قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الوزارة ممثلة في المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" على ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه والكهرباء من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد" والذي أطلقته في ابريل 2012 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى والذي نحتفل بعامه الرابع وبتحقيقه العديد من الانجازات في مجالات عدة كاللوائح والتشريعات المختلفة والتقنيات والتوعية والطاقة المتجددة، أسهمت في خفض معدل إستهلاك الفرد من الكهرباء بمعدل 14% ومن المياه بمعدل 17% حتى نوفمبر 2015 كما نجح ترشيد كذلك في خفض معدل الإنبعاثات الكربونية الضارة بنحو مليوني طن. وأضاف سعادته في كلمته خلال احتفالية "ترشيد" إن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ، تعمل وفق استراتيجية واضحة في إدارة مواردها الطبيعية تحقيق الاستدامة وتحفظ حقوق الأجيال القادمة وتحرص على استخدام هذه الموارد بالشكل المناسب بتبنيها سياسة اقتصادية بيئية تهدف إلى تحقيق تلك الموائمة. وأوضح سعادته ان وزارة الطاقة والصناعة انتهجت في هذا الإطار وتحت إشراف معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، نهجا يرتكز على التخطيط والإدارة والمتابعة المستمرة لخطط العمل في جميع مراحل التنفيذ مما يتيح لها رصد الاحتياجات المتوقعة بما يضمن استمرارية عملية التنمية وفق رؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي مواكبة للاهتمام العالمي والمحلي بالتنمية المستدامة والإدارة الصحيحة للموارد الحيوية ومن أهمها المياه والكهرباء اللتان تأتيان على رأس قائمة الموارد الواجب الحفاظ عليهما، كونهما تمثلان معاً شريان الحياة والاقتصاد والتقدم والرقي. وأردف "إن معدل استهلاك الفرد للكهرباء والماء في قطر يعتبر من بين أعلى المعدلات عالميا لذلك تولي الدولة اهتماما بالغا بالترشيد في استهلاكهما وبتوعية الأفراد حول ما تتحمله الدولة من أعباء مالية واقتصادية من أجل توفير هذين العنصرين الحيويين"، مشيراً إلى أن الترشيد في جميع مناحي الحياة مسئولية دينية قبل كل شيء. فإن رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ينهانا عن الإسراف في استخدام المياه ولو كنا نغتسل من نهر جار، كما أن الاقتصاد في استخدامهما لن ينتقص من جودة الحياة باي حال من الأحوال. والترشيد مسؤولية مشتركة تتطلب من الجميع زيادة كفاءة الطاقة، ووقف هدر الكهرباء والمياه كممارسة يومية حضارية وثقافة مجتمعية". ودعا سعادته الجميع إلى التعاون مع البرنامج الوطني "ترشيد" نحو تحقيق أهدافه في كفاءة استهلاك المياه والكهرباء وترشيد إستخدامهما، باعتبار أن ذلك مسؤولية أخلاقية ووطنية واقتصادية مشتركة لا بديل عنها في سبيل المحافظة على مصدر الحياة وعلى ضمان سبل العيش الكريم لنا وللأجيال القادمة. فالتنمية المستدامة لا تتحقق إلا بترشيد استخدام النعم التي حبانا الله تعالى بها واختتم بقوله " أتوجه بالشكر والعرفان لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، امير البلاد المفدى حفظه الله على رعايته الكريمة لهذا البرنامج الوطني الإستراتيجي كما أتوجه بالشكر لـمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة ال ثاني رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخليةعلى دعمه لبرنامج ترشيد وتشريفه لنا اليوم وكذلك الشكر لجميع القائمين علي برنامج ترشيد وكافة الحضورعلى تلبيتكم دعوتنا اليوم".

كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الدول المنتجة للنفط بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث فيما بينها من الآن وحتى موعد انعقاد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في يونيو المقبل، لاختيار السيناريو الأنسب لإعادة الاستقرار للسوق النفطي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط والذي عقد اليوم بالدوحة، لبحث إعادة التوازن والاستقرار للسوق النفطي، بمشاركة 18 دولة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وعدد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارجها. وأشار السادة إلى أن الدول المجتمعة اليوم، ناقشت إمكانية المضي قدما في إقرار ما تم الاتفاق عليه في اجتماع فبراير الماضي بالدوحة والذي اقترح تثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي، بيد إنه أكد أن "حالة السوق النفطي الآن أصبحت أكثر استقرارًا مما كانت عليه في فبراير الماضي، وأن أساسيات سوق النفط شهدت تحسناً ملحوظاً ساهم في تعافي الأسعار، وهو ما استدعى الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث، معتبراً أن هذا هو القرار الأصلح حاليا، كما أنها رغبة الدول التي اجتمعت اليوم". سيناريوهات مستقبلية وحول أسباب طول فترة اجتماع اليوم، قال سعادته: "لقد ناقشنا العديد من المقترحات لتجميد الانتاج وقيمنا كل العروض والسيناريوهات، وتطرقنا لمختلف الموضوعات المتعلقة بسوق النفط والتي تثير قلق البعض، كما ناقشنا آليات حول ما إذا كنّا سنقوم بتجميد الإنتاج أم لا، وما يصاحب هذا القرار من تساؤلات من قبيل كيف ومتى ومن سيقوم بهذا التجميد؟".. وأضاف: في نهاية الأمر توصلنا الى أننا في حاجة لمزيد من الوقت لدراسة السيناريوهات المطروحة بشكل مستفيض، وربما تتم مناقشة سيناريوهات جديدة في المستقبل، ونحن نتابع كم من الوقت سيستغرق هذا المسار حتى اكتمال عملية تصحيح الأسعار.." أسعار النفط وحول تأثير اجتماع اليوم على أسعار النفط ، قال سعادته:" يمكن تفهم أن هناك العديد من العوامل سيطرت على حركة أسعار النفط خلال الـ 12 شهراً الماضية، ونحن نأمل أن تكون استجابة الأسعار في السوق النفطي معتمدة على عوامل حقيقية ذات طبيعة مستدامة وليست مجرد عوامل وقتية قد تحدث هنا أو هناك". الموقف الإيراني وفي رد سعادته على سؤال بشأن الموقف الإيراني الرافض لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، قال السادة: "نحن نحترم الموقف الإيراني، ونأمل أن يتم في المستقبل التوصل لحلول مناسبة تؤدي إلى استقرار السوق النفطي". واختتم السادة حديثه بالتأكيد على أن قرار تثبيت انتاج النفط ضمن مستويات يناير، كان سيكون الأنسب والأكثر فاعلية في هذه المرحلة إذا ما تم الاتفاق عليه من قبل الدول الأعضاء في الاجتماع، وكان من شأنه أن يسرع من عملية إعادة التوازن للسوق النفطي في المستقبل القريب"..

ينعقد غدا الأحد في الدوحة الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط بحضور الدول المشاركة وأكثر من مائة من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية، كما ينتظر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعلن من خلاله الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.ويأتي اجتماع الدوحة في أعقاب توصل أربع دول نفطية أبرزها السعودية (أكبر منتجي النفط الخام عالميا)، وروسيا (أحد أبرز المنتجين من خارج أوبك)، إلى اتفاق في فبراير لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، بشرط التزام كبار المنتجين الآخرين بالأمر نفسه.وكانت دولة قطر قد دعت الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها للمشاركة في اجتماع هو الأول من نوعه منذ ما يقارب خمسة عشر عاما، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى اتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.هذا، ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع صباح يوم الأحد المقبل وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73 بالمائة من الإنتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كل الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كل الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كل الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.جدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الإنتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن موسكو ملتزمة بالاتفاق المبدئي على تثبيت إنتاج النفط الذي جرى التوصل إليه من قبل في الدوحة. على صعيد آخر، قال نوفاك في مقابلة مع قناة روسيا-24 التلفزيونية أمس، إن مخاطر تقلب الأسعار بأسواق النفط العالمية لا تزال قائمة، مضيفا أنه إذا توصل كبار منتجي النفط إلى اتفاق على تثبيت إنتاج الخام في اجتماعهم المقبل بالعاصمة القطرية، فإن هذه التقلبات ستنحسر. وقال نوفاك إنه يأمل أن يتفق كبار منتجي النفط على تثبيت إنتاج الخام في الاجتماع المقرر عقده في الدوحة هذا الشهر، بما يساهم في إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية. ويهدف اجتماع الدوحة المقرر في 17 أبريل إلى تعزيز هذا الاتفاق مع المنتجين الآخرين في "أوبك" وخارجها، بما قد يساهم في تقليص تخمة معروض النفط التي هبطت بالأسعار نحو 60 بالمئة منذ منتصف 2014. وأضاف "تجري مناقشة تجميد (الإنتاج) عند مستويات يناير، ولكن قد يتم طرح اقتراحات أخرى". وأبلغ مصدر من "أوبك" رويترز أن الإنتاج قد يتم تجميده عند مستويات يناير كانون الثاني أو فبراير شباط أو مارس آذار أو حتى مستويات الربع الأول من العام. وارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة مدعومة بتجدد الآمال بتثبيت مقترح لإنتاج الخام وصدور مؤشرات اقتصادية قوية في الولايات المتحدة وألمانيا، بما ينعكس إيجابا على نمو الطلب على الوقود.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن مشروع أم الحول للطاقة يأتي في إطار إستراتيجية الدولة الهادفة إلى توفير البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي من خلال تطوير وتنمية قطاع الكهرباء والمياه بالدولة وزيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات إنتاج الطاقة، وإيجاد قاعدة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة.وأضاف في كلمة ألقاها بحفل وضع حجر الأساس لمشروع محطة "أم الحول" للطاقة اليوم، أن المشروع يأتي أيضا ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى توفير المياه المحلاة والطاقة ليس للمشروعات القائمة فحسب بل وللمشروعات المستقبلية، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، وتتولى تنفيذها حكومته الرشيدة، وليس أدل على حكمة هذه الرؤية من استمرار اقتصاد الدولة في النمو بنسبة تقدر بحوالي 4% رغم تراجع أسعار النفط، وما سببه ذلك من تداعيات مالية واقتصادية في الكثير من دول العالم.وأوضح سعادته أن المشروع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء وما يقارب 136 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، سيوفر إنتاجاً تزيد نسبته عن 22% من الطاقة الإنتاجية للدولة من الكهرباء وأكثر من ربع إنتاجها من المياه المحلاة، ليصبح واحدا من أكبر المشروعات المماثلة في المنطقة.ولفت سعادته إلى أن اختيار موقع المشروع، جاء نظرا لتوافر البنية التحتية اللازمة القريبة نسبيا من خطوط أنابيب المياه وإمدادات الغاز، بالإضافة إلى انخفاض نسبة الملوحة في مياه الساحل المتاخم للموقع، منوها أيضا بأن مشروع أم الحول يأتي كإحدى ثمار التعاون المشترك بين شركة الكهرباء والماء القطرية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، وسيقام بالمشاركة بين كل من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول ومؤسسة قطر وشركتي ميتسوبيشي وتبكو "TEPCO" اليابانيتين.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أنه تم إسناد تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته حوالي 11 مليار ريال قطري، إلى تحالف اختير بعناية بقيادة شركة ميتسوبيشي وباستخدام أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، وسيكون للشركات الوطنية حصة لا تقل عن 30 بالمائة من أعمال المشروع، كما سيتيح فرصة للتدريب والتوظيف أمام المواطنين في هذا القطاع الحيوي، مع إلزام المقاول الرئيسي وشركائه بكافة اللوائح والقوانين المنظمة للأحوال المهنية والمعيشية والإنسانية لجميع العاملين في المشروع.وقال إنه من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين رئيسيتين لتلبية احتياجات دولة قطر الحالية والمستقبلية من الكهرباء والماء، حيث من المتوقع انتهاء المرحلة الأولى والمخصصة لتحلية المياه في بداية الربع الثاني من عام 2017 وبقدرة إنتاجية تبلغ 40 مليون جالون من المياه يوميا، على أن يصل المشروع إلى كامل طاقته الإنتاجية في بداية الربع الثالث من عام 2018.وأضاف أن المشروع يكتسب أهمية إضافية نظرا لاستخدام أحدث التقنيات في تنفيذه، وهي التوربينات الغازية من شركة Siemens الألمانية والتي تتمتع بأعلى المواصفات العالمية، ومعدات ومكونات متطورة ستؤدي إلى انخفاض كبير في الانبعاثات الكربونية والحرارية، خاصة أكاسيد النيتروجين، حفاظا على البيئة، كما سيتم إنتاج المياه المحلاة باستخدام تقنية التناضح العكسي وهي تقنية أقل تكلفة من مثيلاتها وصديقة للبيئة.وشدد سعادته على الأهمية الخاصة التي أولتها دولة قطر لقطاع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه وذلك لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية مع زيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وتطورها.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن تشريف حضرة صاحب السمو حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز العلمي يمثل دفعة قوية للمكرمين لبذل المزيد من الجهد في مجال التطور والإبداع، مشيرا إلى أن الدولة توفير لهم كافة الإمكانيات حيث توفر لهم فرص التعليم في أفضل الجامعات العالمية سواء داخل قطر أو خارجها. وقال إن التعليم هو الركيزة الأساسية في رؤية وإستراتيجية دولة قطر وأوضح سعادته أن المكرمين قاموا بمجهود كبير في تحصيلهم العلمي وحققوا إنجازات كبيرة في مسيرتهم العلمية، لافتاً إلى أن تكريمهم من قبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يأتي تكليلاً لجهودهم وفي نفس الوقت لمستوى الأداء الذي أظهروه في مشوارهم العلمي .

قال سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إنه من الممكن أن نشهد في فبراير من عام 2017، ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن اجتماع الدوحة كان ناجحاً بشكل كبير" واتفقنا من خلاله على وضع مقترح على طاولة الحوار. وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "إن أفضل عرض ممكن هو تجميد إنتاج النفط عند أسعار يناير" مضيفاً: إن السعودية ـ مثل أي دولة أخرى ـ تراقب السوق عن كثب، وسوف تتحرك بالشكل المناسب". وأوضح: "إذا كان هناك اتفاق بين 4 لاعبين، بالإضافة إلى الكويت والإمارات اللتين سبق لهما إعلان التزامهما، فإننا لا نرى أي دولة منتجة أخرى، تقول: إنها تدعم جهودكم لتثبيت الإنتاج". وبين أن "اجتماع الدوحة كان ناجحاً بدرجة كبيرة، حيث اتفقنا على التوصل إلى مقترح ووضعَه على الطاولة لكل الجهات؛ مثل أوبك وغير أوبك". كما أشار إلى أن "الزخم مستمر، ونعتقد أن الاقتراح سيحصل على المزيد والمزيد من التأييد، لأنه من مصلحة جميع الأطراف اليوم". ولفت الوزير القطري إلى أنه "في هذه المرحلة التي نحن فيها الآن، هل يمكن أن نشهد في فبراير (شباط) عام 2017 ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مع تراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، بسبب انخفاض الأسعار في الوقت الحالي؟ وأشار إلى أنه "لن يتفاجأ إذا أصبحت كذلك، بل يمكن أن تتجاوز مستوى الخمسين دولاراً للبرميل، بحلول ذلك الوقت". وتابع: "الـ 600 ألف برميل التي تأتي من الإنتاج مرتفع التكلفة، سوف تدفع لاعبيها خارج السوق؟ مؤكداً بقوله: "نعم، أعتقد أن انخفاض الإنتاج سيكون أكثر حدة في الأشهر القليلة المقبلة، لأن خطوط الاعتماد المفتوحة للعديد من الشركات؛ خاصة الشركات الصغيرة، لن تكون متوافرة، ولن يمكنهم تحمل الخسارة لمدة طويلة"، لافتاً إلى أن "الأسعار الحالية لا يتحملها النفط التقليدي وغير التقليدي، بشكل مستدام، والموقف بالتأكيد لا يحتمل".

شرف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة صباح اليوم احتفال المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه باليوم الرياضي للدولة بكتارا وذلك بحضور المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة وعدد كبير من العاملين وعائلاتهم. وتميزت احتفالية هذا العام بالعديد من الانشطة الرياضية مثل السلة والطائرة وكرة المضرب وكرة القدم وغيرها من الالعاب الاخرى. كما تم تخصيص منطقة للاطفال شملت العديد من الالعاب التي تناسب سنهم ومنطقة اخرى للسيدات يمارسن فيها بعض الانشطة الرياضية. وجاءت جميع هذه الفعاليات حرصا من المؤسسة لمشاركة الجميع في هذا اليوم الرياضي والارتقاء بصحة ورفاهية الافراد والمجتمع بصورة عامة حيث تتيح الرياضة والأنشطة البدنية للجميع الفرصة في المشاركة الفعالة واستغلال طاقاتهم بصورة إيجابية تعود على صحتهم ونشاطهم في تحقيق أهداف المؤسسة واهتمامها بالرياضة وتشجيع موظفيها على ممارستها. أسلوب الحياة من جانبه اكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تصريح خاص لـ (الشرق) ان قرار تحديد يوم للرياضة كل عام يعد قرارا صائبا وحكيما من قيادة الدولة ومن المسؤولين لزرع الثقافة والتوعية لدى كل من يعيش على هذه الارض بممارسة الرياضة مؤكدا ان قطر تعتبر الدولة الاولى التي لديها يوم اجازة خاص مدفوع الاجر لجميع الوزارات او المؤسسات الخاصة للتفاعل في هذا اليوم والمشاركة الايجابية في كافة الانشطة الرياضة باعتبار ان الرياضة عامل هام للصحة والجسم. وقال سعادته تتقاسم قطر والرياضة العديد من القيم والمثل المشتركة منها روح الفريق والعمل الجماعي والتطور المستمر ونتطلع الان الى تكريس الرياضة كوسيلة للتقدم والتفوق مقتربين بذلك من هدفنا بتحسين اسلوب الحياة في الدولة عبر الصحة واللياقة. لافتا الى ان مشاركة الاطفال صغار السن في هذا اليوم لم يأت من فراغ لكن من خلال التوعية الجيدة التي افرزها اليوم الرياضى للدولة الذي انطلق قبل خمس سنوات متمنيا لدولة قطر مزيدا من التفوق والازدهار ولجميع المواطنين والمقيمين الصحة والعافية. اليوم الرياضي وتحدث المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والمياه مؤكدا ان اليوم الرياضي للدولة يلقى الضوء على فوائد اللياقة والحياة الصحية والتآلف الذي يعتبر من القيم الجوهرية لهذا البرنامج. مشيرا الى ان اعداد كبيرة من العاملين وأسرهم يشاركون بصورة ايجابية كبيرة، حيث حرصت المؤسسة سنويا على اتاحة الفرصة لاكبر عدد من الموظفين والموظفات للتعبير والترويح عن النفس من خلال ممارسة كل اشكال الرياضة وما هذا الحضور الكبير إلا دليل على قوة وحجم هذه المشاركة.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، إن اليوم الرياضي للدولة في نسخته الخامسة والذي أطلقه ويرعاه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يشهد تطوراً ملحوظاً في مستوى التنظيم والمشاركة الواسعة من كل فئات المجتمع القطري، مشيراً إلى أنه لمس وعي الجميع بأهمية ممارسة الرياضة كونها غذاء للروح والجسد في آن واحد. السادة متحدثا لبوابة الشرق وأضاف سعادته في تصريح لـ "بوابة الشرق" على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الوطني في مؤسسة أسباير زون: "تعود أهمية الرياضة ليس فقط من ناحية الإفادة البدنية والصحية، بل يمتد أثرها على الجانب الأخلاقي والأدبي، فالممارس لأي لعبة أو نشاط رياضي، يتسم في الغالب بالروح الرياضية ورحابة الصدر، وسمو الأخلاق النبيلة، بل يمتد أثر ذلك على عزيمته ومثابرته وقدرته على اتخاذ القررات بشكل أكثر دقة وموضوعية. وأردف سعادته متحدثا عن مردود مثل هذه الفعاليات على المجتمع وأفراده فقال: "تنعكس الرياضة بكل تأكيد على سلوك الأفراد ودرجة سعادتهم وفرحهم، وهذا ما رأيته في أعين المشاركين والمشاركات من كل الجنسيات، وهذا هو الهدف الأول من تنظيم فعاليات اليوم الوطني، ومما لا شك فيه أن هذا كله يعود بالإيجاب على تعزيز الهوية القطرية واللحمة الوطنية.. فاليوم الرياضي قطري بامتياز". سعادة وزير الطاقة في جولة بأسباير زون وأثنى سعادته على جهود القائمين على تنظيم اليوم الرياضي للدولة، موجها الشكر والتقدير لوزارة الثقافة والرياضة ومؤسسة أسباير زون وكتارا وكل الوزارات والمؤسسات والهيئات المشاركة في هذا الكرنفال الرياضي المميز، داخل الدوحة وخارجها. وكانت فعاليات اليوم الرياضي للدولة، قد بدأت صباح اليوم، وأقبل المواطنون والمقيمون منذ ساعات الصباح الأولى على كورنيش الدوحة وأسباير زون وكتارا ومختلف مناطق الفعاليات لممارسة الرياضة في هذا اليوم، التي تنفرد قطر بالاحتفال به واعتباره عطلة رسمية. وتحولت الدوحة لملعب رياضي كبير يستوعب الجميع مواطنين ومقيمين بمختلف فئاتهم العمرية، وفتحت الميادين والمنشآت الرياضية في مختلف أرجاء البلاد لممارسة الرياضة من قبل الجميع.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بأن التحكيم في المنازعات التجارية يكتسب أهمية خاصة نظراً للدور الحاسم الذي يلعبه في الحفاظ على الأمن والسلام الدوليين ومنع تطور المشكلات وتحولها إلى مآلات غير مرغوب بها إذ لم يتم التوصل إلى حل يضمن حقوق جميع الأطراف على أسس من العدالة واحترام حقوق الآخرين وفق القوانين المعمول بها. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال افتتاحه المؤتمر الدولي الأول للتحكيم في منازعات الطاقة، والذي عقد اليوم في فندق جراند حياة وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع الغرفة الدولية - قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، وذلك بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر، وسعادة الشيخ ثاني بن علي آل ثاني نائب رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، ومبارك بن عبدالله السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة والاستشارات القانونية، وأندريه كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وشربل معكرون المدير الشريك لمكتب سكواير باتن بوغز الدولي للمحاماة، إلى جانب نخبة من المحامين والمتخصصين بهذا المجال.وأشار سعادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته إلى أنه لمعرفة أهمية التحكيم في المنازعات المتعلقة بقطاع الطاقة يكفي أن ننظر إلى حصة التجارة المتعلقة بمصادر الطاقة من إجمالي التعاملات التجارية الدولية، وإلى أهمية مساهمة قطاع الطاقة في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد العالمي، وأهميته كمحرك أساس لاستمرار نمو الاقتصاد العالمي ورفع مستوى معيشة الإنسان.وأشار إلى أن هناك عدة عوامل تميز هذا القطاع أهمها التوزيع الجغرافي للثروات الطبيعية بصورة ليس للإنسان يد فيها، إلى جانب اعتماد الاقتصاد على الطاقة كمدخل إنتاجي لا بديل عنه وإن تعددت مصادره. مضيفا أن هذه العوامل ونتيجة لتطور الحاجة لمصادر الطاقة أسهمت في تطور منظومة العلاقات الدولية وعلى رأسها منظومة التبادل التجاري، وقد أدى تطبيق أسس ولوائح التبادل التجاري على تداول مصادر الطاقة بين المنتجين والمستهلكين واختلاف الهياكل الاقتصادية والقانونية لكل منها على اختلاف أسس التعاقد، مما أوجد بدوره مناخاً يتيح اختلاف تفسير تلك الأسس وإمكانية التنازع بشأنها، مما يبرز أهمية وجود آلية لفض المنازعات في تفسير بنود العقود والحيلولة دون تحول الاختلاف إلى خلاف، ضرورة تشكيل هيئة تحكيم للمنازعات تتصف إجراءاتها بالشفافية والديناميكية وإنما تحصر في إطار المنازعات التجارية البحتة مما يقلل فرص تطورها إلى نزاعات دولية أو إقليمية، وهذا ما يمكن ترجمته عملياً في هذا المقام بتشكيل هيئة تحكيم للمنازعات تتصف إجراءاتها بالشفافية والوضوح والديناميكية والمرجعية المتفق عليها وتقوم على تنفيذها كوادر مهنية رفيعة المستوى تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والخبرة، وتكون أحكامها مقبولة من جميع الأطراف.وأكد السادة على أن من العوامل التي تعزز أهمية وجود هيئة تحكيم للمنازعات تلك التي تؤثر على مصالح أحد الأطراف المتعاقدة خلال فترة التعاقد، والتي تسببها العوامل المؤثرة في أسعار منتجات الطاقة مثلاً، وسرعة تأثير تقلبات الأسعار على النتائج التجارية المتوقعة من العقود المبرمة نتيجة لاختلاف منتجات الطاقة ومواصفاتها واختلاف المدد الزمنية للعقود التجارية وخضوع قطاع الطاقة في العديد من الدول المنتجة والمستهلكة لسيطرة الحكومات وسياساتها، ذلك إلى جانب اختلاف مستوى فعالية القطاع الخاص في هذا القطاع الاستراتيجي واختلاف العلاقات بين أفراد سلسلة الإنتاج بالقطاع نفسه ما بين البلدان المتعاقدة، يضاف إليها تطوير دور التزامات الدول المتعاقدة تجاه المنظمات الدولية التي يكون أحد الأطراف فيها عملاء.وأشار إلى أنه لما يتصف به التخطيط من أهمية في ازدهار الأمم فإن دولة قطر تمتلك رؤية وطنية طويلة الأمد حتى عام 2030، أطلقها ويرعاها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأن هذه الرؤية الوطنية لدولة قطر وضعت الأسس التي مكنتنا جميعاً من صياغة معادلة النجاح للاقتصاد الوطني الناجح، والتي لله الحمد بدأت تؤتي أكلها، فمن دولة تعتمد على اللؤلؤ حتى أربعينيات القرن الماضي غدت دولة قطر اليوم أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال، وقد استثمرت دولة قطر مليارات الدولارات لإنتاج الغاز المحول إلى سوائل، وغيرها من الأسمدة والبتروكيماويات، يُضاف إليها نموذج الإدارة القطرية المتميزة في قطاع الطاقة كباقي القطاعات والذي بات بفضل إدارة وعزيمة القيادة القطرية يدار بسواعد أبنائه القطريين، وذلك إلى جانب ما أصبح يتصف به الاقتصاد القطري من ديناميكية يستطيع من خلالها التعامل مع المتغيرات في الأسواق العالمية وفق أسس اقتصادية، وكذلك تطوير قدرات الإنسان القطري عبر منهجية رفع الكفاءة وبناء الخبرات لدى الكوادر الوطنية.وأكد سعادته أن دولة قطر تتمتع بسمعة طيبة لدى شركائها التجاريين بسبب التزامها ووفائها بتعاقداتها، وبفضل الرؤية الثاقبة والقيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي أسس لمنهج الشريك التجاري الأقوى الذي يمكن الاعتماد عليه، وكما تسعى قطر لإنتاج الطاقة النظيفة عبر الغاز الطبيعي فإنها تحرص أيضاً على نظافة تعاقداتها من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لآليات فض المنازعات..وأشاد السادة بالدور الذي يقوم به مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، مضيفا أن أهم التجارب التي نعتز بها في هذا المجال تتمثل في مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم في غرفة قطر الذي تأسس عام 2006 وفق الرؤية القطرية للشراكة الناجحة مع أهل الخبرة للمساهمة في تطوير قدرات أبناء الوطن من ذوي المعرفة والكفاءة الذين نالوا أرفع الشهادات الدولية المتخصصة وينفعون بعلمهم وطنهم قطر بل والعالم أجمع. قطر تحرص على نظافة تعاقداتها من أي خلافات قد تستوجب اللجوء لفض المنازعات كما نوه إلى ما آل إليه رجال الاستشارات القانونية في قطر من تطور وامتياز ونجاح بفضل اجتهاد الحقوقيين القطريين وتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية في سن القوانين العصرية في دولة قطر إلى جانب جهود القطاع الخاص القطري ممثلا بغرفة قطر، وكذلك القائمون عليها من أهل الخبرة والمعرفة والذين لم يدخروا جهدا في السعي نحو تطوير مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفق أفضل الممارسات وعلى أسس من المعرفة والأخلاق الحميدة إلى جانب جهود الحكومة في تطوير الجهاز القضائي بكل أركانه وتوفير البيئة المناسبة للتدريب وبناء القدرات الوطنية.

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ينطلق يوم غدٍ الأربعاء 3 فبراير "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة" بفندق جراند حياة - الدوحة.يهدف المؤتمر الذي تنظمه الغرفة الدولية قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ومحكمة التحكيم الدولية، ومكتب سكواير باتن بوجز الدولي للمحاماة، وبرعاية مكتب السليطي للمحاماة، إلى الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فاعلة وسهلة لحل المنازعات.من جانبه قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية قطر وعضو المكتب التنفيذي للأمانة الدولية للغرفة الدولية، إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها الغرفة الدولية قطر لتسهيل ممارسة الأعمال في دولة قطر.وأضاف سعادته أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة تجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول تسوية النزاعات، مشيراً إلى أن المؤتمر يحظى بدعم حكومي كبير، وبمشاركة متميزة من شركات النفط والغاز المحلية والدولية كافة، وشركات ومكاتب المحاماة المحلية والدولية وأبرز الجهات المعنية، حيث يعد المؤتمر منصة هامة تجمع نخبة رائدة من المشاركين والمهتمين لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في منازعات الطاقة ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على ممارسات الغرفة الدولية وفق قواعد التحكيم المتبعة في غرفة التجارة الدولية.من جهته قال السيد أندريا كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، إن هذا المؤتمر يعد مبادرة جيدة، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نمواً ملاحظاً في السنوات الأخيرة الماضية.وأشار السيد مبارك بن عبدالله السليطي إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الأساسية والمهمة في حياتنا اليومية، وأضاف بأن الإطار القانوني يضمن سهولة تدفق الطاقة بسهولة وبدون أي عوائق، وأضاف: كذلك يضمن أقصى درجة من الكفاءة لهذا القطاع الحيوي.وقال السليطي إن قطاع الطاقة في قطر يعد واحدا من ركائز الاقتصاد القطري. وأضاف: الإطار القانوني ليس يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني فحسب، لكنه أيضا يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.من جانبه قال السيد شربل معكرون، المدير الشريك لمكتب سكواير باتن بوجز الدولي للمحاماة بالدوحة: "إن المشاركة في هذا المؤتمر الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية بقطر تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة يمثل قيمة مضافة إلى مكتب سكواير باتن بوجز، إذ إنه يتناول موضوعاً مهماً يتعلق بحل النزاعات في مجال الطاقة -في حال ظهورها- وحسمها بشكل سريع وفعال، وهو الأمر الرئيسي لاستمرار تضافر الأطراف كافة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف معكرون: "بوصفنا مكتبا عالميا له جذور عميقة في قطر، فإن بوسعنا إثراء النقاش حول القضايا المطروحة بفضل خبرتنا العالمية بقطاع النفط والغاز وإلمامنا بأفضل الممارسات العالمية".

تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ينطلق بعد غد الأربعاء في الدوحة "المؤتمر الدولي الأول حول التحكيم في منازعات الطاقة". ويهدف المؤتمر الذي تنظمه الغرفة الدولية - قطر، بالتعاون مع مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، ومحكمة التحكيم الدولية، وشركة سكوير باتون بوجز، وبرعاية مكتب السليطي للمحاماة، إلى الترويج لثقافة التحكيم كوسيلة فاعلة وسهلة لحل المنازعات. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر والغرفة الدولية - قطر وعضو المكتب التنفيذي للأمانة الدولية للغرفة الدولية، إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي استكمالا للجهود التي تبذلها الغرفة الدولية - قطر لتسهيل ممارسة الأعمال في دولة قطر. وأضاف سعادته أن المؤتمر يمثل فرصة جيدة تجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى حول تسوية النزاعات، مشيرا إلى أن المؤتمر يحظى بدعم حكومي كبير، وبمشاركة متميزة من كافة شركات النفط والغاز المحلية والدولية، وشركات ومكاتب المحاماة المحلية والدولية وأبرز الجهات المعنية. من جهته قال السيد اندريا كارليفاريس الأمين العام لمحكمة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، إن هذا المؤتمر يعتبر مبادرة جيدة خاصة أن منطقة الشرق الأوسط تشهد نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة. من جانبه أشار السيد مبارك بن عبدالله السليطي رئيس مكتب السليطي للمحاماة، إلى أن قطاع الطاقة من القطاعات الأساسية والمهمة في حياتنا اليومية، وذكر أن الإطار القانوني يضمن سهولة تدفق الطاقة بسهولة وبدون أي عوائق، كما يضمن أقصى درجة من الكفاءة لهذا القطاع الحيوي. وقال السليطي إن المكتب يدعم قطاع الطاقة في قطر باعتباره واحدا من ركائز الاقتصاد القطري، مبينا أن الإطار القانوني لا يدعم ويعزز الاقتصاد الوطني فقط، بل إنه يساهم كذلك في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. يذكر أن المؤتمر يعد منصة هامة تجمع نخبة من المشاركين والمهتمين لمناقشة أهم التحديات العالمية والقضايا المرتبطة بالتحكيم الدولي في منازعات الطاقة ولتبادل الخبرات، مع إلقاء الضوء على ممارسات الغرفة الدولية وفق قواعد التحكيم المتبعة في غرفة التجارة الدولية.

زار سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة في الوكرة، حيث قام سعادته بتقديم محاضرة للضباط الدارسين في الكلية المنتسبين لدورة القيادة والأركان المشتركة رقم 3عن أهم التحديات التي تواجه أمن الطاقة وصناعة النفط والغاز. وتناولت المحاضرة تاريخ النفط والغاز وصناعة الطاقة في الشرق الاوسط ودول الخليج العربية ودولة قطر، وأمن الطاقة وصناعة النفط والغاز في المنطقة والعالم والتحديات التي تواجهها. كما تطرقت المحاضرة لكيفية مواجهة تحديات القرصنة والامن الالكتروني، بالإضافة لمبادرات دولة قطر في مجال أمن الطاقة والنفط والغاز، والتوجهات المستقبلية لتنويع مصادر الطاقة في دولة قطر. وتضم الدورة عددا من ضباط القوات المسلحة القطرية والحرس الأميري، وضباطا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

بدأت هنا اليوم أعمال الاجتماع الثالث للجنة القطرية - الكورية العليا للتعاون الاستراتيجي لمناقشة سبل التعاون الشامل، حيث ترأس الجانب القطري سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، فيما ترأس الجانب الكوري سعادة السيد "يون سانغ-جيك" وزير التجارة والصناعة والطاقة. ويأتي هذا الاجتماع لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين خلال لقائي القمة بين قائدي الدولتين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وفخامة الرئيسة بارك كون هيه رئيسة جمهورية كوريا، في نوفمبر 2014 ومارس 2015. وبحث الجانبان، خلال اجتماع اليوم، أوجه التعاون المشترك في القطاعات المختلفة التي تم الاتفاق بشأنها في الاجتماعين السابقين، مثل الطاقة والتجارة والاستثمار والصناعة، والبنية التحتية وهندسة وإنشاء المصانع، والعلوم والتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات.. كما اتفقا على أهمية زيادة أوجه التعاون وتبادل الخبرات بما يعزز العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما بشأن تطور العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، ومواصلة العمل على تطويرها وتنميتها. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين في القطاعات المعنية في الدولة (الطاقة والصناعة، التجارة، الاستثمار، البنية التحتية، بناء المصانع، العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الدفاع الوطني والأمن العام، التعليم وتبادل الشباب والسياحة، الرعاية الصحية، العلوم الطبية والقطاع العام)، إلى جانب أعضاء الوفد الكوري المرافق لسعادة وزير التجارة والصناعة والطاقة.

كرم كل من سعادة الدكتورمحمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الفائزين بجوائز المرحلة الأولى من مشروع ترشيد 22، ضمن البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ترشيد، التابع للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، والذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي والمشاركة بين الشباب القطري حول أهمية الحفاظ على الطاقة من خلال استغلال قوة تأثير كرة القدم، وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وخلال حفل أقيم بهذه المناسبة تم الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى من مشروع ترشيد 22، والتي تمثلت بخفض استهلاك الكهرباء بمقدار 3 غيغاوات في كل ساعة سنوياً، وتوفير مبلغ قيمته 750 الف ريال سنويا، هذا بالإضافة لمساهمتها في انخفاض الانبعاثات الكربونية الضارة بمقدار ألف و600 طن سنوياً، حيث تم إحلال أدوات الإنارة والسباكة غير الموفرة في تلك المدارس بأخرى مرشدة من خلال تركيب مصابيح موفرة، ورؤوس صنابير موفرة للمياه. وشمل التكريم توزيع جوائز للاعبي كرة القدم الذين شاركوا في تقديم محاضرات التوعية لطلبة المدارس ومساندة المشروع بها، إلى جانب جوائز لأفضل ثلاث مدارس فائزة بمجموع النقاط الكلي والتي حققت أعلى خفض في نسبة الاستهلاك وفقا لقراءة العدادات والاشتراك في الأنشطة المختلفة للمشروع، والتي جاءت كما يلي: المركز الأول مدرسة الوكرة الابتدائية المستقلة للبنات، المركز الثاني مدرسة الظعاين الابتدائية المستقلة للبنات، المركز الثالث مدرسة سميسمة الابتدائية المستقلة للبنين، فضلا عن منح جائزة أفضل منسق لمدارس ترشيد22، التي تعطى وفقا لدرجة التعاون وإشراك الأطفال في الانشطة والالتزام بأهداف المشروع، الى جانب جائزة أفضل إعلان للترشيد على مستوى طلبة المدارس. وأعرب المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء /كهرماء/، عن سعادته بالنتائج التي تحققت في العام الأول من مشروع /ترشيد22/، الذي ستعمل المؤسسة على أن يشمل المزيد من المدارس في الأعوام المقبلة وحتى عام 2022.. مضيفا أنه بمساعدة شركائها فإن كهرماء ستتمكن من تعليم الجيل الجديد من الشباب القطري طرق تغيير عاداتهم الاستهلاكية غير المرشدة للكهرباء والماء إلى أخرى إيجابية ومرشدة، لحماية موارد الدولة الطبيعية الثمينة. وأثنى الكواري على التعاون القائم بين المؤسسة العامة للكهرباء والماء، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، والذي يشكل مثالاً هاماً لنجاح المشاريع الوطنية. شاكرا كل الجهات المشاركة في المشروع والتي كان لدعمها كبير الأثر في الوصول إلى نتائج المشروع الحالية، متمنياً مزيداً من النتائج المتميزة خلال سنوات المشروع المستقبلية.

إفتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، سلسلة محاضرات العميد للقيادة بجامعة تكساس إي أند أم في قطر لعام 2015-2016، وذلك بمقر الجامعة في المدينة التعليمية. وحثّ سعادة الدكتور السادة الطلاب على امتلاك نظرة إيجابية للحياة لكي يعثروا على الإلهام بداخلهم، وحدّثهم عن بعض المُثل الإدارية القيّمة التي من شأنها أن تضعهم على درب النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية، ومنها أن "الفرصة الحقيقية للنجاح تكمن داخل كل فرد". كما نصح سعادته الطلاب بالسعي دائماً نحو رؤية الهدف الأسمى لأي مهمة يضطلعون بها أو أي تحد يواجهونه، وأن يدركوا قيمة وأهمية القيادة والعمل الجماعي والتواصل الفعال.وفيما يتعلق بمواجهة المهام الصعبة، شجّع ساعدته الطلاب على التفكير في إيجاد حلول مبتكرة، وأوصاهم أخيراً بأن يتحلوا دائماً بالخلق الحميد على المستويين المهني والاجتماعي. وقد عزز سعادة الدكتور السادة شرحه للنقاط التي أراد التركيز عليها بالعديد من الأقوال المأثورة والأمثلة التي تؤكد على أهمية العمل الجماعي والقيادة الناجحة في تحقيق الأهداف المنشودة.من جهته قال الدكتور مارك وايكولد، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر ورئيسها التنفيذي: "تعد مسيرة سعادة الدكتور السادة مثالاً رائعاً على دور القيادة الناجحة في تطوير الأفراد والمؤسسات، وفي الوقت الذي تعمل فيها جامعة تكساس إي أند أم في قطر على تأسيس الجيل القادم من قادة الهندسة، فإن وجود سعادة الدكتور معنا هنا لنقل خبراته لطلابنا كقائد ملهم هو شيء لا يقدر بثمن، إذ أنه يأتي في مرحلة مهمة جداً بالنسبة لهؤلاء الطلاب، والتي يُكَوّنون فيها رؤيتهم الخاصة بالمستقبل".وأضاف الدكتور وايكولد قائلاً: "بصفته رئيس مجلسنا الاستشاري المشترك، يضطلع سعادته بدور أساسي في توجيه جامعة تكساس إي أند أم في قطر بحكمة نحو النمو والبروز كوجهة رائدة في التعليم الهندسي بالمنطقة. نحن نقدّر بعمق أطلاعه لنا على وجهات نظره بشأن القيادة، إذ أنها تشكل عنصراً أساسياً في غاية الأهمية سواء على مستوى العمل الأكاديمي أو في المجال الصناعي".ويشغل سعادة الدكتور السادة منصب وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر منذ عام 2011، وكان سابقاً وزير الدولة لشؤون الطاقة والصناعة، وعُيِنَ أيضا في عام 2011 في منصب العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة قطر للبترول. كما يشغل منصب رئيس المجلس الاستشاري المشترك لجامعة تكساس إي أند أم في قطر، وعضو في مجلس إدارة مؤسسة قطر.ويملك سعادة الدكتور السادة خبرة تزيد عن 30 عاماً في قطاع الطاقة، وقد بدأ مسيرته المهنية في مؤسسة قطر للبترول عام 1983، حث أدار أقساماً متعددة في المؤسسة إلى أن عمل مديراً للإدارة الفنية حيث قام بإدارة مشاريع البنية التحتية الضخمة المتعلقة بالغاز والبترول. وفي عام 2006 شغل سعادته منصب المدير التنفيذي لشركة راس غاز المحدودة وعين رئيساً لمجلس إدارة الشركة في عام 2011. ومع قرار إعادة هيكلة مؤسسة قطر للبترول في سبتمبر 2014، تم تكليفه بتولي المسؤولية الشاملة عن قطاع الطاقة في قطر من خلال الاحتفاظ بمنصب وزير الطاقة والصناعة وتولي منصب رئيس مجلس إدارة قطر للبترول. وبالإضافة إلى ذلك، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة كل من شركة راس غاز، وقطر العالمية لتسويق البترول المحدودة (تسويق)، وناقلات، ومنتجات. وفي عام 2012، أعلنت مجلة سنة النفط والغاز- قطر عن اختياره كرجل العام في الصناعة.وكعضو فعال في المجتمع القطري، يشغل سعادة الدكتور السادة عضوية العديد من اللجان والمنظمات المهمة، بما في ذلك لجنة إعداد الدستور الدائم، والمجلس الأعلى للتعليم، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة كلية شمال الأطلنطي في قطر.حصل سعادة الدكتور السادة على درجة الدكتوراه من جامعة مانشستر للعلوم والتكنولوجيا في المملكة المتحدة، بعد أن نال درجة بكالوريوس العلوم في علوم البحار والجيولوجيا من جامعة قطر. وهو متزوج وله ابنتان وثلاثة أبناء.وتعرف جامعة تكساس إي أند أم في قطر بامتلاكها واحد من البرامج الهندسية الأولى في العالم وتقديمها للدرجات الجامعية في الكيمياء والكهرباء والميكانيكا وهندسة البترول في حرم المدينة التعليمية الجامعي التابع لمؤسسة قطر منذ العام 2003. وبرامج للدراسات العليا في الهندسة الكيميائية منذ خريف عام 2011. تخرج أكثر من 600 مهندس من جامعة تكساس إي أند أم في قطر منذ العام 2007. وبالإضافة إلى البرامج الهندسية، توفر جامعة تكساس إي أند أم في قطر صفوفاً في العلوم والرياضيات والفنون الليبرالية والإنسانية. إن البرامج الهندسية الأربعة التي توفرها جامعة تكساس إي أند أم في قطر مصدقة من قبل مركز التعليم الأساسي والتدريب للكبار ABET. إن المناهج التي توفرها جامعة تكساس إي أند أم في قطر هي مماثلة لتلك الموفرة في الحرم الأساسي في كوليدج ستايشن، تكساس. ويتم التعليم باللغة الإنجليزية ضمن إطار من التعاون في الإعداد التربوي. وتبقى سمعة الامتياز نفسها فيما يتعلق بالتزام الجامعة بتجهيز المهندسين لقيادة الجيل القادم في التقدم الهندسي. ترتبط كليات من أنحاء العالم مع جامعة تكساس إي أند أم في قطر لتوفير الخبرة التعليمية والمشاركة في نشاطات الأبحاث التي تقدر حالياً بأكثر من 196 مليون دولار والتي تعالج قضايا مهمة بالنسبة إلى دولة قطر.

وصل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، للمشاركة في الاجتماع الثالث لقمة رابطة الدول المصدرة للغاز( جي.بي.سي.اف) الذي يعقد يوم 23 نوفمبر الجاري، وكذلك الاجتماع السابع عشر لوزراء هذه الرابطة، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). يذكر أن وزير النفط الإيراني بيجن زنجنه يترأس الاجتماع الوزاري الطارئ لرابطة الدول المصدرة للغاز فيما يترأس وزير النفط النيجيري إمانول إيبه كاتشيكوو الاجتماع السابع عشر لهذه الرابطة. وتضم رابطة الدول المصدرة للغاز في عضويتها كلاً من الجزائر وبوليفيا وإيران وقطر وروسيا والإمارات، كما تضم عدداً آخر من الأعضاء كمراقبين. ومن جهة أخرى، قالت مصادر اليوم الجمعة إن شركة قطر العالمية لتسويق البترول (تسويق) باعت المكثفات تحميل يناير، بأكبر علاوة سعرية في عام على الأقل بسبب ارتفاع هامش ربح النفتا وشح الإمدادات. وأوضحت المصادر أن الشركة باعت ما بين شحنتين وثلاث شحنات من مكثفات الحقول من خلال عطاء وإن إحدى الشحنات كانت من نصيب شركة تشاينا أويل بعلاوة سعرية 4.70 دولار للبرميل فوق متوسط أسعار دبي وهي أعلى علاوة سعرية فيما لا يقل عن عام. واشترت تشاينا أويل الشحنة لصالح مشروع محطة التكرير المشترك في أوساكا باليابان بحسب المصادر. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من الاتفاق حيث لا تعلق الشركات على صفقاتها التجارية. وقبيل العطاء كان يجري تداول مكثفات الحقول بعلاوة سعرية بين 2.50 دولار وما يزيد على ثلاثة دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار دبي ارتفاعاً من دولارين في عطاء الشهر السابق وفق المصادر. وتنوي قطر تقليص حجم صادرات المكثفات في يناير، حيث لم تعرض أي كمية من المكثفات منخفضة الكبريت. وتجري معالجة المكثفات في أجهزة فصل لإنتاج النفتا ومنتجات نفطية أخرى. وأظهرت بيانات لـ"رويترز" أن هوامش أرباح محطات التكرير للنفتا هي الأعلى منذ نهاية مارس.

دشن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم المقر الرئيسي لشركة كونوكوفيليبس في مجمع "ذا غيت مول" التجاري، وذلك بحضور السفيرة دانا شل سميث، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى دولة قطر، والسيد مات فوكس، نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في كونوكوفيليبس العالمية خصيصاً من أجل الإفتتاح.وقال غاري سايكس، رئيس شركة كونوكوفيليبس قطر إن أهمية مكاتب شركة كونوكوفيليبس الجديدة تكمن في العلاقات التي أسستها الشركة في قطر، كما تُبرز رؤية الشركة في أن تكون الشريك المفضل في مجال الاستكشاف والإنتاج، وذلك من خلال تبادل تقنيات وخبرات عالمية وريادة مستوى جديد من التميز للمساهمة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وقال "إن مقر شركة كونوكوفيليبس الجديد في قطر هو تأكيد على التزامنا طويل الأجل في دولة قطر بينما نواصل تأدية دورنا على أكمل وجه كمساهماً وداعماً لقطاع الطاقة والشركاء في قطر. إن التصميم المبتكر لمكاتبنا هو جزء من رغبتنا في خلق بيئة آمنة ومنتجة لموظفينا، وهو شيء نفخر به جداً في شركة كونوكوفيليبس".وتمثل المكاتب الجديدة التي تعد مركزاً إقليمياً لشركة كونوكوفيليبس خطوة متقدمة نحو بناء إرث مستدام قائم على أساس الشراكات القوية مع قطر للبترول، قطر غاز وعدد من الشركاء الرئيسيين الآخرين الذين يمثلون العديد من الهيئات الحكومية ورواد القطاع والشركاء المجتمعيين. إن هذه الشراكات هي اللبنات الأساسية لاستمرار نجاح شركة كونوكوفيليبس.وأبدى مات فوكس، نائب الرئيس التنفيذي للاستكشاف والإنتاج في كونوكوفيليبس العالمية فخره بالتزام الشركة بتدابير السلامة وكذلك العلاقات القيّمة التي أسستها الشركة في قطر، "يسرني جداً انتقالنا للمكاتب الجديدة بأمان ودون وقوع أي حوادث كما أننا سنحتفل في مطلع العام المقبل بمرور 10 سنوات من دون أي حوادث أو إصابات أثناء عملنا في الدوحة. نحن نتمتع بصداقات وشراكات قيّمة جداً هنا في قطر تفخر بها كونوكوفيليبس العالمية. ففي هذا العام وحده، أتيحت لنا الفرصة، أنا والرئيس التنفيذي ريان لانس وعدد من المدراء التنفيذيين في كونوكوفيليبس، للقاء قادة قطر في الولايات المتحدة الأمريكية حيث التقينا بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة. في الختام، نود أن نشكر دولة قطر لكونها الشريك المفضل لدينا ومشاركتنا رؤيتنا في تحقيق التميز ".في عام 2003، وقعت شركة كونوكوفيليبس وشركة قطر للبترول الخطوط العريضة لاتفاق تطوير مشروع قطر غاز 3، وهو مشروع واسع النطاق للغاز الطبيعي المسال "LNG" في مدينة راس لفان الصناعية في قطر بطاقة إنتاجية تصل إلى 7.8 مليون طن سنوياً. تملك كونوكوفيليبس نسبة 30% من هذا المشروع المتكامل والذي يضم مرافق وتسهيلات تمد السوق بحوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً على مدى 25 عاماً من عمر المشروع، فضلاً عن متوسط أولي لإجمالي غاز البترول المسال والمكثفات من حقل الشمال القطري التي تبلغ 70 مليون برميل في اليوم. ومن أجل الحد من التكاليف المرتفعة للمشروع، قام قطر غاز 3 بتنفيذ تطوير الأصول البرية والبحرية كمشروع واحد متكامل مع قطر غاز 4. وشمل ذلك التطوير المشترك للمرافق البحرية الواقعة في المنطقة البحرية المشتركة في حقل الشمال.واختتم سايكس، " بدأت شركة كونوكوفيليبس شراكاتها القيّمة في قطر في عام 2003، عقب توقيع عدد من الاتفاقيات مع قطر للبترول. وسيمثل ديسمبر من هذا العام علامة فارقة في مسيرتنا؛ حيث أننا نقترب من الذكرى العاشرة لنا منذ إنشاء مشروع قطر غاز 3. يعد مشروع قطر غاز 3 قيماً جداً لشركتنا نظراً لأداءه المتفوق. نحن ملتزمون بمواصلة الأداء القوي ووجدنا أن دولة قطر هي شريكنا المفضل، تماماً كما نسعى أن نمثل ذلك لهم ".تُشغل شركة كونوكوفيليبس أيضاً المركز العالمي لأبحاث استدامة المياه (GWSC)، وهو مركز الشركة للتميز في جميع البحوث المتعلقة بالمياه. يقع المركز في قلب واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا في قطر ويؤدي دوراً حيوياً في تنفيذ استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات من خلال برنامجها للزيارات المدرسية الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي بين الطلاب للحفاظ على المياه.فيما يتعلق بفريق العمل، تضع كونوكوفيليبس تركيزاً كبيراً على الصحة البدنية والعقلية حيث تقدم المكاتب الجديدة ميزات فريدة من نوعها من حيث مظهرها مثل الأثاث المريح الذي من شأنه أن يعزز راحة الموظفين والإنتاجية، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والميزات المتعلقة بالأمان والسلامة. وسعت شركة كونوكوفيليبس إلى خلق مساحات مريحة وممتعة للموظفين في مكاتبها ليشعروا بأنه بيتهم بعيداً عن المنزل.عقب مراسم قص الشريط، تضمن الحدث جولة في مكتب شركة كونوكوفيليبس قطر وبعده زيارة لجناح حملة كونوكوفيليبس الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات ' كلنا لصحة القلب' المتواجدة في ذاجيت مول من 18 – 22 نوفمبر. تسعى حملة "كلنا لصحة القلب" إلى التوعية بسبل الوقاية من أمراض القلب وتسلط الضوء على أبرز السلوكيات التي تؤدي إلى الإصابة بها مثل التدخين، والسمنة، وارتفاع ضغط الدم والسكري باعتبارها عوامل الخطر الرئيسية. ويتيح الجناح للزوار فرصة إجراء فحوصات مجانية يقدمها خبراء مؤسسة حمد الطبية مثل الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم ومعدل ضربات القلب وضغط الدم ونسبة السكر في الدم ومستويات الكولسترول.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، إن الشركة تضطلع بدور هام وحيوي في دعم جهود التنمية الاقتصادية والنهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .جاء ذلك في كلمة لسعادته خلال حفل افتتاح وتشغيل محطة رأس أبو فنطاس (أ2) ووضع حجر الأساس لمحطة رأس أبو فنطاس (أ3) ضمن المشاريع التي تعمل شركة الكهرباء والماء القطرية على تنفيذها لمواكبة الطلب المتزايد على المياه وذلك بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء".وأضاف الدكتور السادة أن الشركة نجحت في مواكبة الطلب المتنامي في قطاع الكهرباء والماء وعملت على تأمين احتياجات الدولة من هذين العنصرين الاستراتيجيين بجودة وكفاءة عاليتين.وأوضح أن اكتمال مشروع توسعة رأس أبو فنطاس (أ-2) المملوك بالكامل للشركة، ووضع حجر الاساس لمشروع توسعة محطة أبو فنطاس (أ-3) لتحلية المياه ، يؤكد حرص الشركة على تأمين الأمن المائي للدولة ومواكبة مسيرة التنمية الشاملة.وذكر سعادته أن هذين المشروعين سيساهمان في ضخ 72 مليون جالون من المياه في شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) المشتري الرئيسي لإنتاج الشركة، بالإضافة إلى خطط الشركة لزيادة توليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال محطة ام الحول التي تعتبر من أكبر المحطات في المنطقة والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2400 ميغاوات من الكهرباء و130 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا والتي سيتم استكمالها خلال الربع الثاني من عام 2018، بالإضافة إلى مشاريع الشركة الأخرى لتحلية المياه وتوليد الكهرباء.وشدد السادة على أن شركة الكهرباء والماء القطرية التي أصبحت واحدة من أكبر الشركات في المنطقة في هذا القطاع مستمرة في الاستثمار بقوة في توليد وتحلية المياه محليا وإقليميا وعالميا، والعمل على تنويع مصادر الدخل ومواصلة خططها نحو المزيد من النمو بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، ويحقق المزيد من العوائد لمساهمي الشركة. وأكد وزير الطاقة والصناعة أن إحصاءات المياه خلال السنوات العشر الماضية تشير إلى تنامي الطلب على المياه إذ تضاعف لأكثر من ثلاثة أضعاف، نتيجة النمو السكاني والتطور السريع والنهضة الاقتصادية والعمرانية التي تشهدها البلاد والزيادة المطردة في مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية الضخمة.وقال إن دولة قطر تأكيداً منها على وجوب العناية بتطوير قطاع المياه الذي يلعب دورا بارزا في التنمية التي تشهدها البلاد، وحرصا على توفير الامدادات المائية كما ونوعا، أنشأت بموجب القرار الاميري رقم (19) لسنة 2011، اللجنة الدائمة للموارد المائية التي من أهم مهامها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بموارد المياه بما يتماشى مع خطط التنمية الشاملة في الدولة والمحافظة على البيئة.كما أولت هذا القطاع أهمية خاصة لتحقيق التوازن المطلوب في تلبية الاحتياجات المتنامية، بسبب عوامل النمو السكاني ونمو القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية وبما يتوافق مع أهداف رؤية قطر 2030.ونبّه إلى أنه تنفيذا لهذه الاستراتيجية تتولى المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء إجراء الدراسات لتوقع الطلب على الكهرباء والماء وتقوم بتكليف شركة الكهرباء والماء القطرية بتنفيذ وإنشاء المحطات الجديدة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه لمواكبة الطلب المتزايد عليها، حيث تعتبر محطتا رأس أبو فنطاس (أ2) و (أ3) إحدى نتائج هذا التعاون بين الجهتين، بما يساهم في تزويد شبكة مياه "كهرماء" بكميات إضافية تعزز من أدائها لمواكبة الطلب على المياه.وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة الطاقة والصناعة والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وضعت الخطط اللازمة لتطوير وتحديث المرافق الحيوية لهذا القطاع من أجل رفع إنتاجيته واستدامته، وتطوير البنية التحتية لتوفير احتياجات الدولة من المياه، بدرجة عالية من الكفاءة والجودة، متزامنا مع تنفيذ مشاريع لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمياه تحقيقا للأمن المائي المنشود، خاصة في ظل الطلب المتنامي نتيجة لازدياد عدد وحجم المشاريع القائمة والمستقبلية في الدولة واتساع حجم الاقتصاد عموماً.وأكد استمرار شركة الكهرباء والماء القطرية في الوفاء بالتزاماتها وتبنيها لنموذج التشاركية بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لإقامة مشاريع توليد الكهرباء وتحلية المياه لسد حاجة مشاريع التنمية الاقتصادية في البلاد ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء الناتج عن النمو المتسارع لاقتصاد دولة قطر.

شارك سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في افتتاح المؤتمر الرابع للمنتجين والمستهلكين للغاز الطبيعي المسال، الذي عقد في اليابان وحضره عدد من كبار المسئولين في الحكومات والشركات المنتجة والمستهلكة للغاز الطبيعي المسال في العالم. وقال بيان صدر عن وزارة الطاقة والصناعة، إن سعادة وزير الطاقة والصناعة التقى على هامش المؤتمر بعدد من المسئولين في الجهات الحكومية اليابانية، وعدد من الشركات التي تعمل في مجال الطاقة في اليابان. كما اجتمع سعادته مع مسؤولين في شركة اليابان الوطنية للغاز والنفط والمعادن، وعدد من الشركات منها (شركة ماروبيني، شركة تشوبو ، شركة ايتوشو، شركة كوغاز وشركة ميتسوبيشي)، إلى جانب لاعبين دوليين في هذا القطاع. وخلال كلمة له في افتتاح المؤتمر تناولت أهمية الغاز الطبيعي بالنسبة للدول المنتجة والمستهلكة، قال وزير الطاقة والصناعة، إن الأوضاع المتقلبة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية والأسعار المتدنية للنفط والغاز السائدة حاليا في الأسواق، لا تشجع المنتجين على الاستثمار في تطوير الموارد التي يحتاج إليها العالم في المستقبل، مما ينذر بأزمات مستقبلية في العرض والطلب. وأضاف أن دولة قطر سخرت موارد واستثمارات هائلة لتوفير الطاقة النظيفة للمستهلكين في جميع أرجاء العالم، وساهمت بذلك في تخفيض الانبعاثات المضرة للبيئة، بالإضافة إلى تطويرها لمشاريع بيئية أخرى للحد من تلك الانبعاثات مثل مشروع استرداد الغاز المتبخر الذي تم افتتاحه في شهر أبريل الماضي والذي بلغت تكلفته أكثر من مليار دولار. وتطرق سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة لعلاقات التعاون الثنائي بين دولة قطر واليابان في مجال إمدادات الطاقة، وخاصة الغاز الطبيعي المسال، حيث أكد على أنه "على الرغم من التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية فإن دولة قطر سوف تبقى مصدرا مستقرا وموثوقا لإمدادات الطاقة لليابان، ويمكن الاعتماد عليه في كل الظروف". وأعرب عن استعداد دولة قطر للمساهمة في تفعيل وتكثيف الحوار البناء بين المنتجين والمستهلكين للطاقة والعمل من أجل توفير الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية لما فيه مصلحة الجميع.