدء العمل على الإطار الوطني للبنية التحتية وقابلية التشغيل البيني، حيث يمكن المشروع من بناء نظام وطني لتبادل المعلومات الصحية، ويرتبط مع مشروعي الإستراتيجية الوطنية للصحة "2- 3"، وهو المنوط به تحسين بيانات الرعاية الصحية. وتم الإنتهاء من المرحلة التأسيسية لهذين المشروعين على التوازي خلال 2014، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، مثل: مؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومركز السدرة، والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر وغيرها. كما جرى الاتفاق على الرؤية والمبادئ التوجيهية الأساسية لإدارة البيانات الوطنية والصحة الإلكترونية مع عدد من الجهات المعنية في القطاع الصحي وعدد من قطاعات الدولة ذات العلاقة.

حددت الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية 2013 – 2018، الميزانية التقديرية المرتبطة بتنفيذها خلال 5 سنوات والتي تصل إلى 1.5 مليار ريال، مبينة أن استنتاج التكاليف التقديرية للفترة 2014 – 2018 جاء في ضوء تحليل استثماري أجرته شركة " Integre consulting"، على أن يتم تعديل التكاليف مع تقدم التنفيذ وتخطيط الأعمال. وبحسب كتاب الإستراتيجية قد يبلغ إجمالي النفقات للعام الثاني 2014 - 2015 من الإستراتيجية 248 مليون ريال، في حين يرتفع هذا الرقم إلى 380 مليون ريال في العام الثالث 2015 – 2016، بينما يصل إلى 813 مليون ريال خلال العام الرابع والأخير من عمر الإستراتيجية. وحصرت الإستراتيجية أوجه الإنفاق في 3 مجموعات رئيسية يتفرع منها عدد من أوجه الإنفاق الفرعية هي: خدمات الصحة النفسية والتي تتضمن الرعاية في المستشفى والرعاية المجتمعية والرعاية الأولية، ويندرج تحتها: التوظيف والذي يحصل من الميزانية على 36 مليون ريال، وفي حين وضع تحت البند نفقات أخرى 158 مليون ريال. وكانت القوى العاملة المجموعة الثانية من أوجه الاستثمار التي حددتها الإستراتيجية وينضوي تحتها: نفقات الموظفين المباشرة فقط باستثناء وظائف الدعم والصيدلة وقد خصص لها في الميزانية 1116 مليون ريال. وفي وجه الإنفاق الثالث الذي حددته الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية جاء التدريب والتعليم حيث خصص له 170 مليون ريال. ولفتت الإستراتيجية إلى استبعاد التكاليف المرتبطة بتعزيز الصحة النفسية والوقاية، حيث جرى تحديد مصادر تمويل وفرص تعاون بديلة، مبينة أن الاستثناءات الأخرى تشمل كافة التكاليف المرتبطة بتطوير خدمات الصحة النفسية للعمال الذكور العازبين، لكون هذه التطورات والتكاليف هي جزء من برنامج أوسع للإصلاح الخاص بهذه الشريحة من السكان. وترتبط أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة النفسية بشكل وثيق مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة، وكذلك ترتبط في ناحية أخرى مع العديد من المشاريع الوطنية. فالهدف الاستراتيجي الأول والمتمثل في: تنفيذ استراتيجيات فعالة لتعزيز الصحة النفسية، بما في ذلك إجراءات للحد من انتشار الاضطرابات النفسية، يرتبط مع الانجازات الرئيسية في هذا المجال، وينسجم استراتيجيا مع عناصر الإستراتيجية الوطنية للصحة فيما يتعلق بحملات التوعية العامة وفحص الصحة النفسية، كما يرتبط بمشاريع إدارة الصحة الوقائية، التغذية والنشاط البدني، برنامج الفحص الوطني، الصحة المهنية. خدمة شاملة أما على صعيد الهدف الاستراتيجي الثاني والمتمثل في تقديم خدمات صحة نفسية شاملة ومتكاملة ومستجيبة، فتنسجم هذه الانجازات الرئيسية في هذا المجال مع عناصر: النموذج الوطني للرعاية، الوجهات والعمليات، تقييم الاحتياجات من البنية التحتية والموظفين والمعدات، خدمات الدعم المجتمعية، بينما يرتبط بمشاريع الرعاية الأولية، تنظيم خدمات المستشفيات، تصميم الرعاية المستمرة، خدمات الرعاية في حالات الطوارئ، الصيدليات المجتمعية، مشاركة القطاع الخاص، صحة المرأة والطفل، تخطيط القوى العاملة، التوظيف والاستبقاء، التعليم المهني، مزيج المهارات الأمثل. وبخصوص الهدف الثالث والمتمثل في تعزيز قيادة وإدارة الصحة النفسية، فيرتبط مع مشاريع الإستراتيجية الوطنية للصحة المتمثلة في: الصحة النفسية، كفاية وفعالية تمويل الصحة النفسية، معايير الصحة النفسية، بينما يلتقي مع مشاريع إدارة الصحة الوقائية، بناء قدرات المجلس الأعلى للصحة، تنظيم العاملين في الرعاية الصحية، تنظيم مرافق الرعاية الصحية، تنظيم منتجات الرعاية الصحية، إطار الدفاع عن المرضى، وضع موازنة الإنفاق الصحي، إنشاء التأمين الصحي الوطني، الخطة الرئيسية للبنية التحتية للرعاية الصحية.

تم تعيين "تريبل تو" شركة الدعاية والإعلان والاتصالات المتكاملة، كشريك اتصال للمجلس الأعلى للصحة حيث ستتولى الشركة مهام الاتصالات المتكاملة للإستراتيجية الوطنية للصحة. سوف تقدم "تريبل تو" خدمات الدعاية والإعلان، وخدمات العلاقات العامة، وخدمات الأبحاث خلال مهمتها الممتدة على مدار 16 شهر لدعم الإستراتيجية الوطنية للصحة في مبادرتها لتحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية والبنية التحتية وتجربة المريض، والحفاظ على صحة الناس في قطر على المدى الطويل بشكل عام. وعلّق حسين فخري- الرئيس التنفيذي "لتريبل تو"، "نحن فخورون بشراكتنا القيّمة مع المجلس الأعلى للصحة، رائد قطاع الرعاية الصحية في الدولة، بالإضافة إلى الحصول على فرصة دعم مبادرة الإستراتيجية الوطنية للصحة في تحويل الرعاية الصحية في البلاد إلى الأفضل. نحن نعلم بمدى أهمية هذا القرار بالنسبة لهم، ويشرفنا أن يتم اختيارنا للمرة الثانية كشريك موثوق في مجال الاتصالات المتكاملة". هذه ليست المرة الأولى التي تعمل فيها "تريبل تو" مع المجلس الأعلى للصحة، فقد قامت الوكالة المحلية بدعم عملية تطوير العلامة التجارية وإطلاق البرنامج الوطني للسرطان، فضلاً عن إستراتيجية الاتصالات وراء حملة "نمط حياة صحي" الناجحة جداً. عُينت لتمتعها بالخبرة العالمية والتفكير الإبداعي وفهم السوق المحلي؛ تتمتع "تريبل تو" بخبرة كبيرة في مجال الاتصالات الصحية في قطر، حيث قدمت بالسابق لعملائها رفيعي المستوى في قطاع الرعاية الصحية خدمات شملت إدارة العلامة التجارية والاتصالات، والإعلانات، والتنمية الإبداعية والأبحاث لدعم الأنشطة التسويقية الخاصة بهم في قطر وما يتعداها.

قام المجلس الأعلى للصحة خلال شهر مايو الماضي بالرقابة على نحو 172 ألفا و828 طنا من الأغذية المستوردة، وتم الإفراج عن 172ألفا و248 طنا مطابقة منها، وأعيد تصدير 459 طنا مخالفة للمواصفات، وتم إتلاف ما يقرب من 122 طنا من الأغذية المخالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وقد أعلن "الأعلى للصحة" عن تكثيف إجراءاته لضمان أعلى درجات سلامة ومأمونية الغذاء، خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال المزيد من تشديد الرقابة على سلامة الأغذية في كافة المنافذ، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات، وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتحقق من سلامتها. كما يقوم المجلس بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك لتحويل المواد الغذائية الشخصية للرقابة الصحية، وخصوصاً الأغذية المتعلقة بشهر رمضان المبارك. وفي إطار تشديد الرقابة على الإرساليات الغذائية فقد تم سحب 529 عينة مختلفة أرسلت لمختبرات الأغذية المركزية للتحليل، حيث خضعت لمئات الاختبارات التي أسفرت عن قبول 476 عينة، ورفض 53 عينة مختلفة لأسباب ميكروبية وكيميائية وفيزيائية. وقام منفذ أبو سمرة البري بالتفتيش على 84 ألفا و186طنا من المواد الغذائية، أفرج عن 84 ألفا و123 طنا منها، ورفض 63 طنا، بينما استقبل ميناء الدوحة 82 ألفا و194طنا من المواد الغذائية، وتم الإفراج عن 81 ألفا و86 طن، ورفض 514 طنا منها، أما منفذ المطار فقد قام بالتفتيش على 6 آلاف و449 طنا من المواد الغذائية، وتم الإفراج عن 6 آلاف و445 طنا منها وتم رفض 4 أطنان. وأظهرت الإحصائيات الخاصة بشهر مايو الماضي أن الأغذية المستوردة توزعت على عدة مجموعات غذائية، كان من أهمها الزيوت والدهون التي ورد منها 6324 طنا ورفض 11.8 طن منها. واللحوم الحمراء التي تم استيراد 3485 طنا منها وتم رفض 30 طنا، بالإضافة إلى الدواجن التي تم استيراد 10آلاف و330 طنا منها وتم رفض 122 طنا، وبالنسبة للأسماك، فقد تم استيراد 2967 طنا ورفض 1.6 طن، وفيما يتعلق بالأغذية المعلبة، فقد تم استيراد 18 ألفا و265 طنا، وتم رفض 152 طنا، كما تم استيراد 51 ألفا و958 طنا من الخضار والفواكه، وتم رفض 42.4 طن منها، وكذلك منتجات الألبان التي تم استيراد 23 ألفا و150 طنا منها ورفض 27 طنا. وبينت الإحصائيات أنه بالنسبة للأغذية الجافة، فقد تم استيراد 41 ألفا و565 طنا، وتم رفض 164طنا، في حين جاءت جميع الإرساليات الخاصة بالبيض مطابقة للمواصفات، حيث تم استيراد 2494 طنا، وفيما يتعلق بالمياه المعبأة تم استيراد 3020 طنا جاءت مطابقة للاشتراطات، كما تم استيراد 9271 طنا من الأغذية المنوعة، وتم رفض 31 طنا منها. ودعا المجلس الأعلى للصحة الأفراد والجمعيات التي تقوم بتوزيع الأغذية وإعداد الموائد الرمضانية واستيراد منتجات غذائية للغايات الخيرية، إلى ضرورة التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها ومراجعة المجلس للتعرف على الشروط الواجب توافرها في الأغذية، ووسائل نقلها ومتطلبات مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية. وأكد "الأعلى للصحة" أهمية الجهود المشتركة من قبل جميع الأطراف المعنية بالرقابة الغذائية، والتي تبدأ من المنتجين والمستوردين إلى الجهات الرقابية الحكومية، وصولا إلى المستهلك الذي يتحمل مسؤولية تعامله الآمن مع الغذاء أثناء النقل والتخزين والتحضير.

تناقش ورشة عمل حول "الإجهاد الحراري" والتي ينظمها المجلس الاعلى للصحة يوم السبت المقبل أبرز السبل للوقاية والتعامل مع الحالات الطارئة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة. وتقام الورشة تحت عنوان "احذر من الإجهاد الحراري" بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومؤسسة حمد الطبية وقطر للبترول. ويشارك في الورشة خبراء من قسم الصحة والسلامة المهنية بالأعلى للصحة، ومسؤولو الصحة المهنية بالشركات والمؤسسات الخاصة، حيث تتضمن الفعالية محاضرات هامة حول الإجهاد الحراري وأنواعه وتأثير الشمس على العيون وكيفية التعامل مع حالات الطوارئ بإصابات الإجهاد الحراري بالإضافة إلى الإطلاع على القوانين المتعلقة بساعات العمل خلال فصل الصيف. وتأتي الورشة في إطار جهود المجلس الأعلى للصحة للتوعية بالإجهاد الحراري وتقليل الإصابات الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة بين العمال بهدف حمايتهم ووقايتهم من الأمراض والإصابات المهنية الناتجة عن العمل في أماكن غير صحية.

نظم المجلس الأعلى للصحة مؤخرا ثلاث ورش عمل للإعداد للإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الإنتقالية بالمجلس الأعلى للصحة، الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري: إن اللجنة الوطنية تتبع الجدول الزمني الخاص بتطوير الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض السكري، ومن أهم الأولويات التي يجب مراعاتها عند تطوير أي إستراتيجية أن يتم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمرضى باعتبارهم المستفيدين من تطبيق هذه الإستراتيجية. وأضافت مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة أن أهم مميزات ورش العمل الخاصة بالسكري أنها موجهة للمرضى وأسرهم حيث أن مرض السكري يعد من الأمراض التي تنعكس سلباً على الأسرة بأكملها ليس على المريض فقط، ومن هنا تنبع أهمية عمل ورش العمل كحجر زاوية في إعداد الإستراتيجية الوطنية لمرض السكري. وقال البروفسور عبد البديع أبو سمرة رئيس قسم الأمراض الباطنية ومدير معهد الإستقلاب المتخصص بالسكري والسمنة والأمراض الناجمة عنهما بمؤسسة حمد الطبية،الرئيس المشارك للجنة الوطنية لمكافحة مرض السكري: إن اللجنة تستمر في عملها من أجل إنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري في أسرع وقت ممكن بالتعاون مع العديد من الخبراء الدوليين والمحليين. وأضاف أن تنظيم ورش عمل لمقدمي الخدمات الصحية لمرضى السكري يأتي في هذا التوقيت حتى يتم استطلاع رأي منفذي الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السكري عن الرؤية المستقبلية والأهداف وخطة تطبيق الإستراتيجية، مما يساعد في استكمال عناصر الإستراتيجية من كافة الوجوه.

تشارك دولة قطر بقية دول العالم في الاحتفال بالأسبوع العالمي للجلوكوما " الماء الأزرق" في الفترة من 8 إلى 14 مارس الجاري تحت شعار "لنتغلب على الجلوكوما الخفي". وينظم المجلس الأعلى للصحة عددا من الأنشطة التوعوية بهذه المناسبة حول صحة العيون والوقاية من العمى وتوعية مرضى الجلوكوما ومن هم عرضة للإصابة بالمرض حول كيفية الوقاية والتشخيص والعلاج المبكر للماء الأزرق قبل حدوث المضاعفات المسببة لضعف النظر والإعاقة البصرية. وقالت الشيخة الدكتورة العنود بنت محمد آل ثاني مدير تعزيز الصحة والأمراض غير الانتقالية بالمجلس الأعلى للصحة إن التوعية الصحية هدف أساسي للمجلس الذي يحرص على استثمار الأيام والأسابيع العالمية في تكثيف التوعية الصحية المجتمعية. وشددت على أهمية الكشف المبكر والوقاية من الجلوكوما التي تعد من أكبر أمراض العيون المسببة لفقدان البصر في قطر وتأتى في المرتبة الأولى كمسبب رئيسي للعمى لمن هم فوق سن الأربعين عاما طبقا لنتائج المسح الطبي الشامل الذي نفذته اللجنة الوطنية للوقاية من العمى في عام 2009. وأشارت إلى أن الإحصاءات العالمية توضح أن عدد المصابين بالجلوكوما يبلغ أكثر من 65 مليون شخص على مستوى العالم حيث يكمن خطر الجلوكوما في أنه يعتبر من الأمراض الصامتة في بداياته حيث يتسلل خفية ولا يدرك المريض وجوده إلا بعد أن يكون قد تمكن من العين ولذلك يحرص المجلس على التثقيف الصحي وتوعية الجمهور بخطورة هذا المرض. من جانبها أوضحت الدكتورة بدرية على المالكي رئيس قسم الاستخبارات والمعلومات الصحية بالمجلس الأعلى للصحة المنسق الوطني لبرنامج الوقاية من العمى أن المجلس الأعلى للصحة يحرص على التثقيف الصحي للجمهور بشأن الجلوكوما وكيفية الوقاية منها وعلاجها وأهمية إجراء الفحص الدوري للعين. وأضافت أن المجلس يقوم ببث رسائل توعية قصيرة باللغتين العربية والانجليزية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى شرائح المجتمع بجميع فئاته العمرية. يذكر أن كلمة جلوكوما أو ما يسمى بالماء الأزرق تعنى ارتفاع ضغط العين نتيجة حدوث خلل في السائل الموجود داخل العين بحيث تزيد كمية السائل مما يؤدى إلى ارتفاع الضغط داخل العين وتأثر أنسجتها الداخلية وتضرر العصب البصري.. وفي حال استمرار هذا الخلل فإن العصب البصري يتعرض للتلف مما يؤدي إلى فقدان البصر. ويعد الأسبوع العالمي للجلوكوما احتفالا سنويا عالميا وهو مبادرة من منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للوقاية من العمى ضمن المبادرة العالمية "الرؤية 2020" ويتم الاحتفال به في الأسبوع الثاني من مارس من كل عام.

اعلن المجلس الاعلى للصحة عن خلو دولة قطر من اضطرابات نقص اليود وذلك وفقا لنتائج المسح الوطني الذي اجراه المجلس على طلبة المدارس من عمر 6 الى 12 سنة وشمل 1200 عينة.وكان مسح سابق تم اجراؤه في عام 1996 قد اظهرت نتائجه ان 30 بالمائة من مجموع عينة البحث يعانون من نقص اليود الذي يتوفر في ملح الطعام المدعم باليود ومنتجات الاسماء بنسب أقل بكثير.وفي مؤتمر صحفي عقده المجلس الاعلى للصحة اليوم قال الدكتور الشيخ محمد بن حمد بن جاسم ال ثاني مدير ادارة الصحة العامة بالمجلس ، ان مسح اضطرابات عوز اليود تم تنفيذه في شهر مارس من العام الماضي 2014 بالتعاون مع المجلس الاعلى للتعليم والمجلس الدولي لمكافحة اضطرابات عوز اليود بصفته الذراع الاستشاري والفني لمنظمة الصحة العالمية ومكتب إقليم شرق المتوسط للمنظمة.واضاف ان المسح هدف الى تحليل الوضع الراهن لانتشار أمراض عوز اليود في دولة قطر وقياس مستوى تعميم استهلاك الملح المضاف إليه اليود (الملح المدعم باليود) ومدى تماشي نسبة اليود بالملح المتوفر في الأسواق ومقارنتها بالمعايير الدولية وكذلك معرفة مستوى تركيز اليود في البول كأحد مؤشرات القياس المعتمدة بواسطة المنظمات الدولية .واوضح ان معدل الاستجابة للمسح بلغت 80 بالمائة بين الطلاب والذين اظهرت نتائجهم خلوهم من اضطرابات عوز اليود وهو ما يعني ان دولة قطر تصنف حاليا مع الدول التي لا يمثل فيها نقص اليود مشكلة صحية عامة.لكن الدكتور الشيخ محمد ال ثاني حذر من كثرة استخدام الملح في الطعام ذلك ان دراسة وطنية كشفت مؤخرا عن ارتفاع نسب الاصابة بامراض ضغط الدم نتيجة لكثرة استخدام الملح، وقال يجب ان يكون استخدام الملح متوازنا بين الحاجة وتوخي المرض. كما اشار الى استمرار الجهود من أجل استدامة خلو قطر من الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود وذلك باستمرار المراقبة والترصد بصورة دورية والتخطيط لعمل مسح لقياس إفراز الصوديوم في البول على المستوى الوطني بحسب توصيات المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.وتحدث مدير ادارة الصحة العامة عن ان الاضطرابات الناجمة عن نقص اليود تشمل جميع الاضطرابات والأمراض التي يمكن أن تبدأ قبل الولادة حيث إن نقص اليود لدى المرأة قد يمنع الحمل او يؤدي الى الاجهاض خلال فترة الحمل أو ولادة جنين ميت او بتشوهات خلقية ابرزها تلف الدماغ وضعف التطور العقلي والفكري

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن شفاء المريض المصاب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والذي تم تسجيل إصابته في الأول من فبراير الجاري. وتعود الحالة إلى مقيم يبلغ من العمر 55 عاما تطلبت حالته الصحية الدخول إلى مستشفى حمد العام للحصول على الرعاية الطبية اللازمة وبينت الفحوصات الأخيرة للعينات التنفسية شفاءه من المرض وبناء عليه تم رفع العزل الصحي عن المريض، علما بأن هذه هي الحالة الوحيدة التي تم تسجليها في العام 2015 وفي إطار الاستجابة لعدوى فيروس الكورونا كان المجلس الأعلى للصحة قد عمم تنبيهاً لجميع المرافق الصحية بالدولة للتبليغ عن أية حالة يشتبه فيها مع تشديد التزام الكوادر الصحية بتطبيق الاشتراطات القياسية لمكافحة العدوى. فيما يتواصل تنفيذ محاور الخطة الوطنية لمكافحة فيروس الكورونا المستجد والمسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية والتي تشمل المرحلة الأخيرة من المسح الميداني لفيروس كورونا بالتعاون مع وزارة البيئة وتشديد الترصد المرضي ومعالجة وعزل الحالات المشتبهة، ونشر التوعية الصحية حول سبل الوقاية من المرض مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

أشاد مواطنون بقرار المجلس الاعلى للصحة بتخفيض اسعار 457 دواء بنسب تصل إلى 79 % بدءًا من تاريخ 23 يناير في كل الصيدليات العامة في الدولة، معربين عن تفاؤلهم الشديد بزيادة أصناف الأدوية التي سيشملها تحديد الأسعار، بعد أن أعلن المجلس البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي تضم الأدوية الجنيسة للمجموعات العلاجية التي تستعمل في علاج الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا بين دول المجلس الخليجي، ويبلغ عدد الأدوية الجنيسة التي شملها التخفيض 457 صنفًا دوائيًا من أصل 652 دواءً، ويبلغ متوسط نسبة التخفيض 28 %، ويواصل المجلس الأعلى للصحة العمل على تحديد أسعار باقي الأدوية المبتكرة والجنيسة، ومن المقرر أن يتم خلال العام الحالي تحديد أسعار حوالي 1820 دواءً لعدد من المجموعات العلاجية، ورأى المواطنون عدد أصناف الأدوية المخفضة مناسبا خصوصًا أنها تشمل إلى حد واسع الأمراض الأكثر شيوعًا، وأن متوسط نسبة التخفيض جيد، متطلعين لارتفاعها، حتى يلبي الدواء حاجيات مختلف الفئات، وعن تحديد الأسعار، أكد المواطنون أهمية هذه الخطوة التي من شأنها منع تضارب أسعار الأدوية بين الصيدليات، مما سيصب في مصلحة المرضى في المقام الأول. أغلب الأمراض في هذا الصدد ثمن خالد درويش دور المجلس الأعلى للصحة في تنفيذ المرحلة الثانية من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وقال درويش تخفيض أسعار 457 صنفا دوائيا من أصل 652 صنفا، أمر رائع وبداية مشجعة، خاصةً أن متوسط نسبة التخفيض يتجاوز الـ 28 %، التي نطمح الى ازديادها مستقبلًا، وعن تحديد أسعار 1820 صنفا دوائيا هذا العام، رأى درويش أن العدد ممتاز، خاصةً أن الأدوية تشمل أغلب الأمراض المزمنة الأكثر شيوعًا، والتي وصلت إلى 12 مرضًا، ولكن في حالة زيادة أعداد الأدوية لابد من زيادة أصناف الأدوية التي سينطبق عليها تحديد الأسعار، وأضاف ان قرار تخفيض أسعار الأدوية والعمل على تحديد أسعار غيرها، يعطي طمأنينة لدى المرضى بأن الأدوية المتواجدة في الدول المجاورة متوافرة أيضًا في الدوحة، وتابع درويش ان مثل تلك القرارات من شأنها أن توقف كل من تسول له نفسه التلاعب بأسعار الأدوية في الصيدليات العامة. خيارات متعددة من جهته وصف عبد الله الحارثي قرار المجلس الأعلى للصحة بتخفيض أسعار 457 صنفا دوائيا بالممتاز، مشيرًا إلى أن الرقم يُبشر بالخير فيما يتعلق بالأدوية الجنيسة، متأملًا أن يرى مثل هذه الخطوة في الأدوية المبتكرة، لافتًا إلى التخفيض الذي ضم 602 دواء في ديسمبر من العام المنصرم، حيث ان نسبة التخفيض تراوحت ما بين 30 و40 % فقط، وقال الحارثي ان تجاوز نسبة التخفيض للأدوية الجنيسة والتي تعدت الـ 79 % يعد جيدا، خاصة أنها تشمل العديد من الأمراض المعدية والمنتشرة، ورأى الحارثي أن قرار تخفيض الأدوية الجنيسة يأتي في توقيت مميز، فهو يتبع خطوة تخفيض الأدوية المبتكرة بحوالي شهر، كما أن التوقيت يتزامن مع بداية العام الجديد، وتقدم الحارثي بالشكر للمجلس الأعلى للصحة على اهتمامه بتوفير خيارات متعددة ومتنوعة للمرضى من الأدوية وبأسعار مقبولة إلى حد ما في الصيدليات العامة. مصلحة المرضى بدوره أكد محمد العنسي تنفيذ المرحلة الثانية من قرار توحيد أسعار استيراد الأدوية بين دول مجلس التعاون الخليجي، معربًا عن تفاؤله بزيادة أصناف الأدوية التي قد يشملها الخصم مستقبلًا، وأضاف العنسي ان بلوغ متوسط نسبة التخفيض 28 %، أمر يصب في مصلحة المرضى، فالنسبة جيدة وستساعدهم بشكل أو بآخر في توفير احتياجاتهم من الأدوية، خاصةً تلك التي تُعد أسعارها مرتفعة، وقال العنسي ان أرقام قوائم أصناف الأدوية التي شملها التخفيض، سواء من الأدوية المبتكرة أو الجنيسة جيدة، ولكن نسعى لزيادتها خلال الفترة القادمة، وتابع العنسي: أكثر ما يميز القائمة التي شملتها التخفيضات، هي احتواؤها على الأدوية التي تستعمل في علاج الأمراض الأكثر شيوعًا بين دول المجلس، والمتمثلة في: أدوية القلب والشرايين، وأدوية الغدد الصماء، وأدوية أمراض العضلات والعظام، وأدوية الجهاز الهضمي، وأدوية الأمراض الجلدية. الهدف الأساسي ويتمثل الهدف الأساسي من توحيد سعر استيراد الأدوية في توفير أدوية ذات جودة عالية وبأسعار مقبولة بما يصب في مصلحة المستهلك المريض الذي يوليه القطاع الصحي جل اهتمامه. ويأتي تطبيق الأسعار الجديدة على الأدوية في دولة قطر بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 2006 بشأن توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس بعملة واحدة (الدولار) وتفعيلاً للقرار رقم 7 لمؤتمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رقم 74 لسنة 2013 والذي نص على البدء في تطبيق توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس.