محليات

1737

أكدوا أن قطر من الدول القليلة التي لديها لجنة مستقلة لحقوق الإنسان.. المتحدثون:

التشريعات القطرية تشهد تطوراً لضمان حقوق العمالة

الداخلية توافق على 4600 طلب بتغيير جهة العمل خلال عام

أكد المتحدثون في جلسة "الإنجازات القانونية والإجراءات التي اتخذت في مجال حماية العمال" بمؤتمر العمال، أن قطر حققت تقدماً ملحوظاً على مستوى التشريعات والإجراءات القانونية لحماية حقوق العمالة الوافدة، حتى أن قطر من الدول القليلة التي لديها لجنة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان ومراقبة الجهات التنفيذية لتطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن.

وقال المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ان الوزارة لديها قناعة راسخة بأن وجود العمالة الوافدة في الدولة ليس كلفة، بقدر ما يمثل استثماراً لطاقة منتجة لها دورها في حركة العمران والتنمية بالمجتمع القطري. لافتاً إلى أن الدستور القطري نص على أن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية.

حماية العمالة

وأضاف المقدم الدوسري أن العمالة الوافدة تتمتع أيضاً بالحماية الأمنية بدلالة ما ورد في المادة 52 من الدستور التي جاءت بالقول (يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة، بحماية لشخصه وماله)، موضحاً أن الأجهزة الأمنية بالداخلية تنهض في شمول العمالة الوافدة بحمايتها، وفقاً لاختصاصاتها الأصيلة بحفظ النظام العام، وكفالة الأمن للمواطنين والوافدين في أرواحهم وممتلكاتهم على حد سواء.

وأشار إلى أن هناك وجها آخر لحماية العمالة في الداخلية، وهو المتعلق بتمكينها من التظلم، حيث تعد إدارة حقوق الإنسان بالوزارة جزءاً فاعلاً من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب اختصاصاتها القانونية والرقابية والتوعوية والاجتماعية، وعلى مستوى انفتاحها على الجهات المعنية بحقوق الإنسان إقليمياً ودولياً.

وتابع " تتمثل مهمة تمكين العمالة الوافدة من التظلم، في معالجة ما يرد إلى إدارة حقوق الإنسان بالداخلية، من شكاوى والتماسات، يتعلق معظمها بالمشكلات التي تثار ما بين صاحب العمل والعامل الوافد، حيث تتم معالجتها وفقاً لمبادئ المشروعية وعدم التمييز ومراعاة تبسيط الاجراءات، واحترام حقوق الإنسان، حيث ان مرجعية إدارتنا في ذلك قانون العمل وقانون دخول وخروج الوافدين والقوانين الأخرى ذات الصلة".

تغيير جهة العمل

وفي ما يخص تغيير جهة العمل، أكد مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أنه تمت الموافقة على 2132 طلباً بتغيير جهة العمل خلال العام الماضي، والموافقة أيضاً على 2467 طلباً بتغيير جهة العمل بشكل مؤقت خلال 2016، موضحاً أن الموافقات تزيد عاماً بعد عام مما يدل على التسهيلات التي توفرها الداخلية للعمال، وقال ان الإدارة اعتمدت مبادرة تتمثل في إجراء استطلاعات رأي الجمهور المتعامل مع الإدارة من العمال الوافدين عن أدائها في مجال معالجة الشكاوى والالتماسات، ودرجة رضاهم عن هذا الأداء، واستثمار نتائج هذه الاستطلاعات لتحسين الأداء، وتصحيح مسارات العمل، علماً أن الإدارة قد أنجزت ومنذ عام 2012 سبعة استطلاعات رأي على هذا الصعيد.

ونوه بأن الإدارة من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي حقق تغييراً نوعياً كإلغاء نظام الكفالة، وجعل العلاقة قائمة ما بين صاحب العمل والعامل على أساس العقد المبرم بين الطرفين، مع ما يترتب على ذلك من تغيير جهة العمل بنحو دائم أو مؤقت من دون موافقة صاحب العمل، والذي ذلل الكثير من المعوقات نحو معالجة جانب لا يُستهان به من الشكاوى والالتماسات، وساعد على تبسيط الإجراءات واختزال الوقت بحيث أصبح السقف المتعلق بإنجاز المعاملات لا يستغرق سوى فترة وجيزة.

التواصل مع الجاليات

واختتم بقوله ان إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تتواصل مع الجاليات العربية والأجنبية، للوقوف على احتياجات وشواغل رعاياها مع العمال الوافدين في علاقاتهم مع أجهزة الوزارة المعنية، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، وتبصيرهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، علماً أن الإدارة حققت جملة من الزيارات واللقاءات المتبادلة مع الجاليات لهذا الغرض، فضلاً عن تكريم رؤساء الجاليات في يوم العمال العالمي واليوم العربي لحقوق الإنسان.

إطلاق خدمة لترجمة العقود إلى لغات متعددة..

المير: تدشين نظام جديد لتلقي شكاوى العمال إلكترونياً

عدد مخالفات الشركات لقانون العمل في انخفاض مستمر

قال السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن الإدارة تبذل جهوداً كبيرة في التفتيش على أماكن العمل للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة لعلاقة العامل وصاحب العمل، لافتاً إلى أن الإدارة لديها مكاتب ومفتشون في جميع أنحاء الدولة يقومون بجولات تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفات، بالإضافة إلى توفير عدة وسائل لاستقبال شكاوى العمال سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو الوزارة، كاشفاً عن تدشين أنظمة الكترونية ما زالت في طور المرحلة الأولى تتضمن عشر لغات تمكن العامل من تقديم شكواه في جميع المراكز الخدمية بالدولة بدون الحاجة للترجمة، مع إطلاق خدمة العقود المترجمة إلكترونياً لتمكن العمال من قراءة عقودهم.

مخالفات الشركات

وأضاف المير خلال جلسة "الإنجازات القانونية والإجراءات التي اتخذت في مجال العمل"، ان أكثر المخالفات التي يتم ضبطها انتهاك قانون منع عمل العمال في أوقات الظهيرة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، مؤكداً أن عدد مخالفات الشركات في تناقص مستمر عاما بعد عام، خاصة عقب تطبيق قانون العمل الجديد. أما في ما يخص الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الشركات المخالفة فيتم إغلاق موقع العمل بالنسبة لمخالفات العمل تحت أشعة الشمس، وعقوبات تصل للحبس لمخالفات عدم تحويل رواتب العمال للبنوك.

وأوضح أنه ولحماية العمال من أخطار التعرض للشمس أثناء العمل، فقد تم إصدار القرار رقم 16 لسنة 2007، الذي ينص على ضرورة عدم قيام العمال بالعمل تحت اشعة الشمس المباشرة من الساعة 11.30 إلى الساعة 3.00 خلال فصل الصيف، ويقوم مفتشو إدارة التفتيش بحملات تفتيشية لضبط الشركات المخالفة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم إصدار القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2014، بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث تضمن هذا القرار كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها، حيث حدد هذا القرار الحد الأدنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل إدارة تفتيش العمل بالوزارة".

أكد أن تطبيق العقود الإلكترونية يمنع الإتجار بالبشر..

جابر الحويل: مكاتب للجاليات العربية والأجنبية بمقر لجنة حقوق الإنسان

قال جابر الحويل مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحق في العمل هو حق من حقوق الإنسان يستند إلى المواثيق الدولية، ويتميز عن بقية الحقوق بأنه يتضمن حماية من بعض الجوانب السلبية كالإرهاب الجسدي والعقلي، فالحق في العمل لا يمثل فقط حاجة الإنسان بل كذلك يمثل أيضاً ضمانات حقوق الإنسان كالرفاهية والعدالة.

وأضاف الحويل ان اللجنة تقوم في سبيل حماية حقوق العمال بالعديد من المهام، منها تدريب الفئات الوظيفية داخل المجتمع على وسائل حقوق العمال، كذلك المشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات لرفع الوعي بحقوق العمال لكافة الشرائح والطبقات الاجتماعية، ووضع الخطط الوطنية لحماية وتعزيز حقوق العمال، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بعمل تقرير كل 6 أشهر عن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، بالإضافة إلى دعم العمال الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية بشكل مجاني، والزيارات الميدانية للتجمعات العمالية والسكن الخاص بهم، وتقديم التوصيات والملاحظات إلى الجهات المعنية لتلافيها مستقبلاً.

مساعدة العمالة الوافدة

كما أكد أنه يجوز للعامل أن يتقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويتم النظر فيها وفحصها من قبل باحثين وخبراء قانونيين للتحقق من صحة الواقعة، ومن ثم تتم محاولة التوصل إلى حل ودي بين الطرفين المتنازعين، أو مساعدة العامل بتغيير جهة عمله بصفة مؤقتة أو دائمة. كما تقدم اللجنة مساعدات إلى العمال بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، وأشار إلى أن اللجنة افتتحت في مقرها مكاتب للجاليات العربية والأجنبية، بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع ومعالجة مشكلاتهم، والتواصل المستمر مع جميع الجاليات لاستقبال العقبات التي يواجهونها ومحاولة حلها بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة.

وتابع: " قامت دولة قطر بالعديد من الجهود لتحسين أوضاع العمال بالرغم من وجود بعض التحديات، حيث تمت تعديلات تشريعية على قانوني العمل وتنظيم دخول وخروج الوافدين تصب في مصلحة العامل وحماية حقوقه، انطلاقاً من حرص الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان والعمالة الوافدة وحماية الأجور"، مضيفاً أن الانتهاء من مشروع قانون المستخدمين في المنازل أمر إيجابي نظراً لأهمية هذه الفئة من العمال وخصوصيتها، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أسهمت في تحسين حقوق الإنسان، مع الإعلان عن قرب تطبيق العقود الإلكترونية الذي سيحمي جميع الأطراف ويمنع الإتجار بالبشر عن طريق العقود الوهمية.

د. حسن البراوي: قانون دخول وخروج الوافدين نقلة نوعية لتحسين أوضاع العمالة

قال الدكتور حسن البراوي أستاذ القانون بكلية القانون جامعة قطر، انه منذ أن صدر قانون العمل لسنة 2004، لم يتوقف المشرع القطري عن إصدار العديد من القرارات التنفيذية بشأن ملاحقة التطورات التي تحدث، خاصة مع تزايد عدد العمال لمواكبة التطورات الاقتصادية والعمرانية بالدولة، مع استضافة كأس العالم 2022، وتطور الحماية مر على أكثر من صعيد مثل الحماية الصحية والاجتماعية وفي ما يتعلق بمراعاة حقوق الإنسان.

وأضاف انه على مستوى الرعاية الصحية في قانون العمل القطري يفرض على صاحب العمل مجموعة من الالتزامات تتعلق بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية داخل المنشأة، والالتزام بإجراءات السلامة المهنية، وحق العمال في العلاج، كما حدد المشرع القطري عدد ساعات العمل خلال فصل الصيف بحيث لا تزيد على 5 ساعات ولا تتجاوز الحادية عشرة صباحاً، كما صدر قرار حماية السكن والاشتراطات التي يجب توافرها في هذا السكن.

نقلة نوعية

ونوه بأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يعتبر نقلة نوعية، حيث سمح بإمكانية العامل تغيير جهة العمل حتى أثناء سريان مدة عقد العمل، كما أن المشرع القطري أجاز إمكانية تغيير جهة العمل حتى مع عدم موافقة صاحب العمل في حالة التعسف أو في حالة وجود قضايا مرفوعة بين الطرفين، مشيراً إلى أنه من ضمن اللمحات التي يجب أيضاً أن يتم تسليط الضوء عليها هو إذن الخروجية، لمنع حق صاحب العمل في الاحتفاظ بوثيقة سفر العامل لديه، كما أنه في حالة تعسف صاحب العمل في إصدار إذن الخروج يحق للعامل التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية يتم البت فيه خلال ثلاثة أيام فقط وهذا تطور كبير يحسب للمشرع القطري.

وتابع "حتى أنه من ضمن التشريعات الجديدة إجازة القانون لإمكانية التصالح في جرائم العمال بل أعطى الحق للعامل في إعفائه من قيمة الغرامات المالية الواقعة عليه جراء مخالفاته"، وأوضح د. البراوي أن موافقة مجلس الوزراء على اللجان الخاصة بفض المنازعات العمالية، ستساعد على الفصل بين المنازعات في فترة زمنية قصيرة، لافتاً إلى أنه وبالرغم من جميع هذه الإيجابيات فانه يوجد بعض التشريعات التي تحتاج إلى تطوير، مثل إجراءات الحجز الإداري للأشخاص الذين خالفوا قانون الإقامة.