تقارير وحوارات

247

أعضاء بلدي: تأخر مشروع الشوارع التجارية أشعل إيجارات المحال

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، منذ أكثر من عامين، عن تحويل 9 شوارع رئيسية إلى شوارع تجارية، ضمن نطاق بلديتي الدوحة والريان، ولم ترَ أي من تلك المشاريع النور بعد، وهو ما أثار تساؤلات شريحة كبيرة من المواطنين، وأعضاء مجلس البلدي.

وطالبوا الجهات المختصة بالعمل على سرعة تنفيذ تلك المشاريع المهمة، خاصة في ظل الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد، إضافة إلى استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات في الشوارع التجارية، نتيجة قلتها واحتكار أشخاص بعينهم الأسواق والمحلات التجارية في تلك الشوارع.

ورأوا أن إنشاء المزيد من الشوارع، من شأنه تخفيض الإيجارات وتقليل الضغط والزحام على الشوارع التجارية الحالية.. من جهة أخرى كانت إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية، منذ قرابة عامين، قد أنهت وضع تصاميم المرحلة الثانية من الشوارع التجارية التي تتضمن 40 موقعاً في مختلف المناطق السكنية بالدولة، وتم تسليمها إلى الجهات المعنية للبدء بالتنفيذ، وأدى تأخر البدء بتنفيذ تلك المشاريع إلى إثار تساؤلات عديدة لدى أعضاء المجلس البلدي الذين طالبوا بالكشف عن أسباب تأخر تنفيذ هذه المشاريع.. بكل شفافية.

بداية قال مبارك فريش عضو المجلس البلدي: منذ أكثر من عامين تم الإعلان عن شوارع تجارية سيتم العمل على إنشائها، ولم ترَ تلك المشاريع النور حتى الآن، مطالبا بالكشف عن أسباب تأخر تنفيذ تلك المشاريع المهمة، التي من شأنها تخفيف الضغط على المشاريع الحالية، وتسهم في حل مشكلة ارتفاع ايجارات المحلات على الشوارع التجارية، منوها إلى ضرورة تنفيذ مشاريع الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها ـ في مختلف سوائل الإعلام سابقا ـ بصورة عاجلة، وذلك لمواكبة التطور والكثافة السكانية التي شهدتها البلاد، خاصة أن بعض المناطق تم إلغاء شوارع تجارية فيها، مما تسبب في زيادة الضغط على الشوارع الاخرى، لذا نرى ان كافة الشوارع التجارية في كل منطقة مزدحمة على طوال اليوم، متمنيا أن تكون هناك جهات تعمل على تقييم العقارات في البلاد ومساحتها، وبناء عليه يتم تحديد الإيجارات بدلاً من العشوائية الموجودة حاليا حيث إن كل مالك عقار يضع ما يراه مناسبا له ـ من وجهة نظره طبعاً ـ ليكون إيجاراً.

توزيع التراخيص

وأضاف فريش: إن موضوع الشوارع التجارية الحالية ـ تحديدا ـ يحتاج إلى تنظيم أكثر، حيث إننا نرى غياب التنظيم من قبل الجهات المختصة، المسؤولة عن توزيع التراخيص التجارية على أصحاب المحلات، موضحا أن بعض الأسواق التجارية تحتوي على مجموعة من المحلات تعمل بنفس النشاط التجاري، ولا نرى تنوعاً في الأنشطة، وهو ما تسبب في عدم التنظيم على تلك الشوارع التي يعتبر وجودها شريانا رئيسيا يغذي المناطق، لافتا إلى أن عملية تصنيف ومنح تصاريح أنشطة بعينها في بعض الأسواق التجارية، ينتج عنه غياب أنشطة أخرى عن هذه الشوارع، مما يجعل البعض يتكبدون معاناة في الحصول على ما يريدون، فنجد من يريد الشراء من بعض المحلات عليه الاضطرار للوصول إلى آخر الشارع التجاري أو الذهاب إلى الشوارع التجارية في المناطق الأخرى، حتى يتمكن من الشراء، مطالبا وزارة البلدية والاقتصاد بضرورة تصنيف وتنوع الانشطة على الشوارع التجارية، وعدم اقتصارها على أنشطة محددة. ولفت إلى أن فكرة إنشاء أسواق الفرجان في المناطق جيدة وتفي بالغرض، ولكن تلك الأسواق تحتوي على عدد قليل من المحال التجارية، عكس الشوارع التجارية المتوسطة أو الكبيرة، التي تحتوي على مجموعة كبيرة من الأسواق التجارية، لذا يعتبر وجود أسواق الفرجان في كل منطقة أمرا مهما، وأن الشوارع التجارية تعتبر أكثر اهمية من أسواق الفرجان، لأنها تحتوي على مجموعة من الأسواق والمحلات التجارية.

توفيرالأنشطة

وأكد ضرورة العمل على توفير الأنشطة المهمة في أسواق الفرجان، التي من شأنها خدمة السكان، مثل افتتاح "سوبر ماركت" ومحال أخرى رئيسية مثل المخابز ومغاسل السيارات، وكذلك كي الملابس وبيع الخضراوات والدواجن واللحوم، لأن تلك المحلات مهمة ويستفيد منها السكان ويترددون عليها بشكل يومي للشراء منها، ووجود بعض الأنشطة غير المهمة لا بد إعادة النظر فيه والتركيز على الانشطة الرئيسية والمهمة في المناطق وبأسواق الفرجان. وفي سياق متصل قال محمد ظافر الهاجري عضو المجلس البلدي: بالفعل تم الإعلان عن إنشاء شوارع تجارية عديدة في مختلف مناطق الدولة، ولكن للأسف لم يتم العمل على إنشاء هذه الشوارع حتى الآن، وإن فترة تأخير الإعلان عن إنشائها تأخرت كثيرا، وليس من الطبيعي ان يتم الاعلان عبر وسائل الإعلام عن انشاء شوارع تجارية عديدة؛ تخدم السكان في مناطق عدة، ولم يتم العمل على تنفيذ تلك المشاريع حتى الآن.

وطالب الهاجري بتوضيح الأسباب التي أدت إلى تأخر تنفيذ مشاريع الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها سابقاً، موضحاً أن وجود الشوارع التجارية يعتبر أمراً في غاية الأهمية لأنها تخدم السكان وتلبي احتياجاتهم اليومية، وتحد من معاناتهم في الذهاب إلى المحال في المناطق الأخرى البعيدة للشراء منها كل ما يحتاجون، ويرى من الضروري الإسراع في تنفيذ مشاريع الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها منذ أكثر من عامين، خاصة بعد الكثافة السكانية التي شهدتها مختلف المناطق خلال السنوات الأخيرة. وأضاف: إن الطرق الرئيسية والسريعة في البلاد ـ خاصة الخارجية منها ـ لا تقع عليها شوارع تجارية.

فعلى سبيل المثال: إن منطقة الشيحانية تخدم العديد من المناطق وتعتبر حلقة الوصل بين الكثير من المناطق التابعة لها، وأغلب السكان من المناطق الاخرى يتوجهون إلى الشيحانية يومياً ليشتروا منها كل ما يحتاجون إليه، ناهيك عن ان بعض مستخدمي الطريق أيضا يدخلون الشيحانية للشراء من المحلات، مما ينتج عنه نوع من الزحام داخل المنطقة، لذا من الواجب استغلال المساحات على طريق الشيحانية والطرق السريعة والخارجية، لإنشاء شوارع تجارية عليها لخدمة مرتاديها بدلاً من الدخول إلى المناطق للشراء من محلاتها، ولا بد من الاستفادة من المساحات على جوانب الطرق الخارجية، للعمل على إنشاء شوارع تجارية وأسواق يستفيد منها مستخدمو تلك الطرق.

شوارع جديدة

يذكر أن الجهات المعنية قد اعلنت ان الشوارع التجارية التي سيتم تنفيذها هي: شارع الدوحة الجديدة، شارع الندى، شارع الفروسية، شارع مدينة خليفة، شارع الوفاق، شارع خيبر، شارع عثمان بن عفان، شارع روضة الخيل، وشارع ابن خلدون.