تستضيف الدوحة بعد غد فعاليات "المؤتمر الدولي لتبريد وتدفئة المناطق"، والتي تستمر يومين، ويتم خلالها الاطلاع على آخر مستجدات نظم تبريد وتدفئة المناطق. وتنظم المؤتمر ،الذي يعقد تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، شركة مرافق قطر بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، والمنظمة الأوروبية للتدفئة والطاقة "Euro Heat and Power"، وبدعم من الهيئة العامة للسياحة. ويعقد المؤتمر الدولي لتبريد وتدفئة المناطق لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويشارك فيه وفد من المنظمة الأوروبية للتدفئة والطاقة، والمنظمات الأوربية المتخصصة، بالإضافة إلى صناع القرار وأصحاب الشركات والمؤسسات، بالإضافة إلى لفيف من الخبراء المهتمين بقضايا ترشيد الطاقة واستدامتها في هذا القطاع على مستوى العالم. وسيشهد المؤتمر النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز الطاقة والمناخ العالمي، حيث سيتم تكريم أفضل خمس شركات ومشاريع حول العالم، تضمنت رؤى وأفكارا مبتكرة تساهم في ترشيد الطاقة المستخدمة في أنظمة التبريد والتدفئة. وتعليقاً على تنظيم المؤتمر، أكد السيد أحمد عبدالقادر العماري الرئيس التنفيذي لشركة مرافق قطر أن تنظيم المؤتمر في قطر يعد دليلا جديدا على أهمية الحفاظ على البيئة ومنع التلوث أياً كان مصدره، وهو ما تؤكد عليه رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أنه كان هناك تنافس لاستضافة المؤتمر من عدد من الدول، وتم اختيار قطر لسجلها الحافل في قضايا التغير المناخي ومكافحة التلوث البيئي، والتنمية المستدامة، وسعيها الحثيث نحو متابعة التطور التكنولوجي في أنظمة التبريد المختلفة. ومن المقرر أن تتخلل المؤتمر عدة جلسات جانبية تتناول قضايا متنوعة مثل شرح المفاهيم الأساسية فيما يتعلق بتبريد وتدفئة المناطق، وأفضل الممارسات والمعايير المرجعية فيها، والأسواق والتعرفة للمستهلكين، وتوحيد المعايير وضبط الجودة، وكفاءة استخدام الموارد بموجب بروتوكول مونتريال، والتحديات المشتركة الّتي تواجه عمليات التشغيل والصيانة. ويمثل المؤتمر فرصة مثالية للشركات كي تعرض منتجاتها وخدماتها، حيث سيقام على هامشه معرض يوفر أجواءً ملائمة لأصحاب الشركات والأعمال لتطوير وبناء علاقات مهنية مع نظرائهم لتكوين علاقات جديدة وإثراء الأفكار فيما بينهم، حيث تشارك في المعرض شركات محلية وعالمية.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس رابطة الخريجين بجامعة قطر: نشهد اليوم تخريج الدفعة الأكبر في تاريخ جامعة قطر وهي الجامعة الأم والوطنية الرائدة في الدولة وذلك بحضور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتًا إلى أن الدفعة ينتظرها العديد من الأماكن في جميع أجهزة الدولة وقطاعات الدولة للمساهمة في النهضة القطرية التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة. كما قدم د. السادة التهنئة لجميع الخريجين من دفعة 2017، التي بتخرجها يصل عدد خريجي جامعة قطر لأكثر من أربعين ألف خريج شملت جميع التخصصات حيث إن جودة التعليم في الجامعة الوطنية قفزت في الفترة الأخيرة إلى ضمن قائمة أفضل 500 جامعة في تصنيف التايمز.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح اليوم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، النسخة الأولى من معرض الغذاء والدواء /ميدفود 17/ الذي تنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام. وقال سعادة وزير الطاقة والصناعة إن المعرض جمع في نسخته الأولى عددا من الشركات القطرية المختصة في مجال صناعة الغذاء والدواء وذلك سعيا للدفع نحو الاكتفاء الذاتي خاصة في مجال الغذاء والدواء. وأضاف سعادته، في تصريح صحفي عقب جولة قام بها في المعرض، أن النسخة الراهنة للمعرض ركزت على الصناعات والشركات المحلية على أن يتوسع المعرض في نسخه اللاحقة ليضم شركات ومنتجات عالمية. وبين أن معرض الغذاء والدواء يمثل فرصة مهمة لتعريف الجمهور على المنتجات القطرية والاستماع عن قرب إلى مبادرات رجال الأعمال في مجال الغذاء والدواء، فضلا عن تبادل الآراء والخبرات بين المصنعين ورجال الأعمال، كما يمثل الحدث فرصة أمام الحكومة لعرض الحوافز التي تقدمها في القطاعات المختلفة ومن أهمها قطاعا الغذاء والدواء. من جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إن معرض الغذاء والدواء يعكس حرص دولة قطر على دعم وتعزيز المنتجات الغذائية الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز المستثمرين على الدخول في مشروعات إنتاجية جديدة في قطاعي الغذاء والدواء. وأشار سعادته، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض، إلى أن غرفة قطر استجابت لتوجيهات القيادة الرشيدة التي دعت لفتح الاقتصاد أمام المبادرات والاستثمارات المختلفة التي من شأنها أن تساعد على تمكن الدولة من إنتاج غذائها ودوائها وتنويع مصادر دخلها وتحقيق استقلالها الاقتصادي، موضحا أن الغرفة سارعت في هذا الإطار إلى تنظيم هذا المعرض بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة من أجل إبراز المنتج الوطني وإعطائه كل الدعم اللازم. وأضاف أن نسخة المعرض الأولى اقتصرت على دعم الشركات والمصانع المحلية والترويج للمنتج الوطني نظرا لوجود بعض المنتجات الوطنية في السوق المحلية والتي لا يعرف المستهلك المحلي أنها منتجات وطنية، مبينا أن الدورات المقبلة للمعرض ستشهد مشاركة واسعة من مختلف دول العالم وذلك في إطار تحفيز المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في قطاعي الغذاء والدواء في الدولة. ويهدف معرض الغذاء والدواء /ميدفود 17/ إلى فتح المجال أمام المصانع والشركات المختصة بصناعة المواد الغذائية والأدوية لعرض منتجاتها وإيجاد نوافذ تسويقية جديدة، إلى جانب إتاحة الفرصة أمام المصنعين لتبادل الخبرات والتجارب، والكشف عن مبادرات للقطاع الخاص هادفة لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي للدولة. ويتم تنظيم هذا المعرض الذي يأتي ضمن سياق تعزيز شعار "صنع في قطر"، في إطار السعي لتطوير الصناعات الغذائية والدوائية، وزيادة نسبة مساهمتها في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذين القطاعين، وتقليل الاعتماد على الواردات الغذائية والدوائية من خارج الدولة.

قال منظمو مؤتمر للطاقة اليوم، إن وزير الطاقة الدكتور محمد بن صالح السادة سيزور موسكو الشهر المقبل للمشاركة في المؤتمر، وأضافوا أن الوزير سيرأس وفداً قطرياً يتألف من نحو عشرة مسؤولين من وزارة الطاقة والصناعة.

التقى سعادة د. محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، سعادة السفير ميسغانو أرغا مواش، سفير جمهورية أثيوبيا لدى دولة قطر والوفد المرافق له؛ لمناقشة سبل التعاون بين البلدين.

تشارك دولة قطر في أعمال الدورة الثانية والعشرين لـ"مؤتمر البترول العالمي" التي بدأت بمدينة إسطنبول التركية وتستمر حتى الخميس المقبل بوفد يترأسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وتعقد دورة هذا العام تحت عنوان "جسور لمستقبلنا في الطاقة" بحضور أكثر من 5 آلاف شخص بينهم وزراء ومسؤولون رفيعو المستوى من دول عديدة. ويتضمن المؤتمر اجتماعات طاولة مستديرة وورش عمل وندوات تقنية تتناول مستقبل موارد الطاقة التقليدية وغير التقليدية والسياسات العالمية حيال الطاقة والفرص الاستثمارية في القطاع. وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي براءت آلبيرق في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية مساء أمس إن المؤتمر يتيح نقاش قضايا تتعلق بصناعات النفط والغاز، مشيراً إلى أنه ينبغي التشديد على دور موارد الطاقة في إرساء السلام والرخاء على عكس ما كان مفهوما في الماضي على أنها سبب للصراعات والفقر. من جانبه قال رئيس مجلس البترول العالمي جوزيف توث إن الهدف الرئيسي لقطاع البترول هو توفير الطاقة بثمن مناسب من أجل التنمية البشرية. وأضاف أن الغاز الطبيعي والبترول سيظلان أحد أهم موارد الطاقة في السنوات العشر المقبلة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة التزام دولة قطر بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها نهاية العام الماضي بشأن تخفيض إنتاج النفط والتي تقرر مؤخراً تمديد العمل بها حتى نهاية شهر مارس من العام 2018. وشدد سعادة الدكتور السادة على أن الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة لن تحول دون وفاء دولة قطر بالتزاماتها الدولية بخفض إنتاجها من النفط في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا أواخر العام المنصرم. وكانت دولة قطر لعبت دوراً فارقاً أثناء توليها رئاسة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" طوال عام 2016 في التوصل إلى اتفاقيات فيينا التي أبرمت ضمن الدول الأعضاء بالمنظمة وبين تلك الدول وإحدى عشرة دولة منتجة من خارج المنظمة ونصت على خفض الإنتاج بما مقداره 1,8 مليون برميل يومياً. يذكر أن دولة قطر عضو فاعل بمنظمة أوبك وكانت أول دولة تنضم إلى عضوية المنظمة بعد تأسيسها في عام 1960.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" التزمت بشكل كبير باتفاق الخفض في إنتاجه من النفط والذي اتخذته منذ نحو ستة أشهر، حيث جاءت نسبة التزام أوبك 100 بالمئة في كثير من الأشهر الماضية. وكانت "أوبك" قد اتفقت على خفض 1,2 مليون برميل يومياً من إنتاجها، وذلك عقب انتهاء اجتماع حاسم لأعضاء المنظمة في فيينا، نهاية نوفمبر الماضي، ليصبح سقفه 32,5 مليون برميل يومياً، في أول قرار من نوعه للمنظمة منذ 2008. واعتبر سعادة وزير الطاقة والصناعة في تصريحات على هامش مشاركته في الجلسة العامة الثانية بمنتدى الدوحة السابع عشر والتي تناولت تحديات التنمية الاقتصادية والاستثمار في مرحلة التغيرات العالمية أن المقابلة القادمة لأوبك والمقررة في 25 من مايو الجاري ستكون ليست فقط فرصة في بحث درجة الالتزام بالخفض، ولكن ايضا بحث نتائج هذا القرار الذي اتخذته المنظمة، وبحث أيضا السيناريوهات المطروحة لتطبيقها خلال الأشهر المقبلة مع الأخذ في الاعتبار أن السلوك السنوي للطاقة في تلك الأشهر سيكون مختلفا، حيث يميل الاستهلاك للارتفاع، متوقعا أن يكون لتحركات أوبك مع حلفائها من منتجي النفط خارج المنظمة، تأثير أكثر وضوحا. وحول تأثير النفط الصخري على أسواق النفط أوضح سعادة الدكتور السادة أن انتاج النفط الصخري بلغ نحو 2ر5 مليون برميل، وأن المهتمين بقطاع النفط قد استوعبوا بشكل كامل أن المشكلة ليست في النفط الصخري في حد ذاته ولكن معدل دخوله السوق والذي تم استيعابه حاليا فلا يمكن أن نتخيل الآن اختفاء 5 بالمئة من انتاج النفط العالمي وهو انتاج النفط الصخري، متوقعا زيادة معدل دخول النفط الصخري لسوق النفط خلال الشهور القادمة. وعن مستويات الفائض النفطي حاليا قال سعادة وزير الطاقة والصناعة إن الفائض المحمول بحرا انخفض بطريقة كبيرة جدا، لكن يتبقى الفائض في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والذي بدأت فيه علامات التراجع، فقد كان أكثر من 300 مليون برميل ولكنه الآن حوالي 280 مليون برميل.. متوقعا حدوث مزيد من الخفض في الفائض بحيث يكون المعدل قريبا من متوسط الخمس سنوات الماضية.. مضيفا أن الفائض 280 مليون برميل هو إنتاج العالم لثلاثة أيام فقط.

استضافت جامعة قطر اليوم، لقاء لمجلس إدارة رابطة الخريجين، وذلك بحضور سعادة د. محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس الرابطة، وخلال اللقاء استعرض د.مارك ويكولد عميد جامعة تكساس ايه اند ام قطر السابق تجربة رابطة الخريجين في جامعته الأم. حضر اللقاء د. حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، وأ.د. إبراهيم صالح النعيمي رئيس كلية المجتمع ونائب رئيس الرابطة، وأعضاء مجلس إدارة رابطة الخريجين، ورؤساء أفرع الرابطة، بالإضافة إلى عدد من نواب ومسؤولي جامعة قطر. وقال سعادة د. محمد بن صالح السادة إنَّهُ يكفي رابطة الخريجين فخرا أنها تحمل اسم جامعة قطر؛ الجامعة الوطنية لدولة قطر، وكانت الرابطة قد انطلقت في عام 2012 وهي حاليًا في طور النمو، حيث نسعى في الوقت الراهن إلى أن ننقل عملها لمراحل جديدة؛ لتصبح أكثر نشاطًا وأكثر ارتباطًا بالخريجين، مع الحرص على زرع ثقافة الانتماء إلى الجامعة قبل مرحلة التخرج؛ أي من بداية السنة الأولى. وأضاف: إننا نسعى في سبيل ذلك إلى تفعيل خططنا من خلال أنشطة متعددة ستصب في هذا الهدف، ونأمل في أن نصل إلى مرحلة يرتبط فيها الجميع بالجامعة مدى الحياة، داعمين لأنشطتها المتنوعة، وداعمين لطلبتها بالتوجيه الأكاديمي والعلمي والاجتماعي. وقال: نظمنا اليوم باكورة أنشطة مجلس إدارة الرابطة الجديد؛ حيث قمنا باستضافة د.مارك ويكولد عميد جامعة تكساس ايه اند ام السابق، وتعد هذه الجامعة من المؤسسات العلمية العريقة ذات الخبرة الطويلة في رابطة خريجيها التي تم تأسيسها منذ أكثر من 100 عام، حيث استعرضنا في هذا اللقاء تاريخ الرابطة لديهم وأنشطتهم وسياساتهم العامة وحاكمية الرابطة لديهم، وكان هناك مناقشات وتفاعل مع المحاضر وذلك في سبيل تطوير عمل رابطة الخريجين بجامعتنا وتبادل الخبرات بيننا. تبادل الخبرات من جانبها قالت الأستاذة رنا الفلاسي مدير علاقات الخريجين والشركاء بجامعة قطر: نحرص في رابطة الخريجين على الاستفادة من خبرات الجامعات العالمية المرموقة؛ خاصة أنَّ تبادل الخبرات هي سنَّة التحضر، فتجارب الآخرين تجعلنا قادرين على توليف هذه الافكار المميزة المطبقة في بيئة جامعية رائدة؛ بما يتناسب مع خصوصية مجتمعنا القطري وخريجينا ونظامنا التعليمي. وأضافت: نحرص في رابطة خريجي جامعة قطر على تثمين دور الخريجين الرائد في بناء المجتمع وصناعة مستقبل هذا الوطن المعطاء، بالإضافة إلى تعزيز روح الانتماء والتواصل فيما بينهم وبين جامعتهم، وتفعيل شراكة الجامعة مع البيئة الاقتصادية والاجتماعية، حيث يعد خريجونا نماذج مشرفة وكوادر وطنية أسهمت ولا زالت تسهم في بناء الوطن وتنميته.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وفد دولة قطر إلى مؤتمر المجلس الأطلسي الثامن الذي يعقد بمدينة إسطنبول في تركيا يومي 27 و28 إبريل الجاري. وقد ألقى فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة في اليوم الثاني للمؤتمر الذي يعقد سنويا في مدينة إسطنبول. وقد تحدث سعادة الدكتور السادة في الجلسة النقاشية الخاصة بشؤون الطاقة العالمية والإقليمية. كما اجتمع سعادته مع كل من السيدة ماري بروس وورليك، المبعوث الخاص بالإنابة بوزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة الدولية، ومع السيد فريدريك كيمب الرئيس التنفيذي للمجلس الأطلسي وعدد من كبار المسؤولين بالمجلس. جدير بالذكر أن المجلس منذ إنشائه يقوم بتنظيم برامج لدراسة وبحث القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية في الأمريكيتين وأوروبا وآسيا ومناطق أخرى من العالم. ويقوم المجلس بوضع تلك البرامج عن اقتناع بأن توثيق العلاقات عبر الأطلسي هو المحرك الأساسي الذي يمكن من خلاله تحقيق التقدم في إنشاء نظام عالمي قوي.

خلال ملتقى الإعلام البترولي الثالث في أبوظبي ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وفد دولة قطر إلى ملتقى الإعلام البترولي الثالث الذي يعقد في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة يومي (19 — 20 أبريل) الجاري. وتحدث الدكتور السادة عن أهمية تطوير القدرات والطاقة الإعلامية بدول المجلس، بحيث تتناسب مع حجم وأهمية صناعة النفط والغاز في منطقة الخليج، وبحث كافة السبل لتعزيز مكانتها وتوسعة نطاق انتشارها، وأوضح سعادته أن أسواق الطاقة ستظل تلعب دوراً حيوياً ورئيسياً في التأثير على اقتصادات دول العالم، حيث يوفر الوقود الأحفوري أكثر من 81 % من احتياجات العالم من الطاقة، وسيوفر ثلاثة أرباع تلك الاحتياجات بعد ربع قرن من الآن، نصيب النفط وحده منها الثلث. كما أكد سعادته أن التوقعات تشير إلى زيادة الطلب على مصادر الطاقة بما نسبته 25 % مع حلول عام 2035 م، وأضاف أنه من المتوقع أن يصل عدد السيارات في العام 2035 إلى حوالي 2 مليار سيارة، مقارنة بحوالي 1،2 مليار سيارة حالياً، وأنه على الرغم من بدء تشغيل السيارات التي تعمل بالكهرباء وبمزيج من أنواع الوقود غير التقليدية، إلا أنه مع حلول عام 2035 فإن ما يقارب 90 % من السيارات في العالم ستظل تعمل بالمنتجات البترولية، مثل الجازولين أو الديزل بشكل كامل. كما أكد سعادته أن حصة تجارة الغاز الطبيعي المسال ستصبح مع حلول عام 2035 مساوية لحصة تجارة الغاز الطبيعي بمشتقاته الأخرى، وأضاف أن وسائل الإعلام لابد أن تمتلك القدرات والكفاءات التي تمكنها من نشر المعلومات بكفاءة واقتدار وشفافية بالقدر الذي يكسبها ثقة الرأي العام، والاعتماد على الهيئات والوكالات الدولية والرسمية وغيرها من المصادر الموثوق بها في القطاع، لكسب ثقة المتابعين والمعنيين بصناعة النفط والغاز، وأن هناك ضرورة لزيادة فعالية وسائل الإعلام الخليجية وقوة تأثيرها حتى لا يقتصر دورها على عرض وجهات نظر دول المجلس، بل إن تصبح قادرة على الرد والتفاعل السريع والمؤثر على الأخبار والآراء غير الموضوعية التي يتم بثها على منابر إعلامية موازية، وفي ختام الملتقى أعرب الدكتور محمد بن صالح السادة عن سعادته بقبول الدعوة الموجهة لدولة قطر لاستضافة ملتقى إعلام الطاقة الرابع لدول مجلس التعاون الخليجي المقرر عقده في الدوحة خلال العام 2019.

تتضمن بناء 77 محطة كهربائية وتمديد الكابلات الأرضية بطول 453 كم وزير الطاقة: شركات محلية قطرية ستستخدم العقود الموقعة من الباطن مدة تنفيذ العقود تمتد من 16 إلى 26 شهراً م. الكواري: ترسية عقد رئيسي لأول مرة على شركة محلية قطرية المرحلة الجديدة تخدم الأراضي المخصصة للمواطنين والمناطق اللوجستية إنشاء محطة كهرباء رئيسية لكأس العالم ضمن المشروع الجديد وقعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" صباح اليوم الأحد، عقود المرحلة الثالثة عشرة من مشروع توسعة شبكة نقل الطاقة الكهربائية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية بقيمة إجمالية 8.3 مليار ريال. وقام سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء بتوقيع عقود المشاريع مع ممثلي الشركات التي تم ترسية العقود عليها وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ومديري الشؤون والإدارات بكهرماء وممثلي الشركات، ووسائل الإعلام. وتشمل المرحلة الثالثة عشرة أعمال توسعة وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الكهرباء في الدولة، حيث تتضمن العقود التي تم توقيعها، بناء محطات وتمديد كابلات من خلال نظام التصميم والتوريد والإنشاء بالشراكة بين شركات محلية وعالمية. حيث تتضمن العقود بناء 77 محطة، بالإضافة إلى تطوير عدد من المحطات القائمة، وأعمال تمديد الكابلات الأرضية للمحطات الرئيسية بطول 453.3 كم. توسيع الشبكة المحلية وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمة خلال المؤتمر الصحفي: "إنه بتوجيه ورعاية ودعم من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبدعم من الحكومة القطرية لهذا المشروع الذي تنفذه "كهرماء"، تأتي التسعة عقود التي تم توقيعها بمبلغ وقدره 8.3 مليار ريال، لتوسيع الشبكة المحلية للدولة ولدعم التطور والتوسع في الطلب على الكهرباء بالقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في قطر". وأضاف سعادته أن مدة تنفيذ هذه العقود تمتد من 16 إلى 26 شهرا، وتم توقيعها مع شركات عالمية كبيرة ومتخصصة، مؤكدا أن هذه الشركات ستستخدم في عقودها من الباطن شركات محلية قطرية. كما أشار إلى أن هذه العقود ما هي إلا نموذج للتطور الذي تشهده الدولة ودعم للتنمية أيضا، خاصة وأن تعزيز شبكات الكهرباء داعم لأي نوع من التوسع أو التطوير في أي مكان بالعالم لذلك حرصت دولة قطر على أن توفر الكهرباء وإمدادات المياه قبل الطلب عليها دائما، خاصة وأنه عندما يكون توفير الكهرباء والمياه متقدما على الطلب فلن يكون هناك أي نوع من القصور وهذه سياسة راسخة في دولة قطر. خدمات عالية الجودة وأعرب سعادة الدكتور السادة عن أمله في أن تسهم الخبرة الطويلة للشركات التي تم توقيع العقود معها في تنفيذها بالوقت المحدد والميزانية المحددة وبالجودة المطلوبة آخذين في الاعتبار سلامة العاملين لديهم. من جانبه قال المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس "كهرماء"، إن توقيع العقود يأتي في إطار رسالة المؤسسة وأهدافها بتوفير خدمات كهرباء ومياه عالية الجودة في دولة قطر مع التزامها بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية، بما يواكب التنمية الاقتصادية والعمرانية والاستثمار في العنصر البشري والحفاظ على البيئة والمحافظة على الموارد للأجيال القادمة. وأوضح أن خطة التوسعة جاءت بهدف تلبية الطلب المتنامي على الكهرباء في دولة قطر، في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، حيث تهدف مشاريع "كهرماء" إلى ضمان توفير واستقرار إمدادات الكهرباء لكافة القطاعات بالدولة سواء السكنية، أو التجارية ومراكز الأعمال ومجمعات التسوق والمستشفيات والمدارس. مرونة العقود الجديدة وأشار إلى أن العقود الجديدة تمتاز باشتمالها على خاصية الطلب عند الحاجة، بمعنى أن هناك محطات جديدة تحتاج إلى توسعة خلال الأعوام الثلاثة القادمة وبموجب هذه الخاصية فلن تحتاج تلك العمليات إلى طرح عقود جديدة إذ أنه بات بالإمكان اختصار الوقت من خلال العقد الذي يتمتع بالمرونة اللازمة والأسعار المناسبة لتنفيذ الاحتياجات المستقبلية. وأضاف "لأول مرة في هذا المشروع يتم ترسية عقد رئيسي في شبكات النقل على شركة محلية قطرية وهذا إنجاز يحسب لكهرماء، حيث إنه تمت مراعاة الشركات في السنوات السابقة وتم تأهيلها حتى وصلت مرحة التنافس والقدرة على أخذ مشاريع في شبكات النقل بشكل منفرد، جنبا إلى جنب مع تحالفات من شركات قطرية وشركات عالمية". تحالفات محلية وعالمية وأشار الكواري إلى أن مشاريع إنتاج الكهرباء والمياه التي تم توقيعها في السابق وهي "محطة أم الحول" مع شركة الكهرباء والماء القطرية، سيتم تدشينها خلال الأشهر القليلة القادمة فبالنسبة لقطاع المياه قد تم تدشين المرحلة الأولى من المحطة قبل أيام وإنتاج أول مياه من المقطرات، وسيكون تشغيل الكهرباء في شهر أغسطس القادم. وتضم الجهات التي تم توقيع العقود معها، تحالفات لشركات محلية وعالمية، من المملكة العربية السعودية والهند وتركيا وكوريا الجنوبية واليابان ومصر. توفير الخدمات للأراضي المخصصة للمواطنين وأكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء أن المرحلة الثالثة عشرة من مشروع توسعة شبكة نقل الطاقة الكهربائية، ستخدم قطاعات مختلفة في الدولة من أهمها قطاع الأراضي التي تم تخصيصها من قبل الحكومة للمواطنين، وأنهم سيكونون ضمن الأولويات في عمليات التطبيق وسيتم مراعاة الانتهاء منها في الوقت المحدد وبالجودة اللازمة، حيث ستغطي مجموعة من القطاعات الصناعية، مثل مشاريع شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" والمناطق اللوجستية، كما أن هناك محطة من محطات كأس العالم الرئيسية ستكون ضمن هذه المشاريع. الشركات المشاركة في المشروع وقد تم ترسية عقود المحطات بالمرحلة الثالثة عشرة من مشروع توسعة شبكة نقل الطاقة الكهربائية على كل من تحالف Siemens AG & Siemens WLL (قطر)، وLarsen& Toubro (الهند)، وشركة المقاولات الوطنية NCC (المملكة العربية السعودية)، وشركة جلفار المحلية، وتحالفBest & Betas (تركيا)، في حين تم ترسية عقود الكابلات على شركة LS Cable and system (كوريا الجنوبية)، وLarsen& Toubro (الهند)، وFurukawa (اليابان)، والسويدي للكابلات (قطر ومصر).

السادة : هدفنا بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية ودعم المنتج القطري المحلي العمل على مشروع النافذة الواحدة لتيسير بدء المشاريع الصناعيةآل خليفة : إطار وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية 2017-2022دشن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، مشروع مصانع “جاهز”1 في حفل أقيم بهذه المناسبة بالمنطقة الصناعية الجديدة .وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن هدف وزارة الطاقة والصناعة من الشراكة في مبادرة "جاهز1" التي أطلقها بنك قطر للتنمية، هو توفير البيئة المناسبة والمحفزة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بهدف تحفيز التطوير المستدام في دولة قطر وتنشيط استثمار القطاع الخاص في عمليات التنمية الصناعية.وأضاف سعادته في كلمته بحفل التدشين أن الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة التي نجحت في تلبية متطلبات المناطق الصناعية التي حددتها وزارة الطاقة والصناعة، في قطاع الصناعات التكنولوجية المبتكرة والصديقة للبيئة العاملة في مجال صناعة المواد الخشبية والكيميائية والبلاستيكية والإلكترونية. وهذا ما ينسجم مع رؤية الوزارة في بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، ودعم المنتج القطري المحلي لتحقيق النمو الاقتصادي المتوازن بعيداً عن عائدات النفط كمصدر رئيسي للدخل وتنويع مصادره، هذا إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي.وأضاف السادة أن إطلاق هذه المبادرة وغيرها من المبادرات يأتي انطلاقاً من توجهات الحكومة الداعمة للمنظومة الاقتصادية في قطر، من خلال تعزيز المنتج القطري وتشجيع ثقافة الإبداع والابتكار، وتطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، وفق أفضل المعايير الدولية للاقتصاد، وتطوير القطاع الخاص وصولاً إلى التنافسية، وتنظيم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال الوطنية .مشروع النافذة الواحدة وأشار سعادة الدكتور السادة إلى بدء العمل على مشروع النافذة الواحدة لتيسير بدء المشاريع الصناعية، وإبراز وتكريس الدور الهام الذي يمكن لجهاز الإشراف أن يمارسه في قطاعه، وضمن إطار الاقتصاد الوطني بشكل عام، وذلك تلبية لتوجيه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للجنة تطوير بيئة الأعمال والاستثمار، بضرورة بذل كل الجهود لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة من خلال توفير البيئة المناسبة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتطبيق مبدأ الفعالية من حيث التكلفة في جميع البرامج والمشاريع الواردة في إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022 ، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإشراك المجتمع الوطني والمواطنين. ولفت إلى أن دولة قطر حققت مراكز متقدمة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية فقد جاءت في المرتبة 18 عالمياً في أحدث تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي وفي المرتبة الثانية في منطقة الشرق الأوسط، وحافظت على تصنيفها الائتماني، وهو من بين الأعلى في العالم، كما حقّق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً سنوياً خلال عام 2015 مقارنة بمتوسط معدلات النمو للدول المصدرة للبترول في الشرق الأوسط، كما زادت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي في الدولة.منظومة متكاملة من جانبه ، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية إن مشروع مصانع "جاهز1" يمثل حلقة من سلسلة النجاحات التي بات يحققها رواد الأعمال القطريون .. مشيرا إلى الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية من خلال خدماته المختلفة لتنمية رواد الأعمال القطريين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة منذ مرحلة فكرة المشروع ودراسات الجدوى في احتضان المشروع وتمويله سواء بالإقراض المباشر أو غير المباشر أو الاستثمار فيه، ومن ثم تنمية وترويج صادرات تلك المشاريع .وأضاف الرئيس التنفيذي أن بنك قطر للتنمية يعمل بشكل فعال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة على تضمين إطار وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن الخطة الوطنية 2017-2022 ، مشيرا إلى أن البنك سيطلق قريبا مبادرة "جاهز 2" الداعمة لقطاع المنتجات الغذائية والمشروبات، والتي يقدر إجمالي قيمة الاستثمار فيها بأكثر من 180مليون ريال، حيث ستوفر هذه المبادرة منشآت مجهزة لإقامة مشاريع صناعية تختص في هذا المجال. ويعتبر مشروع " مصانع جاهز1 " مبادرة من بنك قطر للتنمية لتأجير منشآت صناعية جاهزة بهدف تمهيد الطريق أمام دخول المزيد من الشركات الجديدة في قطاعات الصناعات المبتكرة، والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، وتماشيا مع الجهود الرامية إلى تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري وتنويع الاقتصاد.ويوفر بنك قطر للتنمية فرصة تأجير مصانع جاهزة للتصنيع ضمن مشروع" مصانع جاهز1"، حيث سيتم توفير قطع الأراضي على أساس التأجير الشهري لصالح المشاريع الصناعية المبتكرة والطموحة لمدة خمس سنوات، في العديد من القطاعات.

كرّم معهد "الطاقة" الدولي "IP" سعادة وزير الطاقة والصناعة الدكتور محمد بن صالح السادة وتسليمه جائزة شخصية العام لدبلوماسية الطاقة، وقامت لويس كنجهام المديرة التنفيذية لمعهد الطاقة بتقديم الجائزة لسعادة الوزير، بحضور لفيف من الوزراء والخبراء ومسؤولي الطاقة من جميع أنحاء العالم، وقد تم اختيار سعادة الوزير الدكتور "محمد بن صالح السادة" من بين أكثر من ألف شخصية من 50 دولة على مستوى العالم. وفي معرض حديثها لـ"الشرق" ذكرت المديرة التنفيذية لمعهد الطاقة الدولي "لويس كنجهام" أن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة القطري من الشخصيات الفاعلة في مجال الطاقة على مستوى العالم، خاصة خلال الـ 12 شهرا الأخيرة والتي شهدت العديد من التوافقات بشأن أهم النقاط الخاصة بأسعار الطاقة والأسواق الحالية، حيث حرص على بناء الثقة بين جميع الأطراف الفاعلة في أسواق صناعة الطاقة، مما ادى للتوصل إلى اساس ثابت في التعامل يجعل الأوضاع مستقرة، كما أن له العديد من الإسهامات الملموسة على صعيد العديد من القضايا التي مرت بها صناعة الطاقة، الجائزة التي حصل عليها من قبل المعهد، ما هي إلا تقديرا هاما لهذه الانجازات التي خطاها بثقة في الفترة الأخيرة. وتطرق السادة في الندوة النقاشية التي عقدت على هامش التكريم إلى العديد من المواضيع خاصة أوضاع أسواق الطاقة في منطقة الشرق الأوسط، والقرارات التوافقية الاخيرة مع الدول المنتجة للبترول، ووضع روسيا والصين من هذه القرارات، وتناول الحضور عددا من القضايا التي تؤثر على أسواق الطاقة مثل إنتاج الغاز الصخري ومدى تأثير ذلك على إنتاج الطاقة من بترول وغاز في السنوات القادمة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن حصوله على جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، يمثل تقديراً لدور قطر في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وفق توجهات سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الساعية إلى طرح الحلول للصالح العام في مختلف المجالات. وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن اختيار جائزة العام لقطر من بين شخصيات من 50 دولة، ومن قبل معهد عريق مثل معهد "الطاقة" الدولي، علامة مميزة تضاف إلى سجل قطر في مجال الطاقة، ويعتبر تقديراً للدور الذي قامت به قطر في الوصول إلى توافق واضح في أسواق الطاقة العالمية، بداية مع دول منظمة "الأوبك" ومن ثم ما بين منظمة "الأوبك" وبين الدول خارج المنظمة. السادة يلقي كلمته وأضاف السادة أن سياسة قطر نجحت في وضع أساس قوي في العلاقات الدولية القطرية، التي اتسمت بالثقة المتبادلة والشفافية والوضوح التام، مما أكسب قطر احترام المجتمع الدولي، وسهل مهمتنا في الوصول إلى توافق داخل منظمة "الأوبك" وبين منظمة "الأوبك" والدول التي خارجها. وأشار إلى أن هذا الدعم الذي يلقاه قطاع الطاقة والاقتصاد، من قبل حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى أعطى الدعم لنا على مواصلة المجهودات، وإيجاد حلول يتفق عليها الجميع وتكون لصالح الجميع في قطاع الطاقة وغيره من المجالات. وأضاف أن قطاع الطاقة في قطر لا يكمن فقط في أنه رافد مهم للتنمية، بل إنه عامل أساسي وقوي في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الاقتصاد كي يجعله اقتصاداً متنوعاً ومستداماً. السادة يتسلم الجائزة

على هامش مشاركته في أسبوع الطاقة الدولي ببريطانيايتسلم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة يوم غد الأربعاء جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر"IPW" أسبوع النفط والطاقة الدولي، الذي يعقد في العاصمة البريطانية لندن، وتمتد فعالياته لمدة يومين، تحت عنوان "أمن الطاقة: آثار السياسة على تأمين إمدادات الطاقة مستقبلاً".يشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شخص، من وزراء وخبراء الطاقة والبترول ومسؤولين من جميع أنحاء العالم، وسيلقي 74 شخصية من مسؤولين بشركات عالمية تعمل في مجال الطاقة والغاز، كلمات أمام الحضور في المؤتمر الذي يبدأ أعماله غداً في فندق جروفنر هاوس بوسط العاصمة البريطانية لندن.ومن بين الشخصيات التي ستتواجد في هذا المؤتمر، كل من سكرتير عام منظمة الأوبك "محمد سنوسي باركندو" والمدير التنفيذي بمؤسسة روز نفت الدولية "ايجور سيشين" والرئيس التنفيذي لمؤسسة بريتش بتروليوم "برنارد سينج"، إلى جانب عدد من المسؤولين من مؤسسة "اكسون موبيل" الأمريكية ومؤسسة "شل" الهولندية ومؤسسة "توتال" الفرنسية.أسواق الطاقةوسيناقش المجتمعون عددا من الموضوعات، أهمها أوضاع أسواق الطاقة من بترول وغاز حتى عام 2035، والتغيرات التي تواجه المتطلبات العالمية، ومقارنة المتاح من مخزون الطاقة بها على مستوى العالم، إلى جانب بحث التأثيرات التي تعرقل ثبات هذه الأسواق على المستوى العالمي. ويفتتح المؤتمر "أندرو وارد" الصحفي البريطاني المتخصص في شؤون الطاقة في صحيفة "الفاينانشيال تايمز" البريطانية.ويعتبر مؤتمر "IPW" أسبوع النفط والطاقة الدولي واحدا من أهم الفعاليات الدولية التي تناقش صورة ومعالم الطاقة والغاز على مستوى العالم، ويحظى باهتمام جميع القادة العاملين في مجال صناعة الطاقة والنفط.

وزير الطاقة أكد أن المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في طرح الفرص الواعدة حريصون على تنسيق جهودنا مع المنظمة للنهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليجخاطب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، راعي الحفل، الحضور بكلمة معبرة قال فيها: "نحتفل اليوم معاً بالذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هذا الصرح الصناعي المهم الذي كان لدولة قطر الدور الأساسي في إرساء دعائمه الأولى، عندما أطلق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، وزير الصناعة والزراعة الأسبق في دولة قطر، مبادرته لإنشاء المنظمة في العام 1976"، لافتاً إلى أن "دول الخليج جميعها توافقت على الفكرة، إيماناً منها بأهمية هذا الكيان الصناعي، وضرورة قيامه لتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، وإدراكاً منها لأهمية الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي‮".‬الفرص الصناعيةوأشار سعادته إلى أنه "خلال مسيرتها الطويلة سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لنشر المعرفة الصناعية، وتوفير المعلومات والبيانات، والتعريف بالفرص الصناعية، وطرح المناسب منها للتنفيذ في دول المنطقة، وذلك تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من المعنيين، من راسمي السياسات وصناع القرار، والمستثمرين والباحثين والدارسين والإعلاميين"، مؤكداً أن "المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في مجال الاستشارات الصناعية في طرح الفرص الاستثمارية في العديد من الصناعات الواعدة، إضافة إلى الصناعات غير القائمة في دول الخليج، وذلك بهدف تعزيز الموقع التنافسي لهذه الدول في المنطقة وخارجها".الطاقة و"جويك"وأكد سعادة الوزير السادة أنه "لطالما عملت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في العديد من الفعاليات المشتركة، واستفادت الوزارة كثيراً من الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء على صعيد البيانات أو الإحصاءات، أو على صعيد الفرص الاستثمارية، أو تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بها"، معتبراً أن "هذا التعاون نابع من ثقتنا العميقة بالمنظمة، وبكونها بيتاً للخبرة والمعرفة، ومصدراً حيوياً للمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وكان أيضاً نابعاً من تقديرنا لسعيها الدؤوب لتحفيز واجتذاب الاستثمار الصناعي". الدور الحيويوأكد سعادته على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه المنظمة من خلال المساهمة في إعداد الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس، وفي تنفيذ العديد من الدراسات التي كلّفت بها من قبل لجنة التعاون الصناعي، والتي كانت على الدوام نبراساً ومرشداً لتنفيذ وتحقيق رؤى قادة دول الخليج العربية حفظهم الله"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا في وزارة الطاقة والصناعة نحرص باستمرار على تنسيق جهودنا مع جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، بما يساهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر ودول الخليج قاطبة". جهود لافتةوختم الوزير السادة بتقديم "الشكر الجزيل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي أثبتت طوال العقود الأربعة الماضية قدرتها الفريدة على الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، إلى المستويات التي تطمح لها دولنا الحبيبة"، متمنياً لها وللقائمين عليها "على أبواب مرحلة جديدة من التطور والعطاء" مزيداً من النجاح والتوفيق في عملهم بما يساهم في تنمية الصناعة الخليجية.