أصدرت وزارة الصحة اليوم الأحد التعميم رقم (DHP/2024/12) بتحديد مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر​​. وقالت عبر موقعها الإلكتروني إنه من منطلق الدور التنظيمي والرقابي لإدارة التخصصات الصحية واستمرار التعاون مع شركاؤنا الاستراتيجيين لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في الدولة باستحداث السياسات والضوابط المنظمة لتلك الخدمات لأغراض تحسين جودة الممارسات المهنية في المجال الصحي والارتقاء بها، مرفق لكم طي هذا التعميم وثيقة مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي للمنشأة الصحية والمعتمدة من اللجنة الدائمة للتراخيص وذلك تقديراً وتفعيلاً للدور الذي يلعبه المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الخاص في الدولة باعتباره المسؤول عن ضمان التشغيل الكفء لجميع جوانب خدمات الرعاية الصحية بالمنشأة من خلال اعطاءه الصلاحيات التي تمكنه من متابعة الأداء المهني للممارسين الصحيين والتأكد من الالتزام بشروط ومتطلبات تشغيل المنشأة الصحية وتوافق الممارسات الصحية بها مع القوانين واللوائح السارية في الدولة وفق الأطر الطبية والأخلاقية المتعارف عليها بالإضافة إلى دوره الحيوي في تمثيل المنشأة أمام السلطات الرسمية المحلية. وعليه، اعتباراً من تاريخ هذا التعميم على جميع المنشآت الصحية والممارسين الصحيين العاملين بها، وبالرجوع إلى الوثيقة المرفقة، التقيد التام بالقوانين السارية ذات العلاقة بمهام ومسؤوليات المدير الطبي بما فيها أحكام الوثيقة المرفقة بهذا التعميم كجزء من التزاماتهم المهنية الأساسية من خلال تقديم الدعم الكامل للمدراء الطبيين تفادياً لأية مساءلة تأديبية قد تنشئ نتيجة عدم الالتزام. سياسة مهام ومسؤوليات وصلاحيات المدير الطبي في منشآت الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص في دولة قطر تهدف هذه السياسة الى تحديد وتنظيم مهام ومسؤوليات وصلاحيات الممارسين الصحيين من شاغلي منصب المدير الطبي في المنشآت الصحية في دولة قطر باعتباره حلقة الوصل بين السلطات التنظيمية المحلية والممارسين الصحيين والإدارة العليا بالمنشأة حسب محتوى المستند. أولاً: توجيهات عامة ثانياً: مهام ومسئوليات المدير الطبي التي تشمل الجوانب التالية: إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل في المنشأة. السياسات/التعاميم الصادرة من وزارة الصحة العامة. الممارسة المهنية الآمنة داخل المنشأة. ملفات المرضى في المنشأة والتوثيق المهني بها. الاستخدام الأمثل للموارد الصحية في المنشأة (إدارة الموارد البشرية والمادية) . نظام/سياسة إدارة الشكاوى والمنازعات الصحية في المنشأة. ثالثاً: توجيهات لملاك المنشآت الصحية فيما يخص منصب المدير الطبي والصلاحيات. أولاً: توجيهات عامة يتوجب ان تتوفر في المدير الطبي التالي: أن يتمتع بمهارات واسعة النطاق مع مهارات استثنائية في التواصل والذكاء العاطفي والخبرة السريرية ومهارات إدارية تمكنه من إدارة المنشأة الصحية وتنفيذ المهام الموكلة إليه. أن يكون المدير الطبي طبيبا بشريا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب البشري في دولة قطر ما لم يتم تعديل هذا الشرط في القوانين ذات الصلة. في المنشآت الصحية التخصصية اسنان يتوجب ان يكون المدير الطبي طبيب اسنان مرخص له بمزاولة المهنة في دولة قطر ما لم يتم تعديله في القوانين ذات الصلة. أن يكون مُلماً بالقوانين الصحية المنظمة للعمل في القطاع الصحي بالدولة وما يُستجد من تعاميم وسياسات مستحدثة من قبل السلطات الصحية المختصة. وجوب التكليف بالإنابة عنه في المنشأة الصحية في حال غيابه أو عند عدم تواجده بالمنشأة، مع وجوب اخطار وزارة الصحة باسم النائب. الاستمرار في مزاولة المهنة وعدم الانقطاع عن الممارسة السريرية خلال فترة إدارته الطبية للمنشأة حسب القانون. الالتزام بالمهام والمسئوليات والصلاحيات الموكلة إليه في نص هذه السياسة واي مهام أخرى يتم اضافتها مستقبلا. ثانياً: مهام ومسؤوليات المدير الطبي: على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: إجراءات وقواعد التشغيل القياسية واللائحة الداخلية المنظمة للعمل في المنشأة. استحداث إجراءات التشغيل القياسية (SOP) التي تصف الإجراءات والقواعد الموحدة والتي تنظم سير العمل في المنشأة وفق خطوات محددة فيما يتعلق بالإدارة السريرية والإدارية والتي يجب استخدامها كمرجع عملي لمقدمي الخدمات الصحية بها، وبالتالي المساعدة في توحيد الممارسة في المنشأة والساعية نحو تحسين الجودة وتقديم رعاية معيارية للمرضى من أجل إدارة صحية وإدارية فعالة داخل منشأة الرعاية الصحية من خلال توضيح أدوار ومسؤوليات مقدمي للرعاية السريرية وغير السريرية بصفة مستمرة وفقًا لسياسات الحوكمة السريرية والبروتوكولات الطبية التي تحددها وزارة الصحة العامة. اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعمل الممارسين الصحيين وفق نطاقات الاختصاص والامتيازات المعتمدة من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة العامة وعدم تجاوزها والاتفاق على تلك الإجراءات مع الطاقم الطبي والطبي المساعد. التأكد من أن جميع الخدمات السريرية وغير السريرية والتي تؤثر بشكل مباشر على رعاية المرضى بداخل المنشأة تستند الى اليات وضوابط مكتوبة ومحددة ولا تتعارض مع السياسات ذات الصلة والمحددة من قبل الجهات الصحية التنظيمية ووفق قائمة الأسعار المعتمدة وعدم تجاوز النطاق والخدمات بأي شكل من الاشكال. استحداث وتحديث السياسات المنظمة للعمل بداخل المنشأة مع مراعاة مصلحة مقدمي ومتلقي الرعاية (مرضى/ ممارسين صحيين/ كوادر إدارية) وتوافقها مع توجيهات الجهة المختصة بوزارة الصحة العامة. المدير الطبيالمسؤول الأول بالاتفاق مع الإدارة العليا في المنشأة عن اختيار وتوظيف الطاقمالطبيوالطبي المساعد حسب التخصصات والأنشطة المعتمدة من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة والتأكد من عدم خلو أي قسم/وحدة من الكادر المتخصص وفي حال خلو القسم لأي سبب، يتوجب على المدير الطبي اغلاق القسم/ الوحدة وابلاغ جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. وضع آلية للتأكد من تطبيق، وتنفيذ السياسات والتعاميم والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص بالدولة والالتزام بها. 1- السياسات/ التعاميم الصادرة من وزارة الصحة العامة على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من مشاركة وتعميم جميع السياسات والتعاميم المعلنة من قبل وزارة الصحة العامة وتطبيقها والالتزام بها من قبل جميع الممارسين الصحيين العامليين بالمنشأة. الاطلاع الدائم على ما يتم نشره من تعاميم وسياسات على موقع وزارة الصحة العامة ومنصات التواصل الاجتماعي والرجوع لجهات الاختصاص للوقوف على المستجدات ومشاركتها مع المعنيين بداخل المنشأة الصحية. 2- الممارسة الآمنة بداخل المنشأة الصحية على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: اتخاذ جميع التدابير اللازم للتأكد من الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل في القطاع الصحي وسياسات وزارة الصحة المعلنة والتعاميم الصادرة بشأن مزاولة النشاط الصحي (منشأة / أفراد) فيما يتعلق بترخيص المنشأة الصحية والممارسين الصحيين التابعين لها. التأكد من ان ترخيص المنشأة الصحية ساري الصلاحية والعمل على تجديد الترخيص قبل انتهاء المدة بوقت ٍكافٍ، وان كل الوحدات والأقسام بالمنشأة بما فيها من معدات وأدوات وأجهزة حاصلة على الموافقات اللازمة. التأكد بأن جميع الممارسين الصحيين العاملين بالمنشأة الصحية حاصلين على تراخيص مهنية سارية وصادرة من الجهة المعنية بوزارة الصحة العامة بدولة قطر. وضع نسخة من تراخيص المنشأة والممارسين الصحيين في مكان بارز وواضح. التأكد من عمل الممارسين الصحيين وفق نطاق التخصص الممنوح والامتيازات المحددة والموافق عليها في ذات المنشأة المرخصين للعمل بها. التأكد من عدم بدء مزاولة المهن الصحية لأي ممارس صحي دون الحصول على ترخيص دائم لمزاولة المهنة/ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة/ خطاب رسمي للتدريب يسمح له بالعمل في ذات المنشأة المذكورة في الترخيص/خطاب التدريب صادر من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. عدم السماح لأي ممارس صحي لديه طلب تحت الاجراء سواء منح ترخيص او نقل ترخيص من منشأة صحية أخرى الا بعد استكمال الطلب والموافقة عليه من قبل جهات الاختصاص بوزارة الصحة العامة. التأكد من تطبيق نظام جودة ومعايير رقابية تضمن كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى باستمرار واستمرار تطويرها حسب الحاجة. وضع الخطط التدريبية والتطويرية للممارسين الصحيين بالمنشأة، والتأكد من التزام الممارسين بتلك الخطط. الحفاظ على مستوى ثابت من نوعية الرعاية المقدمة بتبني برنامج أفضل الممارسات للمرضى. يوجه ويقدم المشورة للجان الداخلية بالمنشأة المتعلقة بضمان الجودة وتحسين الأداء، وخدمات الصيدلة، ومكافحة العدوى، والسلامة، والرعاية الطبية. توجيه وقيادة المنشأة نحو إبرام اتفاقيات انتساب وأداء مع مقدمي الرعاية الصحية الأخرى وإقامة علاقات خارجية فعالة، على سبيل المثال، مع الجهات التنظيمية، والجمعيات المهنية المختلفة، وشركات التأمين، وخدمات الإسعاف، والأنظمة الطبية الطارئة والتخطيط لمواجهة الحالات التي تستدعي تحويل/ نقل طارئ للمرضى إلى منشأة صحية متخصصة. في حال حصول المنشأة على ترخيص لتقديم خدمات طوارئ، لا بد من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان توفر الموارد اللازمة لتقديم مثل تلك الخدمات وتنظيمها بأمان وفاعلية. إجراء تقييم دوري للممارسات المهنية بداخل المنشأة للتأكد من اتباع جميع الممارسين للتعاميم والسياسات الداخلية بالمنشأة وللقوانين والسياسات السارية في الدولة. استحداث وتحديث الخطط لمواجهة الطوارئ والكوارث. اتخاذ جميع التدابير اللازمة بشأن مكافحة العدوى وابلاغ جهات الاختصاص في الدولة عن الحالات وفق القوانين السارية ذات الصلة. 3- ملفات المرضى بالمنشأة على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من وجود نظام ورقي/إلكتروني لحفظ ملفات المرضى واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات الواردة بها وعدم الاطلاع عليها إلا للمصرح لهم. أن يلتزم جميع ممارسي الرعاية الصحية بالطريقة الصحيحة في توثيق ملفات المرضى، وأن تكون المعلومات اللازمة متاحة لاتخاذ القرار الصحيح في رعاية المرضى من خلال اعتماد نظام توثيق معتمد دوليا يتمحور حول المريض مما يساهم في تدفق المعلومات واتاحتها بشكل فوري وآمن للمستخدمين المصرح لهم (حسب حجم المنشأة وقدرتها الاستيعابية). وضع آلية/ سياسة تساعد في اعداد التقارير الطبية الشاملة للمرضى بسهولة وسرعة حسب الحالة الصحية وبما يضمن استمرار العلاج. التأكد من حفظ ملفات المرضى حسب المدة الزمنية المنصوص عليها في القوانين المنظمة. أن يكون للمدير الطبي الصلاحية الكاملة للاطلاع على مجريات العمل وملفات المرضى. 4- كفاءة الموارد البشرية والمادية بالمنشأة والاستخدام الأمثل لها (بشرية ومادية) على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: التأكد من ان جميع الأجهزة والمواد المتوفرة بالمنشأة حاصلة على الموافقات الرسمية من قبل الجهات المختصة بوزارة الصحة. التأكد من صلاحية المواد والمحاليل المستخدمة. ضمان اتخاذ التدابير اللازمة لمعايرة جميع الأجهزة الموافق عليها بشكل دوري وإجراء صيانة مستمرة لها. التأكد من توفر الحد الأدنى من الموارد البشرية حسب تصنيف المنشأة الصحية. توفير بيئة عمل آمنة ومحفزة للعاملين بالمنشأة من اجل الحفاظ على جودة الرعاية الصحية المقدمة. التأكد من وضع الأختام في مكان آمن وعدم استخدامها الا بالطرق القانونية المشروعة. ضمان المحافظة على توفير العدد الكاف من مقدمي الرعاية الصحية خلال ساعات الدوام بالمنشأة. التأكد من العمل وفق الارشادات التوجيهية السريرية والشروط والمواصفات المحددة من قبل وزارة الصحة العامة. 5- نظام إدارة الشكاوى الصحية والمنازعات ذات الصلة سريرياً على المدير الطبي العمل على التأكد من وجود السياسات والإجراءات التي تضمن التالي: تطوير نظام/آلية/سياسة (حسب حجم المنشأة وقدرتها الاستيعابية) لتلقي شكاوى المرضى والتحقيق فيها وفقًا لحجم وطبيعة الخدمة، وهو النظام الذي سيساعد في الاستجابة بشكل مناسب للشكاوى لاستعادة الثقة في الخدمات المقدمة ومنع تفاقم شكوى بسيطة إلى حوادث جسيمة. المشاركة في تقييم جميع الشكاوى السريرية لتحديد أفضل الحلول، مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة وتعقيد الشكوى ومطالبات صاحب الشكوى. يجب أن يتضمن النظام/الالية/السياسة خيارا يضمن إبلاغ المشتكين والموظفين بنتائج التحقيق مع ذكر أسباب القرارات المتخذة. اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة ووضع الخطط التي من شأنها تحسين الخدمة مباشرة لضمان استيفاء معايير رعاية المرضى مما يساعد في تجنب التكرار ووضع الية تساعد في مراقبة التغييرات التي ستطرأ. في حالات الأحداث السلبية، وبناءً على خطورة الحدث، يجب على المدير الطبي أو نائبه التدخل وحل المشكلة في نقطة الخدمة. يجب على المدير الطبي إدارة الأمور بمهنية من خلال التحلي بالصبر والشفافية والانفتاح على النقاش الذي من شأنه طمأنة المريض وعائلته حول الخدمة والإشراف على تقديم أفضل العلاجات المتاحة ومتابعة استكمال إحالة الحالة إلى الجهات المختصة الأخرى إذا كانت المنشأة غير قادرة على التعامل مع هذه المضاعفات. وجوب إخطار إدارة التخصصات الصحية والجهات الصحية المختصة الأخرى بالأحداث السلبية والخطيرة والمضرة وأي أمور تهدد سلامة المرضى أو الجمهور. رفع التقارير ذات الصلة في الوقت المناسب وتحليل نتائج التدقيق وخطط التحسين المباشرة لضمان استيفاء معايير رعاية المرضى. وجوب إخطار إدارة التخصصات الصحية بالقرارات/ الإجراءات التأديبية التي تتخذها المنشأة بحق ممارسيها، والتأكد من الإبلاغ في الوقت المناسب حسب التعاميم الصادرة عن الجهات الصحية المختصة بهذا الشأن. تطوير نظام/ آلية / لجنة لتحسين الجودة الداخلية تضم موظفين يتمتعون بمهارات مناسبة وكبار الموظفين ذوي خبرة في التدقيق السريري، وإجراء مراجعات النظراء بشكل دوري في كل تخصص لتقييم السلوك والممارسات المهنية، بما في ذلك التدابير الوقائية للحد من الشكاوى الطبية عن طريق تحسين جودة الخدمات وفقا لنتائج التحقيقات. التعاون مع السلطات الصحية المختصة بالدولة من خلال تزويدها بكافة المعلومات المطلوبة. التعاون مع فرق التفتيش التابعة لوزارة الصحة العامة بتسهيل مهامها. تحمل المسؤولية الكاملة أمام الجهات الرسمية فيما يتعلق بأية مخالفات يتم ضبطها في المنشأة الصحية بما في ذلك المسائل المتعلقة بالممارسات غير المهنية وغير الأخلاقية. ثالثاً: توجيهات لأصحاب المنشآت الصحية في حال خلو منصب المدير الطبي الزامية تعيين مدير طبي مسؤول قبل بدء العمل بالمنشأة واخطار جهات الاختصاص بوزارة الصحة بشأن التكليف وعند تغيير المكلف بالمهام. الزامية اخطار الجهة المختصة عند خلو منصب المدير الطبي لأي سبب خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ خلو المنصب بموجب خطاب رسمي موصى عليه. تعيين مدير طبي مؤقت خلال مدة خلو المنصب. تعيين المدير الطبي الجديد خلال ستين يوماً من خلو المنصب. يجب اخطار الجهة المختصة باسم المدير الطبي المؤقت/ عناوين الاتصال (الهاتف والبريد الإلكتروني). يجب اغلاق المنشأة إذا لم يتم التعيين على النحو المذكور أعلاه.

ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس مساء اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وقرر ما يلي: 1- تعديل قراره السابق بإيقاف تقديم الخدمات الطبية في منشآت الرعاية الصحية الخاصة باستثناء الحالات الطارئة والسماح لأي من هذه المنشآت بتقديم بعض خدماتها الطبية التي يمكن تقديمها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك بالسماح لمنشآت الرعاية الصحية الخاصة بتقديم خدماتها بما لا يجاوز 50% من السعة الاستيعابية لهذه المنشآت. 2- يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 29 / 4 / 2021، وحتى إشعار آخر. 3- يستمر العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية سابقة في سبيل مكافحة هذا الوباء. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن تدابير كأس العالم فيفا قطر 2022، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ثانيا- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال. ثالثا- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

نظمت وزارة الصحة العامة مؤخراً دورة تدريبية حول المعايير الوطنية الخاصة بالبرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، بمشاركة نحو عشرين مهندساً من وزارة البلدية والتخطيط العمراني ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وممثلين من منشآت القطاع الصحي الخاص بالدولة.هدفت الدورة التدريبية إلى تأهيل مهندسين معماريين مختصين بالمنشآت الصحية كمفتشين مؤهلين لمراجعة مدى توافق وتطبيق المنشأة الصحية للمعايير الوطنية الخاصة بالبيئة الهندسية، والتي تم إعدادها وفق اللوائح والقوانين المنظمة للقطاع الصحي وأفضل الممارسات العلمية حول جودة وسلامة المرافق الصحية.وقالت الدكتورة عائشة عبد الله العالي، مدير البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية إن الهدف من عقد مثل هذه الدورات التدريبية يتمثل في تقديم المعرفة وتبادل الخبرات واكتساب المهارات اللازمة للقيام بعملية ترخيص المنشأة الصحية المبنية على أفضل الممارسات العلمية، وذلك للنهوض بمستوى التميز في خدمات المرافق الصحية بالدولة.

نظم المجلس الأعلى للصحة دورة تدريبية لمفتشي منشآت الرعاية الصحية والمفتشين الصحيين العاملين بالمجلس.هدفت الدورة التي استمرت 5 أيام بفندق /جراند هيرتج/ الدوحة وشارك فيها 15 مفتشا من المجلس الأعلى للصحة ، إلى وضع إطار عملي للتفتيش على منشآت الرعاية الصحية بالتعاون مع إحدى المؤسسات التدريبية الرائدة والمتخصصة في مجال التدريب على تفتيش المستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة.جاءت هذه الدورة انطلاقا من حرص إدارة اعتماد منشآت الرعاية الصحية بالمجلس الأعلى للصحة على بناء القدرات التي تضمن إنجاح البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية في قطر، والذي يجري العمل حاليا على تنفيذ المرحلة التجريبية منه.واشتملت الدورة على محاضرات نظرية حول أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية لعملية التفتيش على المنشآت الصحية، بالإضافة إلى ورش عمل متضمنة تدريبا ميدانيا لبعض المؤسسات الصحية في دولة قطر، وذلك لضمان ربط الجانب النظري بالتطبيق، ولتوظيف المهارات والكفاءات المكتسبة بشكل مباشر وعلى أرض الواقع.وأكد الدكتور جمال راشد الخنجي مدير إدارة جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى بالمجلس الأعلى للصحة حرص المجلس على تطوير وبناء القدرات لأعضاء فرق العمل العاملة على مشروع البرنامج الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، وذلك من خلال توظيف كافة الموارد المتاحة والاستفادة من كل الفرص الممكنة ؛ لضمان اكتساب فريق العمل الخبرات والمهارات اللازمة لسير المشروع وإدارة البرنامج بشكل مستقل ووفق أفضل المعايير العالمية.من جانبها أكدت الدكتورة عائشة عبدالله العالي مديرة إدارة اعتماد منشآت الرعاية الصحية بالمجلس ومديرة مشروع ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية أن التعليم والتطور وبناء القدرات جزء لا يتجزأ من المشروع ولبنة أساسية في بنائه.وحثت الدكتورة العالي المتدربين على الاستفادة القصوى من التدريب وتوظيف كل ما تم اكتسابه خلال الدورة التدريبية في العمل الميداني من أجل الوصول للهدف الرئيسي للمشروع المتمثل في خلق بيئة آمنة للمرضى، كما شكرت المؤسسات التي شاركت في إنجاح التدريب من خلال إتاحة الفرصة لتطبيق الجانب العملي من الدورة داخل مرافقها كتجربة واقعية.

أعلن المجلس الأعلى للصحة عن بدء العمل اعتبارا من يوم غد في المرحلة التجريبية للمشروع الوطني لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بدولة قطر، وهو أحد مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة (2011-2016) و المقرر إنجازه بنهاية عام 2015.ويتمثل المشروع في إنشاء برنامج لترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية، علما أن هذا المشروع وفقا للمجلس فريد من نوعه في العالم، حيث يدمج لأول مرة معايير ترخيص المنشأة مع معايير اعتماد الرعاية الصحية في برنامج واحد، مع نظام إلكتروني خاص يستند إلى أفضل الممارسات العالمية.كما يعد مشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة ( ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية ) من أبرز وأهم المشاريع الاستراتيجية حاليا ، حيث حدد المجلس الأعلى للصحة الحاجة إلى إنشاء برنامج وطني للترخيص والاعتماد يستند على البراهين العلمية ، واستخدام نهج أفضل الممارسات العالمية، مع ضمان الشفافية والوضوح والتوافق.ويهدف برنامج ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية بالدولة إلى تعزيز جودة وسلامة المرافق الصحية في القطاعين العام والخاص عن طريق وضع لوائح تنظيمية لها والاستجابة للطلب المتزايد والتوسع السريع في قطاع الصحة ، بالإضافة إلى توفير بيئة تضمن وتؤكد سلامة المرضى والموظفين والجمهور في إطار تحسين مستمر للجودة ، وكذلك ضمان درجة أكبر من الاتساق في تقديم الرعاية الصحية والتأكد من التزام المنشآت الصحية بالعمل ضمن المعايير العالمية وتحقيق أفضل الممارسات المهنية.ومن أبرز مميزات مشروع ترخيص واعتماد منشآت الرعاية الصحية هي التناسق والتوافق بين معايير ترخيص المنشأة ومعايير الاعتماد، وإنشاء عملية تنظيمية موحدة تتميز بالسلاسة وذات كفاءة عالية وفعالية تسهيلاً للمستثمرين في القطاع الصحي ، كما يتم إدراج معايير العمل في مجال طب الأسنان وخدمات الصيدلة المجتمعية للمرة الأولى عالمياً ، حيث يجري العمل على اختبارها خلال هذه المرحلة التجريبية.وتتمثل أبرز النتائج التي تم تحقيقها حتى الآن في فوز دولة قطر باستضافة مؤتمر الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (الإسكوا) المقرر عقده خلال شهر أكتوبر 2015 والذي يعد أكبر مؤتمر دولي لجودة واعتماد الرعاية الصحية ، ويعقد لأول مرة في الدول العربية والشرق الأوسط ، بالإضافة إلى وضع السياسة الوطنية لجودة الرعاية الصحية بالدولة، وذلك بمشاركة عدد من المختصين الدوليين والمحليين، وكذلك إعداد خرائط تدفق تفصيلية لعملية ترخيص المنشآت الصحية بالتعاون مع الوزارات المختلفة ذات الصلة بالمشروع.كما تم عقد عدد من الدورات وورش العمل من أهمها ملتقى أصحاب المصلحة المرتبطة بمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة 5.3 والذي تم عقدة يوم 17 سبتمبر من العام 2014، بالإضافة إلى عرض ملصقين أكاديميين خلال مؤتمر الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا) والذي تم انعقاده في البرازيل خلال الفترة من 5-8 أكتوبر2014 للتعريف بالمشروع.

أعلن المجلس الاعلى للصحة اليوم عن الانتهاء من المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر 2013 - 2033 الذي تحدد الاتجاهات الرئيسية التي ستقوم من خلالها دولة قطر بدعم رؤيتها في الوصول إلى نظام صحي ذو مستوى عالمي و توفير منشآت الرعاية الصحية اللازمة لذلك عبر "الاستخدام الحكيم للموارد".وفي مؤتمر صحفي عقد لهذا الغرض قال الدكتور فالح محمد حسين علي الأمين العام المساعد لشؤون السياسات في المجلس الأعلى للصحة ان الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية هي أولوية صحية وشأن اجتماعي لاسيما وان تحسين سهولة الوصول لخدمات الرعاية الصحية يؤدي إلى رفع مستوى حياة الأفراد و الأسر الآن وفي المستقبل.وأضاف أن وضع مخطط توجيهي للبنية التحتية خطوة لا بد منها لتوجيه الإمكانيات المتزايدة للرعاية الصحية كما أنه دليل إضافي على التزامنا المطلق بضرورة مواكبة القطاع الصحي في الدولة للطلب المتزايد في توفير خدمات و منشآت رعاية صحية ذات جودة عالية و على مستوى الدولة ككل و للعشرين سنة القادمة . ويتضمن المخطط الذي يأتي في اطار الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011 - 2016 اربع خطط خمسية و46 مشروعا وسوف يساهم في عقلنة و ترابط والتنسيق فيما بين منشآت الرعاية الصحية القائمة والمخطط لها والمقترحة وتعتبر من ضمن الخطة العمرانية للدولة .كما سيضمن هذا المخطط توجيه الإنفاق بشكل متلازم مباشرة مع احتياجات السكان و المنظور الأشمل للرعاية الصحية .ومن جهة اخرى ذكر المهندس عون الشريف مدير تخطيط منشآت الرعاية الصحية في إدارة التخطيط و التقييم الصحي بالمجلس الأعلى للصحة و مدير المشروع أن المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية في دولة قطر هو المنتج النهائي لمشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة رقم 6،4 " المخطط التوجيهي للبنية التحتية الصحية " كما أنه يشمل مجموعة من المخرجات تشمل مخطط مستقبلي لمنشآت الرعاية الصحية في قطر حتى العام 2033، وخطة تنفيذية لخمسة سنوات 2013-2017، وإطار عمل قانوني و مالي يتحكم بتنفيذ هذا المخطط، ومنظومة من السياسات العامة تتعلق بنمو و تطور منشآت الرعاية الصحية.كما أشار المهندس الشريف على أنه قد تم إعداد المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية على أساس نموذج الرعاية الذي حدده " إطار عمل الخدمات الإكلينيكية " كما يرتبط هذا المخطط بشكل وثيق مع عدد 30 من مشاريع الاستراتيجية الوطنية للصحة البالغ عددها 39 و التي إما تأثرت أو أثرت بتطور هذا المخطط. وأضاف ان المخطط التوجيهي يوجه بشكل أساسي المحيط المبني اللازم لتطبيق الاستراتيجية الوطنية للصحة ،كما يتضمن هذا المخطط توفير البنى الإنشائية الأساسية اللازمة لدعم أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة المتمثلة في توفير درجة عالية من التخصص لمستشفيات مستوى الرعاية الصحية الثاني والثالث في قطر و دعم خدمات الصحة النفسية و الخدمات الوقائية للصحة العامة و تعزيز الرعاية المجتمعية والرعاية المستمرة و رعاية إعادة التأهيل هذه الأولويات المعبر عنها جميعها في الاستراتيجية الوطنية للصحة 2011-2016.وقال المهندس الشريف أنه و بالانتهاء من المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية فإنه جاري العمل على تنفيذه كما تعتبر كل من " لجنة النفقات الرأسمالية " و " شهادة تحديد الاحتياجات في دولة قطر " الإطار الإداري و الأداة التنفيذية للمخطط التوجيهي و التي يناط بهما مهمة إبداء الرأي و الموافقة على البنى التحتية الصحية المستقبلية ".وأكد انه سيتعين على كل من القطاعين العام و الخاص أن يتقدم للمجلس الأعلى للصحة للحصول على الموافقة للمتابعة في توفير منشأة جديدة بناءاً على محددين اثنين مالي و خدمي ".وسيقوم فريق عمل " شهادة تحديد الاحتياجات في دولة قطر "وبناءا على السياسات و الإجراءات التي تنص عليها بتحديد ما إذا كانت المنشأة المقترحة تلبي احتياجات الرعاية الصحية للسكان كما حددها المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية و من ثم و على أساس دراسة الاحتياج تعطى الموافقة أو التمويل عن طريق لجنة النفقات الرأسمالية. و بإتباع إجراءات المخطط التوجيهي لمنشآت الرعاية الصحية سوف يستطيع المجلس الأعلى للصحة أن يتابع بثقة توفير منشآت الرعاية الصحية بالأماكن و الأحجام و كذلك بخدمات الرعاية الصحية المناسبة لضمان توفير نظام رعاية صحية شامل و بمستوى عالمي و بحيث تكون خدمات هذا النظام متوفرة لكافة السكان في الدولة " .