تتأهب فرنسا لاختيار الرئيس الـ25 للبلاد حين تفتح مراكز الاقتراع أبوابها صباح غد الأحد، لاستقبال الناخبين، في انتخابات شهدت إثارة وتجاذبات قوية بين مرشحيها ستحسم الوافد الجديد إلى قصر الإليزيه ما لم يتم اللجوء إلى جولة إعادة بين المرشحَين الأوفر حظاً. وقد بلغ عدد المرشحِين لانتخابات الرئاسة الفرنسية 2017 أحد عشر مرشحاً وهم "فرانسوا فيون، وبونوا آمون، وإيمانويل ماكرون، ونيكولا دوبون إنيان، وجان لوك ميلانشون، وناتالي آرتو، ومارين لوبان، وفرانسوا أسيلينو،فيليب بوتو، وجان لاسال، وجاك شوميناد" إلا أن المعركة الحقيقية انحصرت بين 4 فقط وهم مرشح الوسط المستقل إيمانويل ماكرون، ومرشحة اليمين مارين لوبان، وفرانسوا فيون من التيار المحافظ وجان لوك ميلينشون من اليسار. وإن لم تحسم الصناديق اسم الرئيس في جولة الغد فقد يتأهل أي اثنين من الأربعة لجولة الإعادة التي ستجرى يوم 7 مايو القادم. القوى السياسية وتتفرد انتخابات الرئاسة هذه المرة بخلوها من أي من مرشحي القوى السياسية التي فازت من قبل في مرات سابقة ومنها على سبيل المثال "الحزب الاشتراكي" الذي أتى للسلطة بعد فوز الرئيس فرانسو هولاند في مايو 2012 أو "الاتحاد من اجل حركة شعبية" والذي فاز مرشحه نيكولا ساركوزي بمقعد الرئاسة بين عامي 2007 – 2012، بل على العكس فإن منصب رئيس فرنسا قد يقترب - وفق استطلاعات رأي عدة - من مرشح أسس حزبه قبل عام واحد فقط وهو ايمانويل ماكرون وزير الاقتصاد السابق ومؤسس حركة "إلى الأمام"، أو من سيدة قد تكون أول رئيسة للبلاد وهي مارين لوبان. وقبل استعراض المرشحين الأربعة الحاصلين على النسب الأعلى للأصوات في معظم استطلاعات الرأي السابقة "ماكرون ولوبان وملينشون وفيون" يمكن استنباط صورة تقريبية لما قد يرثه الرئيس المنتظر من تركة خلفتها السنوات الخمس السابقة من حكم فرانسوا هولاند حيث تعد موجة الإرهاب التي ضربت فرنسا عام 2015 باستهداف مقر صحيفة "شارلي إيبدو" ثم استهداف مسرح الباتكلان واستاد فرنسا وبعض المطاعم والمقاهي، ثم حادث الدهس في "نيس" وغيرها مما استدعى إعلان حالة الطوارئ بالبلاد على رأس قائمة الهموم التي تنتظر رئيس فرنسا المقبل، وهي ما شكلت إلى حد كبير ملامح غالبية حملات الدعاية للمرشحين وتنوعت على إثرها أشكال المعالجة لتلك الظاهرة. إضافة إلى الإرهاب، سيضطر الرئيس الفرنسي الجديد للتعامل مع ملف آخر وهو الوجود العسكري الفرنسي في الخارج فبعد القوات الفرنسية الموجودة في مالي أو التي أرسلت في السباق إلى إفريقيا الوسطى قد تبرز الحاجة إلى مشاركة فرنسية بقوات عسكرية في مناطق نزاعات أخرى. أما ملفات مثل الهجرة واللجوء والأقليات فتبقى قائمة بوصفها تركيبة معقدة من المشاكل التي تتطلب التعامل معها بحذر في وقت تتقاسم فيه فرنسا وألمانيا قيادة الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد. ويبقى الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي من عدوى البريكست البريطانية إرثا ثقيلا يتعين على الرئيس القادم حمله بل وتقديم أفكار أكثر مرونة للتعامل مع دعاوى الانفصال التي طالت الانتخابات الرئاسية ذاتها وكانت شعارا لأحد المرشحين "ماري لوبان" وفي الوقت ذاته تأطير سياسة خارجية تتواءم مع التوجه الأمريكي الجديد ومع الطموح الروسي الجامح. السباق الشاق نحو سدة الرئاسة في فرنسا رغم انه تشكل بإجمالي 11 مرشحا منذ إعلان المجلس الدستوري الفرنسي عن القائمة الكاملة في منتصف مارس الماضي إلا أن الأمتار الأخيرة قبل تصويت الناخبين انحصرت في 4 أسماء فقط قد تسفر انتخابات الغد عن فوز احدهم أو ربما يرافقه منافس آخر نحو جولة إعادة. الأوفر حظا وبعيدا عن استطلاعات الرأي فإن استعراض اسماء هؤلاء الأربعة قد يرسم ملامح قوية عن الرئيس الفرنسي القادم وحظوظه في الفوز أو الإعادة. فيعد إيمانويل ماكرون هو أصغر المرشحين سنا (39 عاما) وقد صعد نجمه فجأة في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية وأصبح من المنافسين الكبار الأوفر حظا للوصول إلى قصر الإليزيه استطاع المرشح المستقل ماكرون لفت الأنظار من خلال حملته الانتخابية التي تحمل شعار "إلى الأمام". وقد سبق وشغل منصب وزير الاقتصاد والصناعة والاقتصاد القومي قبل استقالته، وقبلها كان ناشطا في "حركة المواطنين" طيلة ما يقرب العامين وصوّت لجون بيار شوفانمون في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية العام 2002 وفي انتخابات 2007 كان من الداعين إلى تحالف بين سيغولين روايال وفرانسوا بايرو في مواجهة ساركوزي. وتتنافس مع ماكرون بقوة مارين لوبان (48 عاماً) وهي سبق أن ترشحت عام 2012 وحلت في المرتبة الثالثة، وتمثل مسألة تقليص عدد المهاجرين الشرعيين والخروج من الاتحاد الأوروبي أحد أبرز محاور خطابها الانتخابي، وتنتمي لوبان لحزب الجبهة الوطنية، تحت شعار "باسم الشعب"، وهي نائبة في البرلمان الأوروبي منذ 2004. وتسعى منذ وصولها لرئاسة الجبهة الوطنية في يناير 2011 لتغيير صورة الحزب اليميني المتطرف، فيما يحظى هذا الموضوع بحصة الأسد في خطاباتها فهي تريد تقليص عدد المهاجرين الشرعيين وتجسيد مبدأ الأفضلية للفرنسيين في الدستور وتطالب بمنع الرموز الدينية في الأماكن العامة. أما جان لوك ميلنشون مرشح اليسار فسبق وأن ترشح للرئاسة عام 2012، وحل في المركز الرابع حيث حصد 11.1% من الأصوات؛ ويبلغ ميلنشون (65 عاما) وهو مرشح حزب "فرنسا الأبية" تحت شعار "المستقبل المشترك"، وكان نائباً بالبرلمان الأوروبي. ومنذ عام 2009 شهد تقدما ملحوظا في استطلاعات الرأي، وفي الفترة الأخيرة حقق حوالي 19% من نوايا التصويت في الدورة الأولى، وفق استطلاع للرأي أجراه معهد "بي في آ". أما فرانسوا فيون (62 سنة) رئيس الوزراء الأسبق فيعد من أبرز الشخصيات الفرنسية التي تقلدت مناصب سياسية هامة ومتعددة سواء كنائب في البرلمان أو كوزير في حكومات اليمين. وبدأ فيون مسيرته الحكومية في 1993 حيث شغل منصب وزير التعليم العالي في حكومة إدوار بلادور (1993-1995). وحافظ على منصبه في حكومة آلان جوبيه في 1995 عقب فوز جاك شيراك بالرئاسة فأصبح وزيرا للتكنولوجيا والبريد والمواصلات وإثر انتخاب نيكولا ساركوزي رئيسا لفرنسا في مايو 2007، أصبح فيون رئيسا للحكومة وظل في منصبه حتى وصول فرانسوا هولاند للرئاسة في 2012. وبدأ فيون حملته الانتخابية بهدوء وبعيدا عن أضواء الإعلام وارتكزت إستراتيجيته الانتخابية على اللقاءات الميدانية خاصة في الأقاليم الفرنسية والمناطق الريفية وعلى خطاب أساسه "الحقيقة مهما كان الثمن". جولات الإعادة ولم تحسم الانتخابات الفرنسية السابقة في عامي 2012 أو 2007 من الجولة الأولى، بل اضطر الناخبون الفرنسيون إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع على جولتين لاختيار رئيس للبلاد، ففي انتخابات 2012 فاز الرئيس فرانسوا هولاند في الجولة الثانية على منافسه الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي وحسمها هولاند بنسبة 51.6% وهو تكرار لما شهدته انتخابات 2007، إذ اضطر ساركوزي لخوض جولة إعادة مع سيجولين رويال وتمكن ساركوزي من حسم النتيجة لصالحة بنسبة 53.07% وكانت هي المرة الأولى التي تصل فيها مرشحة (امرأة) إلى جولة الإعادة على منصب رئيس فرنسا، الأمر الذي ينبئ بتكرار ذات السيناريو في انتخابات 2017 ما لم تحدث مفاجأة تحسم اختيار الرئيس الجديد من الجولة الأولى. ويطلق الفرنسيون على الحقبة التي بدأت عام 1958 اسم " الجمهورية الخامسة"، وهي الفترة التي شهدت العمل بالدستور الحالي الذي وضع قيد التنفيذ في 5 أكتوبر 1958، مستبدلة الحكومة البرلمانية بنظام نصف رئاسي حيث عاشت فرنسا خلال فترة الجمهورية الخامسة في ظل سبعة رؤساء أخرهم فرانسو هولاند 2012 - 2017، وسبقه كل من نيكولا ساركوزي 2007 - 2012، وجاك شيراك 1995- 2007، وفرانسوا ميتران 1981 -1995، فاليري جسكار دستان 1974- 1981، وجورج بومبيدو 1969-1974 وشارل ديجول 1959 - 1969. أما قصر الاليزيه الذي يطمح للوصول إليه كافة المرشحين فقد شيد عام 1718 في عهد الملك لويس الثالث عشر، وفي عام 1873، خلال الجمهورية الثالثة، أصبح قصر الاليزيه مقر الرئاسة الرسمي. ويعد الإليزيه هو مقر رئاسة الدولة ويقيم فيه رئيس الجمهورية ويستقبل كبار الشخصيات الرسمية من داخل فرنسا وخارجها في هذا القصر كما يجتمع مجلس الوزراء كل أربعاء في القصر، وتناقش الموضوعات المتعلقة بالشؤون السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية. ويتألف قصر الإليزيه من عدة أقسام وله مدخلان رئيسيان، والمبنى الرئيسي للقصر، يتكون من ثلاثة طوابق، يحيط به جناحان. خضع القصر للكثير من التغييرات والتعديلات في ديكوره وغرفه وأثاثه، متغيرا كما تغير التاريخ الفرنسي بين الإمبراطورية والملكية والجمهورية، لكنه بقي رمزاً من رموز السيادة الفرنسية.

صحف استقصائية تضرب شعاره الانتخابي "النزاهة المطلقة في خدمة فرنسا" في مقتل. مرشح اليمين للرئاسة الفرنسية يتهم اليسار والحكومة بالتآمر ضده والعمل من أجل إقصائه. وظائف وهمية استفاد منها زوجته وأولاده وشركة استشارية سرية الهوية والعملاء. منذ يوم الأربعاء الماضي والمرشح اليميني للانتخابات الرئاسية الفرنسية ورئيس الوزراء السابق فرانسوا فيون، ومن خلاله كامل حزب "الجمهوريين" الفرنسي، في قلب عاصفة قضائية وإعلامية، إذ يشتبه بأنه قد وفر وظيفة وهمية في البرلمان الفرنسي لزوجته بينيلوب فيون وكذلك لأولاده ماري وشارل، وذلك لعدة سنوات. بالإضافة إلى تهم استغلال الأموال العامة الحكومية لمنفعة شخصية عائلية، بدأت تهم أخرى بالتراكم في سجل المرشح. الشرق تعود إلى تفاصيل هذا الملف الساخن الذي أثار متابعة لا نظير لها من الصحافة الغربية، والذي "لم يشهده أبدا تاريخ الساحة السياسة الفرنسية، خصوصا قبل ما يقل عن 3 أشهر من انتخابات رئاسية" حسب عبارة تداولها العديد من الصحف الفرنسية. فيون يندد بمسلسل التشهير بدأ هذا المسلسل السياسي يوم الأربعاء 25 يناير عندما نشرت لأول مرة الصحيفة الهزلية اليسارية المعروفة بقوة ضرباتها الاستقصائية "لي كانار انشيني" وقائع صادمة للرأي العام بشأن الزوجين فيون.. إذ كشفت الصحيفة مستعينة بأدلة جد ثاقبة أن زوجة فرانسوا فيون، بينيلوب، قد استنفعت من "عمل وهمي" كملحقة برلمانية لزوجها لمدة 10 سنوات، بالإضافة إلى وظيفة أخرى في المجلة الأدبية العريقة "مجلة العالمين"، المملوكة من طرف رجل الأعمال الملياردير الصديق المقرب من المرشح مارك، بمبلغ إجمالي قدره 500 ألف يورو. وإذا كان قانون العمل في البرلمان في فرنسا يسمح بتوظيف الأقارب، فإن الصحيفة الأسبوعية الساخرة قد طعنت في فعلية تقديم عمل ملموس من طرف زوجة البرلماني فرنسوا فيون، بل أعطت أدلة تذهب في اتجاه أن هذا الأخير قد خلق لها راتبا شهريا عاليا لمدة طويلة دون أن تكون بصدد العمل. وجاءت هذه المعلومات لتزلزل صورة المرشح للرئاسة، وهو الذي بنى حملته الانتخابية على شعار "النزاهة المطلقة في خدمة فرنسا". وفي آخر عدد لها صدر بالأمس قدمت الصحيفة تعديلا معتذرة عن وجود استهانة "بجدية القدرات المهنية لبينيلوب زوجة فيون"، وأعطت أدلة على أن الزوجة لم تبدأ عملها الوهمي في 1997، بل في 1988، مما يجعل إجمالي الرواتب التي قبضتها يرتفع من 500 ألف يورو إلى ما يناهز الـ 900 ألف يورو لفترة 25 عاما. ومنذ يوم 26 يناير ندد فرانسوا فيون بهذا الخبر ووصفه بعملية "تشهير" تهدف إلى إسقاط ترشيحه للرئاسة ولكن العديد من الشخصيات السياسية و الإعلامية قد لاحظت ضعف براهينه الدفاعية لنفي الاتهامات. وفي هذا الشأن قالت صحيفة "لوبسارفاتار" "في الواقع، دفاع فيون عن نفسه كارثي ويزيد الطين بلة، كل ما يقوله تقريبي ومخل بالجدول الزمني للوقائع، حتى مع أفضل إرادة في العالم من الصعب أن نصدق أنه بريء". مضيفة " الكذبة الأولى في محاولة تبرير الأجور التي حصلت عليها زوجته بينيلوب من المال العام أنه قال لقناة "تي أف إن" الرسمية إن زوجته عملت لصالحه لمدة طويلة كمتطوعة، وفقط في سنة 1997 عندما غادر مساعده البرلماني، وظفها لتعويضه. وفرانسوا فيون يهدد بمقاضاة أولئك الذين يدعون أن بينيلوب لم تكن تعمل فعلا، ولكن هل سيقاضي زوجته نفسها التي قالت في حوار لصحيفة "صنداي تلغراف" في 20 مايو 2007، وهي التي يفترض أنها كانت تعمل لمساعدة برلمانية منذ عقدين من الزمن، أنها لم تعمل أبدا في حياتها وأنها خصصت كل وقتها للاهتمام بأطفالها في البيت؟، وهي التي قالت بنفسها مرة أخرى في حوار في أكتوبر2016 لصحيفة "بيان بيبليك" "حتى الآن، لم أشارك مطلقا في حياة زوجي السياسية"؟؟" وبعد أن فتح المدعي المالي العام الفرنسي تحقيقا أوليا بتهمة "اختلاس أموال عامة" بصفة عاجلة، ثبت أن المحققين عندما حاولوا البحث عن "أدلة مادية عملية تثبت قيام بينيلوب فيون بعمل ضمن الجمعية العامة كمساعدة برلمانية لزوجها"، وجدوا أن بينيلوب فيون لم تمتلك أبدا الشارة اللازمة لدخول الجمعية ولم يكن لها أبدا أي عنوان بريد إلكتروني باسم الجمعية العامة الفرنسية، بل لم يلتق بها أحد من النواب ومساعديهم خلال الفترة المزعومة، كما لم يكن لديها أي مكتب في مدينة "سارت" التي يمثلها زوجها في البرلمان. وخلال جلسة الاستماع التي استمرت لأكثر من ست ساعات، قالت بينيلوب للمحققين إنها " لا تتذكر أنها قد وقعت عقود عمل وأنها لا تمتلك نسخا منها". وظائف لأولاده أما بالنسبة لأولاده، ففي محاولة وصفتها الصحافة الفرنسية بـ"الخرقاء" التي قام بها فيون لتبرير توظيف زوجته في بداية كشف الخبر و"للاستهانة بصحة أن يكون توظيف زوجته وهميا"، صرح فيون قائلا: "حتى عندما كنت عضوا في مجلس الشيوخ، حصل لي أيضا أن وظفت اثنين من أبنائي اللذين كانا محاميين لمهمات محددة، بسبب مهاراتهما". ولكن ثبت بعد وقت قصير أنه عندما كان عضوا في مجلس الشيوخ بين عامي 2005 و 2007، لم يكن بعد ابنه شارل ولا ابنته ماري محاميين بل طالبين في كلية الحقوق. وكشفت "لي كانار أنشيني" أمس أنهما حتى لم يعملا في مهمات محددة بل كمساعدين برلمانيين لفائدته، مقابل ما يناهز الـ 85 ألف يورو كرواتب من المال العام. شركة استشارية سرية جدا ومربحة للغاية في ظلال القضايا الحالكة أعلاه، تطفو أيضا قضية أخرى محرجة للغاية ومشككة في استقلالية المرشح الجمهوري. وهي مسألة أنشطة شركة استشارية سرية جدا، "استشارات 2 أف" ( 2 أف نسبة للحروف اسم ولقب فرنسوا فيون)، كشفتها صحيفة "ميديا بارت" الاستقصائية المستقلة، التي أفادت أن فيون مارس وما زال يمارس إلى اليوم نشاطا مهنيا كمستشار لفائدة العديد من الشركات العملاقة في آسيا الوسطى والقوقاز وكذلك عمالقة البورصة ال40. وأوضحت الصحيفة أن هذه الشركة قد أكسبت فرانسوا فيون أكثر من 600 ألف يورو في ثلاث سنوات. ولكن الشكوك والتساؤلات تحوم حول أسماء وهوية عملاء فيون في هذه الاستشارات وما إذا كانت قوات أجنبية منها روسيا أم لا. إذ قالت صحيفة ليكسبراس إن رشيدة داتي قد صرحت قائلة "رافقت فيون إلى روسيا من أجل أن يلقي محاضرة وتلقى من أجل ذلك أموالا من قبل الروس". مما يجعل البعض يفسر أسباب التقارب المنشود من بوتين في البرنامج الانتخابي لفرانسوا فيون. وفي خضم هذه القضايا المتشابكة، وفي حين لم تدل زوجته بأي تصريح أو حوار للصحافة، رغم أنها المعنية الأولى في تهمة "اختلاس أموال عامة"، لم يسع فرانسوا فيون بالأمس إلا التنديد حسب عبارته بـ" ضربة وانقلاب مؤسساتي"، ضد ترشيحه للرئاسة، كما اتهم "اليسار السياسي الفرنسي والحكومة الفرنسية" بالوقوف وراء ذلك. وأكد أنه "سوف يكون لا محالة مرشحا في الانتخابات الرئاسية". ولكن في الوقت الذي ناشد فيه فيون أعضاء حزب الجمهوريين والبرلمانيين المساندين له "الانتظار خمسة عشر يوما" معه، الوقت الذي ستستغرقه النيابة العامة المالية لإنهاء التحقيقات، بدأ العديد من الأصوات الجمهورية ترتفع مطالبة إياه بالانسحاب من السباق الرئاسي. ما يرسم نقطة استفهام كبيرة بشأن المرشح "البديل" أو الحل الديمقراطي الذي سيلجأ إليه اليمين الجمهوري بعد دحض مرشحه المنتخب ديمقراطيا خلال الانتخابات التمهيدية، التي ستعتبر "باطلة" حسب بعض الجمهوريين.

قال مرشح اليمين إلى انتخابات الرئاسة الفرنسية، فرانسوا فيون، اليوم الأربعاء، إن رئيس النظام السوري بشار الأسد "ديكتاتور ومراوغ "، وذلك ردا على "ترحيب" الأسد بموقف فيون حيال سوريا. وأضاف خلال مقابلة مع قناة "بي اف ام" الفرنسية أن "بشار الأسد ديكتاتور ومراوغ. أود أن الفت انتباه وسائل الإعلام الفرنسية إلى حقيقة أنه ليس من الضروري القبول بتلاعبات بشار الأسد". وكان بشار الأسد، قد قال ردا على سؤال حول فيون، في مقابلة بثتها الإثنين الماضي، العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، إن "خطابه حول الإرهابيين أو حول أولوية مكافحة الإرهاب دون التدخل في شؤون الدول الأخرى هو موضع ترحيب". وأكد فيون الذي يؤيد حوارا مع جميع أطراف النزاع في سوريا: "من الواضح أنه مراوغ. قيام ديكتاتور بإدلاء تصريحات أمام القنوات التلفزيون الفرنسية حول السياسة الفرنسية هو مراوغة". وتابع: "لا أؤيد بقاء الأسد في السلطة فهو ديكتاتور لديه ماض دموي وأن الدبلوماسية الفرنسية والغربية أقصتا نفسيهما من النزاع السوري برفضهما فكرة التحدث مع الأسد".

يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، الإعلان في وقت لاحق، اليوم الإثنين، اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة التي تجري العام القادم، حسبما قالت وكالة الصحافة الفرنسية والتلفزيون الفرنسي. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أصدر مكتب فالس بيانا قال فيه إن رئيس الوزراء سيعلن ذلك في الساعة 1730 بتوقيت جرينتش لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل. ويجيء إعلان فالس، المرتقب بعد انتخابات تمهيدية حقق فيها رئيس الوزراء الأسبق فرانسوا فيون (62 عاما) فوزا كاسحا ليصبح مرشح حزب الجمهوريين المنتمي لتيار يمين الوسط. وتجري انتخابات الرئاسة الفرنسية على جولتين في أبريل ومايو. ويجري الحزب الاشتراكي الحاكم الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحه للرئاسة في مايو أيار ويحتل المركز الثالث في استطلاعات الرأي بعد حزب الجمهوريين وحزب الجبهة الوطنية اليميني.