مليون و720 ألف عراقي توفوا تحت الحصار من 91 حتى 2003 قذائف ألقت 3 آلاف طن من اليورانيوم المنضب تسببت في سرطنة أجيال من العراقيين التأثيرات الإشعاعية لقذائف اليوراينوم ارتدت على الجنود الأمريكان فيما يعرف بـ"متلازمة حرب الخليج" تعاون العراق مع المفتشين كان بنسبة 97% لكنها لم ترق لواشنطن فأطلقت "ثعلب الصحراء" مجلس الأمن اتخذ تدابير تعسفية انتقامية بالقرار 687 كشرط لاستمرار وقف النار 39 مليار دولار عائدات "النفط مقابل الغذاء" لم يحصل العراق منها إلا على 9،9 مليار واشنطن اعترفت علناً بأن فرق التفتيش كان يقودها ويشارك فيها جواسيس أمريكيون وبريطانيون حصول العراق على اليورانيوم من النيجر كذبة مفضوحة لا يصدقها طفل روجتها المخابرات الأمريكية بتلر كان يرفع تقاريره عن نتائج التفتيش للبيت الأبيض وليس لمجلس الأمن العراقيون قاموا الحصار بإرادة حديدية وجهود جبارة وأعادوا ما تهدم في حرب 91 الحصول على اليورانيوم من النيجر كذبة روجتها أمريكا وبريطانيا اعتماداً على وثيقة مزورة أمريكا وبريطانيا نفذتا عملية واسعة لإنهاك العراق عبر عدة مسارات تخريبية خانقة اتفقنا مع الأمم المتحدة على آلية لتفتيش المكاتب والقصور الرئاسية لكن أفسدتها المخابرات الأمريكية شرفاء أمميون — غير عرب — عارضوا نهج المفتشين وتعسف بلكس والبرادعي لجنة العقوبات منعت على العراق استيراد القلم الرصاص بحجة إمكانية إذابته وتحويله سلاحاً "النفط مقابل الغذاء" كان هدراً لأموال العراق وإبادة جماعية للشعب باعتراف مدير البرنامج استقطاعات الجهات غير العراقية أضعاف ما حصل عليه العراق من النفط مقابل الغذاء أدار الحوار: جابر الحرمي أعده للنشر: طه حسين — عبدالحميد قطب لم يكن سقوط بغداد واحتلالها في 9/4/2003 يوماً عادياً للأمة العربية، فهي أول عاصمة عربية يتم احتلالها مجدداً في القرن الواحد والعشرين. وما يحدث اليوم في الواقع العربي من تداعيات إقليمية، ومشاريع متعددة تتنافس للاستحواذ على حصص من أرضنا العربية في غياب أي مشروع عربي وتفكك للمنظومة العربية.. ما هي إلا نتاج التحول الذي حدث بسقوط بغداد. لكن هذا السقوط أو الاحتلال لم يأت فجأة، إنما جاء نتيجة خطأ تاريخي واستراتيجي ارتكبته القيادة العراقية في 2/8/1990 بإقدامها على جريمة غزو دولة الكويت الشقيقة، واستباحة سيادتها، والذي مثل ضربة لمنظومة العمل العربي، وأوجد فرصة سانحة لتدخل قوى أجنبية بالمنطقة، ومن ثم تدمير دولة بحجم العراق، ليسهل فيما بعد احتلالها، وهو ما حصل بعد سنوات من الحصار، فكان أن سقطت بغداد في أبرايل 2003. هناك الكثير الذي قيل وكتب عن الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت الشقيقة، وهناك الكثير أيضا الذي قيل وكتب عن فترة الحصار، التي امتدت منذ 1991 إلى يوم سقوط بغداد في 2003، ولكن من المؤكد أن من عاصر وعايش مرحلة غزو الكويت وسقوط بغداد، مرورا بفترة الحصار وتداعياتها وما تعرض له العراق من قصف متجدد، وهجمات تدميرية لأكثر من خمس مرات..، لديه ما يقوله. الدكتور ناجي صبري الحديثي، آخر وزير خارجية للعراق في عهد الرئيس صدام حسين هو شاهد على مرحلة مفصلية عاشها العراق. لم يأت د.ناجي صبري الحديثي فجأة إلى وزارة الخارجية، أو ينزل إليها بـ " الباراشوت"، بل شغل العديد من المناصب الإعلامية والثقافية والسياسية، فقبل أن يتولى منصب وزير الخارجية في 2001، كان وزير الدولة للشؤون الخارجية، وقبلها كان مديراً للإعلام الخارجي ووكيلا لوزارة الثقافة والإعلام ومستشارا في ديوان رئاسة الجمهورية وسفيرا في وزارة الخارجية، وبالتالي كان حاضرا في المشهد العراقي بكل تفاصيله الدقيقة. "الشرق" استضافت د.ناجي صبري الحديثي عبر سلسلة من الحوارات الوثائقية لأصعب مرحلة يعيشها العراق في تاريخه، والتي تمتد لنحو 22 عاما، 12 عاما فترة الحصار، وهي الممتدة من 1991 إلى 2003، ثم مرحلة الاحتلال من 2003 إلى 2013. حوارات وثقت لأول مرة عبر شخصية عراقية مسؤولة، قرار غزو دولة الكويت وما تلا ذلك.. وفترة الحصار وتداعياتها.. وقرارات مجلس الأمن.. ولجان التفتيش والأدوار التي لعبتها.. ووكالة الطاقة الذرية ودورها في غزو العراق.. والمحيط العربي وعلاقاته مع العراق.. وكيف بدأت إطلالة العراق على محيطه الخليجي، ومن هي الدولة التي كانت المحطة الأولى للانفتاح على الخليج والعالم العربي.. وأبرز المحطات في الاجتماعات الوزارية العربية.. واجتماعات مجلس الأمن.. ثم قرار الغزو الذي اتخذته أميركا وتبعتها بريطانيا دون غطاء أممي.. وصولا إلى سقوط بغداد..واختفاء الجيش العراقي.. ثم بدء المقاومة وكيف تشكلت.. وفي كل هذه المراحل ماذا كان موقف الرئيس صدام حسين.. وهل هرب بسقوط بغداد أم لعب أدوارا في مقاومة الاحتلال الأميركي. فصول متعددة نتناولها في سلسلة حلقات تنشرها "الشرق" على لسان د.ناجي صبري الحديثي آخر وزير خارجية للعراق في عهد صدام حسين. الحرب قائمة *بعد مارس 1991 وإخماد التمرد، لماذا استمرت وتيرة استهداف العراق؟ ** كان العراق قد أعلن رغبته في سحب قواته من الكويت يوم 15 /2/1991 بشروط، ثم تخلى عنها في يوم 21 شباط / فبراير، وفي يوم 27 أعلن عن سحبها من الكويت. وأثناء انسحاب القوات العراقية هاجمتها الطائرات الأمريكية والبريطانية وقتلت المئات من المدنيين والعسكريين ودمرت العربات والأعتدة. والذين استطاعوا الوصول إلى الأراضي العراقية تولى إرهابيو حرس الثورة الإيرانية مهاجتهم في جنوب العراق. وألقى الرئيس الأميركي جورج بوش خطابا يوم وقف إطلاق النار 28/ 2/ 1991 حدد فيه شروطا على العراق وصدر قرار مجلس الأمن رقم 686 يوم 2/3/1991، متضمنا هذه الشروط، متجاهلا انسحاب العراق من الكويت وموافقة العراق على قرارات مجلس الأمن. وبينما باشر العراق فورا بتنفيذ ما طلب منه في القرار، جمد مجلس الأمن حالة الحرب مؤقتا، لكنه أبقاها قائمة، وكان يبيت النية لإصدار قرار جديد خطير يكبل العراق ويكون بمثابة معاهدة استسلام يفرضها المنتصر الأميركي على دولة العراق التي خسرت الحرب. وصدر هذا القرار بالرقم 687 يوم 3/ 4/ 1991، وهو قرار خطير ينتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في عدة أوجه. وهو أطول قرار في تاريخ مجلس الأمن ويتألف من ديباجة من 26 فقرة تليها 33 فقرة عاملة. طلب القرار الذي صدر تحت الفصل السابع من الميثاق العراق لتدمير ما ادعى مجلس الأمن وجوده من أسلحة دمار شامل وصواريخ يزيد مداها على 150 كيلومترا، وهي أسلحة تقليدية، لكنها شملت بالتدمير من أجل إسرائيل ولإضعاف قدرات العراق العسكرية التقليدية في مواجهة الخطرين الإسرائيلي والإيراني. وأن يجري هذا التدمير تحت إشراف لجنة تفتيش خاصة شكلها وربطها به وأعطاها صلاحيات مطلقة تتجاوز على سيادة العراق واستقلاله. وجعل رضى هذه اللجنة بما يدمره العراق وبما ينفذه من مهمات في إطار تفويضها الخاص بأسلحة العراق شرطا وحيدا لاعتراف مجلس الأمن بأي إجراءات ذات صلة يتخذها العراق. تدابير انتقامية وتضمن هذا القرار الذي يعد وثيقة تاريخية لا سابق لها في الأمم المتحدة، إجراءات تعسفية أخرى مثل فرض تخطيط الحدود بين العراق والكويت، خلافا للممارسات المتبعة في القانون الدولي وفرض نظام ومنظومة لنظر مطالبات التعويض عما تسبب به التدخل العسكري العراقي في الكويت من أضرار للمؤسسات الكويتية ولأطراف ثالثة، حيث منح نفسه سلطة قضائية لنظر المطالبات لا يمتلكها ولا يفوضه إياها الميثاق، وبالتالي فرض التسييس على قضية قانونية بما يلحق المزيد من الضرر بالعراق. ثم قام المجلس بتغيير الهدف من فرض العقوبات أو الجزاءات على العراق بموجب قراره 661 في 6/8/1990، مما دفع العراق للقبول بتنفيذ الفقرة الثانية من قراره 660 في 2/8/ 1990، وهي الانسحاب بدون قيد أوشرط من الكويت إلى هدف جديد هو تنفيذ الشرط الجديد، وهو التخلص مما أسماه أسلحة الدمار الشامل والصواريخ التي يزيد مداها عن 150 كيلومترا وجميع ما يتصل بها من معدات ومخزونات، وذلك بعد أن أوفى العراق بالتزاماته بموجب القرار المذكور وسحب قواته من الكويت في يوم 27/2/1991. وجعل رفع الحصار أو تخفيفه والسماح للعراق بتصدير نفطه رهنا بموافقة المفتشين أولا ومجلس الأمن ثانيا بإجراءات العراق للتخلص من الأسلحة أو المواد المحظورة. وجعل مجلس الأمن قبول العراق بجميع ما فرضه في القرار من إجراءات وتدابير تعسفية انتقامية لا إنسانية ولا قانونية شرطا لاستمرار وقف إطلاق النار. وبخلاف ذلك، أعلن القرار في الفقرة 33 بكل وضوح أن الحرب المدمرة ستستأنف. وكانت آلاف المنشآت معطلة وكل الحياة المدنية خربت والجروح تنتشر في كل الجسد العراقي الذي لم تجف دماؤه بعد. فلم يكن أمام العراق إلا القبول بهذا القرار على مضض لدفع ما هو أعظم، أي استئناف الحرب التدميرية من جديد. ورغم أن الحصار كان شاملا وقاسيا والخراب والتدمير واسعين ومنتشرين في كل مكان، إلا أن الدولة العراقية لم تستسلم. فأعاد العراقيون بناء كل ما تهدم في حرب 1991 من منشآت ومرافق حيوية أساسية، مثل الكهرباء ومصافي المياه والنفط والكليات والمدارس ومراكز الاتصالات وطرق المواصلات والجسور في 6 أشهر بعملية واسعة لإعادة بناء ما هدمته القوات المعتدية في الحرب، وكانت العملية عراقية خالصة خبرة وكوادرَ وأجهزة. وقد سعى العراق لتنفيذ قرار مجلس الأمن 687 الملزم، واجتهدت الجهات المشرفة على التصنيع العسكري للبدء ببعض الإجراءات لتنفيذه قبل وصول مفتشي الأسلحة الدوليين بهدف التخفيف من أعباء التفتيش واختصار الوقت المطلوب للوصول إلى مرحلة رفع الحصار اللاإنساني الخانق على سكان العراق. وخلافا لما نص عليه القرار بأن يكون التخلص من الأسلحة والبرامج المحظورة تحت إشراف المفتشين، قامت هذه الجهات العراقية بتدمير الصواريخ بعيدة المدى التي يزيد مداها على 150 كيلومترا وبعض حلقات البرامج التسليحية غير المكتملة. فاعتبر المفتشون ذلك مخالفة لقرار مجلس الأمن وعملا متعمدا من العراق لإخفاء حقيقة برامجه التسليحية، مما زادهم تعنتا وقدم لهم وللأجهزة الأميركية والبريطانية الساندة لهم ذرائع إضافية لإطالة آماد التفتيش. إنهاك العراق وقد نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا عملية واسعة لإنهاك العراق وإضعافه بعد حرب 1991 عبر عدة مسارات، فإضافة إلى استمرار الحصار الخانق، بدأ المفتشون، بناء على توجيهات الدوائر الرسمية في الولايات المتحدة وبريطانيا، بعملية تخريب جديدة لضرب المراكز العلمية والصناعية العراقية. ورغم أن الحرب الثلاثينية توقفت في 28 شباط / فبراير عام 1991، إلا أن طائرات أميركا وحليفاتها بدأت منذ اليوم الأول من آذار/ مارس تخترق الأجواء العراقية في حرب استنزاف واسعة استمرت حتى يوم الغزو عام 2003. كان العراق دولة قوية وذات قيادة قوية، فصمم العراقيون على مقاومة هذا المخطط بإرادة حديدية وجهود جبارة. وحرصت الدولة أولا على تأمين سلة غذاء كافية، ولو بالحد الأدنى، لمنع حدوث مجاعة. وأبدع في هذا المجال الدكتور محمد مهدي صالح وزير التجارة الذي وضع نظاما دقيقا عادلا وشاملا لتوزيع وإيصال الحصص التموينية لكل عراقي ولكل مقيم في العراق، حيثما كان في البلاد. وقد كافأه المحتلون باعتقاله بدون أي تهمة أو محاكمة لمدة تسع سنوات. واستطاعت الأجهزة الأمنية أن تفرض الأمن والنظام وتوفر الأمان للناس، كما تمكنت دوائر الدولة من التكيف مع الوضع الجديد وتسيير أمور الناس رغم كل المصاعب الناجمة عن الحصار وضغوط حرب الاستنزاف الأميركية البريطانية. أجندة فرق التفتيش *ماذا عن لجان التفتيش وما كانت تحمله من أجندة لوضع العراق تحت الوصاية؟ ** بدأت فرق التفتيش تدمر المنشآت العراقية العلمية والصناعية المتصلة ببرامج التسليح، وتلك التي لا تتصل مباشرة بهذه البرامج. فبعد أن دمرت فرق التفتيش جميع الأسلحة الكيماوية التي سبق أن أعلن عنها العراق قبل حرب 1991، وأنهت برنامجه النووي بنقل بضع جرامات من البلوتونيوم، كان علماء العراق تمكنوا من تخصيبها، إلى خارج العراق وتدمير كل المنشآت ذات الصلة، وبعد تسلمهم أطنانا من الوثائق عن البرامج العراقية، انتقلت هذه الفرق إلى المطالبة عام 1996 بتفتيش المواقع الأمنية والعسكرية، ومنها انتقلت إلى المطالبة بتفتيش مكاتب الرئاسة وقصور الضيافة الرئاسية في النصف الثاني من عام 1977. ولم تُسوَّ الأزمةُ إلا بعد زيارة قام بها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان لبغداد في شباط/ فبراير 1998 وعقده اتفاقا مع الجهات العراقية على آلية معينة لترتيب زيارة المفتشين لمكاتب الرئاسة وقصور الضيافة الرئاسية. هكذا كانت الأزمات وحالات التوتر الشديدة تكتنفان علاقة المفتشين مع الجهات العراقية نتيجة تنكر مفتشي ومسؤولي لجنة التفتيش الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لحقيقة تعاون العراق وتنفيذه الكامل لكل ما فرضته قرارات مجلس الأمن التعسفية وتعمدهم اختلاق الأزمات والتجسس على أمن العراق وعلى تحركات رئيس الدولة واستفزاز العراقيين جهاتٍ رسميةً ومواطنين. كان عدد كبير من فرق التفتيش يقودها أو يشارك فيها جواسيس اميركيون وبريطانيون، مثل ديفد كاي رئيس فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورجرد دولفر نائب رئيس اللجنة الخاصة للمفتشين وغيرهما. وكان العراق يشخصهم ويعلن على الملأ شكوكه في هوياتهم. واعترفت الادارة الأميركية بعد الاحتلال الاميركي بذلك علنا، وقالت ان هذين المسؤولين الكبيرين عضوان في المخابرات الأميركية. واستمرت هذه الحالة حتى منتصف كانون أول/ ديسمبر عام 1998 حينما سحب الاسترالي رجرد بتلر رئيس اللجنة الخاصة فرق التفتيش من العراق. ورفع رسالة، ليس لمجلس الأمن مرجعه الرسمي، بل للبيت الأبيض مرجعه الحقيقي، شكى فيها من عدم تعاون العراق وانتهاكه قرارات مجلس الأمن وتهديده السلم والأمن الدوليين، وذلك بعد أن اجرت 300 عملية تفتيش لمنشآت عراقية وجرت كلها بدون أي مشكلة، باستثناء 5 عمليات تفتيش لم ترق للمفتشين. أي ان نسبة التعاون كانت أكثر من 97 بالمائة ونسبة عدم التعاون كانت 2 ونصف بالمائة فقط، لو افترضنا ان شكواهم في الخمس عمليات كانت حقيقية وليست مفتعلة! وكانت تلك الرسالة ذريعة قدمتها لجنة التفتيش للادارة الاميركية لتشن هي وحليفتها بريطانيا، بعد خروج المفتشين، ببضعة أيام عدوانا جويا وصاروخيا على بغداد يوم 18 كانون أول / ديسمبر استمر 3 أيام وأطلقتا فيه أكثر من 300 صاروخ كروز على العاصمة العراقية لمعاقبته على (عدم التعاون)! وأطلقتا على هذه العملية تسمية (ثعلب الصحراء). تحريض علني وبعد العدوان قرر العراق عدم السماح بعودة المفتشين بعد ان وصل السيل الزبى في ممارساتهم المصممة لإلحاق أشد اشكال الضرر بشعب العراق، وآخرها تحريضهم علنا الادارة الاميركية للعدوان على بغداد وانسحابهم لفسح المجال لهذا العدوان الوحشي. وحينما كانت فرق التفتيش تصل إلى نقطة الصفر في تفتيشها وبحثها عن مواد محظورة وتضطر لقول الحقيقة ومفادها عدم العثور على مثل هذه المواد كانت تعمد إلى ابقاء الأبواب مفتوحة أمام الشك بنوايا العراق وباحتمال اخفاء المواد المحظورة بالقول: "لم نجد شيئا لكننا لا نستطيع ان نقول انه لم يبق شيء محظور في العراق ونحتاج وقتا اطول وتعاونا اكثر من العراق لكي نصل إلى استنتاج نهائي بتنفيذ مهمات نزع أسلحة العراق"! وهذا المنطق الأعوج هو ما يسمح للولايات المتحدة وبريطانيا للتذرع به لمواصلة خنق العراقيين بالحصار ومواصلة الاعتداءات الحربية عليهم. كذبة مفضوحة * كيف كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيفا مسلطا على العراق في تلك الفترة رغم أن من يرأسها كان عربيا أي البرادعي؟ ** البرنامج النووي كان أول برنامج يصل إلى نقطة الصفر، ففي وقت مبكر من عام 1992 أعلن العالم الايطالي زفريرو ان البرنامج النووي العراقي قد انتهى تماما ولم يعد فيه شيء ذو قيمة. لكن ادارة الوكالة الدولية للطاقة الذرية استمرت في عهد هانز بليكس ومن بعده محمد البرادعي في انكار هذه الحقيقة بما يبقي الباب مفتوحا امام الولايات المتحدة وبريطانيا لإبقاء الحصار الظالم على شعب العراق ولاستمرار الاعتداءات اليومية على الأراضي العراقية. وكان سلوك البرادعي في ذلك الاتجاه متناغما مع الموقف الاميركي. فقد بقيت الوكالة في عهده تحقق وتسوف وتلوك في كذبتي استيراد العراق انابيب للتخصيب ويورانيوم من النيجر المفضوحتين رغم اتضاح التزوير في كليهما. * من كان خلف هذه الكذبة؟ ** المخابرات الاميركية دبرتها من خلال عميل لها في ايطاليا. وكانت الوثيقة التي استندت إليها مزورة بطريقة بدائية تدلل على ان المزور الذي أعدها من الهواة المبتدئين وليس محترفا، وكانت معدة على عجل لاختلاق ذريعة تستخدمها الولايات المتحدة وبريطانيا في حملتهما لحشد التأييد لمشروعهما بغزو العراق واحتلاله. وقد بقيت الوكالة الدولية تتابع الجهات العراقية بالتحقيق والاستجواب حتى استغرق التحقيق عدة أشهر والناس تموت بفعل الحصار، وكل تأخير في البت بهذه الاكاذيب وتجاوزها يكون على حساب مئات الارواح من العراقيين. وقد بلغ عدد العراقيين الذين توفوا بسبب الامراض الفتاكة الناتجة عن الحصار حتى نهاية كانون الثاني/ يناير 2003 حسب احصائية وزارة الصحة مليونا و720 الفا. فكان كل تأخير يعني مزيدا من الوفيات. شرفاء أمميون * ألم تقدموا على التواصل المباشر مع البرادعي خاصة أنه مسؤول عربي؟ * لم يكن هذا الشخص يتصرف معنا تصرفا يختلف عن تصرف هانز بلكس او أي مسؤول آخر في لجان التفتيش. وكلهم بالطبع كانوا ينفذون الأجندة الاميركية. بينما كان هناك عدد من المنصفين من بين المسؤولين الأممين (ولم يكونوا عربا ولا مسلمين) الذين انتقدوا بكل ضراوة الممارسات التعسفية لمجلس الأمن ازاء العراق ثم استقالوا احتجاجا على هذا الظلم مثل الايرلندي دينيس هاليداي والالماني هانز فون سبونيك وكلاهما كان بمنصب مساعد الامين العام للأمم المتحدة لشؤون ما سمي بالبرنامج الانساني في العراق. كما استقالت لسبب مماثل ايضا الالمانية غوتهارت مسؤولة برنامج منظمة الغذاء الدولي في العراق. * هل نجحت المخابرات في اختراق المجتمع العراقي في تلك الفترة؟ ** لم يستطيعوا ان يجدوا لهم موطئ قدم في الدولة العراقية. وكان الرفض شاملا، والحقيقة اننا كنا نعاني من شدة المزاج الشعبي الرافض لأي تعامل مع الامم المتحدة بسبب تصرفات لجان التفتيش التي أدت إلى تفاقم الضرر الناتج عن اجراءات الحصار فضلا عن استفزازاتهم لمشاعر العراقيين وتعمدهم خدمة خطط العدوان العسكري على العراق. وكانت هذه الحالة تنعكس حتى على سلوك الرسميين وعلى أعضاء القيادة الذين هم من أبناء الشعب ويحسوا بما يحس به ويعانون مما يعاني منه. لجنة 661 * عودة لبرنامج النفط مقابل الغذاء كم حجم الفساد الذي رصدتموه في البرنامج؟ ** البرنامج الذي سمي بالبرنامج الانساني لم يكن انسانيا تجاه شعب العراق وإنما انساني من حيث توفيره مبالغ طائلة من العراق لتمويل الأمم المتحدة. كان العراق يستورد مايحتاجه عن طريق لجنة 661 التي شكلت وفق قرار 661 الذي فرض مجلس الأمن بموجبه الحصار اللاانساني على العراق. واللجنة تضم اعضاء مجلس الأمن. كان العراق يحدد البضاعة المسموح بشرائها ومنشأها ويقدم طلبا لهذه اللجنة. فاذا وافقت تطلب من بنك فرنسي في اميركا تودع فيه عائدات العراق من بيعه النفط ان يدفع للجهة المصدرة. وفي حالة رفض أي عضو او شكه في البضاعة واستخدامها تلغ العملية او تعلق. وكان المندوبان الاميركي والبريطاني تعمدان تأخير الموافقة على الطلبات ويعلقان عددا كبيرا من طلبات العراق تحت ذرائع سخيفة شتى. أي ان عملية توريد المواد الانسانية في الرنامج المسمى بالانساني تخضع لأهواء وسياسة أعضاء لجنة 661 وخصوصا مندوبي اميركا وبريطانيا وبعض حلفائهما. وكانت بعثات اجهزة الامم المتحدة في العراق او المتصلة بالقضية العراقية تعيش على حساب العراق وتمول كل مصروفاتها من اموال الشعب العراقي. وكانت تبذخ وتشغل افواجا من الموظفين وتستبدل الاجهزة الحديثة بأخرى تستغني عنها باعادتها إلى الخارج. وكنا نقول لمسؤولي الأمم المتحدة هل هذا برنامج انساني لصالح العراق أو لصالح الأمم المتحدة وموظفيها؟ * كم كان يستفيد منه العراق؟ ** تشير الاحصائيات إلى أن عائدات تصدير النفط العراقي بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء من أواسط عام 1996 حتى 14 شباط / فبراير عام 2001 كانت اكثر من 39 مليار دولار حصل منها العراق على بضائع وتجهيزات بلغت 9،9 مليار دولار واقتطعت الامم المتحدة نحو 13 مليارا ومبالغ للتعويضات، واحتجز مبلغ 11،4 مليار لدى البنك الفرنسي قيمة عقود معلقة بقرارات من لجنة 661. ووصل تعسف هذه اللجنة حدا انها منعت توريد أقلام الرصاص للمدارس العراقية انه يمكن للعراقيين ان يستخرجوا منه الرصاص ويذيبوه ويستخدموه في صناعة الاسلحة. كما منعت توريد سيارات اسعاف للمستشفيات العراقية بحجة انها يمكن ان تتحول إلى سيارات عسكرية. وهكذا كانوا يبررون منع البضائع المدنية بحجة الاستخدام المزدوج. سرطنة المواطن * تكلمت عن استهداف العراق كدولة.. هل لك أن تطلعنا كيف كان يستهدف المواطن العراقي في ظل تقارير تتحدث عن تعمد سرطنته ومنع الأدوية عنه خلال برنامج النفط مقابل الغذاء؟ ** أولا في حرب عام 1991، ضربوا الأراضي العراقية بـ 88 ألف طن من المتفجرات، بما يعادل 7 قنابل نووية من التي ضربت بها الولايات المتحدة هيروشيما وناغازاكي في اليابان أثناء الحرب العالمية الثانية. ومن هذه الكمية 3 آلاف طن من قذائف اليورانيوم المنضب التي تستخدم في اختراق الآليات المدرعة والحصون. وحينما ترتطم قذيفة "اليورانيوم المنضب" بالهدف ينطلق منها غبار "سُمي" وإشعاع خطير ملوث للبيئة. وهذا ما تسبب في انتشار الاصابة بالسرطان والتشوهات الخلقية والوفيات خصوصا في جنوب العراق. الأمريكيون والبريطانيون من جانبهم ينفون حتى الآن الضرر البالغ الذي لحق بصحة الإنسان العراقي بسبب هذه القذائف، برغم ان التأثيرات السمية والاشعاعية لهذه القذائف قد ارتدت على جنودهم، الذين شاركوا في عمليات على الأرض، واصيبوا بأمراض مهلكة سميت فيما بعد بـ "متلازمة حرب الخليج". كما كشفت دراسة أعدها باحث أمريكي أن وكالة الدفاع التابعة لوزارة الدفاع الأميركية كانت تجري بحوثا ميدانية في العراق بين حين وآخر لكي تتبين حجم الضرر الذي أصاب صحة العراقيين نتيجة تعمدها تدمير مراكز تصفية وإسالة مياه الشرب ومنعها العراق من توريد المواد الكيماوية اللازمة لتعقيم وتطهير مياه الشرب. وهذا يبين انهم كانوا يقصدون تخريب الصحة العامة للشعب العراقي. كر وفر * هل كانت لجان التفتيش هي الحجة الحقيقية لغزو العراق أو أن هناك توجها من قبل القيادة الأميركية لغزو العراق حتى لو تعاونتم مع اللجان؟ ** كان هناك كر وفر بين السلطات العراقية ولجان التفتيش. فالعراق يحاول ان يضغط على مجلس الأمن لتعديل مسار التفتيش باتجاه انصافه والتجاوب مع تعاونه الواسع من أجل رفع أو تخفيف الحصار المرتبط بنتائج التفتيش، وذلك من خلال تعليق اعمال لجان التفتيش أحيانا ردا على ايغالها بإيذاء العراق واستفزازها للعراقيين. ثم تتدخل جهات خارجية للوساطة، مثل الحكومة الروسية، كما حصل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2002، لكي تعود لجان التفتيش إلى عملها. ووصلت هذه المسألة ذروتها في أواسط شهر كانون أول/ديسمبر عام 1998، حينما سحب ريجرد بتلر رئيس لجنة "اونسكوم" الخاصة للتفتيش جميع مفتشيه من العراق، وبعث برسالة إلى الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وليس إلى مجلس الأمن الذي هو مرجعيته، أبلغه فيها ان "العراق لا يتعاون مع لجان التفتيش وانه ينتهك قرارات مجلس الأمن ويتحدى المجتمع الدولي" ...الخ من هذه الاسطوانة. وحذا حذوه محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية فورا، فسحب ايضا مفتشي الوكالة. وكان ذلك إيذانا بهجوم وشيك على العراق. وبالفعل افسح بتلر والبرادعي بهذا الاجراء المجال للولايات المتحدة وبريطانيا لكي تنفذا عدوانا جويا وصاروخيا على بغداد دام 3 أيام واطلقتا فيه أكثر من 300 صاروخ "كروز" وعددا كبيرا من القذائف. وهو الهجوم الخامس على العراق منذ وقف اطلاق النار عام 1991، واطلقتا عليه تسمية عملية "ثعلب الصحراء". تواطؤ على المكشوف وهنا كان واضحا تواطؤ البرادعي وريجرد بتلر على المكشوف مع مخطط الحرب الأميركية على شعب العراق، فكان سلوكهما بعيدا عن نصوص قرارات مجلس الأمن، رغم كل ما انطوت عليه من تعسف، وبعيدا عن ولاية الوكالتين بموجب قراراته. وهذا ما دفع العراق بعدها لرفض عودة المفتشين، على اعتبار انهم ألحقوا ضررا بالغا بالعراق وتعمدوا التنسيق مع هاتين الدولتين في اعتداءاتهما على شعبنا. فالعراق لم يطردهم، كما ادعت بعض الوسائل المقربة من واشنطن ولندن. وقد أحدث خروج المفتشين ضجة في الامم المتحدة، وتعالت الانتقادات خصوصا للمنهج الذي اتبعه بتلر، وانصياعه الكامل للولايات المتحدة، وهو ما لم يكن يخفيه هو وزملاؤه من مسؤولي لجان التفتيش في ما يدلون به من تصريحات سياسية، مثل "نحن لن نوقف التفتيش إلا بعد سقوط صدام" وايضا "صدام يهدد العالم" وهذه تصريحات لا تجيزها مهامهم ولا ولايتهم الفنية البحتة. ولكن كان واضحا ان هناك تنسيقا كاملا بينهم وبين الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية. وعلى ضوء ذلك شكلت الأمم المتحدة لجنة برئاسة السفير البرازيلي أموريم (الذي أصبح وزيرا للخارجية فيما بعد) للنظر في كل ملف التفتيش وبرنامج النفط مقابل الغذاء وقضية الحصار. ولم تعد مسألة قيام لجان التفتيش بتجاوز ولايتها وممارسة التجسس على العراق تقتصر على اتهامات العراق، بل بات يتحدث بها الكثير من المسؤولين في الأمم المتحدة. فاضطر مجلس الأمن لإقالة بتلر وتعيين هانز بليكس وتغيير اسم اللجنة الخاصة إلى انموفيك "هيئة الامم المتحدة للرصد والتحقيق والتفتيش". وواضح ان التغيير كان شكليا لامتصاص موجة النقد والفضائح التي تورط فيها بتلر وسابقه رولف ايكيوس ولجان التفتيش. كان ينبغي لمجلس الأمن ان يأخذ بالاعتبار نتائج مراجعة لجنة أموريم ووجهات نظر اطراف دولية أخرى تبينت بوضوح تجاوز لجان التفتيش ولايتها وتجاوزها الصارخ على سيادة العراق وأمنه وتعنتها وتنكرها لتعاون العراق وتضحياته في تنفيذ القرارات الدولية. لكن مجلس الأمن تجاهل كل ذلك وأصدر القرار رقم 1284 في 17 /12/ 1999، الذي قلص من الفرص القليلة المتاحة للعراق في التخلص من الحصار في القرار السيء الصيت قرار 687 لعام 1991، مما جعل العراق يرفض عودة المفتشين، خصوصا في ظل ازدياد المزاج الشعبي الرافض لعودة المفتشين، بعدما تبين للجميع ان هدف عملية التفتيش إطالة أمد الحصار وايقاع المزيد من الأذى بشعب العراق. وهذا المزاج انعكس ايضا على الرسميين ومنهم في قيادة الدولة. وكان هذا الجو سائدا، حين توليت الوزارة في أواسط عام 2001، وبدأت بمعالجة هذه المسألة تدريجيا، والنظر في عودة المفتشين، وأفسحت المجال للتواصل مع إدارة الوكالتين، ودعوتهم لزيارة العراق، واتخذنا إجراءات كثيرة في تسهيل لجان الأمم المتحدة، ومتابعتها بدقة وعزم، والابتعاد عن المنهج التصادمي الذي كان يطالب به المزاج الشعبي.

نعى سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية الدبلوماسي الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني الذي وافته المنية اليوم، وأقيمت صلاة الجنازة بمسجد الأمام محمد بن عبدالوهاب عقب صلاة العصر . وقال سعادته في تغريدة على حسابه الرسمي على "تويتر": "توفى اليوم احد خيرة شبابنا الدبلوماسيين الذين كرسو شبابهم و حياتهم لخدمة و تمثيل قطر". وأبتهل سعادته لله تعالى بأن يرحم الفقيد ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله وزويه الصبر والسلوان، وقال سعاته مغرداً: "توفي الشيخ حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع محمد بن عبدالوهاب الله يرحمه ويغفر له ."وأردف بتغريدة ثانية جاء فيها:"احد خيرة شبابنا الدبلوماسيين الذين كرسو شبابهم و حياتهم لخدمة و تمثيل قطر، انا لله وانا اليه راجعون".

استقبل فخامة ديفيد جونستن الحاكم العام لكندا،، سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة نقل سعادة وزير الخارجية إلى فخامة ديفيد جونستن، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتمنياته للشعب الكندي بمزيد من الرفاه والازدهار. من جانبه حمل فخامة الحاكم العام لكندا، سعادة وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنياً لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري استمرار التقدم والتنمية والازدهار. وجرى خلال المقابلة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكندا والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، إضافة إلى الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في سوريا والعراق واليمن. وحظيت زيارة سعادته إلى كندا باصداء واسعة واعرب سياسيون واكاديميون كنديون عن اشادتهم بتفضل سعادته بافتتاح فعالية "البيت العربي" بجامعة كارلتون الكندية.

لاقت الزيارة التي قام بها سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية إلى جامعة كارلتون الكندية أصداء وترحيبا كبيرين لاسيَّما بعد أن قام سعادته بافتتاح فعاليات "اليوم العربي" الذي نظمته الجامعة بمقرها يوم الأربعاء الماضي. افتتاح وزير الخارجية لهذه الفعالية يعكس الاحترام الكبير التي تحظى به قطر والدبلوماسية القطرية في كندا ليس فقط على الصعيد الرسمي فيما يخص العلاقات المشتركة بين البلدين ولكن أيضا على المستوى الأكاديمي لأعضاء الجامعة والطلاب بالإضافة إلى الأوساط الدبلوماسية وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الجامعة العربية في كندا والذين وجد ممثلوها خلال الافتتاح وعلى رأسهم عميدة السلك الدبلوماسي العربي السيدة نزهة شقروني سفيرة المملكة المغربية. كما شهد الافتتاح أيضًا السيدة روزآن أوريلي رونتي رئيسة جامعة قطر والتي أعربت عن سعادتها بتشريف وزير الخارجية القطري للجامعة التي تعد من أعرق وأكبر الجامعات الكندية وواحدة من الجامعات الأبرز في أوتاوا والتي تخرج سنويا أعدادا كبيرة من الطلاب المتحدرين من أصول عربية سواء من الكنديين أو المبتعثين المباشرين "الطلاب العرب الدوليين" الذين يقصدون الجامعة للدراسة في تخصصاتها المميزة. اهتمام قطر بالتعليم وقد أعربت روزان أوريلي رونتي عن شكرها وتقديرها لسعادة وزير الخارجية على حضوره وافتتاحه فعاليات اليوم العربي بالجامعة واصفة هذه الزيارة بأنها خطوة تعكس اهتمام دولة قطر بالتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. المسؤول الإعلامي لجامعة كارلتون قال لـ"الشرق": زيارة سعادة وزير الخارجية القطري وتشريفه بافتتاح فعاليات اليوم العربي كان لها أثر كبير في إضفاء لمسة خاصة ومميزة لهذا الحدث الذي نظمته الجامعة، حيث شهد الحدث حضورا مكثفا وأعدادا ملفتة لكبار الشخصيات التي حرصت على حضور فعاليات الحدث من دبلوماسيين وأكاديميين وكبار رجال الأعمال والرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية مثل ستيف كارليزلي رئيس شركة جنرال موتورز كندا ومدير عملياتها. كما أكد المسؤول الإعلامي للجامعة أن زيارة سعادة وزير الخارجية القطري تضيف بعدا خاصا لأهمية ما تقدمه الجامعة من برامج معينة مثل برنامج دراسة اللغة العربية الذي تتميز به الجامعة ويعد من أقوى برامج دراسة اللغات بالجامعات الكندية. فعالية "اليوم العربي" فعاليات اليوم العربي التي شرفها وزير الخارجية القطري ليست مجرد فعالية عادية أو بروتوكولية ولكنها فعالية من أهم الفعاليات الكبيرة التي تسلط الضوء على كثير من الإنجازات والأعمال المميزة التي يشارك فيها ويقوم بها طلاب عرب بمساعدة أساتذة عرب مميزين يؤسسون للعديد من الابتكارات المستقبلية التي يحرص على الاطلاع عليها رؤساء كبرى الشركات الصناعية الكبرى سواء العاملة في صناعة السيارات أو البحوث الصناعية أو غيرها من المجالات الإبداعية التي ينتمي لها هؤلاء الطلاب والأساتذة العرب حيث توصف جامعة كارلتون بأنها الجامعة الرسمية للعاصمة الكندية، ليس فقط للحجم ولكن أيضا لنوعية الدراسات وكفاءة الخريجين وما يسهمون به في تطور التكنولوجيا والعلوم بصورة دورية وعدد الطلاب الذي يقدر عددهم بـ29 ألف طالب من 180 دولة ولعل هذا ما يفسر وجود أعداد كبيرة من الطلاب العرب والمسلمين في الجامعة التي تعد الوحيدة من نوعها وحجمها والتي تربط أقسامها ومبانيها شبكة أنفاق تحت الأرض بالكامل لسهولة تنقل الطلاب والعاملين بين كافة المباني دون الحاجة للمشي الخارج خاصة في حالة هطول أمطار أو ثلوج، بالإضافة لربطها بشبكة المترو الضخمة التي تمر بكافة مناطق العاصمة أوتاوا وتعد واحدا من أهم شرايين النقل والمواصلات كما أن بها مسجدا وحضانة ومرافق كاملة مما يجعلها مجتمعا تعليميا متكاملا للطلاب والدارسين والعاملين وأيضا الزوار. ترحيب رسمي مكتب وزير الخارجية الكندية ستيفان ديون رحب مقدما بزيارة وزير الخارجية القطري وأعلن أن وزير الخارجية الكندي سيلتقي نظيره القطري لبحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتعليم والأمور الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بما فيها التهديدات التي يمثلها التنظيم الذي يعرف باسم تنظيم الدولة الإسلامية " داعش". كما حرص مكتب وزير الخارجية الكندية على تكرار تصريح وزير الخارجية الكندي ستيفان ديون والذي أثنى فيه على جهود دولة قطر وأياديها البيضاء التي أدت أخيرا إلى إطلاق سراح المواطن الكندي الذي كان محتجزا لدى طالبان لمدة خمس سنوات بتهمة التجسس، حيث أعاد المكتب على موقعه الحكومي الرسمي نشر نص رسالة الشكر التي قال فيها وزير الخارجية الكندية لدى إطلاق سراح المواطن الكندي: "بصفتي وزير خارجية كندا، يسعدني أن أتوجه بالشكر من أعماق قلبي إلى الحكومة القطرية على مساعدتها الكريمة في هذا الشأن"، في إشارة إلى جهود دولة قطر في العمل على إطلاق سراح الشاب الكندي الذي احتجزته طالبان وأبقته في مكان غير معلوم لديها لمدة خمس سنوات، انقطعت فيها أخباره عن أهله وأصدقائه فيما لم تنجح جهود الحكومة الكندية وقتها في التوصل إلى معلومات عن مكان وجوده. وقال وزير الخارجية الكندي في هذا التصريح الرسمي إن الجهود القطرية لإطلاق سراح الكندي كولين رازرفورد الذي تم اختطافه واحتجازه من قبل طالبان لقيت ردود فعل واسعة في الأوساط الكندية وإشادة بجهود الحكومة القطرية، حيث أشار عدد من المحللين والمسؤولين إلى أن دولة قطر أثبتت قدرتها على التوسط في الأمور الصعبة وحل المشكلات.

عقد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم جلسة مباحثات مع سعادة السيد ستيفان ديون وزير الخارجية الكندي. وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكندا، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية، ولا سيما الحرب ضد الإرهاب والأوضاع في كل من سوريا والعراق واليمن. وقد أكد وزير الخارجية الكندي على أهمية الدور الذي تلعبه دولة قطر في محاربة الإرهاب من خلال عضويتها في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، ودورها في إيجاد حل سياسي للأزمة السورية. كما التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ديفيد ماكجوفرن، وكيل مستشار الأمن القومي الكندي، وسعادة السيد بيتر ماكدوغال، الوكيل المساعد لمجلس الوزراء الكندي لشؤون الخارجية والدفاع. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكندا، وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا الأمن الدولي والإقليمي والشؤون ذات الاهتمام المشترك. كما جرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة التي من شأنها تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، بما فيها الجانب العسكري والأمني.

وزيرا خارجية البحرين والإمارات أول المتابعين وزير الخارجية في أول تغريدة : خدمة وطننا الغالي وحماية مصالحه من أهم أولوياتنا دشن سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية ، اليوم، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" . وفي أول تغريدة له بعد تدشين حسابه "الموثق" ، قال سعادته : "خدمة وطننا الغالي وحماية مصالحه ومصالح مواطنينا في الخارج من أهم أولوياتنا". وتابع في تغريدة أخرى: "هدفنا تحقيق خريطة الطريق التي وضعها سيدي صاحب السمو للدبلوماسية القطرية، لاسيما المتعلقة بالدور القطري في الوساطة وحل النزاعات". وقام سعادة الوزير بنشر التغريدتين باللغتين العربية والإنجليزية. وحظيت أول تغريد لسعادة الوزير بتفاعل كبير، حيث قام أكثر من 700 مغرد بإعادة تغريدها ونحو 400 باختيارها مفضلة خلال ساعات. وكان من اللافت أن حساب سعادة الوزير " @MBA_AlThani_ حمل علامة توثيق تويتر بمجرد إطلاقه، كما توشح الحساب بالأدعم "علم قطر" ليحتل مساحة في واجهة الحساب الرسمي للوزير، فيما تم وضع رابط الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية في "البروفايل" الخاص بسعادة الوزير. وخلال الساعات الأولى من إطلاق الحساب قام أكثر من 2200 مغردا من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي ومن مختلف أنحاء العالم بمتابعة الحساب، وكان من أبرز متابعي حساب سعادته، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات الشقيقة والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بمملكة البحرين الشقيقة.

أكد سعادة السيد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية التزام دولة قطر بالوقوف إلى جانب تونس ودعم تجربتها الرائدة التي تتّسم بالنّجاح وبحكمة كافّة القوى السياسية. وقال سعادة وزير الخارجية في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة "نسمة" التونسية أن قطر تساند تطلعات الشعوب وخياراتها، ولا تدعم حزبا أو توجها سياسيا، مشيرًا إلى أن الدعم القطري هو دعم للدول الشقيقة ولشعوبها، بغض النظر عمن يقود الحكومة، وهو الأمر الذي يؤكده استمرار هذا الدعم وعدم انقطاعه في أي وقت من الأوقات، لأنه حق للأشقاء علينا انطلاقا من العلاقات الأخوية. وقال سعادة السيد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، خلال زيارته إلى تونس والتي استمرت يومين، أن هذه الزيارة تأتي في سياق العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين، معلنا أنّه كلّف بحمل رسالة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، مشيرًا إلى أنّ برنامج زيارته تضمّن بالإضافة إلى بحث سبل التعاون لدعم الاقتصاد التونسي التشاور مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي حول الوضع الليبي. وكانت هذه الزيارة رفيعة المستوى محط اهتمام ومتابعة وسائل الإعلام التونسية والعربية والدولية المعتمدة بتونس، حيث بثت القناة التلفزية الخاصة " نسمة" حوارا مع سعادة السيد وزير الخارجية. وفي رده على سؤال حول تطور علاقات دولة قطر بتونس وتحديدا بحركة النهضة خاصة بعد فوز حركة نداء تونس في الانتخابات الأخيرة، قال معالي محمد بن عبد الرّحمن آل ثاني وزير الخارجية: "عندما دعمت دولة قطر تونس كان دعما من دولة إلى أخرى شقيقة بغض النظر عمن يقود الحكومة آنذاك، وإذا كانت النهضة قد غادرت الحكم في وقت من الأوقات فهذا لا يعني أن الدعم القطري لتونس سيتراجع أو سيتوقف، بل إننا واصلنا برامج التعاون التي تربط بيننا... فنحن نعتبر أن التجربة التونسية هي تجربة ناجحة، ومثال جيد للتعايش بين مختلف الأحزاب... وعلاقاتنا المتينة لا تخضع إطلاقا لمسألة صعود حزب معين إلى سدة الحكم أو فوز حزب آخر في الانتخابات، ونحن نقدم الدعم للشقيقة تونس بغض النظر عن الخلفيات السياسية أو الحزبية... وعموما نحن نطمح معكم إلى أن تكون تونس دولة أمنة مستقرة منيعة يطيب بها العيش، نحن نهتم بالشعب التونسي في المقام الأول، وهو نبراسنا في كل برامجنا التعاونية، ونحن نتحرك من منطلق الواجب الأخوي ونعتبر أن من حق تونس علينا كدولة عربية شقيقة أن نقدم لها كل الدعم وهو منطلقنا الوحيد في علاقاتنا الأخوية". وفيما يتعلق بمسألة إسناد تونس في معركتها ضد الإرهاب، وارتباط ما يحصل في تونس في هذا المجال بما يحصل في الشرق الوسط من نزاعات، شدد سعادة وزير الخارجية على أن موقف دولة قطر واضح في هذا المجال فهي تعتبر الإرهاب آفة على المجتمعات العربية، مضيفا أن دولة قطر لا تتردد في جميع الأحداث التي سجلت عن التعبير عن موقفها وإدانتها لاستخدام العنف مهما كان نوعه بهدف تغيير وضع معين. وقال: "إن دعم دولة قطر لتونس في المجال الاقتصادي إنما يهدف إلى تحقيق استقرار الدولة وبالتالي تجنب ظهور مثل هذه الآفات وانتشارها، كذلك وفي الإطار الأمني، نحن كدولة شقيقة لتونس نسعى إلى إسنادها حتى تظل مستقرة وتحافظ على أمنها، وأذكر هنا أنه تم خلال عام 2012 دعم تونس عسكريا. وأعلن سعادته أنه تقرر خلال زيارته الحالية إلى تونس منح تونس دعما آخر في مجال الإسهام في جهود تونس لمكافحة الإرهاب، وفي هذا تعبير صادق عن وقوف دولة قطر إلى جانب الشعب التونسي وستكون لنا مساهمة في دعم جهاز الأمن التونسي حتى يقوم بواجبه على أفضل وجه في مقاومة آفة الإرهاب". نافيا في ذات السياق "أي علاقة بين قطر والمجموعات التي تحمل السلاح وتقتل وتهجّر المدنيين في سوريا وليبيا". وفي تعقيبه على سؤال وجهه الصحفي الرئيسي بقناة "نسمة" الخاصة برهان بسيس حول خروج دولة قطر إلى العالم عبر بوابتها الدبلوماسية ووقوفها إلى جانب ثورات الربيع العربي، وهل ينتابها ندم حول هذا الموقف الداعم للتغيير في دول عربية عديدة باعتبار أنها وضعت بيضها في سلة واحدة ألا وهي سلة الإسلام السياسي، قال سعادة وزير الخارجية: "قطر وضعت بيضها في سلة واحدة وهذا أمر نتفق بشأنه، إلا أنها لم تضعه في سلة الإسلاميين، بل إن دولة قطر وضعت بيضها في سلة الشعوب ومن يختاره الشعب وما يتمخض من نتائج لرغبات الشعوب من خلال مكاتب الاقتراع في الانتخابات، فإن دولة قطر تدعم هذا المخرج الشعبي الأساسي والإستراتيجي بالنسبة إلينا... ولكن دولة قطر لم تدعم حزبا سياسيا بعينه ولا توجها سياسيا دون آخر... فكل من يشارك في الحياة السياسية وكل من وصل إلى سدة الحكم، فإنه من منطلق الأخوة التي تجمعنا علينا أن ندعمه...والتاريخ يشهد أن دولة قطر لم تدعم دولة معينة على خلفية وصول الإسلاميين إلى الحكم ومن ثم قطعت هذا الدعم بعد خروجهم من السلطة". وجدد سعادة السيد وزير الخارجية التزام بلاده بالوقوف إلى جانب تونس ودعم التجربة التونسية الرائدة التي تتّسم بالنّجاح وبحكمة كل القوى السياسية.

أكد سعادة السيد عبدالملك المخلافي وزير الخارجية اليمني أهمية اللجوء إلى الحوار لبحث القضايا والمشكلات الراهنة التي تمر بها المنطقة العربية، مشيرا إلى أن العالم العربي يمر بعد مائة عام على "سايكس- بيكو" بتجربة تمزق جديدة حيث يتم الآن صنع دويلات صغيرة طائفية وعرقية ومذهبية بسبب الأوضاع التي تشهدها المنطقة. وشدد المخلافي في الكلمة التي ألقاها في افتتاح منتدى الجزيرة العاشر مساء اليوم، على أهمية اللجوء إلى الحوار في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة العربية من أجل الوصول إلى معرفة الجذور والأسباب لهذا التمزق وحتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث التي تشهدها المنطقة . ورأى وزير الخارجية اليمني أن "زرع الكيان الإسرائيلي" بالمنطقة العربية هو سبب هذا التمزق الذي تشهده المنطقة حاليا إلى جانب الاستبداد الداخلي. وقال "إن هذا الكيان لا يزال يعيش مأزقا تاريخيا باعتباره كيانا غريبا ضمن أمة واحدة منسجمة متنوعة متعددة، "فحاول من زرع هذا الكيان خلق نماذج مشابهة للدولة اليهودية في المنطقة من خلال إيجاد كيانات دينية وعنصرية وتمزيقية لا تعترف بالتنوع". وأضاف المخلافي أن الاستبداد الداخلي هو أساس الاستبداد الخارجي وأن الإقصاء هو مدخل لخلق الفتن الطائفية والقبلية والمذهبية والعنصرية وهو الأمر الذي يدمر الدولة الوطنية، على حد قوله. وأكد سعادته أن فكرة الحفاظ على الدولة الوطنية ضرورة ملحة في الوقت الراهن.. داعيا إلى مصالحة بين القوميين والإسلاميين وكل التيارات مع الدولة الوطنية، وقال إن الحفاظ على الدولة الوطنية هو أساس بقاء النظام العربي وبقاء المنطقة. ولدى تطرقه للشأن اليمني شدد سعادة السيد عبدالملك المخلافي على أن المجتمع اليمني يعتبر من أكثر المجتمعات العربية انسجاما حيث لا توجد فيه أقليات ولا صراع مذهبي بمعناه الحقيقي، بل إن ما يجري هو فقط مشكلة سياسية. ولفت إلى أن اليمن كان بصدد إنجاز تسوية تاريخية لا تقصي أحدا بعد ثورة 2011، ودخل في حوار وطني غير مسبوق شارك فيه الجميع وأثمر صياغة دستور جديد لبدء صفحة جديدة من الاستقرار والسلام وهو الأمر الذي رفضه الحوثيون والرئيس المخلوع لتدخل البلاد في هذا الوضع الراهن. واعتبر المخلافي الثورة اليمنية من أكثر الثورات العربية سلمية، مستعرضا بداياتها وسماتها وإدراكها لضرورة الانتقال لمرحلة ديمقراطية تفضي إلى تسوية دون إقصاء لأحد وهو ما تحتاجه أي دولة ليسودها الاستقرار. ونبه وزير خارجية اليمن إلى أن بلاده بحاجة الآن إلى تسوية تاريخية يتعايش في كنفها الجميع وفي ظل ديمقراطية يرتضيها كل اليمنيين. كما استعرض في سياق متصل مخرجات الحوار الوطني في اليمن الذي وصفه بغير المسبوق كونه شمل جميع مناطق البلاد وأحزابها وأفضى في الوقت ذاته إلى دستور لم يعجب الحوثيين والرئيس المخلوع ليخوضوا الحرب ضد الشعب اليمني ويتسببوا في إيقاف المرحلة الانتقالية واحتلالهم العاصمة صنعاء وغزوهم للمدن اليمنية الأخرى. وقال "إن هذه الخطوة ليست انقلابا فقط على السلطة بل على الدولة والمجتمع".. مشيدا بالتحالف العربي الذي وصفه بأنه نتاج موقف عربي موحد في مواجهة التدافع الإقليمي. ولفت إلى أنه "عقب التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب اليمني خلال ثورته فإنه من الوهم عودة الرئيس المخلوع إلى السلطة أو الحوثيين إلى عهد الإمامة". وشدد على أن الحكومة اليمنية الشرعية على استعداد للذهاب إلى أي مكان للتباحث من أجل السلام في اليمن، وتوقع الإعلان عن موعد جديد لمحادثات سلام في بلاده. وأكد سعادة وزير خارجية اليمن أن ما يحدث في اليمن وسوريا ليس سببه خروج الناس للشوارع للمطالبة بالحرية وإنما بسبب الاستبداد. ومن جهة شدد سعادته على أن الاستقرار في المنطقة العربية لن يتحقق دون حل شامل وجذري للقضية الفلسطينية، وقال "إذا رغب العالم في استقرار هذه المنطقة يتعين عليه العمل على تسوية النزاع العربي الإسرائيلي".

قال سعادة وزير الخارجية الشيح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن دول الشرق الوسط تعاني ولو بدرجات متفاوتة من عدم الإستقرار وضعف المشاركة الشعبية في القرار، وغياب العدالة الاجتماعية والحريات الساسية، واحترام حقوق الإنسان وفشل نظام الأمن الجماعي الدولي. وأكد سعادته في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى الجزيرة العاشر الذي يعقد تحت عنوان "التدافع الدولي والإقليمي في المشرق" بمشاركة كوكبة من السياسيين والمفكرين من عدة دول حول العالم، أن "عدم الإستقرار في الشرق الوسط سببه الرئيسي استمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ أكثر من ست عقود، دون أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً حقيقية لإنهائه بالرغم من انتهاك اسرائيل للقرارات والقوانين والأنظمة والأعراف الدولية". واضاف سعادته: "من المؤسف أن المجتمع الدولي لا يكتفي بموقف المتفرج على أعمال الإستيطان والبطش والتدمير والإعتقال والحصار التي تمارسها اسرائيل، بل يلجأ إلى الضغط على الشعب الفلسطيني الضحية وتهديده إذا هو رفض هذه السياسات والممارسات الوحشية غير المشروعة، التي ترتكبها إسرائيل التي تخالف كل الشرائع والأديان والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.. وأوضح سعادة وزير الخارجية الشيح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المجتمع الدولي بدلاً من أن يضغط ويهدد بفرض عقوبات على إسرائيل كما يفعل مع دول أخرى تمارس اعمالاً أقل عدوانية منها، يقوم بالضغط على الشعب الفلسطيني الأعزل. وتساءل سعادة وزير الخارجية في كلمته، عن سبب الكيل بمكيالين ولماذا يستخدم المجتمع الدولي ميزان القوة في تعامله مع النزاع العربي الإسرائيلي بدلاً من ميزان العدالة. وأضاف : هل من المعقول أن المجتمع الدولي مازال مخدوعاً بقول إسرائيل إنها تريد السلام بينما هي تماطل وتراوغ وتضع العقبات والشروط التعجيزية أمام مسيرة السلام وهي تعلم أنها غير مقبولة تنفيذاً لسياسة إسرائيل الثابتة للتسويق والمماطلة وكسب الوقت كهدف استراتيجي ينتج لها تغيير الوضعين الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية. وأشار سعادته إلى أن المجتمع الدولي تبنى بأسره لمفهوم حل الدولتين، في سياق يكفل حل كل قضايا الوضع النهائي وهي القدس واللاجئون والأمن والحدود والمياه وفقاً للمرجعيات الدولية وطبقاً لمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، كإطار مرجعي لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، موضحا أن إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام في الشرق الأوسط يقتضي من المجتمع الدولي ممارسة مختلف أشكال الضغوط على إسرائيل لحملها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بصورة موضوعية يسودها منطق العدل والإنصاف والشرعية الدولية في معالجة قضايا الشعوب بصورة عادلة وعاجلة وعملية عن طريق الحوار الجماعي وعدم ترك الأمور حتى تصل إلى حافة التدهور. وقال سعادته: في هذا الإطار فإن المأساة التي يعاني منها الشعب السوري الشقيق ترجع إلى تقاعس المجتمع الدولي في التعامل الحازم والجاد مع هذه الأزمة والذي يكشف عجز وفشل نظام الأمن الجماعي الدولي والمفارقة بين الالتزام الدولي الذي أقرت به الدول أعضاء مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدولي ووضع معايير واعتبارات سياسية تخدم مصالح بعض الدول لدى تنفيذ هذه المسؤوليات ، ولا أدل على ذلك من منطق العدالة الانتقائية في التعامل مع القضايا واستخدام حق الفيتو على نحو يخالف أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين مما يكشف عن فشل المنظومة الأممية وعدم مصداقيتها وفعاليتها في أداء دورها الأساسي، وهو الحفاظ على السلم والأمن الدولي . وأكد على أنه بات لزاماً على المجتمع الدولي التوصل إلى حل سياسي شامل وإلى تغيير كامل في سوريا لإنقاذها من مخاطر التفتت مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الدولة والمجتمع السوري وعلى المنطقة ككل. وبين سعادته في خضم كلمته أن العالم أجمع ومنطقة الشرق الأوسط بخاصة يواجه التحدي الأعظم لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وهو الإرهاب والتطرف ولاشك أن العديد من الأسباب كالفقر والبطالة والجهل جعل فئة الشباب هي الأكثر عرضة للتجنيد الطوعي وغير الطوعي من قبل الجماعات الإرهابية، لذا يتعين تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم للاستفادة من طاقاتهم والابتعاد بهم عن البيئة الحاضنة للإرهاب والتطرف. وشدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية على أن القضاء على ظاهرة الإرهاب في أي مكان لن يأتي إلا من خلال المعالجة الناجعة للبيئة التي تحتضنه وللأسباب العميقة التي تدفع الفرد إلى الإقدام على أعمال إرهابية، ويكون ذلك من خلال التسوية السياسية للنزاعات وإحقاق العدالة والأمن والاستقرار للجميع وعدم التهميش أو الأقصاء. وقال سعادته "إن مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه يوجب علينا أن ندرك أن أحد أهم أسباب التطرف والعنف والإرهاب حتى عابر الحدود منه هو استمرار الاستبداد والاضطهاد والتهميش وتسليط آلة الحرب الباطشة ضد الشعوب ولنا أن نراجع كل المحاولات السابقة للقضاء على الإرهاب بطريق أحادي غير موضوعي لم تحقق إلا توسعا للإرهاب وقدرته على جذب الآلاف من الفقراء والمهمشين رغم أن بعض القوى الكبرى استخدمت في مواجهة تلك التنظيمات المتطرفة من إمكانات مادية ومالية وإعلامية ما كان يكفي لمعالجة جذروه الأساسية المتمثلة في اضطهاد الشعوب وتهميشها بل وسلبها حقها في تقرير مصيرها". وأضاف: من هذا المنطلق فإن معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الذين يضطهدون شعوبهم أو بالمشاركة في اضطهاد شعوب أخرى من خلال دعم آلة القمع في تلك الدول مثل سوريا الشقيقة بات أمراً ملحاً وضرورة إنسانية دعونا إليها في محفلكم السابق وفي العديد من المحافل الإقليمية والدولية وها أنا أكرر دعوتي في منتداكم اليوم وتأكدوا أيها الجمع الكريم أننا إذا كنا بلا وضوح في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد شعوبهم فإننا بوعينا أو بدونه نسهم في توسع الرغبة في الانتقام وبالتالي يصبح التحول نحو العنف قاب قوسين أو أدنى. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الإسلام لا يشكل تحدياً ضد أمة أو شعب أو دين أو قانون من القوانين الدولية، وإنما العداء للإسلام وتجذر كراهية المسلمين وممارسات سياسة التمييز ضدهم هو الذي يشكل تحدياً حقيقياً، للعالم أجمع، ويهدد استقرار العلاقات الدولية وخصوصاً علاقات العالم الإسلامي بالمجتمعات الأخرى. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "لست بحاجة لنفي ربط الإسلام بالإرهاب، وإلى التأكيد على أن الإسلام بمبادئه السمحة يكرس التسامح والتعايش بين الشعوب، ونشير بهذا الصدد إلى رسالة نيودسيوس بطريق بيت المقدس سنة 869م إلى زميله إجناتيوس بطريق القسطنطينية والتي امتدح فيها المسلمين وأثنى على قلوبهم الرحيمة وتسامحهم المطلق، حتى انهم سمحو للمسيحيين ببناء مزيد من الكنائس دون أي تدخل في شؤونهم الخاصة وجاء في رسالة بطريق بيت المقدس بالحرف الواحد "إن المسلمين قوم عادلون" ونحن لا نتلقى منهم أي أذى أو تعنت. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن العالم العربي لم يشهد طوال تاريخه أي عملية تطهير ضد الأديان والطوائف والأعراق وقال "بإمكاننا أن نرى اليوم عدد الطوائف والأديان التي تعيش في العالم العربي وتؤدي طقوسها وتقاليدها ولذا لا يمكن أن يربط تاريخ وحاضر العالم العربي بتلك الحركات والتنظيمات المتطرفة التي تمارس الإرهاب ضد شعوب المنطقة وطوائفها بما ذلك المسلمون أنفسهم. وأضاف سعادته: في هذا الإطار فإن المجتمع الدولي بحاجة ملحة لبناء آفاق تعاون متعددة بين مختلف الأمم والشعوب ومعالجة التوترات والنزاعات والقضاء على كل ما من شأنه أن يزيد في توسيع الهوة بين الأمم، لذا يتعين على جميع الدول التصدي لكل التيارات الهدامة التي تعمل على نشر الكراهية والتطرف والعنف. وبين أن عالمنا العربي يحتاج من المجتمع الدولي ومؤسساته والقوى والكبرى دعم تحقيق السلام العادل فهذه المنطقة تستحق كل هذا الدعم لأنها كانت دوما داعمة للتعددية والتعايش وحفظت ولاتزال تنوعها ويجب أن لا يسمح للمستبدين أن يتحكموا في مصائر شعوبها ومقدرات أوطانها. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية "لعلكم تدركون معي أننا شهدنا على مدار الأعوام الماضية اهتماماً بالوسائل السلمية لحل المنازعات لكونها الفكرة البديلة عن الإكراه والعنف الذي ينشأ بين الدول المتنازعة وبخاصة الوساطة ولم يأت ذلك من فراغ بل من إيمان المجتمع الدولي بالدور الحيوي الذي تؤديه الوساطة في تسوية المنازعات". وأضاف "وفقاً للقناعة الراسخة لدى دولة قطر بحل النزاعات بالطرق السلمية وبناءً على المادة السابعة من الدستور الدائم لدولة قطر فإن دولة قطر لم تكتف في نهجها هذا بالقول فقط ، فقد أرست تقاليد في الوساطة السلمية ونجحت بجهود دبلوماسية مكثفة في احتواء العديد من حالات التوتر والخلافات الناشئة سواء في محيط منطقتها أو خارجها من أجل تحقيق السلم والأمن. وأوضح سعادة وزير الخارجية أنه انطلاقا من الإيمان الراسخ لدولة قطر بأن تحقيق التنمية السبب الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير سبل العيش الكريم للشعوب ويجعل الشباب في مأمن من الانحراف إلى الجريمة أو التطرف، لذا فإن دولة قطر لم تأل جهداً في الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن تقديم المساعدات التنموية والانسانية وذلك من خلال المساهمة بالمال والخبرة المتيسرة في مشاريع التنمية وإعادة الأعمار في المنطقة وخارجها ، بما في ذلك تقديم العون المادي والفني المتاح في حالات الكوارث الطبيعية. ولفت سعادته إلى أن الاستبداد والفساد وغياب حكم القانون وعدم إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية السبب الرئيس في انتفاضة شعوب عدد من الدول في المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر كانت سباقة إلى دعوة المجتمع الدولي إلى إنصاف هذه الشعوب ودعمها في تحقيق مطالبها المشروعة من أجل الحرية والكرامة ومن أجل مستقبل تحقق فيه طموحاتها في حياة أفضل تسودها العدالة والمساواة وقيم الحوار والتسامح ، وعدم الإقصاء الطائفي أو السياسي واحترام حقوق الإنسان. وقال "في هذا الإطار يتعين استيعاب دروس الأمس وذلك من خلال عدم فرض الهيمنة والاقصاء تحت إي شعارات عقائدية أو مسميات سياسية والعمل على تأسيس حوار وطني واسع وشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن دولة قطر بذلت جهوداً مكثفة خلال الفترة الماضية في إطار وساطتها للإفراج عن الأسرى الجيبوتيين لدى إريتريا. كما أكد سعادته في تصريحات للصحفيين بحضور سعادة السيد محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي أن "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان يشرف بنفسه على العملية". وقال إنه حصلت لقاءات مكثفة في الدوحة مع فخامة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي الذي وجّه السلطات في بلاده بتسليم الأسرى الأربعة الذي كانوا ضمن مجموعة مكونة من سبعة أفراد أفادوا بأن أحدهم توفى وفر آخران وأكدت السلطات الجيبوتية ذلك. من جانبه، أعرب سعادة وزير الخارجية الجيبوتي عن شكره لدولة قطر، مؤكداً أن بلاده هي التي طلبت الوساطة القطرية.. وقال: "أنا متأكد من أن هذه خطوة إيجابية نحو الأمام، نحن دولتان جارتان ونريد علاقات طيبة ومتميزة مع أريتريا. وأضاف أن "الإفراج عن الأسرى من قبل دولة أريتريا شيء نثمنه عالياً ونريد فعلاً أن تشكل خطوة للأمام وأن تعود العلاقات بين البلدين إلى مجراها الطبيعي".

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية ، سعادة السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لشؤون اليمن. تم خلال اللقاء بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحة اليمنية، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الإنسانية في اليمن، والجهود المبذولة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة واستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية إن موقف دولة قطر المتحفظ على المرشح لمنصب الأمين العام للجامعة العربية ينطلق من أسباب تتعلق بشخص المرشح أحمد أبو الغيط وليس اعتراضاً على أن يكون لجمهورية مصر العربية مرشح لهذا المنصب. وأضاف سعادة وزير الخارجية، في تصريح لمراسل وكالة الأنباء القطرية (قنا) في القاهرة في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري لاختيار خليفة للدكتور نبيل العربي الذي تنتهي فترة ولايته في 30 يونيو القادم "إننا آثرنا ألا يكون هناك تعطيل للتوافق العربي.. ولذلك فقط نسجل تحفظنا حتى لا تسجل علينا سابقة بأن يكون منصب الأمين العام بالتصويت". واستطرد سعادته قائلاً: "نحن ندرك أن الأمين العام للجامعة هو أمين عام لكل الدول العربية لذلك نتمنى أن يكون هناك شخص توافقي ونتطلع أن يقوم الأمين العام الجديد بالاضطلاع بمسئولياته بحيادية وأن تكون له إجراءات ما من شأنها إزالة هذه التحفظات".

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في اجتماعات الدورة الـ 145 لمجلس الجامعة العربية التي عقدت اليوم، الخميس، بالقاهرة، بحضور وزراء خارجية الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. ناقش الاجتماع مجمل قضايا العمل العربي المشترك بما في ذلك التحضيرات للقمة العربية المقبلة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاسيما مكافحة الإرهاب وتطورات الأوضاع في كل من اليمن وليبيا وسوريا. كما تم بحث آخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل مبادرة السلام العربية وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في الدورة الـ138 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم في مدينة الرياض.وبحث الاجتماع سبل تعزيز العمل الخليجي المشترك في جميع المجالات، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا وليبيا والعراق. كما شارك وزير الخارجية في اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع سعادة الدكتور عبدالملك المخلافي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، والذي عقد اليوم في مدينة الرياض. وبحث الاجتماع تطورات الأوضاع في اليمن، وسبل دعم وتعزيز التعاون القائم بين مجلس التعاون وصنعاء، بما في ذلك التنسيق المشترك لتعزيز الأمن والسلم في اليمن، إضافة إلى تعزيز الجهود الرامية إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني في المحافظات كافة بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة.إلى ذلك، شارك وزير الخارجية في اجتماع المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع وزيري خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، والذي عقد اليوم في الرياض. وبحث الاجتماع سبل الارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون مع البلدين.و أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزيرا خارجية المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك، وذلك تحقيقا لتطلعات شعوبهم وخدمة لمصالح الأمتين العربية والإسلامية. وأوضح الوزراء في بيانهم المشترك الصادر في ختام اجتماعهم الوزاري بالرياض امس أن مباحثاتهم عكست تطابق وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.. مشددين على مواقفهم الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة.وثمن البيان نتائج الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول المجلس والمغرب والأردن، والتي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة استراتيجية متميزة تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، وتخدم المصالح والأهداف المشتركة. وأبدى الوزراء، ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الاستراتيجية. وفي مؤتمر صحفي، عقب الاجتماعات الوزارية بالرياض، قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن المملكة العربية السعودية لا تمانع في فتح صفحة جديدة من العلاقات مع إيران "إذا غيّرت أسلوبها وسياساتها"، وعدم "التدخل" في شؤون الآخرين. وأضاف: "لا شيء يمنع من فتح صفحة جديدة مع إيران وبناء أفضل العلاقات معها على أساس حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين". وأكد الجبير: "إذا أرادت إيران علاقات جيدة فعليها أن تلتزم بحسن الجوار، لا نحتاج إلى وساطة". وتابع أن "العلاقات متدهورة بسبب السياسات الطائفية التي تتبناها إيران ودعمها للإرهاب وزرعها خلايا إرهابية في دول المنطقة وتهريب أسلحة إلى دول المنطقة من أجل عمليات التخريب". وأوضح وزير الخارجية السعودي أن "إيران جارة مسلمة ولديها حضارة عظيمة وشعب صديق، لكن السياسات بعد ثورة (آية الله) الخميني كانت عدائية".وكان الجبير يتحدث إلى الصحفيين في ختام اجتماع لوزراء خارجية دول التعاون ونظرائهم من المغرب والأردن. وقال الجبير إن المملكة ملتزمة بإيجاد حل سياسي لأزمة اليمن في إطار جهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة. واعتبر دعوة مسؤول حوثي لإيران للابتعاد عن الأزمة اليمنية بأنها إيجابية. وفي تعليق على الحرب السورية قال الجبير مجددا إن بإمكان الرئيس السوري بشار الأسد أن يختار الرحيل عن السلطة من خلال عملية سياسية، أو أن "الشعب السوري سيستمر في القتال حتى إبعاده عسكريا".

استقبل سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، الخميس، سعادة السيد إيلاديو لويزاكا وزير خارجية جمهورية الباراغواي. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية خلال المقابلة على عمق الشراكة بين دولة قطر وجمهورية الباراغواي، مشدداً على أن الدولتين أقامتا علاقات ثنائية شاملة وناجحة ومثمرة خلال العقود الماضية. كما شدد سعادته على حرص دولة قطر الدائم على التواصل مع الأصدقاء بجمهورية الباراغواي لتطوير العلاقات الثنائية واستعراض الآفاق التي وصلت إليها، مشيراً إلى أن العلاقة مع الدول الصديقة تحتاج إلى تواصل مستمر، للحفاظ على زخم وحيوية هذه العلاقة على كل المستويات. من جانبه أعرب وزير الخارجية بجمهورية الباراغواي عن امتنانه وشكره لدولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا حرص بلاده على تدعيم وتعزيز علاقتها مع دولة قطر في كافة المجالات، متمنياً الازدهار والنماء لدولة قطر وشعبها.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، اتصالاً هاتفياً من سعادة السيد إياد بن أمين مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. جرى خلال الاتصال بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالقمة الإسلامية الطارئة والتي ستعقد في جاكرتا الشهر الجاري.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، مع سعادة السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك على هامش الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت اليوم، في جنيف. جرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية. كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، مع سعادة السفير تشوي كيونق ليم رئيس مجلس حقوق الإنسان. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وقد ثمن رئيس مجلس حقوق الانسان خلال الاجتماع، دور دولة قطر الفاعل في دعم جهود المجلس لتحقيق الغايات التي أنشئ من أجلها.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان أضحيا خيارا استراتيجيا لدولة قطر تعمل على تحقيقه من خلال إرساء دعائمه على المستوى الوطني وعبر الجهود الإقليمية والدولية. وفي هذا الصدد أشار سعادة وزير الخارجية ،في كلمة له أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أن دولة قطر قامت باعتماد العديد من التدابير التشريعية المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان من بينها على سبيل المثال صدور القانون رقم (1) لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004م والقانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، حيث عززت هذه التشريعات من الحماية الدستورية والقانونية لحقوق العمالة الوافدة وفقاً للمعايير والالتزامات الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة. وقال سعادته:" لا يفوتني في هذا المقام أن أشيد بالدور الكبير الذي تضطلع به العمالة الوافدة في النهضة التنموية لدولة قطر، وأؤكد في هذا الخصوص حرص دولة قطر على تعزيز وحماية حقوقهم وتوفير بيئة العمل الملائمة لهم". تعزيز حقوق الإنسان وأوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أنه في سبيل تعزيز الإطار المؤسسي لحقوق الإنسان في الدولة صدر القانون رقم (12) لسنة 2015م ، الذي منح اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مزيداً من الاستقلالية وأحاطها وأعضاءها بسياج من الحصانة والضمانات القانونية التي نصت عليها مبادئ باريس، وذلك لتمكين اللجنة من أداء عملها ومهامها التي كفلها لها القانون بكل حرية وشفافية، مشيرا إلى أن الدولة تعكف حالياً على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وفقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر عام 2014م. ولفت سعادة وزير الخارجية إلى أنه في إطار حرص الدولة على المساهمة بفاعلية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الانسان والأمن والسلم، فقد استضافت العديد من المؤتمرات والاحداث الدولية الكبرى التي تهم المنطقة، منها المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" في منتصف شهر يناير الماضي. وبين سعادته أن اعتماد أجندة التنمية المستدامة 2030 مؤخراً مثل نقطة تحول جوهرية في جهود التنمية الدولية، وقال:" انطلاقا من الارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والتنمية فإن الأخذ بمنظور حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يجعل من هذا المجلس رأس الرمح في جهود إنفاذ هذه الأهداف، وذلك عن طريق توفير منبر للنقاش البناء وتبادل أفضل الممارسات والوقوف على التحديات للتغلب عليها، وتعزيز التعاون الدولي عن طريق الشراكات المنصفة والعادلة". وشدد سعادته على أن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً بالتعاون الدولي وتقوم في هذا الصدد بتنفيذ عدد من البرامج التي من شأنها أن تمكن العديد من البلدان النامية من اللحاق بركب التنمية وذلك في إطار جهودها في تحقيق التنمية وإنفاذ الأهداف الإنمائية. وفيما يتعلق بالتنمية الوطنية أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن المواطن القطري يأتي في مقدمة أولويات الدولة وفق التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، موضحا أن هذا ما كرسته رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجية الوطنية 2011-2016م. وأشار إلى أن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربياً ، والمرتبة الثانية والثلاثين عالمياً في تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في شهر ديسمبر 2015م. وأكد سعادته التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع هذا المجلس باعتباره الآلية المثلى والأنسب لتعزيز وحماية حقوق الانسان، ودعم جهوده للاضطلاع بولايته ودوره بكل فاعلية واقتدار. تحديات حقوق الإنسان وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أن تحديات حقوق الإنسان لا تزال تتعاظم في جميع بقاع العالم، وذلك على الرغم من مرور ما يقرب من عقد من الزمن على إنشاء مجلس حقوق الإنسان، مشيرا سعادته إلى ضرورة تجديد العزم وبلورة مبادرات جديدة بروح الإعلان الدولي لحقوق الإنسان، تمكن هذا المجلس من تحقيق الغايات النبيلة التي أنشئ من أجلها وترتقي به الى مستوى الطموح. وقال سعادة وزير الخارجية في كلمته أمام الدورة الـ31 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجلس فإن حالة حقوق الإنسان اليوم ليست بأفضل مما كانت عليه وقت إنشائه، موضحا أن انتشار الظلم المتمثل في الاحتلال والاستبداد والتمييز العنصري ما زال يمثل بعناصره هذه مصدر انتهاكات حقوق الإنسان بصورها وأنماطها المختلفة. وأضاف سعادته " لقد ذكرت أمام هذا المجلس الموقر في مارس الماضي أن التصدي لانتهاكات حقوق الانسان، وبواسطة جميع الأطراف والآليات المعنية، إن لم يكن فاعلاً وحاسماً فسيشهد العالم مزيداً من العنف والتطرف والنزاعات، وها نحن اليوم نكرر بأن هذا المجلس وحده لن يكون بمقدوره وقف الانتهاكات وتحسين حالة حقوق الانسان في ظل ضعف الآليات الأخرى والتي كان بإمكانها أن تتحرك بصورة أكثر جدية". وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن نظام الأمن الجماعي الذي أرساه ميثاق الأمم المتحدة قد فشل في تحقيق السلم والأمن الدوليين والحفاظ على حقوق الإنسان في كثير من مناطق العالم بسبب ازدواجية المعايير في تعامل مجلس الأمن مع قضايا الشعوب. وأوضح سعادة وزير الخارجية في كلمته أن استمرار الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، حيث تستمر إسرائيل في سياساتها غير القانونية، وفي الاعتقالات التعسفية، وتستمر في حصار قطاع غزة منذ عام 2007م على نحو يمنع سكانها من ممارسة الحياة اللائقة بالإنسان، فضلاً عن التوسع في بناء المستوطنات والاعتداءات المتكررة والمنهجية على المسجد الأقصى، وهدم المدارس والمعاملة غير اللائقة للأسرى والمحتجزين ، وفوق هذه الجرائم كلها الجريمة الكبرى المتمثلة في سرقة وطن ومصادرة أرضه وهويته، وممارسة ذلك دون توقف بواسطة الاستيطان وسياسة التهويد. وبين أن هذه السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة تشكل تحديا سافراً لإرادة المجموعة الدولية وتمثل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني وبخاصة معاهدة جنيف الرابعة. تخفيف وطأة الحياة لسكان غزة وأشار سعادته إلى أن دولة قطر تبذل جهوداً متصلة من أجل تخفيف وطأة الحياة الخانقة التي يعاني منها سكان قطاع غزة، وذلك من خلال إعادة إعمار القطاع. ودعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء الحصار الجائر على قطاع غزة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية وتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يبقى بالنسبة لنا خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، وذلك وفقاً لمبادرة السلام العربية ومقررات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967م. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن المدنيين في أغلب الأحوال يدفعون ثمن الحروب والنزاعات المسلحة، ومن المؤسف أن مقتل ما يتجاوز ثلاثمائة ألف من الشعب السوري الشقيق جلهم من النساء والأطفال والشيوخ وتشريد ما يقارب 12 مليون شخص في الداخل والخارج في ظل ظروف قاسية وأوضاع معيشية مأساوية، على يد نظام تجاوز الخطوط الحمراء كافة عبر استخدامه أصناف الأسلحة ومنها المحرمة دوليا، لم يكن كافيًا لتحريك المجتمع الدولي لتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة الجنائية الدولية، بل وما زال هناك من يسلح هذا النظام، ومن يقف معه معنويا، مشيرا إلى أن ما يجري في سوريا هو عمليات إبادة شعب وما يمكن تسميته بتحطيم مجتمع وتشريده وكذلك تطهير على أساس طائفي عنصري. تحقيق العدالة وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية أنه لا يوجد شك في أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب يفقد مصداقية المجتمع الدولي في تحقيق العدالة الجنائية ويثير الشكوك حول فاعلية آليات حماية المدنيين والحفاظ على حقوق الإنسان. وقال سعادته: "من غير المقبول سياسياً أو أخلاقياً مساومة الشعب السوري على حقوقه المشروعة، فحجم الجرائم المرتكبة بحقه يفرض أن لا تكون ثمة مساومة على وجود النظام الذي ارتكبها ، إن تركيع شعب تعرض لكل هذا بالتهديد باستخدام سياسة التجويع والحصار المجحف الخانق، ووضعه أمام خيارات مثل القبول بإرهاب نظام الأسد أو إرهاب تنظيم "داعش"، هو ابتزاز للضحية بدلا من محاسبة المجرم. وشدد على ضرورة التوصل الى حل سلمي يلبي المطالب المشروعة للشعب السوري وفقاً لمقررات بيان جنيف 1، وإنشاء هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة. وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية إلى تفاقم ظاهرة الإرهاب التي هي إحدى التحديات الخطيرة التي يعاني منها المجتمع الدولي بشكل عام، لتهديدها المباشر للسلم والأمن الدوليين، ولما يُشكله الإرهاب من انتهاك لحقوق الإنسان وتقويضٍ لسيادة القانون وتعطيل لمسارات التنمية المستدامة للشعوب. وفي هذا الصدد قال سعادته "إن قناعتنا راسخة بأن استخدام القوة المسلحة تصلح مؤقتا في محاربة المخاطر المباشرة، ولكنها لن تؤدي إلى حل مشكلات الإرهاب، بل على العكس من ذلك، فقد ثبت تاريخيا أن الحرب وقصف المناطق المأهولة يعمل على تفاقم العنف وامتداده واشتداد أواره، لذا فإن نجاح المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب يظل رهين اعتماد مقاربة شاملة ترتكز على معالجة الأسباب الحقيقية للإرهاب وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وإنهاء سياسة التهميش والإقصاء الطائفي ومقاومة الغلو والفكر المتطرف والكراهية، وإنهاء الاحتلال وإيجاد الحلول السياسة العادلة لقضايا الشعوب، ومنح الشعوب، ولا سيما الشباب، الأمل بالمستقبل، ومنحهم إمكانية المشاركة في بناء أوطانهم ومجتمعاتهم. وفي هذا السياق أشار سعادته إلى ما حققته الثورية التونسية من نجاح دون إراقة الدماء، فلم يسقط قتيل واحد على أيدي أجهزة الأمن، رغم المظاهرات الشعبية العارمة التي استمرت أسابيع، موضحا أن تونس التي تقدم نموذجاً مختلفاً في التعددية والتداول السلمي للسلطة، يستهدف الإرهاب تجربتها الديمقراطية الناجعة. وشدد سعادة وزير الخارجية على ضورة تقديم المجتمع الدولي كافة أوجه الدعم للجمهورية التونسية لافتا إلى أن مكافحة الإرهاب لم تحقق أهدافها المرجوة إذا لم يتم دعم النماذج السلمية التعددية، كما يتعين دعم مسارات التنمية المستدامة للشعب التونسي الشقيق. مكافحة الإرهاب وأوضح سعادته أن دولة قطر طرف فاعل لتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكانت وما زالت تشدد على وجوب التوصل إلى اعتماد معاهدة شاملة تشتمل على تعريف محدد للإرهاب وعدم ربطه بدين أو عرق أو ثقافة معينة مع التمييز بوضوح بين الإرهاب والحق المشروع للشعوب في الكفاح من أجل الحرية والاستقلال. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن المجتمع الدولي يواجه تحدياً آخر في مجال حقوق الإنسان وهو العدائية والكراهية للآخر، وإذ تتمسك دولة قطر بضرورة تعزيز حرية التعبير والحق في الإعلام، فإنها ترفض رفضا قاطعا، استعمال هذه الحرية وهذا الحق ، كوسيلة لتبرير التحريض على الكراهية والحقد والمساس بأي معتقد لمجموعة بشرية ما. وفي هذا السياق قال سعادته:" إن الربط المتكرر والخاطئ بين الإسلام وانتهاك حقوق الإنسان والإرهاب سبب رئيسي في تشويه صورة الدين الإسلامي، كما أنه يضر بالجهود التي تبذلها الدول الإسلامية في محاربة التطرف والعنف". وأضاف:" لذا فإن جهود الدعوة إلى تصحيح الأفكار الخاطئة ليست مطلوبة فقط من البلدان الإسلامية وإنما الجميع مطالبون بمحاربة التطرف والتعصب والكراهية التي تقود إلى الصراع والإرهاب، إن ما نأمله حقا هو إيجاد مجتمع دولي يسوده التسامح والاحترام المتبادل بين أصحاب كل الديانات، ويعترف بالحقوق والمسؤوليات بنفس القدر". ولفت سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن إلى أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان نظم في شهر فبراير الجاري مؤتمره الثاني عشر الذي مثل فرصة سانحة للتباحث حول عدد من الموضوعات المهمة التي تهدف إلى التصدي لخطاب الكراهيةٌ والتشدد والغلو بكل أشكاله ومصادره، وتغليب لغة الحوار والتسامح على لغة العنف والكراهيةٌ والتعصب وازدراء الأديان ومعتنقيها. وكان سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية قد بدأ كلمته بتهنئة سعادة السفير شوي كيونغ- ليم على توليه رئاسة مجلس حقوق الإنسان، متمنياً التوفيق والنجاح له في إدارة أعماله، كما ثـمن سعادته الجهد الذي بذله سعادة السفير يواكيم روكر، وأعضاء مكتبه خلال الدورة السابقة.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية، إن دولة قطر تبنت عدة تشريعات لتعزيز حقوق الإنسان ومنها بالطبع ما يتعلق بالعمالة الوافدة، وأنها تعكف حاليا على إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أن تعزيز حقوق الإنسان يعد خيارًا استراتيجيًا للدولة. وأضاف سعادته في معرض حديثه خلال افتتاح الدورة الـ ٣١ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "الجميع مطالبون بمكافحة التطرف والكراهية، وما يجري في سوريا هو إبادة شعب وتشريده وتطهير على أساس طائفي". وأشادة سعادة وزير الخارجية بما حققته الثورة التونسية من أهداف دون إراقة دماء أبناء الشعب التونسي. هذا وتستمر أعمال دورة مجلس حقوق الإنسان حتى 24 من مارس المقبل، حيث من المقرر أن يناقش الأعضاء أوضاع وقضايا حقوق الإنسان في مختلف دول العالم، ولاسيما الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

تسلم سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اليوم، الخميس، نسخة من أوراق اعتماد سعادة السيد محمد بصري سيديهابي سفيرا لجمهورية إندونيسيا لدى الدولة. وتمنى سعادته للسفير الإندونيسي التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التطور والنماء. حضر تسليم نسخة أوراق الاعتماد عدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.