تقارير وحوارات

421

فرانسوا فيون .. في قلب العاصفة ..!

صحف استقصائية تضرب شعاره الانتخابي "النزاهة المطلقة في خدمة فرنسا" في مقتل.

مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية يتهم اليسار والحكومة بالتآمر ضده والعمل من أجل إقصائه.

وظائف وهمية استفاد منها زوجته وأولاده وشركة استشارية سرية الهوية والعملاء.

منذ يوم الأربعاء الماضي والمرشح اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية ورئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون، ومن خلاله كامل حزب "الجمهوريين" الفرنسي، في قلب عاصفة قضائية وإعلامية، إذ يشتبه بأنه قد وفر وظيفة وهمية في البرلمان الفرنسي لزوجته بينيلوب فيون وكذلك لأولاده ماري وشارل، وذلك لعدة سنوات. بالإضافة إلى تهم استغلال الأموال العامة الحكومية لمنفعة شخصية عائلية، بدأت تهم أخرى بالتراكم في سجل المرشح. الشرق تعود إلى تفاصيل هذا الملف الساخن الذي أثار متابعة لا نظير لها من الصحافة الغربية، والذي "لم يشهده أبدا تاريخ الساحة السياسة الفرنسية، خصوصا قبل ما يقل عن 3 أشهر من انتخابات رئاسية" حسب عبارة تداولها العديد من الصحف الفرنسية.

فيون يندد بمسلسل التشهير

بدأ هذا المسلسل السياسي يوم الأربعاء 25 يناير عندما نشرت لأول مرة الصحيفة الهزلية اليسارية المعروفة بقوة ضرباتها الاستقصائية "لي كانار انشيني" وقائع صادمة للرأي العام بشأن الزوجين فيون.. إذ كشفت الصحيفة مستعينة بأدلة جد ثاقبة أن زوجة فرانسوا فيون، بينيلوب، قد استنفعت من "عمل وهمي" كملحقة برلمانية لزوجها لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى وظيفة أخرى في المجلة الأدبية العريقة "مجلة العالمين"، المملوكة من طرف رجل الأعمال الملياردير الصديق المقرب من المرشح مارك، بمبلغ إجمالي قدره 500 ألف يورو. وإذا كان قانون العمل في البرلمان في فرنسا يسمح بتوظيف الأقارب، فإن الصحيفة الأسبوعية الساخرة قد طعنت في فعلية تقديم عمل ملموس من طرف زوجة البرلماني فرنسوا فيون، بل أعطت أدلة تذهب في اتجاه أن هذا الأخير قد خلق لها راتبا شهريا عاليا لمدة طويلة دون أن تكون بصدد العمل. وجاءت هذه المعلومات لتزلزل صورة المرشح للرئاسة، وهو الذي بنى حملته الانتخابية على شعار "النزاهة المطلقة في خدمة فرنسا".

وفي آخر عدد لها صدر بالأمس قدمت الصحيفة تعديلا معتذرة عن وجود استهانة "بجدية القدرات المهنية لبينيلوب زوجة فيون"، وأعطت أدلة على أن الزوجة لم تبدأ عملها الوهمي في 1997، بل في 1988، مما يجعل إجمالي الرواتب التي قبضتها يرتفع من 500 ألف يورو إلى ما يناهز الـ 900 ألف يورو لفترة 25 عاما.

ومنذ يوم 26 يناير ندد فرانسوا فيون بهذا الخبر ووصفه بعملية "تشهير" تهدف إلى إسقاط ترشيحه للرئاسة ولكن العديد من الشخصيات السياسية و الإعلامية قد لاحظت ضعف براهينه الدفاعية لنفي الاتهامات. وفي هذا الشأن قالت صحيفة "لوبسارفاتار" "في الواقع، دفاع فيون عن نفسه كارثي ويزيد الطين بلة، كل ما يقوله تقريبي ومخل بالجدول الزمني للوقائع، حتى مع أفضل إرادة في العالم من الصعب أن نصدق أنه بريء". مضيفة " الكذبة الأولى في محاولة تبرير الأجور التي حصلت عليها زوجته بينيلوب من المال العام أنه قال لقناة "تي أف إن" الرسمية إن زوجته عملت لصالحه لمدة طويلة كمتطوعة، وفقط في سنة 1997 عندما غادر مساعده البرلماني، وظفها لتعويضه. وفرانسوا فيون يهدد بمقاضاة أولئك الذين يدعون أن بينيلوب لم تكن تعمل فعلا، ولكن هل سيقاضي زوجته نفسها التي قالت في حوار لصحيفة "صنداي تلغراف" في 20 مايو 2007، وهي التي يفترض أنها كانت تعمل لمساعدة برلمانية منذ عقدين من الزمن، أنها لم تعمل أبدا في حياتها وأنها خصصت كل وقتها للاهتمام بأطفالها في البيت؟، وهي التي قالت بنفسها مرة أخرى في حوار في أكتوبر2016 لصحيفة "بيان بيبليك" "حتى الآن، لم أشارك مطلقا في حياة زوجي السياسية"؟؟"

وبعد أن فتح المدعي المالي العام الفرنسي تحقيقا أوليا بتهمة "اختلاس أموال عامة" بصفة عاجلة، ثبت أن المحققين عندما حاولوا البحث عن "أدلة مادية عملية تثبت قيام بينيلوب فيون بعمل ضمن الجمعية العامة كمساعدة برلمانية لزوجها"، وجدوا أن بينيلوب فيون لم تمتلك أبدا الشارة اللازمة لدخول الجمعية ولم يكن لها أبدا أي عنوان بريد إلكتروني باسم الجمعية العامة الفرنسية، بل لم يلتق بها أحد من النواب ومساعديهم خلال الفترة المزعومة، كما لم يكن لديها أي مكتب في مدينة "سارت" التي يمثلها زوجها في البرلمان. وخلال جلسة الاستماع التي استمرت لأكثر من ست ساعات، قالت بينيلوب للمحققين إنها " لا تتذكر أنها قد وقعت عقود عمل وأنها لا تمتلك نسخا منها".

وظائف لأولاده

أما بالنسبة لأولاده، ففي محاولة وصفتها الصحافة الفرنسية بـ"الخرقاء" التي قام بها فيون لتبرير توظيف زوجته في بداية كشف الخبر و"للاستهانة بصحة أن يكون توظيف زوجته وهميا"، صرح فيون قائلا: "حتى عندما كنت عضوا في مجلس الشيوخ، حصل لي أيضا أن وظفت اثنين من أبنائي اللذين كانا محاميين لمهمات محددة، بسبب مهاراتهما". ولكن ثبت بعد وقت قصير أنه عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ بين عامي 2005 و 2007، لم يكن بعد ابنه شارل ولا ابنته ماري محاميين بل طالبين في كلية الحقوق. وكشفت "لي كانار أنشيني" أمس أنهما حتى لم يعملا في مهمات محددة بل كمساعدين برلمانيين لفائدته، مقابل ما يناهز الـ 85 ألف يورو كرواتب من المال العام.

شركة استشارية سرية جدا ومربحة للغاية

في ظلال القضايا الحالكة أعلاه، تطفو أيضا قضية أخرى محرجة للغاية ومشككة في استقلالية المرشح الجمهوري. وهي مسألة أنشطة شركة استشارية سرية جدا، "استشارات 2 أف" ( 2 أف نسبة للحروف اسم ولقب فرنسوا فيون)، كشفتها صحيفة "ميديا بارت" الاستقصائية المستقلة، التي أفادت أن فيون مارس وما زال يمارس إلى اليوم نشاطا مهنيا كمستشار لفائدة العديد من الشركات العملاقة في آسيا الوسطى والقوقاز وكذلك عمالقة البورصة ال40. وأوضحت الصحيفة أن هذه الشركة قد أكسبت فرانسوا فيون أكثر من 600 ألف يورو في ثلاث سنوات. ولكن الشكوك والتساؤلات تحوم حول أسماء وهوية عملاء فيون في هذه الاستشارات وما إذا كانت قوات أجنبية منها روسيا أم لا. إذ قالت صحيفة ليكسبراس إن رشيدة داتي قد صرحت قائلة "رافقت فيون إلى روسيا من أجل أن يلقي محاضرة وتلقى من أجل ذلك أموالا من قبل الروس". مما يجعل البعض يفسر أسباب التقارب المنشود من بوتين في البرنامج الانتخابي لفرانسوا فيون.

وفي خضم هذه القضايا المتشابكة، وفي حين لم تدل زوجته بأي تصريح أو حوار للصحافة، رغم أنها المعنية الأولى في تهمة "اختلاس أموال عامة"، لم يسع فرانسوا فيون بالأمس إلا التنديد حسب عبارته بـ" ضربة وانقلاب مؤسساتي"، ضد ترشيحه للرئاسة، كما اتهم "اليسار السياسي الفرنسي والحكومة الفرنسية" بالوقوف وراء ذلك. وأكد أنه "سوف يكون لا محالة مرشحا في الانتخابات الرئاسية".

ولكن في الوقت الذي ناشد فيه فيون أعضاء حزب الجمهوريين والبرلمانيين المساندين له "الانتظار خمسة عشر يوما" معه، الوقت الذي ستستغرقه النيابة العامة المالية لإنهاء التحقيقات، بدأ العديد من الأصوات الجمهورية ترتفع مطالبة إياه بالانسحاب من السباق الرئاسي. ما يرسم نقطة استفهام كبيرة بشأن المرشح "البديل" أو الحل الديمقراطي الذي سيلجأ إليه اليمين الجمهوري بعد دحض مرشحه المنتخب ديمقراطيا خلال الانتخابات التمهيدية، التي ستعتبر "باطلة" حسب بعض الجمهوريين.