حصدت شركة "ناقلات" جائزة "دعم التقطير" وذلك تقديراً لجهود الشركة واسهاماتها في المبادرات الرامية الى دعم التقطير خلال الاجتماع السنوي 2017 للتقطير في قطاع الطاقة والصناعة الذي عقد في 15 مايو في الدوحة. وقد قام بتسليم الجائزة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والسيد سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول.خصصت أربعة جوائز تمنح كل منها تكريمًا لإحدى الشركات المحلية التي برهنت على تميزها في: الدعم والتواصل مع قطاع التعليم، ودعم التقطير، ودعم التدريب والتطوير، وأخيرًا دعم برامج الرعاية للطلاب. ومن الجدير بالذكر أن معدل التقطير في شركة ناقلات البالغ (37.4%) يعتبر من أعلى معدلات التقطير في قطاع الطاقة والصناعة.ومن الجدير بالذكر أن شركة ناقلات توفر مجموعة من برامج التطوير الوظيفي كالبرنامج التدريبي لخريجي الجامعة والذي يمكن الخريجين الجدد من الانضمام لبرنامج تطويري يساهم في اكتساب المهارات اللازمة للأداء على أكمل وجه. كما تقدم الشركة برنامج ابتعاث للطلبة الراغبين في دراسة تخصصات الصناعة البحرية المختلفة كالهندسة البحرية والملاحة البحرية.وقد صرح المهندس عبدالله بن فضاله السليطي المدير العام لناقلات فائلاً: "إننا فخورون بالحصول على هذه الجائزة، فهي تبرهن على نجاح سياسة التقطير التي ننتهجها والتي تركز بشكل أساسي على ضمان مشاركة المواطنين القطريين في كافة عمليات الشركة. كما أن استقطاب المواطنين الأكفاء يشكل جزءاً لا يتجزأ من سياسة التوظيف المتبعة بالشركة.وتأتي مبادراتنا في التقطير كجزء من التزامنا الراسخ بالاستثمار في رأس المال البشري لجذب القوى العاملة والاحتفاظ بها وتطويرها مع التركيز على تطوير الموظفين القطريين وهي مهمة تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير القوى العاملة في دولة قطر".

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة تولي سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئاسة رابطة خريجي جامعة قطر، وذلك في تغريدة على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". ويضم مجلس إدارة الرابطة نخبة متميزة من خريجي الجامعة من أصحاب الخبرات والتجارب الواسعة في القطاعات المختلفة.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن تحقيق الشركة صافي ربح بلغ 350 مليون ريال "بعد استبعاد حصص الأقلية" في الاشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2017 مقارنة بمبلغ 347 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2016 وقد بلغ نصيب السهم من الأرباح 3.18 ريال للسهم مقارنة بـ 3.16 ريال للسهم عن نفس الفترة من العام 2016.وقد ناقش مجلس الإدارة في إجتماعه مساء اليوم برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة – وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس الإدارة ، الأداء المالي للشركة لفترة الأشهرالثلاثة المنتهية في 31 مارس 2017 وإعتمد البيانات المالية عن هذه الفترة والتي تمت مراجعتها بواسطة المدقق الخارجي مكتب السادة ارنست اند يونغ. وقد أظهرت البيانات المالية زيادة المبيعات حيث حققت الشركة مبيعات بلغت 720 مليون ريال مقارنة بمبلغ 718 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2016. وقد أطلع المجلس على سير العمل بمشاريع الشركة تحت الانشاء بما فى ذلك مشروع ام الحول وتوسعة راس ابوفنطاس (A3) ومشروع برجي لوسيل كما اطلع المجلس المشروعات الخارجية التي تتولاها شركة نبراس للطاقة والتى تمتلك شركة الكهرباء والماء القطرية 60% من رأسمالها.وقد أبدى المجلس إرتياحه لما حققته الشركة من نتائج كما أثنى على جهود الشركة في تنفيذ مشروعاتها الجديدة وخططها المستقبلية.

تسلم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم جائزة رجل العام لدبلوماسية النفط، وذلك من معهد الطاقة الدولي المستضيف لفعاليات الأسبوع الدولي للبترول 2017 الذي بدأت فعالياته بالعاصمة البريطانية لندن. وأوضح بيان صادر اليوم عن وزارة الطاقة والصناعة أن تكريم سعادة الدكتور السادة بالجائزة يأتي تقديرا للدور الحيوي الذي قام به طوال العام الماضي 2016 في قيادة الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وبالتنسيق مع الدول المنتجة للنفط من خارجها، وصولا إلى اتفاق فيينا التاريخي بخفض إمدادات النفط العالمية. ووفقا للبيان فقد أعرب سعادة الدكتور السادة في كلمة ألقاها اليوم عقب تسلمه الجائزة من السيدة لويز كنجهام مديرة معهد الطاقة الدولي، عن امتنانه "لما ترمز له الجائزة من تقدير لدولة قطر وسياستها الراشدة، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، ودعمه الشخصي والمستمر لنا لمواصلة السعي الدؤوب طوال عام 2016 رغم التحديات والعقبات التي واجهتنا، معتمدا على علاقات دولة قطر الودية مع المجتمع الدولي". وأوضح سعادته أنه في ظل تلك الظروف الصعبة اضطلعت دولة قطر بصفتها رئيس مؤتمر أوبك بمسؤولية بناء الجسور فيما بين الدول الأعضاء بالمنظمة، وبينها وبين الدول المنتجة من خارجها، للالتفاف حول هدف واحد، وأسفرت تلك الجهود عن اتفاق الجزائر الذي مهد بدوره الطريق إلى اتفاق فيينا في نوفمبر واتفاق دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها بعد ذلك بعشرة أيام". وأضاف سعادة الوزير أن ذلك الاتفاق جاء بإجماع مجموعة من الدول ذات التوجهات المتعددة من كافة أركان المعمورة، من الأمريكيتين، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، وأثبت أن الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف ما زالت ممكنة من خلال المبادرات الدبلوماسية الإيجابية التي قد تساعد في حل العديد من القضايا الدولية. وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن النظرة العامة على مستقبل سوق النفط للعام الحالي أصبحت أكثر تفاؤلا، فقبل عام مضى كانت أسعار النفط قد انخفضت إلى 27 دولارا للبرميل، وهي الأدنى خلال 13 عاما، واليوم ارتفعت الأسعار بأكثر من الضعف حيث تتراوح ما بين 50 إلى 60 دولارا، ومن المتوقع أن تؤدي اتفاقيات فيينا إلى خفض المخزون العالمي من النفط وإعادة الاستقرار للسوق في وقت لاحق من العام الجاري. ونوه سعادة الوزير إلى أن خبراء الاقتصاد قد يتفقون معه على أن انخفاض أسعار النفط لم يكن لصالح أي طرف، فقد خسر الجميع، وأنهم قد يتفقون أيضا على أن انتعاش صناعة النفط حتما سيؤدي إلى انتعاش اقتصاد العالم. وقال سعادته إنه "من المشجع أن نرى أن اتفاقيات فيينا بخفض الإنتاج، والالتزام الجاد بتنفيذها، قد جعل وكالات الطاقة العالمية المرموقة أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بصناعة النفط، وجعلها تتوقع عودة التوازن والاستقرار إلى السوق خلال الربع الثالث من العام الحالي"، مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذه الصناعة قوية، إذ أن الحاجة ستكون ماسة لمصادر الوقود الحفري لفترة طويلة من الزمن، لإمداد الاقتصاد العالمي بما يحتاج إليه، وبالتالي المساهمة في تحسين مستويات المعيشة في كل أرجاء المعمورة. واختتم سعادة الدكتور السادة كلمته بالشكر الجزيل لمعهد الطاقة الدولي على تقديره لدبلوماسية النفط واعترافه بها كوسيلة لدعم وتعزيز الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة. جدير بالذكر أن معهد الطاقة الذي يستضيف اسبوع البترول العالمي يعتبر أكبر جمعية ملكية عالمية ومهنية معنية بكافة شؤون الطاقة برعاية ملكة بريطانيا، ويعتبر اسبوع البترول العالمي أحد أكبر الفعاليات الدولية في مجال النفط والغاز، التي يلتقي خلالها صناع السياسة والأكاديميون وقيادات كبريات الشركات والمؤسسات، لتبادل الآراء حول مستقبل الصناعة، ويحظى اسبوع البترول العالمي بمكانة مرموقة على جدول الفعاليات في القطاع ويستقطب مشاركين من أكثر من 50 دولة.

لم تمنع الأحوال الجوية وهطول الأمطار المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء من إقامة فعالياتها باليوم الرياضي في الحي الثقافي كتارا.. وذلك بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء، وعدد من مديري إدارات المؤسسة. شملت الفعاليات عدد من الأنشطة الرياضية المتنوعة كالكرة الشاطئية وكرة القدم، وعدد من المسابقات التي تناسب جميع الفئات العمرية كالجري وقوة التحمل واللياقة البدنية. وبهذه المناسبة قال سعادة وزير الطاقة والصناعة إن اليوم الرياضي تمتاز به دولة قطر في المنطقة برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حتى أصبح هذا اليوم محط أنظار العديد من الدول التي تريد أن تحذوا حذونا، مؤكداً أن اليوم الرياضي يهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع بدور الرياضة في تحسين حياة الفرد الصحية والجسدية، قائلاً " أجسامنا لها حق علينا وصحتنا كذلك لذا يجب ممارسة الرياضة بشكل دوري" .

يتسلم جائزة عالمية خلال أسبوع البترول في لندن الجائزة تبرز الدور الحيوي لقطر في التوصل لاتفاقيات فيينا التاريخيةيتسلم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في 22 فبراير الجاري في لندن الجائزة العالمية "رجل العام لدبلوماسية النفط" خلال فعاليات أسبوع البترول العالمي الذي ينظمه معهد الطاقة، تقديراً للدور الحيوي الذي لعبه سعادته طوال عام 2016م، الذي أسفر عن اتفاقيات فيينا لخفض إمدادات النفط العالمية، كما تعتبر الجائزة اعترافاً بالدور الحاسم الذي لعبته دولة قطر في قيادة الدول المنتجة للنفط من كل أنحاء العالم لإدراك أهمية التعاون والشراكة لتحقيق الأهداف المشتركة.ففي شهر ديسمبر الماضي 2016م، وبعد ما يقرب من عام كامل من الدبلوماسية المكوكية، نجحت الدول المنتجة للنفط من داخل المنظمة ومن خارجها في الاتفاق لأول مرة منذ عام 2001م، على خفض إنتاجها مجتمعة بما يقارب 1.8 مليون برميل يومياً، ويهدف الاتفاق إلى خفض الفائض العالمي من مخزون النفط الذي كان قد بلغ مستويات قياسية، وإنهاء أكثر من عامين من أسعار النفط المتدنية التي أضعفت ميزانيات دول عديدة، وبعدما كانت أسعار النفط قد تراجعت إلى دون 30 دولاراً أمريكياً قبل عام مضى، عاودت الارتفاع إلى حوالي 55 دولاراً عقب الإعلان عن الاتفاق نهاية العام الماضي.وفي تصريح له بهذه المناسبة، قال السيد لويس كنجهام الرئيس التنفيذي لمعهد الطاقة إن سعادة الدكتور السادة حقق إنجازاً تاريخياً أثناء رئاسته لمؤتمر منظمة أوبك، بما أظهره من رؤية ثاقبة ودور قيادي ساهم في التوصل إلى الاتفاق التاريخي بين الدول المنتجة للنفط من داخل أوبك ومن خارجها لخفض إنتاجها من النفط في وقت عصيب شهدت فيه صناعة الطاقة تراجعاً غير مسبوق.وأعرب عن سعادته بموافقة سعادة الدكتور السادة على "مشاركتنا خبراته وآرائه في كلمة رئيسية سيلقيها عقب تسلمه الجائزة".وبهذه المناسبة صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة بأنه "شرف لي أن أنال هذه الجائزة خاصة أنها تبرز الدور الحيوي الذي قامت به دولة قطر وصولاً إلى اتفاقيات فيينا التاريخية".جدير بالذكر أن سعادة الدكتور السادة تقلد منصبه في العام 2011م، ويحمل شهادة الدكتوراه من جامعة مانشستر.وتشير التقارير الواردة من الدول الأعضاء بمنظمة أوبك ومن خارجها بالتزام شبه تام باتفاقيتي فيينا، حيث فقدت السوق بالفعل حوالي 1.5 مليون برميل يومياً من أصل 1.8 مليون برميل نصت عليها الاتفاقيتان اللتان بدأ سريانهما في أول يناير 2017، وتستمران لمدة ستة شهور قابلة للتجديد لمدة ستة شهور أو حسبما تقتضي الضرورة.يعتبر معهد الطاقة الذي يستضيف أسبوع البترول العالمي أكبر جمعية ملكية عالمية ومهنية معنية بكافة شؤون الطاقة برعاية ملكة بريطانيا.ويعتبر أسبوع البترول العالمي أحد أكبر الفعاليات الدولية في مجال النفط والغاز، التي يلتقي خلالها صناع السياسة والأكاديميون وقيادات كبريات الشركات والمؤسسات، لتبادل الآراء حول مستقبل الصناعة، ويحظى أسبوع البترول العالمي بمكانة مرموقة على جدول الفعاليات في القطاع ويستقطب مشاركين من أكثر من 50 دولة.

في ظل استمرار قوة الطلب قال سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم: إن إرتفاع أسعار النفط قد يعزز إنتاج الخام الصخري، لكن سوق النفط العالمية يمكنها التكيف مع ذلك في ظل استمرار قوة الطلب.وقال السادة في مقابلة مع رويترز في الدوحة: "السوق تستوعب النفط الصخري والغاز الصخري تدريجياً — فالطلب قوي. ومع تلك الزيادة المستمرة في الطلب أعتقد أن كل أنواع النفط المتوافرة سيتم استيعابها."وأضاف: "مع الأسعار الحالية يمكن تطوير بعض الحقول بشكل مربح برغم أن غالبية الحقول اليوم لن ترضى بالسعر الحالي ولن تكون قادرة على دعم المزيد من التطورات في حقول النفط عالية التكلفة لا سيما حقول المياه العميقة وغير التقليدية."وأضاف "تحتاج هذه الحقول إلى سعر أعلى." ولم يذكر المزيد من التفاصيل. وجرى تداول خام برنت في العقود الآجلة مقابل 54.68 دولار للبرميل اليوم الأربعاء.وستجتمع أوبك في فيينا يوم 25 مايو المقبل لمتابعة الاتفاق الذي مدته ستة أشهر وقد يتم تمديده لستة شهور إضافية. وعند مطالبته بتقييم تطور الاتفاق قال السادة "الصورة ستكون أوضح بالتأكيد في مايو." وأشار إلى أن الالتزام بالاتفاق حتى الآن "جيد للغاية" وأن السوق تتفاعل بشكل إيجابي. وقال إنه من السابق لأوانه قول ما إن كانت الضرورة تستدعي تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد يونيو حزيران لكن المخزونات بدأت في الانخفاض وهو مؤشر مهم تراقبه أوبك لتحديد ما إذا كان الاتفاق كافيا لاستعادة التوازن في السوق.وتابع "كل المؤشرات تبين أننا نمضي في الاتجاه الصحيح وأن الانخفاض في الإمدادات بدأ بشكل ملموس جدا. ذلك سيعطينا قدرا من الارتياح بأن الانخفاض التدريجي (في المخزونات) صوب متوسط الخمس سنوات سيتضح أكثر فيما بعد."

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية، أنها حققت صافي أرباح عن العام 2016 بلغ مليارا و542 مليون ريال مقابل مليار و501 مليون ريال لعام 2015. وبلغت ربحية السهم الواحد 14.02 ريال مقابل 13.64 لعام 2015.جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الشركة اليوم برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة - رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ناقش المجلس أداء الشركة ونتائجها المالية الإيجابية للعام المالي 2016.وأظهرت البيانات المالية للشركة زيادة في مبيعات عام 2016 بنسبة 4 بالمائة حيث بلغت 3.103 مليون ريال مقارنة بمبلغ 2.983 مليون ريال لعام 2015.وخلال الاجتماع اطلع المجلس على سير العمل في مشروعات الشركة المختلفة محلياً كمشروع توسعة رأس أبو فنطاس ( أ-3) لتحلية المياه، ومشروع إنشاء محطة كهرباء وماء في المنطقة الاقتصادية (أم الحول) ومشروع إنشاء برج لوسيل كإستثمار للشركة، كما اطلع المجلس على آخر التطورات الخاصة بإنشاء شركة متخصصة لبناء محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، حيث كانت شركة الكهرباء وقعت مذكرة تفاهم مع قطر للبترول في هذا المشروع تنفيذاً لسياستها بالعمل على تنويع مصادر الدخل.وناقش المجلس استثمارات الشركة الخارجية في مشروعات الكهرباء والماء من خلال شركة نبراس للطاقة والتي تملك الشركة 60% من أسهمها، حيث تتفاوض نبراس للطاقة لتقديم عروض لشراء حصص في عدة مشروعات خارجية لإنتاج الكهرباء والتي تتوقع الشركة أن تحقق عائداً إضافياً.وبناءً على النتائج الإيجابية التي تحققت، قرر المجلس عرض توصية للجمعية العامة لإقرار توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2016 بما يوازي 75% من القيمة الإسمية للسهم بنفس النسبة التي تم توزيعها لعام 2015.وأبدى المجلس إرتياحه لما حققته الشركة من نتائج وأعرب عن تفاؤله بما ينتظرها من مستقبل واعد مع مشروعاتها وخططها المستقبلية.

أقيم في مدينة أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية الشقيقة بعد ظهر اليوم الجمعة، حفل تكريم لسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس السابق لمؤتمر منظمة أوبك، بمناسبة انتهاء فترة رئاسة دولة قطر بداية العام 2017، وتقديرا للدور المتميز لسعادة الدكتور السادة خلال فترة رئاسته والذي أسفر عن الاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه منظمة أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة الشهر الماضي. وبهذه المناسبة، قدم معالي المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، الرئيس الجديد لمؤتمر منظمة أوبك، هدية تذكارية لسعادة الدكتور السادة. وأعرب معالي المهندس الفالح عن امتنانه لسعادة الوزير نظير ما قدمه من جهود خلال رئاسته للمنظمة، حيث قال: "وأثمن للدكتور محمد السادة جهوده التي قام بها وحنكته في قيادة المنظمة في فترة اتسمت بالتحديات".

وزير الطاقة أكد أن المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في طرح الفرص الواعدة حريصون على تنسيق جهودنا مع المنظمة للنهوض بالقطاع الصناعي في قطر والخليجخاطب سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، راعي الحفل، الحضور بكلمة معبرة قال فيها: "نحتفل اليوم معاً بالذكرى الأربعين لتأسيس "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، هذا الصرح الصناعي المهم الذي كان لدولة قطر الدور الأساسي في إرساء دعائمه الأولى، عندما أطلق سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن جاسم آل ثاني (رحمه الله)، وزير الصناعة والزراعة الأسبق في دولة قطر، مبادرته لإنشاء المنظمة في العام 1976"، لافتاً إلى أن "دول الخليج جميعها توافقت على الفكرة، إيماناً منها بأهمية هذا الكيان الصناعي، وضرورة قيامه لتحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، وإدراكاً منها لأهمية الصناعة ودورها في دعم النمو الاقتصادي‮".‬الفرص الصناعيةوأشار سعادته إلى أنه "خلال مسيرتها الطويلة سعت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" لنشر المعرفة الصناعية، وتوفير المعلومات والبيانات، والتعريف بالفرص الصناعية، وطرح المناسب منها للتنفيذ في دول المنطقة، وذلك تلبية لمتطلبات شريحة كبيرة من المعنيين، من راسمي السياسات وصناع القرار، والمستثمرين والباحثين والدارسين والإعلاميين"، مؤكداً أن "المنظمة استثمرت خبرتها الطويلة في مجال الاستشارات الصناعية في طرح الفرص الاستثمارية في العديد من الصناعات الواعدة، إضافة إلى الصناعات غير القائمة في دول الخليج، وذلك بهدف تعزيز الموقع التنافسي لهذه الدول في المنطقة وخارجها".الطاقة و"جويك"وأكد سعادة الوزير السادة أنه "لطالما عملت وزارة الطاقة والصناعة بالتعاون مع "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" في العديد من الفعاليات المشتركة، واستفادت الوزارة كثيراً من الخدمات التي تقدمها المنظمة، سواء على صعيد البيانات أو الإحصاءات، أو على صعيد الفرص الاستثمارية، أو تنمية قدرات العاملين في القطاع الصناعي بها"، معتبراً أن "هذا التعاون نابع من ثقتنا العميقة بالمنظمة، وبكونها بيتاً للخبرة والمعرفة، ومصدراً حيوياً للمعلومات المتعلقة بالقطاع الصناعي، وكان أيضاً نابعاً من تقديرنا لسعيها الدؤوب لتحفيز واجتذاب الاستثمار الصناعي". الدور الحيويوأكد سعادته على الدور الحيوي المهم الذي تلعبه المنظمة من خلال المساهمة في إعداد الإستراتيجية الصناعية الموحّدة لدول المجلس، وفي تنفيذ العديد من الدراسات التي كلّفت بها من قبل لجنة التعاون الصناعي، والتي كانت على الدوام نبراساً ومرشداً لتنفيذ وتحقيق رؤى قادة دول الخليج العربية حفظهم الله"، لافتاً إلى أنه "من هذا المنطلق، فإننا في وزارة الطاقة والصناعة نحرص باستمرار على تنسيق جهودنا مع جهود "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" للنهوض بالقطاع الصناعي وتطويره، بما يساهم في النمو الاقتصادي في دولة قطر ودول الخليج قاطبة". جهود لافتةوختم الوزير السادة بتقديم "الشكر الجزيل لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على الجهود اللافتة التي أثبتت طوال العقود الأربعة الماضية قدرتها الفريدة على الارتقاء بالصناعة القطرية بشكل خاص والخليجية بشكل عام، إلى المستويات التي تطمح لها دولنا الحبيبة"، متمنياً لها وللقائمين عليها "على أبواب مرحلة جديدة من التطور والعطاء" مزيداً من النجاح والتوفيق في عملهم بما يساهم في تنمية الصناعة الخليجية.

تشارك دولة قطر في مؤتمر الطاقة العالمي الثالث والعشرين المقام حاليا في تركيا بوفد يترأسه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة. وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم أن سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة سيشارك في عدد من الاجتماعات التشاورية التي تجري في إسطنبول على هامش المؤتمر مع وزراء الطاقة الأعضاء في منظمة أوبك ومن خارجها من المشاركين في المؤتمر، حيث إن دولة قطر هي الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الأوبك. ويقام المؤتمر في الفترة من 9 حتى 13 أكتوبر الجاري، حيث ينظمه مجلس الطاقة العالمي الذي تأسس عام 1923 ويضم في عضويته أكثر من ثلاثة آلاف منظمة من أكثر من 90 دولة تمثل الحكومات والمؤسسات الخاصة والحكومية والقطاعات الأكاديمية والمؤسسات غير الربحية المتصلة بصناعة الطاقة.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة "أوبك" مع سعادة السيد محمد سانوسي باركيندو الأمين العام الجديد للمنظمة الذي تولى مهام منصبه بداية الشهر الماضي. وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات الخاصة بالمنظمة، من بينها وضع سوق النفط العالمية، وترتيبات الاجتماع غير الرسمي للدول الأعضاء في المنظمة الذي تقرر عقده على هامش منتدى الطاقة الدولي الخامس عشر الذي تستضيفه جمهورية الجزائر الشقيقة في الفترة من 26 إلى 28 من شهر سبتمبر الجاري. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

التقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، سعادة السيد كنتارو سونورا وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني الذي يزور البلاد حالياً. وبحث سعادة الدكتور السادة مع الضيف الياباني سبل دعم أواصر الصداقة وتعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين . جدير بالذكر أن اليابان أكبر مستورد للمواد الهيدروكربونية من دولة قطر وأن شركة تشوبو اليابانية هي أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من شركة قطر غاز.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ان عمليات الإستكشاف والانتاج الجديدة تحرز تقدماً كبيراً وجيداً ، حيث سيتم إطلاق اثنين من أكبر جولات الإستكشاف خلال عامين لتقييم إمكانيات الهيدروكربونات في مختلف المجالات والمناطق الجيولوجية في البلاد . واضاف الوزير في حوار مع مجموعة اكسفورد للإعمال العالمية ان مشروع توسعة مصفاة لفان الثانية (LR2) هو أحد المشاريع التحويلية الأكثر أهمية في قطر مما يعزز المشاريع الإنتاجية الأخرى مثل البنزين والمواد العطرية، وزيادة كمية المنتجات المكررة مثل وقود الديزل ووقود الطائرات للاستهلاك المحلي والتصدير ، وأكد الوزير ان صادرات استراليا وامريكا الشمالية من الغاز الطبيعي لن تؤثر على اسواق قطر ، حيث يشهد العالم زيادة كبيرة ونمواً نشطاً للطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال خلال العقود القادمة. زيادة انتاج البتروكيماويات لتلبية الاستهلاك والتصدير للخارج خطة استكشاف بارزة تتقدم بشكل سلسواضاف الوزير أن هناك سوء فهم بخصوص تجميد حقل الشمال حيث تم وضع حظر على الشمال من قبل حكومة قطر لضمان قدرات الخزانات هناك والقيود المفروضة مدروسة بعناية وإدراك تام من أجل تحقيق هدفنا المتمثل في الوصول الى أقصى قدر من الاحتياطيات المحلية وإطالة أمد حياة الموارد الهيدروكربونية لدينا.وعلى هذا النحو، بدأت دراسة شاملة للخزانات وجار حاليا تقييم قدراتها بالكامل والقيود المفروضة على الميدان. ولا يمكن اعتبار الدراسة شاملة فعلا لحقل من هذا الحجم والنطاق، إلا إذا أنها تعتمد على سنوات من بيانات الإنتاج الفعلية.

وصل سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس وفد دولة قطر، والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، إلى العاصمة النمساوية اليوم للمشاركة في الاجتماع التاسع والستين بعد المائة للمنظمة، والذي يعقد غدا الخميس بمقر الأمانة العامة في فيينا. وأوضح بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم، أن المؤتمر يعقد وسط مؤشرات ببدء عودة سوق النفط العالمية إلى التوازن، وارتفاع الأسعار بما يقارب 85 بالمائة في غضون الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث بلغ سعر برميل برنت 50 دولارا أمريكيا نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بسعر 27 دولارا خلال شهر يناير، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على النفط وتراجع أو توقف الإنتاج في الكثير من محطات الإنتاج حول العالم، بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات في قطاع النفط. ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر موضوعات مثل وضع سوق النفط العالمية، والتطورات المتوقعة لمستويات الإنتاج، وحجم العرض والطلب، والاستثمارات في قطاع النفط، والحوار مع الدول المنتجة من خارج المنظمة.

وجهت دولة قطر الدعوة رسميا إلى جميع الدول الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ، بالإضافة إلى الدول المنتجة الرئيسية من خارج المنظمة، لحضور الاجتماع الذي تقرر عقده بالدوحة يوم الأحد الموافق 17 من شهر أبريل المقبل. وأوضح بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم ، أنه تم التأكيد بالدعوة على أن الحاجة أصبحت ملحة لإعادة التوازن إلى السوق والتعافي إلى الاقتصاد العالمي، وأن الهدف من عقد الاجتماع هو اتفاق الدول المنتجة للنفط على تجميد انتاجها من النفط عند مستويات شهر يناير 2016 ، بهدف الحد من الفائض في المخزون العالمي بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية. وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، قد صرح الأسبوع الماضي بأن اجتماعا سيعقد في مدينة الدوحة في 17 من شهر أبريل بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بمنظمة أوبك ومن الدول المنتجة الرئيسية من خارجها. وأكد سعادته أن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد الإنتاج بلغ حتى ذلك الوقت حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها، تنتج فيما بينها ما يقارب 73 بالمائة من الإنتاج العالمي.

صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، اليوم بأن اجتماعاً سوف يعقد في مدينة الدوحة في 17 من شهر أبريل المقبل بمشاركة عدد من الدول الأعضاء بمنظمة أوبك ومن الدول المنتجة الرئيسية من خارجها. وأضاف سعادته في بيان صحفي صادر عن الوزارة أنه حتى الآن بلغ عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير 2016 والتي تم التوصل لها في فبراير الماضي حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها، تنتج فيما بينها ما يقارب 73% من الإنتاج العالمي. وكانت كل من دولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، وجمهورية فنزويلا البوليفارية قد اقترحت في اجتماع عقد بالدوحة الشهر الماضي تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير 2016، ودعت الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة الرئيسية من خارج المنظمة لتبني هذا الاقتراح وتطبيقه. وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية. وكانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق. وتلقى المبادرة ترحيبا متزايداً من كافة الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا. وجدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حداً بالتالي لتراجع أسعاره. كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة. ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الانتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الانتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.

شدد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة على الدور الكبير الذي تلعبه جامعة حمد بن خليفة في دعم الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030، وذلك عبر تطوير إحدى ركائز هذه الرؤية التي تعتبر أهم موارد دولة قطر وأعظمها قيمة، ألا وهي الشباب القطري. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال افتتاح اعمال ملتقى "قادة المجتمع"، الذي أقيم تحت عنوان ملتقى جامعة حمد بن خليفة لقادة المجتمع..البحوث والتعليم لمستقبل قطر"، وذلك بهدف استعراض آلية إشراك القادة من القطاعَينِ العامِ والخاصِ في حوار يتناول الدور الذي يمكن أن يقوم به التعليم العالي على صعيد بناء القدرة الوطنيّة في قطر، وتقويتها وتعزيزها على المدى الطويل؛ لضمان الاستدامة. د. حسنة: هدفنا الاستفادة من كافّة الموارد لنهضة قطر وازدهارها وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة ثقته بجامعة حمد بن خليفة، متوقعا استمرار دورها في المساهمة بالخطط التنمويّة الطموحة لدولة قطر، داعيا المشاركين في الملتقى إلى تقديم الدعم الكامل للتعليم العالي ولجهود جامعة حمد بن خليفة، من أجل إطلاق قدراتها بما يمكنها من تحقيق أهدافها التي أنشئت من أجلها، خاصة أنه لا يمكن تحقيق الأهداف الاقتصادية بدون موارد بشريّة ذات خبرة وكفاءة مناسبة. وتم خلال الملتقى الذي استقبلت فيه جامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر، أكثر من 100 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميّين، والمديرين التنفيذيّين في صناعات متنوّعة من القطاع الخاص في قطر، تسليط الضوء على حقيقةٍ أنّ جميع الصناعات، بغض النظر عن تمويلها أو تنظيمها، بها حاجة لأعداد من القادة والموظفين ذوي الكفاءة العاليّة، والمدربين تدريبًا جيداً، لتلبية احتياجات تلك الصناعات، وعلى وجه خاص في قطر، حيث تشهد جميع القطاعات نمواً سريعاً غير مسبوق. سعادة وزير الطاقة والصناعة دعم المبادرات التعليمية ومن جهته أوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الفيصل القابضة أن المبادرات كملتقى جامعة حمد بن خليفة، تعد جسورا مهمّة وضروريّة لإقامة التواصل بين التعليم العالي والمجتمع القطريّ خاصة في هذه المرحلة من النموّ غير المسبوق الذي تشهده دولة قطر. وشدد على أهمية بناء وعي حول الدور الذي يمكن أن تلعبه الجامعات؛ لبناء الأمّة، جنبا إلى جنب مع دور مجتمع الأعمال في دعم هذه الجامعات وطلابها. احتياجات الدولة ومن جانبه، شدد الدكتور أحمد حسنة رئيس جامعة حمد بن خليفة، في كلمة له خلال الملتقى على ضرورة تطوير علاقات قويّة وفعّالة في مجالات التدريب، والتوظيف، والتعاون البحثي. وأوضح أن عام 2015 شكل الانطلاقة الحقيقيّة للجامعة من خلال طرحها مجموعة من البرامج في الدّراسات العليا والبحث العلمي، التي تصبّ في صُلب احتياجات الدولة في الوقت الحاضر والمستقبل، في قطاع الطاقة والبيئة والعلوم الطبيّة. ونوه بأهمية التعاون المؤسّسي بين الجامعة، والجهات الحكوميّة، والخاصّة في الدولة؛ من أجل بناء علاقات إيجابيّة لتعظيم الاستفادة من كافّة الموارد المتاحة؛ لتحقيق الطموح المنشود في نهضة قطر وازدهارها. د. بن لطايف: جامعة حمد بن خليفة ستقدم دراسات عليا تُركّز على البحوث جامعة بحثية وقدّم الدكتور خالد بن لطايف نائب مدير جامعة حمد بن خليفة، عرضاً تقديمياً حول الجامعة سلط خلاله الضوء على برامج الجامعة ومبادراتها البحثيّة، والدور الذي يمكن أن تقوم به في خدمة الطموحات المستقبليّة لدولة قطر، وشدد على أن الجامعة تطمح لأن تصبح جامعة بحثية رائدة على مستوى العالم، ولكن مع قطر وفي قلب قطر. وبيّن في هذا الصدد أن الجامعة ستقوم بتقديم برامج شهادات دراسات عليا متقدّمة تُركّز على البحوث، مع لعب دورها كمُبتكِر عالميّ في مجالات ذات أهميّة وطنيّة خاصة، وبذلك تُصبح جامعة حمد بن خليفة مورداً وطنياً للمعرفة، في خدمة الحكومة والصناعة والمجتمع في قطر". تنمية المجتمع بدورها، أكدت مريم حمد المناعي نائب رئيس جامعة حمد بن خليفة لشؤون الطلاب أن الجامعة شهدت في السنوات الأخيرة تطورات كثيرة في أهدافها ودورها الاجتماعي، ولم يقتصر دورها على تقديم الخدمات العلميّة والتعليميّة للطلاب فحسب، وإنما أصبح تفاعلها مع جميع مؤسسات المجتمع ضرورةً حضاريّة، وذلك بتقديم خدماتها لهم من جهة، ومن جهة أخرى ما تُقدّمه الجامعة من كفاءات لتنمية المجتمع وتطويره، ولن يكون ذلك إلّا في ظلّ علاقة تكامليّة بين الجامعة والمجتمع. يشار إلى أن جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جامعة بحثيّة ناشئة تقوم على التعاون بينها وبين شركاء دوليّين ومحليّين، وتُقدّم مجموعة من البرامج الأكاديميّة للشهادات الجامعيّة، وشهادات الدّراسات العليا من خلال الكليات التابعة لها، والتي تضم: كليّة العلوم والهندسة، وكليّة القانون، وكليّة الصحّة العامّة، وكليّة الدّراسات الإسلاميّة في قطر، إضافة إلى كليّة العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة. كما تُوفّر الجامعة فرصاً غير مسبوقة في مجال البحوث والمنح الدراسيّة من خلال معاهدها البحثيّة. ويُقدّم مركز التعليم التنفيذي التابع لها برامج مصمّمة بشكل خاص لمجتمع الأعمال في قطر والمنطقة بما يخدم رؤية قطر الوطنيّة 2030.

افتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية بفندق سانت ريجيس صباح اليوم، والذي تستمر فعالياته على مدى يومين. وقد ألقى سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، كلمة خلال الافتتاح أكد فيها ، أن دولة قطر تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وأن العمل العربي المشترك هو السبيل الأمثل لرفعة الإنسان العربي ونيل المكانة التي يستحقها بين الأمم. وأضاف إن التقدم الهائل الذي يشهده العالم يرسخ أهمية الطاقة الكهربائية في حياتنا اليومية حيث يعتبر معدل استخدام الطاقة الكهربائية في أي مجتمع جزءا هاما من مؤشرات نجاح التنمية، وبرهانا على مدى تطور المجتمعات وتطلعها للشراكة الفاعلة من أجل رفع مستوى معيشة الإنسان. ولفت إلى أن الطاقة الكهربائية تحظى بأولوية قصوى بدءا من عملية الانتاج ثم التوزيع وانتهاء بالاستهلاك، مشيرا إلى أن اختيار مصادر الطاقة المستخدمة لإنتاج الطاقة الكهربائية له أثر كبير على تمويل عملية التنمية واستدامتها، ويرتبط بشكل مباشر باستقرار أسواق النفط نظرا لتأثير أسعار النفط على كلف إنتاج الطاقة الكهربائية. وقال سعادة وزير الطاقة والصناعة ، إنه في مرحلة التوزيع تبرز أهمية الشبكة الذكية نظرا لاستيعابها للطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المختلفة للطاقة، وتخطط دولة قطر لتطوير الشبكة الذكية حتى تتمكن في المستقبل من استيعاب الطاقة من مصادر نظيفة أخرى. ونبه إلى أن كفاءة عملية إدارة إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية، مرآة للكفاءة التي يدار بها الاقتصاد فهي تعتبر من أهم فرص تعزيز دور القطاع الخاص في الانتاج الاقتصادي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعامل جذب للاستثمارات الخارجية. وأضاف " في دولة قطر وبفعل حكمة وبصيرة سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الذي وضع الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 ويرعاها، تبذل الدولة جهودا حثيثة لتطوير قطاع الكهرباء والماء فقد وصلت التغطية الكهربائية الى 100 بالمائة منذ عدة سنوات". وذكر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن إنتاج الطاقة الكهربائية بدولة قطر يعتمد بنسبة 100 بالمائة على الغاز الطبيعي الذي هو أنظف مصدر للطاقة، كما ستطور قطر إنتاج الكهرباء في المستقبل من الطاقات الجديدة والمتجددة وخاصة من الطاقة الشمسية. وأكد أن دولة قطر خطت على مستوى ترشيد الاستهلاك وتفعيل استخدام الموارد المتاحة، خطوات متقدمة من خلال اعتماد البرنامج الوطني /ترشيد/ الذي حقق نجاحا في مجال الإدارة الوطنية للموارد، حيث نجح البرنامج في خفض معدل استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 14 في المائة ومن المياه بنسبة 17 في المائة حتى شهر نوفمبر 2015. ولفت إلى أن البرنامج وفر بذلك ما يقرب من 825 مليون ريال بالنسبة للكهرباء و522 مليون ريال بالنسبة للمياه وما مجموعه حوالي 88 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى خفض انبعاثات الكربون الضارة بما يقرب من 3.5 مليون طن. وقال إن الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر تبين ما يكتسبه قطاع المياه والري من أهمية استراتيجية في كل دول العالم وتتضاعف في العالم العربي لارتباطها الوثيق بمفهوم الأمن الغذائي والمائي، مبينا أن منطقة الشرق الأوسط بها حوالي 1 في المائة فقط من حجم المياه النقية المتجددة في العالم وهي المنطقة الأكثر جفافا وفي المتوسط لا يتجاوز توفر المياه 1200 متر مكعب للفرد الواحد، وهو أقل بحوالي ست مرات من المتوسط العالمي البالغ 7 آلاف متر مكعب. وبين سعادة الدكتور السادة أن نصيب الفرد من المياه سينخفض إلى النصف بحلول عام 2050 في وقت ظلت فيه الدول العربية تسجل أعلى معدلات استهلاك المياه للفرد في العالم، منبها إلى أن مما يزيد الوضع تعقيدا أن متوسط النمو السنوي للطلب على المياه المحلاة في العالم العربي يبلغ 6 في المائة سنويا مقارنة مع المتوسط العالمي الذي يبلغ 3 في المائة. وقال إنه إزاء ذلك كان من الحتمي أن يعتمد مجلس وزراء المياه العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية، الاستراتيجية العربية للأمن المائي وخططها التنفيذية التي "نتطلع إلى نجاح تنفيذها على مستوى العالم العربي لما لذلك من تعزيز للأمن المائي العربي".

اتفقت دولة قطر مع المملكة العربية السعودية وروسيا وفنزويلا على اقتراح إبقاء سقف إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي، بعد موافقة الدول المنتجة للنفط من داخل وخارج منظمة أوبك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بالدوحة اليوم، عقب اجتماع ضم كلا من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وسعادة الدكتور علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول السعودي، وسعادة السيد ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، وسعادة السيد ايلوجيو أنطونيو ديل بينو وزير البترول والتعدين الفنزويلي. وأوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة أنه من شأن هذه الخطوة إعادة الاستقرار لسوق النفط، خاصة وأن أسعار النفط الحالية ليست جيدة لاقتصاديات العالم. ووصف الاجتماع بالناجح، وأنه تمت خلاله مراجعة المواقف الحالية المتعلقة بأسواق النفط بما فيها قضايا سلامة العرض والطلب طويل وقصير الأمد. ونفى إمكانية استمرار وتيرة انخفاض أسعار النفط، مستشهدا بما يشهده السوق من حالات انخفاض كبيرة في الاستثمارات المتعلقة بالنفط والتي تتزامن مع الزيادة على طلب النفط في نفس الوقت. وأكد أنه سيتم البدء في محادثات مكثفة من الدول النفطية من داخل وخارج (أوبك) وأيضا مع إيران والعراق وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق وتحقيق الاستفادة ليس فقط للدول النفطية داخل وخارج أوبك بل أيضا على الاقتصاد العالي. وأوضح السادة أنه سيقود المحادثات بصفته وزير الطاقة والصناعة القطري ورئيس أوبك، وذلك بدعم من الوزراء الأربعة للتحدث والتوصل لتفاهمات مع الدول الأعضاء بأوبك وخارجها، وفي حال موافقة هذه الدول بما فيها إيران والعراق على المقترح سيتم تطبيقه، مشيرا إلى أنه سيتم متابعة السوق عن كثب وتقييم الأوضاع الحالية. من جانبه، قال سعادة الدكتور علي النعيمي، إننا نشهد اليوم انخفاض عمليات إنتاج النفط وزيادة في الطلب وأن السبب في الموافقة على متقرح احتمال تجميد الإنتاج عن مستويات شهر يناير الماضي سيكون له دور في تحسين أوضاع السوق، مؤكدا أنه سيتم متابعة الأسواق خلال الأشهر المقبلة وبحث إمكانية اتخاذ خطوات أخرى لتحقيق الاستقرار في سوق النفط. وأعرب وزير البترول السعودي عن اعتقاده بأن هذا المقترح مناسب تماما للسوق النفط، وأن قضية الأسعار متروكة للسوق وهي حسب العرض والطلب. ونفى وزير البترول السعودي في تصريحات عقب المؤتمر الصحفي ما يتم تناوله بشأن تأثر الاقتصاد السعودي بانخفاض أسعار النفط واصفا إياها بأنها ادعاءات، مؤكدا متانة وقوة الاقتصاد السعودي وغناه بالكثير من المصادر غير النفطية. بدوره، قال سعادة وزير البترول والتعدين الفنزويلي إنه سيجتمع مع نظيريه العراقي والإيراني لبحث اقتراح إبقاء سقف الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي.