تقدم السيد جابر سالم الحرمي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة دار الشرق بتحية إلى المتحدثين خلال الجلسات والمشاركين بها من الداعمين وغيرهم، ونقل تحيات سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة إلى جميع المشاركين، مشيداً بتنوع الطرح الذي أثرى جلسات المؤتمر الحقوقية والمتعلقة بالقطاع الخاص والتشريعات القطرية لحماية العمال، وأكد نائب الرئيس التنفيذي حرص المجموعة كشريك لنقل الواقع الحقيقي والمساهمة في إنجاح جميع الفعاليات لإبراز دور الجهات فيما يتحقق من إنجازات، مؤكداً على عدم السعي إلى تنويع دور الجهات وإبرازها في دور غير حقيقي. وفي سياق متصل قال الحرمي إن النسخة السابعة من مؤتمر العمل والعمال تعد احتفالية مختلفة نظراً للظروف التي تفرضها جائحة كورونا والتي ترتب عليها أوضاع استثنائية، وأضاف نحن على ثقة أننا سنتجاوز هذه المرحلة التي ستكون ذكرى ربما تكون مؤلمة ولكن ابرزت تجارب مميزة وانجازات استثنائية في تعاطف المؤسسات والتعامل بالدور الأخلاقي وحس المسؤولية، كما أبرزت جائحة كورونا دور القطاع الصحي الذين يحظون بكل الشكر والتقدير على كل جهودهم التي قاموا بها خلال الجائحة، وأشار خلال كلمته إلى الموقف الكريم والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حول مجموعة محفزات للقطاع الاقتصادي على مستوى الدعم الذي تجاوز 75 مليار ريال والتخفيضات والرسوم التي تحملتها الدولة في أكثر من مجال. وحول العمل قال الحرمي: الجميع لديه حرص سواء على المستوى الرسمي أو القطاع الخاص على توفير بيئة عمل راقية وصحية وآمنة تضمن السلامة من خلال مجموعة اشتراطات تشعر العامل بالطمأنينة والاستقرار وتسهم في تطوير انتاجه بصورة مميزة، مبينا إمكانية وجود مخالفات إلا أنها فردية وليست نسقا، أما النسق فهو التشريعات التي تتفق وتنبع من ميراث هذا المجتمع والتزام ديني واخلاقي يتجدد في مراحل مختلفة ويحرص على الارتقاء في قطاع العمل والعمال، مؤكداً على أن دولة قطر تفتح أبوابها لكل المنظمات والمؤسسات الدولية ولم يسبق لها أن منعت منظمة دولية لتقف على الصورة الحقيقية في الميدان، كما أن الدولة تسعى باستمرار إلى تطوير التشريعات وقوانين العمل بصورة دولية. وفي ختام حديثه توجه نائب الرئيس التنفيذي بجزيل الشكر إلى الرعاة والقائمين على النسخة السابعة من مؤتمر العمل والعمال، الذين هم أساس نجاح هذا المؤتمر، مؤكداً حرص جميع الأطراف على إقامة مثل هذه البرامج وإبراز دور شركاء النهضة، ولقد رأينا العديد من الشركات تحتفل بعمالها وتكرمهم وتقدم لهم الشكر والعرفان لما قدموه من إنجازات.

يتضمن توثيقاً لجهود دولة قطر في تطوير أوضاعهم إبراز تجارب الشركات والمؤسسات القطرية في دعم حقوق العمال الدوحة ــ الشرق تزامناً مع مؤتمر العمل والعمال الخامس، تم تدشين كتاب العمال في نسخته الخامسة والذي يحمل عنوان (شركاء التنمية.. بناء دولة العز والخير)، وذلك بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، والسيد عبد اللطيف آل محمود الرئيس التنفيذي لدار الشرق. ويتضمن الكتاب توثيقاً هاماً لجهود دولة قطر بمؤسساتها وشركاتها في تطوير أوضاع العمال، كما يوثق التوجهات المحلية والإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام الماضي، إلى جانب تقارير من شركات ومؤسسات حكومية وخاصة حول جهودها فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة، و يتناول الجزء الآخر من الكتاب، تعريف استحقاقات الجوائز التي قدمت للفائزين، بالتعريف بنوعية المبادرات التي استحقوا من أجلها التكريم. ويصف الكتاب تجارب الشركات والمؤسسات القطرية في العمل على حفظ ودعم حقوق العمال، حيث يسلط الضوء على الشركات لتكون قدوة في نوعية الخدمات التي يقدموها، ويحتوي الكتاب على 5 فصول رئيسية، حيث يتحدث الفصل الأول عن سياسات قطر في حماية حقوق العمال، ويتطرق الفصل الثاني إلى أوضاع العمالة في قطر، والخدمات الصحية والاجتماعية المتكاملة المقدمة لهم، أما الفصل الثالث عن المنظمات الدولية وأوضاع العمالة في قطر، بينما يختص الفصل الرابع عن عمال مشروعات كأس العالم ـ الحقوق والخدمات ـ، وأخيرا الفصل الخامس يتحدث عن الفائزين بجوائز مؤتمر العمل والعمال 2018 وأبرز إنجازاتهم في هذا الشأن . ويتناول كتاب العمل والعمال الذي يصدر سنويا عن دار الشرق، المعايير والممارسات الحديثة في دولة قطر لحماية حقوق العمال، كما يتناول بالبحث والتقصي تقارير الجهات الحكومية والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى إبراز الشركات القطرية، التي تتمتع بسمعة جيدة في مجال حقوق العمال. شاهد تدشين الإصدار الخامس من كتاب العمال .. اضغط هنا

قام مؤتمر العمل والعمال الخامس بتكريم 7 فائزين يمثلون 7 فئات، حصلوا على جائزة التميز، وذلك في إطار حرصهم وتقديراً لدور هذه الجهات، في نشر الوعي والاهتمام بحقوق العمال، بما يعكس صورة حضارية عن قطر، ويشجع على التميز وخلق روح التنافس بالمجتمع. وقد قام كل من سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، بتقديم الهدايا التذكارية للفائزين. حيث حصل السيد سعد عبدالعزيز البوعينين على جائزة أفضل شخصية لعام 2018 في رعاية العمال، فيما فازت مؤسسة حمد الطبية بجائزة أفضل جهة حكومية، وتسلمت الجائزة السيدة هيفاء الهاجري. كما توجت شركة النخيل لاند سكيب، كأفضل شركة خاصة لعام 2018، وتسلم الجائزة الشيخ فهد بن محمد آل ثاني، وحصلت جمعية الهلال الأحمر القطري، على جائزة أفضل منظمة مجتمع مدني لعام 2018، وتسلم الجائزة السيد محمد غانم المعاضيد. بينما ذهبت جائزة أفضل جالية عام 2018، للجالية الهندية وتسلم الجائزة عنها السيد عبدالكريم عبدالله، وحصل مشروع بيت أمان لرعاية العمال الوافدين، جائزة أفضل مشروع في رعاية العمال 2018 ، وتسلمت الجائزة الدكتورة وفاء اليزيدي. وحصلت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، من مركز الدراسات القانونية والقضائية على جائزة أفضل دراسة بحثية تتعلق بالعمل والعمال، كما كرّم سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل، الجهات الراعية لمؤتمر العمل والعمال الخامس، وهم الراعي الذهبي شركة النخيل لاند سكيب وتسلم الجائزة الشيخ فهد بن محمد آل ثاني، والراعي البرونزي غرفة قطر، وتسلم الجائزة السيد صالح بن حمد الشرقي، والراعي الفضي شركة QDVC ، وتسلم الجائزة السيد حمد بخيت المري. ومؤسسة حمد الطبية كأفضل جهة حكومية وتسلم الجائزة عنها السيد هيفاء الهاجري. وشركة النخيل كأفضل شركة خاصة وتسلم الجائزة الشيخ فهد بن محمد آل ثاني. والهلال الأحمر القطري كأفضل منظمة مجتمع مدني وتسلم الجائزة السيد محمد غانم المغاضيد. والجالية الهندية كأفضل جالية عام 2018 وتسلم الجائزة عنها السيد عبدالكريم عبدالله. ومشروع بيت أمان لرعاية العمال الوافدين كأفضل مشروع في رعاية العمال وتسلمت الجائزة د. وفاء اليزيدي. وحصلت السيدة فاطمة عبدالعزيز بلال، مديرة مركز الدراسات القانونية والقضائية على جائزة أفضل دراسة بحثية تتعلق بالعمل والعمال. كما كرم سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي الجهات الراعية لمؤتمر العمل والعمال الخامس، وهم الراعي الذهبي شركة نخيل وتسلم الجائزة الشيخ فهد بن محمد آل ثاني، والراعي البرونزي غرفة قطر وتسلم الجائزة السيد صالح بن حمد الشرقي.

تحت رعاية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، تنظم دار الشرق للسنة الخامسة على التوالي مؤتمر رعاية العمال بعنوان بناء دولة العز والخير بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للعمال الذي يصادف يوم غداً الثلاثاء،ويسعى المؤتمر إلى التعريف بأبرز الإجراءات القانونية والتدابير المتبعة في إطار تعزيز حقوق العمال في قطر. ويتضمن المؤتمر جملة من المحاور الجوهرية التي يعرج من خلالها على أهم المسائل المتعلقة بالسلامة الطبية والتعاون المحلي والدولي والقانوني في مجال حقوق العمال، كما يستضيف مجموعة من الناشطين والحقوقيين الفاعلين، كما يتضمن كلمة لأمين عام اتحاد نقابات العمال الدولية. كما سيتم خلال المؤتمر تدشين كتاب العمال الذي تصدره دار الشرق سنويا بالتزامن مع انعقاد المؤتمر تحت عنوان شركاء التنمية والذي يوثق التوجهات المحلية والإجراءات التي تم اتخاذها خلال العام الماضي، إلى جانب تقارير من شركات ومؤسسات حكومية وخاصة حول جهودها فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة.. كما أن الجزء الآخر من الكتاب يتناول تعريف استحقاقات الجوائز التي قدمت للفائزين، بالتعريف بنوعية المبادرات التي استحقوا من أجلها التكريم. كما ان الكتاب يصف تجارب الشركات والمؤسسات القطرية في العمل على حفظ ودعم حقوق العمال، حيث يسلط الضوء على الشركات لتكون قدوة في نوعية الخدمات التي يقدموها. و ينهي المؤتمر أعماله بتكريم الفائزين بجوائز العمال وذلك حسب الفئات التي قررتها لجنة جائزة العمال. وستقام على هامش المؤتمر جلستا عمل الجلسة الاولى تتمحور حول السلامة الطبية دروس من علاجات الاصابات العمالية في قطر خلال عقد من الزمن وسوف يتحدث في الجلسة كل من الدكتور حسن آل ثاني والسيد رافيل كونسنجي و د. روبن بيرالتا و د. ايمن المنير. اما الجلسة الثانية ستتحدث حول قانون العمل القطري وقانون العمل الدولي وسيثري محاور النقاش كل من الدكتور حسن البراوي والدكتور محمد يحيى مطر والاستاذ فهد سالم بن غراب والسيد هوتان هوماينبور.

الداخلية توافق على 4600 طلب بتغيير جهة العمل خلال عام أكد المتحدثون في جلسة "الإنجازات القانونية والإجراءات التي اتخذت في مجال حماية العمال" بمؤتمر العمال، أن قطر حققت تقدماً ملحوظاً على مستوى التشريعات والإجراءات القانونية لحماية حقوق العمالة الوافدة، حتى أن قطر من الدول القليلة التي لديها لجنة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان ومراقبة الجهات التنفيذية لتطبيق القوانين الخاصة بهذا الشأن. المقدم سعد الدوسري وقال المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، ان الوزارة لديها قناعة راسخة بأن وجود العمالة الوافدة في الدولة ليس كلفة، بقدر ما يمثل استثماراً لطاقة منتجة لها دورها في حركة العمران والتنمية بالمجتمع القطري. لافتاً إلى أن الدستور القطري نص على أن العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية. حماية العمالة وأضاف المقدم الدوسري أن العمالة الوافدة تتمتع أيضاً بالحماية الأمنية بدلالة ما ورد في المادة 52 من الدستور التي جاءت بالقول (يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة، بحماية لشخصه وماله)، موضحاً أن الأجهزة الأمنية بالداخلية تنهض في شمول العمالة الوافدة بحمايتها، وفقاً لاختصاصاتها الأصيلة بحفظ النظام العام، وكفالة الأمن للمواطنين والوافدين في أرواحهم وممتلكاتهم على حد سواء. وأشار إلى أن هناك وجها آخر لحماية العمالة في الداخلية، وهو المتعلق بتمكينها من التظلم، حيث تعد إدارة حقوق الإنسان بالوزارة جزءاً فاعلاً من المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب اختصاصاتها القانونية والرقابية والتوعوية والاجتماعية، وعلى مستوى انفتاحها على الجهات المعنية بحقوق الإنسان إقليمياً ودولياً. وتابع " تتمثل مهمة تمكين العمالة الوافدة من التظلم، في معالجة ما يرد إلى إدارة حقوق الإنسان بالداخلية، من شكاوى والتماسات، يتعلق معظمها بالمشكلات التي تثار ما بين صاحب العمل والعامل الوافد، حيث تتم معالجتها وفقاً لمبادئ المشروعية وعدم التمييز ومراعاة تبسيط الاجراءات، واحترام حقوق الإنسان، حيث ان مرجعية إدارتنا في ذلك قانون العمل وقانون دخول وخروج الوافدين والقوانين الأخرى ذات الصلة". تغيير جهة العمل وفي ما يخص تغيير جهة العمل، أكد مساعد مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أنه تمت الموافقة على 2132 طلباً بتغيير جهة العمل خلال العام الماضي، والموافقة أيضاً على 2467 طلباً بتغيير جهة العمل بشكل مؤقت خلال 2016، موضحاً أن الموافقات تزيد عاماً بعد عام مما يدل على التسهيلات التي توفرها الداخلية للعمال، وقال ان الإدارة اعتمدت مبادرة تتمثل في إجراء استطلاعات رأي الجمهور المتعامل مع الإدارة من العمال الوافدين عن أدائها في مجال معالجة الشكاوى والالتماسات، ودرجة رضاهم عن هذا الأداء، واستثمار نتائج هذه الاستطلاعات لتحسين الأداء، وتصحيح مسارات العمل، علماً أن الإدارة قد أنجزت ومنذ عام 2012 سبعة استطلاعات رأي على هذا الصعيد. ونوه بأن الإدارة من الجهات المعنية بتنفيذ أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي حقق تغييراً نوعياً كإلغاء نظام الكفالة، وجعل العلاقة قائمة ما بين صاحب العمل والعامل على أساس العقد المبرم بين الطرفين، مع ما يترتب على ذلك من تغيير جهة العمل بنحو دائم أو مؤقت من دون موافقة صاحب العمل، والذي ذلل الكثير من المعوقات نحو معالجة جانب لا يُستهان به من الشكاوى والالتماسات، وساعد على تبسيط الإجراءات واختزال الوقت بحيث أصبح السقف المتعلق بإنجاز المعاملات لا يستغرق سوى فترة وجيزة. التواصل مع الجاليات واختتم بقوله ان إدارة حقوق الإنسان بالداخلية تتواصل مع الجاليات العربية والأجنبية، للوقوف على احتياجات وشواغل رعاياها مع العمال الوافدين في علاقاتهم مع أجهزة الوزارة المعنية، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم، وتبصيرهم بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات، علماً أن الإدارة حققت جملة من الزيارات واللقاءات المتبادلة مع الجاليات لهذا الغرض، فضلاً عن تكريم رؤساء الجاليات في يوم العمال العالمي واليوم العربي لحقوق الإنسان. إطلاق خدمة لترجمة العقود إلى لغات متعددة.. المير: تدشين نظام جديد لتلقي شكاوى العمال إلكترونياً عدد مخالفات الشركات لقانون العمل في انخفاض مستمر جانب من جلسة الإنجازات القانونية لحماية العمال جابر المير قال السيد محمد علي المير مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن الإدارة تبذل جهوداً كبيرة في التفتيش على أماكن العمل للتأكد من استيفاء كافة الاشتراطات والقوانين المنظمة لعلاقة العامل وصاحب العمل، لافتاً إلى أن الإدارة لديها مكاتب ومفتشون في جميع أنحاء الدولة يقومون بجولات تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفات، بالإضافة إلى توفير عدة وسائل لاستقبال شكاوى العمال سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو الوزارة، كاشفاً عن تدشين أنظمة الكترونية ما زالت في طور المرحلة الأولى تتضمن عشر لغات تمكن العامل من تقديم شكواه في جميع المراكز الخدمية بالدولة بدون الحاجة للترجمة، مع إطلاق خدمة العقود المترجمة إلكترونياً لتمكن العمال من قراءة عقودهم. مخالفات الشركات وأضاف المير خلال جلسة "الإنجازات القانونية والإجراءات التي اتخذت في مجال العمل"، ان أكثر المخالفات التي يتم ضبطها انتهاك قانون منع عمل العمال في أوقات الظهيرة والتعرض لأشعة الشمس المباشرة، مؤكداً أن عدد مخالفات الشركات في تناقص مستمر عاما بعد عام، خاصة عقب تطبيق قانون العمل الجديد. أما في ما يخص الإجراءات التي يتم اتخاذها مع الشركات المخالفة فيتم إغلاق موقع العمل بالنسبة لمخالفات العمل تحت أشعة الشمس، وعقوبات تصل للحبس لمخالفات عدم تحويل رواتب العمال للبنوك. وأوضح أنه ولحماية العمال من أخطار التعرض للشمس أثناء العمل، فقد تم إصدار القرار رقم 16 لسنة 2007، الذي ينص على ضرورة عدم قيام العمال بالعمل تحت اشعة الشمس المباشرة من الساعة 11.30 إلى الساعة 3.00 خلال فصل الصيف، ويقوم مفتشو إدارة التفتيش بحملات تفتيشية لضبط الشركات المخالفة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، كما تم إصدار القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2014، بشأن تحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، حيث تضمن هذا القرار كل المواصفات المتعلقة بتوفير سكن لائق للعمالة الوافدة وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها، حيث حدد هذا القرار الحد الأدنى للمتطلبات الضرورية والصحية لسكن العمال، ويخضع للتفتيش الدوري المفاجئ من قبل إدارة تفتيش العمل بالوزارة". أكد أن تطبيق العقود الإلكترونية يمنع الإتجار بالبشر.. جابر الحويل: مكاتب للجاليات العربية والأجنبية بمقر لجنة حقوق الإنسان جابر الحويل قال جابر الحويل مدير الشؤون القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الحق في العمل هو حق من حقوق الإنسان يستند إلى المواثيق الدولية، ويتميز عن بقية الحقوق بأنه يتضمن حماية من بعض الجوانب السلبية كالإرهاب الجسدي والعقلي، فالحق في العمل لا يمثل فقط حاجة الإنسان بل كذلك يمثل أيضاً ضمانات حقوق الإنسان كالرفاهية والعدالة. وأضاف الحويل ان اللجنة تقوم في سبيل حماية حقوق العمال بالعديد من المهام، منها تدريب الفئات الوظيفية داخل المجتمع على وسائل حقوق العمال، كذلك المشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات لرفع الوعي بحقوق العمال لكافة الشرائح والطبقات الاجتماعية، ووضع الخطط الوطنية لحماية وتعزيز حقوق العمال، مشيراً إلى أن اللجنة تقوم بعمل تقرير كل 6 أشهر عن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة، بالإضافة إلى دعم العمال الذين يحتاجون إلى مساعدة قانونية بشكل مجاني، والزيارات الميدانية للتجمعات العمالية والسكن الخاص بهم، وتقديم التوصيات والملاحظات إلى الجهات المعنية لتلافيها مستقبلاً. مساعدة العمالة الوافدة كما أكد أنه يجوز للعامل أن يتقدم بشكوى إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويتم النظر فيها وفحصها من قبل باحثين وخبراء قانونيين للتحقق من صحة الواقعة، ومن ثم تتم محاولة التوصل إلى حل ودي بين الطرفين المتنازعين، أو مساعدة العامل بتغيير جهة عمله بصفة مؤقتة أو دائمة. كما تقدم اللجنة مساعدات إلى العمال بالتعاون مع المؤسسات الخيرية، وأشار إلى أن اللجنة افتتحت في مقرها مكاتب للجاليات العربية والأجنبية، بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع ومعالجة مشكلاتهم، والتواصل المستمر مع جميع الجاليات لاستقبال العقبات التي يواجهونها ومحاولة حلها بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة. وتابع: " قامت دولة قطر بالعديد من الجهود لتحسين أوضاع العمال بالرغم من وجود بعض التحديات، حيث تمت تعديلات تشريعية على قانوني العمل وتنظيم دخول وخروج الوافدين تصب في مصلحة العامل وحماية حقوقه، انطلاقاً من حرص الدولة للحفاظ على حقوق الإنسان والعمالة الوافدة وحماية الأجور"، مضيفاً أن الانتهاء من مشروع قانون المستخدمين في المنازل أمر إيجابي نظراً لأهمية هذه الفئة من العمال وخصوصيتها، بالإضافة إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أسهمت في تحسين حقوق الإنسان، مع الإعلان عن قرب تطبيق العقود الإلكترونية الذي سيحمي جميع الأطراف ويمنع الإتجار بالبشر عن طريق العقود الوهمية. د. حسن البراوي: قانون دخول وخروج الوافدين نقلة نوعية لتحسين أوضاع العمالة د. حسن البراوي قال الدكتور حسن البراوي أستاذ القانون بكلية القانون جامعة قطر، انه منذ أن صدر قانون العمل لسنة 2004، لم يتوقف المشرع القطري عن إصدار العديد من القرارات التنفيذية بشأن ملاحقة التطورات التي تحدث، خاصة مع تزايد عدد العمال لمواكبة التطورات الاقتصادية والعمرانية بالدولة، مع استضافة كأس العالم 2022، وتطور الحماية مر على أكثر من صعيد مثل الحماية الصحية والاجتماعية وفي ما يتعلق بمراعاة حقوق الإنسان. وأضاف انه على مستوى الرعاية الصحية في قانون العمل القطري يفرض على صاحب العمل مجموعة من الالتزامات تتعلق بتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية داخل المنشأة، والالتزام بإجراءات السلامة المهنية، وحق العمال في العلاج، كما حدد المشرع القطري عدد ساعات العمل خلال فصل الصيف بحيث لا تزيد على 5 ساعات ولا تتجاوز الحادية عشرة صباحاً، كما صدر قرار حماية السكن والاشتراطات التي يجب توافرها في هذا السكن. نقلة نوعية ونوه بأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين يعتبر نقلة نوعية، حيث سمح بإمكانية العامل تغيير جهة العمل حتى أثناء سريان مدة عقد العمل، كما أن المشرع القطري أجاز إمكانية تغيير جهة العمل حتى مع عدم موافقة صاحب العمل في حالة التعسف أو في حالة وجود قضايا مرفوعة بين الطرفين، مشيراً إلى أنه من ضمن اللمحات التي يجب أيضاً أن يتم تسليط الضوء عليها هو إذن الخروجية، لمنع حق صاحب العمل في الاحتفاظ بوثيقة سفر العامل لديه، كما أنه في حالة تعسف صاحب العمل في إصدار إذن الخروج يحق للعامل التقدم بطلب إلى وزارة الداخلية يتم البت فيه خلال ثلاثة أيام فقط وهذا تطور كبير يحسب للمشرع القطري. وتابع "حتى أنه من ضمن التشريعات الجديدة إجازة القانون لإمكانية التصالح في جرائم العمال بل أعطى الحق للعامل في إعفائه من قيمة الغرامات المالية الواقعة عليه جراء مخالفاته"، وأوضح د. البراوي أن موافقة مجلس الوزراء على اللجان الخاصة بفض المنازعات العمالية، ستساعد على الفصل بين المنازعات في فترة زمنية قصيرة، لافتاً إلى أنه وبالرغم من جميع هذه الإيجابيات فانه يوجد بعض التشريعات التي تحتاج إلى تطوير، مثل إجراءات الحجز الإداري للأشخاص الذين خالفوا قانون الإقامة.

أكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر أن دولة قطر أولت -بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وحكومته الرشيدة- جل اهتمامها لتوفير بيئة عمل آمنة ومثالية، وذلك التزاما منها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن خلال استصدار القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق العمال وتضمن لهم معيشة كريمة، باعتبار أنهم يمثلون فئة مهمة تقدم إسهامات كبيرة في النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة، حيث تستقبل قطر أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، التي تعمل في مختلف القطاعات وتشارك في تحقيق التنمية المستدامة. وتعتبر قطر في مرتبة متقدمة عالميا من حيث الاهتمام بحقوق العمال وتوفير مساكن ملائمة لهم ويتوفر فيها كل أسباب الراحة والعيش الكريم. تسهيل الانتقال بين جهات العمل وجاءت كلمته خلال انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر "رعاية العمال" في قطر، صباح اليوم والذي تنظمه دار الشرق بعنوان "التحديات والإنجازات"، وأشار فيها إلى أن الدولة حرصت على رعاية وحماية العمال وحفظ حقوقهم وتوفير البيئة الملائمة لهم، إذ استبدل القانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم بعد دخوله حيز التنفيذ، والذي تم بموجبه إلغاء نظام الكفالة، وذلك اعتبارا من 13 ديسمبر والذي كان معمولا به سابقا، بنظام حديث يعتمد عقد العمل في الحفاظ على حقوق العمال وتسهيل انتقالهم بين جهات العمل المختلفة. وأضاف: في مقابل ذلك فإن القطاع الخاص القطري يأخذ على عاتقه مسألة الالتزام بهذه القوانين والتشريعات المتصلة بالعمال، حيث أبدت الشركات القطرية تعاونها التام في مواكبة هذه التشريعات، إضافة إلى ذلك فإن غرفة قطر قامت بتنظيم عدد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى نشر الوعي بالتشريعات والقوانين المتصلة بالقضايا العمالية، وإطلاع أصحاب الأعمال وممثلي الشركات على المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والعمال. ــ توفير البيئة الملائمة للعمال كما إن الغرفة تحرص دائما على حث أصحاب الأعمال والشركات على توفير البيئة الملائمة للعمال، سواء من حيث بيئة وظروف العمل أو من حيث مساكن العمل الحديثة، إضافة إلى توفير التدريب والتأهيل للعمال، ورفع مستوى الوعي باشتراطات السلامة والصحة المهنية لدى العامل وصاحب العمل بما يحقق الزيادة والكفاءة في الإنتاجية، وتخفيف الأعباء الناجمة عن الحوادث والأمراض المهنية، ويعود على الصالح العام وعلى الوطن والمواطن. وفي الختام قدم نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر الشكر لـ "دار الشرق" على تنظيمها هذا المؤتمر، قائلا: إننا نأمل في أن يحقق أهدافه في تعزيز البيئة الملائمة للعمال وتحقيق مصالح أصحاب العمل والعمال في آن واحد.